مشاركة: الخصم الضريبى للسلع الرأسماليه فى حالة
[quote=شطورى]عفوا سيدى
رد الضريبة لا ولم يكن مساويا لخصم الضربيبة
مادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من الضريبة على المردودات من مبيعاته و ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته , و كذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل حالة من مراحل توزيعها طبقا للحدود و بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يسري الخصم المشار أليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق
( مادة 30 )
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين و القرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة .
( م ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين :
(1) الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى .
(2) الضريبة التي حصلت بطريق الخطاء و ذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن .
من الملاحظ سيدى الفاضل
ان جميع الردود هى عباره عن نقل نصوص القانون حرفيا و هذا ما تحتويه الاف الكتب على الارفف و لم اجد الا القليل من يقومون بشرح الاستفسارات بفهم صحيح لمواد القانون و ليس بحفظ نصوص القانون
و بخصوص الخصم و الرد المحصله بالنسبه للماموريه و احد حيث ما سوف يتم رده من ضريبه من الممكن ان يتم خصمه من الضريبه الخاضعه المحصله على الايرادات و التى توثر على ما سوف يتم سداده بالاقرارات
وفى حالة ان يكون النشاط قاصر على التصدير فليس هناك خصم و لكن استرداد
و انا اعلم جيدا الفرق بين الخصم و الاسترداد
و اتمنى ان يكون السؤال من خلال مشكله فعليه من واقع ملموس و ليس افتراضات ماذا يحدث لو ؟؟؟؟