1accountant

5- قيــود التسويـــة
حتى يتم تسجيل الإيرادات في الفترة التي اكتسبت خلالها وتسجيل المصاريف في الفترة التي استحقت خلالها، لابد من إجراء قيود تسوية في نهاية الفترة المالية. وباختصار نحتاج إلى قيود التسوية لضمان التقيد بمبدأي الاعتراف بالإيراد والمقابلة.

إن استخدام قيود التسوية يضمن عرض البنود الملائمة للأصول والالتزامات وحقوق الملكية بمبالغ صحيحه في الميزانية، كما ويضمن عرض صافي الربح او صافي الخسارة الملائمة في قائمة الدخل. ولكن بالمقابل فإن ميزان المراجعة قد لا يتضمن معلومات كاملة ومحدّثة، ويعود ذلك إلى الاسباب التالية:

1- بعض الأحداث لا تسجل يومياً كاستخدام اللوازم والرواتب.
2- بعض التكاليف لا تسجل خلال الفترة المالية لأنها تستنفذ بمرور الوقت ومنها التأمين والإيجار واستخدام المباني والمعدات.
3- بعض البنود غير مسجلة، كفواتير تخص خدمات الفتره الحالية وستسلم في فتره مالية لاحقة.

وعليه نحتاج إلى قيود تسويه في كل مره نعد فيها قوائم مالية. وهنالك تصنيفين لقيود التسوية:

1- المقدمات
2- المستحقات

وتشمل المقدمات على:
‌أ- المصاريف المدفوعة مقدماً؛ وتمثل مصاريف دفعت نقداً وسجلت كأصول قبل استخدامها او استهلاكها.
‌ب- إيرادات غير مكتسبة؛ وتمثل إيرادات استلمت نقداً وسجلت قبل اكتسابها (كالإيداعات).

اما المستحقات فتشمل على:
‌أ- الإيرادات المستحقة؛ مثل إيرادات اكتسبت ولم يتم قبضها نقداً بعد ولم تسجل.
‌ب- مصاريف مستحقه؛ وتمثل مصاريف استحقت ولم تسجل.



أصل او التزام
تمتاز جميع قيود التسوية بأنها تتضمن في أحد أطرافها حساب من حسابات الميزانية (أصل او التزام) وفي الطرف الآخر حساب من حسابات قائمه الدخل (إيراد أو مصروف). كذلك تتميز بأنها جميعها تتضمن دائماً الاعتراف بمصروف أو التزام. ونتيجةً لذلك فإن عدم تسجيل قيد مقدمات سيؤدي إلى تضخيم الأصول أو الالتزامات وتخفيض الإيرادات أو المصروفات. وبالمقابل ينتج عن عدم تسجيل قيد مستحقات تخفيض اصل أو التزام وتخفيض إيراد أو مصروف.

6- ميزان المراجعة المعدّل
بعد تسجيل جميع قيود التسوية وترحيلها إلى الحسابات الملائمة واعادة ترصيد الحسابات يتم إعداد ميزان المراجعة المعدل من واقع ألا رصده المحدثة. والهدف من إعداد هذا الميزان هو بيان آثار جمع الأحداث المالية التي حدثت خلال الفترة المالية. ومن واقع هذا الميزان يتم إعداد القوائم المالية.

7- إعداد القوائم المالية (تغطى تفاصيل هذا البند في فصول المادة اللاحقة).

8- قيود الإقفال
‌أ- المخزون والحسابات ذات العلاقة. تختلف إجراءات نهاية الفترة بالنسبة للمخزون طبقاً لنظام المخزون المستخدم. ففي ظل نظام الجرد المستمر يمثل رصيد حساب مخزون سلعي في نهاية فترة مخزون أخر المدة، لأن المبيعات والمشتريات تسجل مباشرة في هذا الحساب. وعليه لا حاجة لقيود تسوية. أما في نظام الجرد الدوري فإن حساب المخزون السلعي لا يتغير رصيده خلال العام لأن المشتريات تسجل في حساب منفصل، وعليه يمثل رصيد مخزون سلعي مخزون أول المدة. وبالتالي لا بد من تعديل رصيد المخزون في نهاية الفترة ليظهر مخزون أخر المدة. ويتم ذلك من خلال إحلال مخزون سلعي آخر المدة محل مخزون سلعي أول المدة.
‌ب- الحسابات الأخرى. تسمى عمليه تخفيض أرصدة الحسابات الاسمية إلى الصفر بقيود الإقفال. ويتم ذلك من خلال جعل كل حساب إيراد مديناً برصيده وحساب ملخص الدخل (حساب مؤقت) دائناً بمجموعها، ومن ثم جعل كل حساب مصروف دائناً برصيده وحساب ملخص الدخل مديناً بمجموعها. أخيرا يقفل حساب ملخص الدخل في حساب الأرباح المحتجزة. فإذا كان رصيد ملخص الدخل دائناً يقفل بجعله مديناً بمقدار رصيده والعكس صحيح.

9- ميزان المراجعة بعد الإقفال
ويُظهر ان مبالغ مدينة ودائنة قد رحلت إلى حساب ملخص الدخل، ويتضمن أرصدة الحسابات الحقيقية فقط أصول والتزامات وحسابات حقوق المساهمة الحقيقية.

10-القيـود العكسيــــة
بعد ان يكون قد تم إعداد القوائم المالية وتم إقفال الحسابات من المفيد عادة إجراء قيود عكسيه لبعض قيود التسوية قبل البدء بتسجيل العمليات الاعتيادية للفترة الجديدة. وتسمى هذه القيود بالقيود العكسية. فالقيد العكسي يسجل في بداية الفترة المالية الجديدة وهو العكس تماماً لقيد التسوية الذي تم إجراؤه في نهاية الفترة المالية السابقة. إن عمليه تسجيل القيود العكسية عمليه اختياريه تهدف إلى تبسيط تسجيل العمليات الاعتيادية خلال الفترة المالية الجديدة، ولا يؤدي تسجيل القيود العكسية الى تغيير المبالغ المعروضه في القوائم المالية للفترة السابقة. وتستخدم القيود العكسية لعكس نوعية معينة من قيود التسوية هي الإيرادات المستحقة والمصاريف المستحقة، ولا يوجد قيود عكسيه للمقدمات بنوعيها إلا إذا كانت مسجله مبدئياً كمصروف أو إيراد وليس كأصل أو التزام. ولا يوجد قيود عكسيه لقيود الاهتلاكات او الديون المعدومة.

__________________