مشاركة: نظام المعلومات المحاسبية
المعادلة المحاسبية الأساسية
في ظل نظام القيد المزدوج المحاسبي، لكل مدين لا بد من وجود دائن والعكس صحيح.
وهذا يقودنا إلى المعادلة المحاسبية الاساسيه:
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
أما المعادلة المحاسبية الموسعة فتشمل:
الأصول = الالتزامات + رأس مال الأسهم + الأرباح المحتجزة-التوزيعات +الإيرادات - المصاريف
وفي كل مرة تحدث فيها عملية مالية قد تتغير عناصر المعادلة المحاسبية الفرعية لكن يتم المحافظة على تساوي جانبي المعادلة.
القوائــم الماليـــة وهيكــل الملكيــة
ُيعرض كل من رأس مال الأسهم والأرباح المحتجزة في قسم حقوق المساهمين في الميزانية. وتعرض توزيعات الأرباح في قائمة الأرباح المحتجزة، أما الإيرادات والمصاريف فتعرض في قائمة الدخل. ولكن الأثر النهائي لكل من التوزيعات والإيرادات والمصاريف فيحول إلى الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة المالية. وكنتيجة لذلك، فإن أي تغير في تلك البنود سيؤثر على حقوق المساهمين.
يحكم نوع هيكل الملكية المستخدم في الوحدة الاقتصادية أنواع حسابات حقوق الملكية. ففي الشركة المساهمة هنالك حساب رأس مال الأسهم، وحساب رأس المال المدفوع الإضافي، والتوزيعات، وأرباح محتجزة. أما في شركات الأشخاص أو المنشآت الفردية فيوجد حسابات رأس مال والتي تظهر استثمارات كل شريك من الشركاء، أو حساب راس مال واحد في حالة المنشأة الفردية. أيضا يستخدم حساب المحسوبات لإظهار المبالغ المحسوبة من قِبل كل شريك أو من قِبل مالك المنشأة.
الــدورة المحاسبيــة
هنالك عدد من الخطوات التي تتبعها الوحدات الاقتصادية لتسجيل العمليات وإعداد القوائم المالية وتسمى هذه الخطوات بالدورة المحاسبية:
1- تحديد وتسجيل العمليات والأحداث الأخرى
أي أن المشكلة الأولى هي تحديد ما يجب تسجيله. ولا توجد قواعد بسيطة لتحديد فيما إذا كان يجب تسجيل الحدث أم لا. فرغم أهمية التغير في القوى العاملة لدى الوحدة الاقتصادية، وأهمية التغير في السياسات الإدارية، وقيمة الموارد البشرية، إلا انه يوجد اتفاق على عدم تسجيلها. وبالمقابل إذا قامت الشركة بشراء أو بيع بضاعة نقداً يجب تسجيل العملية. ولكن طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، فإنه يجب الاعتراف بالبند بالقوائم المالية إذا كان أحد عناصر القوائم المالية، وكان قابلاً للقياس بوحدة النقد، وكان ملائماً وموثوقاً.
وتقسم الأحداث إلى نوعين:
1- أحداث خارجية: وتتضمن التفاعل ما بين الشركة وبيئتها؛ كعمليات مع شركات أخرى، والتغير في أسعار شراء الخدمات أو البضائع، والفيضانات والزلازل، وتطوير تكنولوجيا قام بها المنافس.
2- أحداث داخلية: وتقع ضمن الوحدة الاقتصادية نفسها. كاستخدام المباني والمعدات في عمليات الشركة، أو تحويل أو استهلاك أو استخدام المواد الخام في عمليات الإنتاج. وهنالك أيضاً العديد من العمليات التي لها عناصر داخليه وخارجية. فمثلاً الحصول على خدمات من العاملين لدى الشركة تتضمن عنصر خارجي وهو تبادل مع طرف خارجي، وفي نفس الوقت تتضمن عنصر داخلي وهو استخدام هذه الخدمات وهو جزء من الإنتاج. كذلك قد تكون الأحداث خاضعة لرقابة الشركة (كشراء آلات) أو خارجه عن رقابة الشركة (كتغير سعر الفائدة، أو السرقة، او فرض الضرائب).
أما العمليات فهي نوع معين من الأحداث الخارجية تتضمن التبادل ما بين وحدتين كلاهما يضحي ويستلم قيمة، كما في حالة شراء او بيع الخدمات أو البضائع. أو قد تكون العملية تحويل في اتجاه واحد، كتقيد الشركة لألتزام أو تحويل احد أصولها الى جهة أخرى دون استلام قيمة بالمقابل بشكل مباشر؛ كأستثمارات المالكين، والتوزيعات للمالكين، ودفع الضرائب، والهدايا، والتبرعات الخيرية، والسرقات، وخسائر الحوادث.
2- التسجيل
يتم إثبات العمليات والأحداث المختارة في دفتر اليومية أولاً وباستخدام نظام القيد المزدوج المحاسبي. ويشمل دفتر اليومية العام على أربعة أجزاء هي (1) الحسابات والمبالغ التي ستجعل مدينه، (2) الحسابات والمبالغ التي ستجعل دائنه، (3) التاريخ، (4) توضيح. يتم إدخال الحسابات والمبالغ المدينة أولاً متبوعة بالدائنة مع ترك فراغ بسيط في بداية السطر بالنسبة للجانب الدائن، ويتبع ذلك توضيح قد يأخذ سطراً أو اكثر. أما عمود المرجع فيستخدم عند الترحيل مع دفتر اليومية إلى الحسابات الملائمة في دفتر الإستاذ. وهنالك العديد من الشركات التي تستخدم دفاتر يوميه خاصة كدفتر يومية المقبوضات النقدية، ويومية المبيعات، ويومية المشتريات، ويومية المدفوعات النقدية. إن استخدام اليوميات الخاصة يقلل من الوقت اللازم لإتمام مهام مسك الدفاتر لأن هذه الدفاتر تلخص العمليات ذات الخصائص المتشابهة.
3- الترحيل
يجب نقل (ترحيل) البنود التي أدخلت الى دفتر اليومية العام إلى دفتر الأستاذ العام، ويمثل الترحيل جزءً من عملية التلخيص والتصنيف. وتبدأ عملية الترحيل بإدخال مبالغ الحسابات التي ظهرت في الجانب المدين من القيد في الجانب المدين من الحساب (الحسابات) الملائمة في دفتر الأستاذ، ومن ثم يتم إدخال مبالغ الحسابات التي ظهرت في الجانب الدائن من القيد في الجانب الدائن من الحساب أو الحسابات الملائمة في دفتر الأستاذ، ومن ثم يتم إدخال رقم صفحة اليومية التي يظهر فيها القيد تحت عمود المرجع في الحساب الذي تم الترحيل إليه ومقابل المبلغ المرحل، أخيراً يتم إدخال رقم صفحة كل حساب في دفتر الأستاذ الذي رحل إليه في خانة المرجع أمام القيد الذي تم الترحيل من واقعه. وتخدم خانه المرجع كحلقه وصل ما بين بيانات دفتر اليومية ودفتر الأستاذ، كما انه يفيد في الإعلام عن أن عملية الترحيل قد تمت بالنسبه لذلك القيد المعني.
4- ميزانية المراجعة
يتم عرض الحسابات في ميزان المراجعة حسب ظهورها في دفتر الأستاذ. ويجب ان يتساوى مجموع الارصدة المدينة مع مجموع الارصدة الدائنة. إن الهدف الأول لميزان المراجعة هو إثبات التوازن الحسابي للجانب المدين مع الجانب الدائن. كذلك يساعد ميزان المراجعة على اكتشاف أخطاء في عملية التسجيل أو الترحيل، كذلك فهو مفيد في عمليه إعداد القوائم المالية. وتتضمن إجراءات إعداد ميزان المراجعة الخطوات التالية: (أ) أعد قائمه بأسماء الحسابات وأرصدتها، (ب) اجمع عمود المدين وعمود الدائن، (ج) تحقق من تساوي الجانبين.
لاحظ ان ميزان المراجعة لا يثبت ان جميع العمليات قد سجلت وأن دفتر الأستاذ صحيح. فهنالك العديد من الأخطاء التي لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة، ومنها: (1) عدم تسجيل عملية (2) قيد صحيح ولم يرحل، (3) ترحيل قيد مرتين، (4) استخدام حسابات غير صحيحه في التسجيل والترحيل، (5) وجود أخطاء متكافئة في عملية التسجيل
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم