وليد الجد

تنص المادة 35 من القانون 187 لسنة 1993 علي انه " يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة او التي تقوم بين الاصول والفروع القصر او بين الازواج او بين بعضم البعض ، وتكون الارباح التي تحققها الشركة خاصة بالاصل او الزوج بحسب الاحوال وتدخل في اقراره مالم يثبت صاحب الشان جدية الشركة ......
وبانزال نص المادة السابقة علي الحالة المعروضه فاننا نجد ان الشركة قائمة بين اولاد قصر وامهم وان نصيب الاولاد القصر جاء هبة من والدهم ، فتعتبر الشركةقائمة بين الازواج بعضم البعض ؟؟
وهناط طريقه اخري لاعتماد جدية الشركة وهي استخراج شهادة من نيابة المحكمة للاحوال الشخصيه مال يفيد اعتماد المحكمة عقد الشركة والاذن للولي الطبيعي بادارة حصة القاصر وهناك العديد من حالات المثل التي تؤيد ذلك ..........
واخيرا وفي ظل القانون الجديد 91 لسنة 2005 فان الافضل فض الشركة وتحويل الكيان القانوني الي فردي !؟
وشكرا