1accountant

أهداف التحليل المالي (objectives Of Financial Analysis ):
يمكن القول بان التحليل المالي هو عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية الى معلومات تستعمل كأساس لاتخاذ قرارات مستنيرة لأجل تعزيز الاتجاهات الإيجابية في المؤسسة، و لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة مثل السيطرة على بعض التكاليف أو معالجة نقص متوقع في السيولة . و يشكل عام، يهدف التحليل المالي الى تحقيق الغايات التالية :
1- تعرف حقيقة الوضع المالي للمؤسسة .
2- تحديد قدرة المؤسسة على خدمة دينها و قدرتها على الاقتراض .
3- تقييم السياسات المالية و التشغيلية المتبعة .
4- الحكم على مدى كفاءة الإدارة .
5- تعرف الاتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة .
6- تقييم جدوى الاستثمار في المؤسسة .
7- الاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة و التقويم .
8- معرفة وضع الشركة في قطاعها .
و يمكن إجمال الغايات المتعددة للتحليل المالي أعلاه بأنها تهدف الى التعرف على السياسة المناسبة للمؤسسة (appropriate Policy ) ، و ليس المثل (optimal Policy ) لها، بسبب خروج غاية السياسة المثلى على إمكانيات التحليل المالي حيث أنها تتطلب جهدا أكبر و أعمق من التحليل المالي العادي .
منهجية التحليل المالي (methology Of Financial Analys ):
بالرغم من أن طريقة التحليل المالي يجب أن تترك في تفصيلاتها لرأي المحلل نفسه ليكون في استطاعته التعامل مع مختلف الحالات التي يمكن أن يواجه بها، إلا أن ذلك لا يمنع من وضع بعض المبادئ العامة لتكون أساسا لمدخل عام لمنهجية التحليل المالي ز و من هذه الأسس العامة ما يلي :
1- تحديد الهدف الذي يسعى إليه المحلل :
يبدأ التحليل المالي بتحديد المشكلة التي يسعى المحلل لتعرفها و يعتبر هذا التحديد ضرورة هامة لبدء صحيح لعملية التحليل، لأنه يجنب المحلل العمل غير اللازم و يمكنه من قصر جهده على العمل الذي يخدم هذا الهدف مباشرة . فإذا ووجه المحلل الائتماني في بنك تجاري بطلب قرض قصير الأجل من عميل ما، فيمكن لهذا المحلل أن يحدد هدفه بتقدير مدى قدرة و رغبة العميل على الوفاء في الوقت المحدد، بعد ذلك يركز جهده على ما يمكن أن يحقق هذا الهدف، و هو تقييم قدرة العميل على إنجاز الدورة التجارية بنجاح و تمتعه بأدبيات جيدة .
2- تحديد الفترة التي سيشملها تحليل القوائم المالية :
من المناسب استعمال قوائم مالية لفترات عديدة إذا كنا نسعى لتوخي المزيد من الدقة في التحليل و تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة موضع التحليل، لان القوائم المالية الخاصة بسنة واحدة قد لا يكون معبرة عن الاتجاه العام للأداء .
3- تحديد المعلومات التي يحتاجها المحلل للوصول الى غايته :
فرغبة العميل بالوفاء تعتمد على أد بياته، و المعلومات عن هذا العنصر خارج حدود الميزانيات، أما المعلومات المتعلقة بقدرته على الوفاء فيمكن الحصول عليها من خلال احتساب سيولته .
4- اختيار أسلوب و أداء التحليل الأنسب قدرة للتعامل مع المشكلة موضع البحث :
و حيث أن المشكلة موضع البحث في مثالنا السابق هي السيولة، لذا تستعمل الأدوات التحليلية المعبرة عن هذه النسبة، مثل :
أ‌- نسبة التداول و نسبة السيولة السريعة .
ب‌- معدل دوران البضاعة، و الذي يعبر عن مدى السرعة التي فيها تحويل البضاعة الموجودة لدى المؤسسة الى نقد يستعمل في الوفاء بالتزاماتها .
ج- كشف التدفق النقدي، و الذي يقدم فكرة عن مواعيد وفرة السيولة لدى المؤسسة .
5- استعمال المعلومات و المقاييس التي تجمعت لدى المحلل لاتخاذ القرار أو الإجراء المطلوب:
و تعتبر هذه الخطوة الأصعب و الأكثر أهمية، و تحتاج الى استعمال مقدار كبير من العمل الذهني و الحكمة و المهارة و الجهد لتقييم ما يقف خلف الأرقام من حقائق ز ة لا يمكن استبدال هذا الجهد بعملية ميكانيكية، إلا أن التعريف الصحيح للمشكلة، و التحديد المناسب للأسئلة المتوجب الإجابة عنها، و المهارة في اختيار الأدوات التحليلية المناسبة ستقود بلا شك الى تفسير معقول لنتيجة التحليل .
6- اختيار المعيار المناسب لقياس النتائج عليه، و لا مانع، حين يستدعي الأمر، من استعمال أكثر من معيار .
7- تحديد الانحراف عن المعيار المقاس عليه للوقوف على أهمية الانحراف بالأرقام المطلقة و النسبية .
8- تحليل أسباب الانحراف و تحديدها .
9- وضع التوصية المناسبة بشأن نتائج التحليل .
و من النادر جدا أن يتاح للمحلل جميع الحقائق عن الحالة التي يقوم بتحليلها، لذا نجد أن معظم المحللين يعملون في ظل ظروف غير مؤكدة بسبب عدم كفاية المعلومات . و في مثل هذه الظروف لا يكون دور التحليل المالي إلا التقليل من حالة عدم التأكد و ليس إلغاءها كليا .
و عند كتابة المحلل لتقريره، عليه أن يراعي ترتيب أفكاره و تسلسل منطقه، كما أن عليه مراعاة طريقة عرضه على القارئ، بحيث يميز التقرير بشكل واضح، بين تفسيرات و استنتاجات المحلل و الحقائق و المعلومات التي استندت إليها هذه التفسيرات و الاستنتاجات، و ذلك ليتمكن القارئ من متابعة المنطق الذي اتبعه المحلل في الوصول الى استنتاجاته، و ليتمكن من إبداء رأيه إذا اختلف مع المحلل . هذا و من المناسب أن يضمن المحلل تقريره البنود التالية :
أ‌- معلومات عن خلفية المشروع موضوع التحليل، و الصناعة التي ينتمي إليها و المحيط الاقتصادي الذي يعمل فيه .
ب‌- المعلومات المالية و غير المالية المستعملة في التحليل .
ج- الافتراضات الخاصة بالظروف الاقتصادية و الظروف الأخرى التي وضعت استنادا
إليها التقديرات الخاصة بالتحليل
د- تحديد الإيجابيات و السلبيات الكمية منها و النوعية التي يراها المحلل في عناصر
التحليل الأساسية .
ه- الاستنتاج الذي يخرج به المحلل نتيجة العمل التحليلي الذي قام به .
معايير التحليل المالي (starndards Of Comparison ) :
إن احتساب النسب المالية و أي مقياس من مقاييس الأداء المختلفة بمفردها أو بمفرده سيترك المحلل المالي بمؤشرات ذات قيمة محدودة ما لم يكن هناك معيار لقياس النتائج عليه و مقارنتها به، لأجل الحكم على مدى مناسبة النتائج أو عدم مناسبتها. و يمكن القول أن اختيار المعيار المناسب للحكم على النسبة المختارة لا يقل أهمية عن اختيار النسبة نفسها .
فقيام المحلل المالي باحتساب نسبة السيولة التي هي عبارة عن خارج قسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، و خروجه في هذه الحالة بنسبة 3 : 1 مثلا، فان هذه النتيجة لا معني لها على الإطلاق إذا لم يستطع المحلل أن يقرر إذا كانت هذه النسبة مرتفعة أو منخفضة أو مرضية، و مثل هذا القرار يحتاج الى مقياس أو معيار محدد، ز و من هنا برزت أهمية اختيار المعايير في التحليل المالي التي هي عبارة عن أرقام معينة تستخدم مقياسا للحكم على مدى ملاءمة نسبة أو رقم ما .
خصائص المعايير و استخداماتها
أ‌- الخصائص :
و حتى يكون للمعيار معنى و ليكون مقبولا، لابد من أن يتصف بالخصائص
التالية :
1- أن يتصف المعيار بالواقعية، أي بإمكانية تنفيذه، لا أن يتصف بالمثالية فيتعذر تحقيقه، و لا يتصف بالتواضع فيمكن الوصول إليه بسهولة، فقد درج – مثلا – على قبول نسبة التداول بحدود 2 : 1، و هذه نسبة لا يصعب الوصول إليها، لكنه في نفس الوقت ليس من السهل تحقيقها .
2- أن يتصف المعيار بالاستقرار النسبي، و إن كان هذا لا يمنع من إدخال تعديلات عليه إذا دعت الظروف لذلك، بعد إجراء الدراسات اللازمة .
3- أن يتصف المعيار بالبساطة و الوضوح و سهولة التركيب و أن لا يحتمل أكثر من معنى .
ب‌- الاستخدام :
تستخدم المعايير للغايات التالية :
1- إعطاء النسبة أو الرقم المطلق معنى و مغرى يمكن تفسيرها في ضوئه .
2- يستعمل أداة للمقارنة مع النسب الفعلية مما يؤدي الى إبراز الانحرافات التي تدفع المحلل الى البحث عن الأسباب المؤدية لهذه الانحرافات .
أنواع المعايير :
1- المعايير المطلقة (absolute Standards ) :
هي تلك المجموعة من النسب و المعدلات التي أصبح متعارفا على استعمالها في حقل التحليل المالي، و في جميع الحالات بالرغم من الاختلافات في نوع الشركة و عمرها و الصناعة ووقت التحليل و أغراض المحلل .
و يؤخذ على المعيار المطلق أنه مؤشر مالي ضعيف المدلول في التحليل المالي لكونه يعتمد على إيجاد صفات مشتركة بين مؤسسات متعددة و بين قطاعات مختلفة في طبيعة عملها. و من أمثلة المعايير المطلقة نسبة التداول المتعارف عليها 2 : 1، و السيولة السريعة 1 : 1 . و لتقييم دقة هذه الفرضيات أجريت في أمريكا دراسة على شركات الكهرباء، فوجد أن نسبة التداول لديها أقل بشكل ملحوظ من النسبة المطلقة، الأمر الذي يؤكد حدودية هذا المعيار كمقياس عام لجميع الحالات و الأنشطة .
2- معيار الصناعة (industry Average ) :
و هو أكثر المعايير استعمالا، و يستخرج بإيجاد متوسط تلك النسبة مأخوذة لمجموعة كبيرة من الشركات و المؤسسات التي تنتمي الى صناعة واحدة، عن فترة زمنية واحدة : فنسبة التداول لصناعة الأنابيب – مثلا – هي عبارة عن نسبة التداول المستخرجة من ميزانية مجمعة لمجموعة من الشركات التي تنتمي الى هذا النشاط .
و يفيد هذا المعيار أو المعدل عند مقارنته بالنسبة الخاصة بالمؤسسة موضع الدراسة في معرفة المركز النسبي للمؤسسة، و مدى التطابق أو التباين مع معدل الصناعة .
و على أثر المقارنة تثار أسئلة حول مدى الاختلاف بين النسبة الخاصة بالمؤسسة موضوع البحث و معدل الصناعة، فإذا وجد هناك تطابق أو فرق بسيط قيل بأن المؤسسة تعمل ضمن المعدل السائد، و إن كانت نسبة المؤسسة أعلى من المعدل فتقيم بأنها فوق المعدل، أما إذا كانت أقل فهي دون المعدل .


هذا و قد واجه هذا المعيار بعض المشكلات، منها :
أ‌- صعوبة تحديد و تصنيف الصناعات لتنوع أنشطتها .
ب‌- صعوبة تحديد المقصود بالصناعة الواحدة، وحتى الصناعات الممكن أن تصنف ضمن الفئة نفسها فيصعب إجراء المقارنة فيما بينهما، كأن تكون شركة نفط-مثلا- تتعاطى التنقيب، وشركة أخرى تتعاطى التنقيب والتكرير والتسويق والبيع بالمفرق .
ج- اختلاف الظروف التاريخية والحجم والمستوى التكنولوجي ونمط الإنتاج، لان
هذه العوامل تؤثر في تركيبة المؤسسة المالية وتجعل المقارنة مع متوسط
الصناعة لا معنى له .
د‌- اختلاف شروط الائتمان الذي تحصل عليه الشركة وتمنحه لعملائها، لان الائتمان الممنوح يعني استخداما للأموال يحتاج الى تمويل، أما الائتمان الذي تحص عليه المؤسسة فهو مصدر تمويل، وكلاهما يؤثر في الشكل الذي تظهر به ميزانية المؤسسة ونسبها المالية .
ه‌- اختلاف الأساليب المحاسبية المستخدمة بين المؤسسات المختلفة يؤدي الى اختلاف في النتائج المالية واختلاف في المؤشرات .
و‌- يؤدي تنوع المنتجات الى اختلاف في تركيبة الميزانية بالمقارنة مع المؤسسات التي تنتج منتجا واحدا .
ز‌- الموقع الجغرافي وأثر ذلك في استخدام الأيدي العاملة بكثافة أو رأس المال بكثافة .
ح‌- أهداف المؤسسة وفلسفتها التمويلية .
ي‌- الدور الذي يلعبه التضخم في التقليل من أهمية مقارنة نسب المؤسسة مع متوسط الصناعة، فالمؤسسة التي قامت باستبدال بعض آلاتها القديمة بالات جديدة قد تبدو بأنها تعاني من انخفاض العائد على استثماراتها .
يقيم هذا المعيار على أنه إطار عام للتحليل يلفت النظر الى الانحرافات بين إنجاز الشركة والمعدل للصناعة التي تنتمي إليها، وتقود الباحث بدورها الى تعرف أسبابها من خلال دراسة العوامل والأرقام التي تؤثر في المؤشر المنحرف عن المعدل .
ويتولى إعداد هذا المعيار عادة غرف الصناعة والاتحادات الصناعية في البلد، ومن أشهر المؤسسات في هذا المجال شركة Standard & Poorsوشركةdun & Bradsreet Inc.، إذ تتولى جمع المعلومات من آلاف المؤسسات والشركات لتخرج بمعدلات لأربع عشرة نسبة متعارف عليها في التحليل، وتستعمل 120 نشاطا تجاريا . ويأتي بعد ذلك في الأهمية Robert Morris Associate ، وهي مؤسسة مدعومة من قبل جمعية البنوك الأمريكية، وميزة منشورات هذه المؤسسة هي في تقديمها لمعلومات تتعلق بالأهمية النسبية للموجودات والمطلوبات، بالإضافة الى النسب والمعلومات عن المبيعات وتكلفتها ( نموذج منها في صفحتي 106،107 ).
ولتكون المقارنة بموجب هذا المعيار ذات جدوى، علينا ملاحظة مدى توافر الخصائص التالية عند إجراء المقارنات وهي :
أ - أن تكون المؤسسات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
ب- أن تكون المؤسسات موضوع الدراسة ذات حجم ماثل .
ج‌- أن تستخدم هذه المؤسسات نفس الأسس والأساليب المحاسبية، وأن يتم عرض هذه البيانات باستخدام أسس موحدة .
د- أن تنتمي هذه الشركات الى منطقة جغرافية واحدة .
3- المعيار الاتجاهي (trend Analysis):
يمكن اعتبار الاتجاهات التي اتخذها أداء مؤسسة في الماضي أداة ذات قيمة هامة لتقييم أدائها الماضي والحالي، والتوقع العقلاني بشأن أدائها المستقبلي. وعليه فان فكرة هذا المعيار تقوم على الاستعانة بأداء الشركة في الماضي واعتباره معيارا للحكم على أدائها الحالي واتجاهاته، فإذا وجدنا نتيجة المقارنة بأن إحدى النسب قد انحرفت عن المعدلات التي كانت تسود في الماضي، كأن تكون نسبة المديونية الحالية 1:3 في حين كانت في الماضي 1:2، فان هذا الانحراف يدعونا الى التساؤل عن أسبابه. أما إذا كانت النسبة الحالية في نفس مستوى النسب السابق، فلا داعي لأي تساؤل، إلا إذا كان المحلل قد تحفظ على النسبة لأسباب أخرى .
كذلك تلقى المعايير الاتجاهية الضوء على مدى فاعلية السياسات الجديدة. فلو قامت المؤسسة بتعديل سياسة الائتمان، فان من الممكن قياس آثار تلك السياسة بمقارنة النسب المالية المعنية في السنة التي طبقت فيها تلك مع مثيلاتها للسنوات السابقة.
وميزة هذا المعيار أنه معبر طالما كان الماضي معبرا عن المستقبل، فإذا كانت العوامل المؤثرة في المحيط تتصف بالاستقرار كانت المعايير الاتجاهية ذات معنى أفضل، ومع ذلك يجب عدم إهمال عوامل التغيير التاريخية عند استعمال هذا المعيار للحكم على الحاضر وتوقع المستقبل .
ونستخرج هذا المعدل للمؤسسة الواحدة عن طريق إيجاد المتوسط الحسابي لنفس النسبة في فترات سابقة محددة، وبعد ذلك يستخدم المعدل المستخرج في تقييم النسبة الخاصة بالفترة الحالية. والافتراض الذي ننطلق منه في استعمال هذه المعيار يقوم على أساس افتراض أن الحاضر هو وليد الماضي، لذا يمكن تقييمه في ضوء ذلك الماضي .



ويعاني هذا المعيار من الصعوبات التالية :
أ‌- تحديد عدد الفترات الواجب استخدامها لاستخراج المعدل المناسب .
ب‌- صعوبة انطباق الماضي على المستقبل خاصة في حالة تغير ظروف البيئة الخارجية والداخلية ( مثل تغير الحجم، التكنولوجيا أو النظم المحاسبية).
ج‌- لا توفر المقارنة مع الماضي أسسا مطلقة للقياس، إذ يمكن – مثلا – أن نجد أن نسبة صافي الدخل الى المبيعات في الماضي كانت 3%، وأنها أصبحت الآن 4%، الأمر الذي يوحي بتحسن في الأداء، ولكن إذا كان معلوما لدينا أن معدل الدخل يجب أن يكون 5% من المبيعات، فان هذا يعني عدم ملاءمة نسبتي السنتين .
ويستعمل هذه المعيار في الحالات التالية :
أ‌- تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة على مدى الزمن .
ب‌- عدم توافر معايير أخرى سواء الصناعي والنمطي منها لقياس أداء المؤسسة .
ج‌- عدم وجود صناعات أخرى مشابهة لأجل المقارنة بأدائها .
د‌- صعوبة مقارنة أداء الشركة بأداء الصناعة لأسباب تتعلق بالحجم أو العمر أو غيرها

__________________