«الضرائب العقارية»: تحصيل الضريبة من المستأجر إذا تعثر المالك
 

<table style="border-collapse: collapse;" align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" align="center" valign="top">قال الدكتور طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم فرض ضريبة عقارية على العقارات المعفاة، والتى سيزيد سعرها بعد ٥ سنوات لتدخل ضمن الشريحة الخاضعة للضريبة بحد أقصى ٣٠٪ للوحدات السكنية و٤٥٪ للوحدات الإدارية.
وأكد فراج أنه لن يتم حساب الضريبة وتقييمها فيما يتعلق بالعقارات العائلية ككتلة واحدة وإنما سيتم محاسبة الملاك كل وحدة على حدة، مشيراً إلى أن هناك توجها لمنع الازدواج الضريبى للعقارات المبنية على الأراضى الزراعية.
وكشف رئيس المصلحة عن أن المالك إذا حمل المستأجر الضريبة العقارية وفقاً لعقد الإيجار بينهما فإن المصلحة ستطالب المستأجر بهذه الضريبة مباشرة، حال تعثر المالك فى سدادها، على أن يتم خصم قيمتها من الإيجار بواقع إيصال رسمى تصدره المصلحة للمستأجر.
كانت مجموعة من ممثلى القطاع العام قد وجهت انتقادات حادة لقانون الضريبة العقارية، ووصفوه بـ«الغامض وغير المفسر» خاصة شركات البترول والكهرباء والمياه.
طالب ممثلو شركات «جابكو» للبترول ومياه القاهرة وبنك التعمير والإسكان بضرورة إعفاء بعض ممتلكاتها العامة بسبب عدم ربحيتها أو قيامها بدور المستأجر لبعض أصول الدولة.
المصرى اليوم3/11/2009

</td></tr></tbody></table>