منتدى المحاسبين المصريين - مقترحات معالجة مشكلات التحاسب الضريبي في ظل قانون الضريبة على العقارات المبنية 196/08

مقترحات معالجة مشكلات التحاسب الضريبي
في ظل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

صدر قانون الضريبة على العقارات المبنية المصري سنة 1954 ، فبعد مرور 54 عاما على العمل به وما صاحب ذلك من تغيرات اقتصادية خلال هذه الفترة يمكن الادعاء بعدم ملاءمته للتطبيق في ظل الظروف الحالية ، إضافة إلى ذلك تواضع حصيلة الضرائب العقارية بسبب كثرة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون أو المنصوص عليها في القانون أو المنصوص عليها في قوانين الايجارات والتي أخذت بمبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين بأدائها ، بالرغم من ارتفاع أسعار الضريبة . وقد ازداد وضوح عدم ملاءمة القانون رقم 56 لسنة 1954 للتطبيق العملي بعد اصدار تشريع الضريبة على الدخل الجديد بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وفي السياق نفسه يرى أحد الباحثين وجود علاقة عكسية بين معدلات الضريبة ومبالغ الاستثمارات
وقد آثار تطبيق هذا القانون السابق للضريبة العقارية عدة مشكلات للتحاسب الضريبي من أهمها :

أن تطبيق الضريبة على الحيز العمراني الواقع داخل كردونات المدن بينما لا تطبق خارج كردونات مما ينتج عنه حالة من عدم عدالة التطبيق على الثروة العقارية داخل وخارج الكردونات كنتيجة لاختلاف الكردونات الحالية عن الواقع
هناك تفاوت في سعر الضريبة من 10% إلى 40%
تضخم الاعفاءات الضريبية في ظل تعدد القوانين إذ قررت هذه الاعفاءات الاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، فقد يكون الاعفاء لصالح المالك أو المستأجر أو كليهما وأن منها ما هو مقرر بقوانين الضريبة وما هو مقرر بقوانين الضريبة وما هو مقرر بقوانين الإيجارات أو بقوانين أخرى بما انعكس سلبا على الحصيلة الضريبية ، فضلا عن الإخلال بمعيار العدالة الضريبية
بالإضافة إلى أن كردونات المدن محددة بقوانين قديمة يعود بعضها إلى عام 1882 الأمر الذي ترتب عليه أن حوالي 50% من العقارات في مصر لا تخضع للضريبة ، ولم يعد مقبولا أن أصحاب العقارات الفاخرة في المدن الساحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة لا يسددون أية ضرائب على العقارات لأنها خارج كردون المدن ، وبالتالي كان يجب تعميم فرص الضريبة على مختلف العقارات داخل أو خارج كردونات المدن

ورغبة من الحكومة المصرية في معالجة المشكلات السابقة قدمت مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية بهدف تحقيق الأمور التالية :

زيادة حصيلة الخزانة للدولة من خلال توسيع قاعدة الخضوع ومن ثم قيام الدولة بدورها الأساسي في تحقيق دخل للموازنة العامة
تخفيض سعر ضريبة العقارت المبنية من شرائح تصاعدية في القانون رقم 56 لسنة 1954 إلى شريحة واحدة فقط هي الأدنى في الشرائح السابقة وهي 10% من القيمة الايجارية
تحقيق العدالة الضريبية وإزالة التشوهات العديدة التي أصابت القانون رقم 56 لسنة 1954 والتي أدت إلى فرض الضريبة على شقق الفقراء في الأحياء الشعبية واعفاء مباني المدن الجديدة والساحل الشمالي أو ما يسمى خار كردون المدن . كما يفرض القانون رقم 56 لسنة 1954 للضريبة على بعض العقارات وبعفى أخرى في نفس الحي أو نفس الشارع ، بل ويفرق بين شقة وأخرى في نفس العقار

مشكلة الدراسة :
يتوقع أن تظهر بعض مشكلات التحاسب الضريبي عند تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد ، فأي
قانون عندما يتم اقتراحه وتقديمه إلى مجلسي الشورى والشعب يحتاج إلى نقاش رسمي قبل اعتماده بهدف تحسين صياغة مواد القانون ووضوحها وزيادة عدالته ومرونة تطبيقه
وتعمل هذه الدراسة على تقديم المنهج العلمي لتقويم قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 ، وتوجيه الانتباه إلى أوجه القصور ومشكلات التطبيق في هذا القانون بقصد معالجتها

هدف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى تقويم قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد ، لتحديد جوانب القوة والضعف
في مواد القانون في مواد القانون واقتراح التعديلات اللازمة بما ينعكس إيجابا على وضوح الضريبة في هذا القانون وعدالتها ، والاستفادة من نتائج هذه الدراسة في أثناء التطبيق

أهمية الدراسة :
تعد هذه الدراسة من الدراسات الأولى التي تقوم بدراسة قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد ،
وبطبيعة الحال يصاحب تطبيق أي تشريعات ضريبية ظهور كثير من المشكلات المحاسبية والقانونية والإدارية ، وللتقليل من حدة هذه المشكلات من الضروري إجراء دراسة انتقادية للقانون ، لتسليط الضوء على جوانب النقص التي من الممكن أن تنبه إليها الجهات المسئولة عن التنفيذ . ومن ثم يتوقع أن تساعد هذه الدراسة على حل مشكلات التحاسب الضريبي الناتجة من تطبيق القانون ، ما يؤدي إلى إثراء تجربة اصلاح نظام الضريبة العقارية في مصر في إطار برنامج الاصلاح الضريبي الشامل

منهجية الدراسة :
استخدمت الدراسة منهجية تحليل المحتوى لمواد القانون لتحديد مدى مسايرتها لمعايير تقويم التشريعات
الضريبية ، وأهمها العدالة الضريبية والموازنة بين المنافع والتكاليف ومدى وضوح نصوص مواد القانون وبالتالي قلة الحاجة إلى اراء وتعليمات تفسيرية ، وبالتالي الحد من مشكلات التحاسب الضريبي بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية
منقول
د. يونس حسن عقل
كلية التجارة جامعة حلوان