تشريعات مالية 2006 / 2007/2008
 

أحدث التشريعات المالية الصادرة خلال سنة 2007

http://www.4shared.com/file/20130193/d62aacb9/2007.html


التشريعات المالية التى صدرت خلال سنة 2006


http://www.4shared.com/file/20131042/adfdef30/2006.html

التشريعات المالية التى صدرت خلال سنة 2008
وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.

يكون تحديد عينة ممولى الدمغة التى تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن عام 2006/2007، طبقا للقواعد والمعايير الاتية:

1- كل الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما ولم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة.

2- كل الممولين المتقدمين بالنماذج الضريبية غير المستوفاة لجميع البيانات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

3- كل الممولين الذين لم يسددوا الضريبة المستحقة على النماذج الضريبية المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

4- كل الجهات الخاضعة للمواد 50و57و60و67و74و96و99 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، للتحقق من توريد الضريبة للقانون ولائحته التنفيذية.

5- كل الجهات الخاضعة لنص المادتين 79و80 من القانون للتحقق من إستقطاع الضريبة وتوريدها إلى المصلحة طبقا للقانون.

6- تحدد لكل مأمورية عينة أخرى بنسبة 25% من الملفات الداخلة فى إختصاصها على أساس درجة المخاطر والأهمية النسبية لهذه الملفات والحصيلة المنتظرة منها وعدد الفاحصين بكل مأمورية.

تصدر مصلحة الضرائب المصرية منشورا بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بعد العرض على وزير المالية.

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى: 31/12/2007











وزير المالية

· بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11لسنة 1991،

· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 739 لسنة 2001.



يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعا" من المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:

"مع مراعاة أحكام المادتين(3)،(19) من هذه اللائحة، فى حالات التصدير، إذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة على مبيعات المسجل فى السوق المحلى خلال الفترة الضريبية، ونتج عن ذلك رصيد دائن للسجيل، فله أن يطلب رد الضريبة السابق سدادها على مدخلاته أو مشترياته من السلع المصدرة بما لا يجاوز هذا الرصيد".

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من الفترة الضريبية التالية لتاريخ نشره.

صدر فى: 13/1/2008



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 المعدلة بالقرارين رقمى(193) لسنة 2006 و(779) لسنة 2007،



يستبدل بنص البند ]5[ من المادة(11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الخل المشار إليها، النص الآتى:



المادة 11/بند 5: "أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:



تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.



وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.



وفى جميع الاحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة(14) من القانون، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقا للمادة (16) من القانون".



ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.





وزير المالية:

· بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005،

· وعلى قرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقرها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، وتعديلاته.





تجدد مدة العمل بتشكيل لجان الطعن المنصوص عليه بالقرار رقم 160 لسنة 2007 الشار إليه، لمدة عام آخر.

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر فى:10/3/2008



وزير المالية:

· بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، والمعدلة بقرار وزير المالية رقم (779) لسنة 2007،

· وعلى قرار وزير المالية رقم (77*) لسنة 2007 بشأن إصدار نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة رقمى (27) و (28) عن عام 2007.



يستبدل نص البند (6/أ) من المادة(70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص الآتى :

"أ- فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يأتى:

· إذا كانت الشركة المستثمرفيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن الوعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.

· استثناء من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال."



تلغى عبارة "كما هو الحال فى أرباح الشركة عند تقييم استثماراتها المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة. " الواردة بشرح الجدولين رقمى 101و401 من نماذج الإقرارات الضريبية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (778) لسنة 2007 المشار إليه.



ينشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية .

سجل فى:18/3/2008

جزاك الله خيرا
 

اشكرك استاذي ودائمل تاتي لنا بالجديد كما اتصور ان الفحص بالعينة شمل كل الملفات التقديرية
وهذا عودة للقانون القديم ام تشجيع لامساك الدفاتر
وننتظر قرار الوزير بشان محاسبة المنشات الصغيرة واستاذنا هو اول من ينشره علي صفحات النت
وجعل الله في ميزان حسناتك فخيركم من تعلم العلم وعلمه

اشكرك استاذى الفاضل

شكر استاذ على وجزاك اللة كل خير

مشاركة: تشريعات مالية 2006 / 2007
 

سلمت يداك استاذنا العزيز ،،،،

مشاركة: تشريعات مالية 2006 / 2007
 

الاستاذ الفاضل على أحمد على
بارك الله فيك على كل هذا الجهد
وربنا يبارك فيك ويوفقك دائما
لى اقترح لماذا لا يتم وضع هذه التشريعات فى الصفحه الاولى للموقع الخاص بكم

مشاركة: تشريعات مالية 2006 / 2007
 

اشكرك استاذي الفاضل مع دوام الرقي

مشاركة: تشريعات مالية 2006 / 2007
 

بارك الله فى عمرك يا ريس


دمت للمنتدى

مشاركة: تشريعات مالية 2006 / 2007/2008
 

جزاك الله كل خير
مشكور يا استاذنا الفاضل / علي أحمد علي

مشاركة: تشريعات مالية 2006 / 2007/2008
 

سؤال للحل .او مشكله للحوار :-
الفحص بالعنيه للمشروعات الصغير
- كثيرا من المشروعات الصغيره تجاوز صافى الربح الضريبى المبلغ المحدد فى الماده 78 المحدده لشروط امساك الدفاتر اى 18000 جنيه
وبالتالى فان وجب على هذه المشروعات الصغيره امساك دفاتر ونظرا لعدم صدور قرار من الوزير بشكل الدفاتره او النظام المحاسبى التى يجب ان تتبعه المشروعات الصغيره طبفا للماده 18 من القانون 91 لسنه 2005 مما يوقع هذه المشروعات تحت طائله العقاب بمخالفه الماده 78 حتى عشره الاف جنيه
فما هو الحل
هل تتمسك مصلحه الضرائب بالعقاب وفقا لمخالفه الماده 78 ويتمسك الممول بحقه وفقا للماده 18
ولكن من الذى سيفوز فى ذلك ....؟؟؟؟