منتدى المحاسبين المصريين - القرارات المسبقة ميزة منسية

الســـــــــلام عليــــــــكم ورحــــــــمـــــــــة الله وبركــــــــــــاتـــــــــه
ادخل القانون 91 لسنة 2005 ميزة لم يتطرق اليها اي من قوانين ضرائب الدخل السابقة وهي

[frame="7 80"][frame="7 80"]نظام القرارات المسبقة [/frame][/frame]

والتي نص عليها في مادته ال127
للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة .
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الأتية :
1- إسم الممول ورقم حصره الضريبى .
2- بيان بالمعاملة والأثار الضريبية لها .
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزما للمصلحة مالم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار
وهذه الميزة لو تم استغلالها من قبل الممولين لساعدت كثيرا في الحد من المشاكل التي تقوم بين المصلحة والممولين
ولهذه القرارات ميزات وعيوب
ولكن وبعد مرور خمس سنوات على القانون هل استفاد الممولون ذوي الانشطة التي لها اثار ضريبية مؤثرة من هذه القرارات وكم شركة تقدمت لتستفيد من القرار المسبق اي نعم ان القانون فيه من المشاكل كغيره ولكن من الانصاف ان نبرز هذه الميزة التي لو استغلت لادى ذلك الى تقلص المشاكل التي سوف تقع بين المصلحة والممولين وتزيد من الثقة المفقودة بين الطرفين وهي ميزة يحصل عليها الممول بشان معاملة معينة بشروط معينة حددتها المادة 127 وهي ان تكون (معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة ) وتكون ملزمة للمصلحة دون الممول بحيث ستحدد له المصلحة ماسيم اتخاذه من اجراءات لعملية تخضع للضريبة مستقبلا ولاتنطبق على معاملات تمت في الماضي حتى لنفس الممول
ولكن من عيوبها انها لاتنطبق الاعلى الممول فقط اوعملية فقط اذ يلزم اذا تكررت العمليه تكررت معها الشروط مماسيؤدى الى زيادة التكاليف(تكاليف التحصيل) كما ان الزام المصلحة دون الممول سيفتح بابا للخلاف من ناحية الممول كما ان لها ميزة للممول على حساب المصلحة وهي انه من الممكن للممول ان يرتب معاملاته المستقبلية على التقليل من التزاماته الضريبية عن طريق الحصول على تلك القرارات والاستفادة منها
ولكن في العموم فان هذه المادة المنسية يمكن ن تلعب دورا مهما في تطبيق الالتزام الطوعي للممول فهو الذى يبدا بالمبادرة للحصول على قرار لتحديد المعاملة الضريبية ويحد من اساءة استخدام القانون من جهة الادارة وبذلك يحمي نفسه واعماله من احتمالية موافقة الادارة الضريبية وبذلك تبدا اعماله الخاصة بالقرار المسبق وتنتهى وهو في النهاية يعلم التزامه الضريبي مما يعطيه الثقة والامان في اعماله وبذلك يزيد من الالتزام الطوعي لاداء الضريبة
و
لله عاقبة الأمور