الأزمة المالية العالمية وتداعياتها
 

أن ما يحدث اليوم ليس جديداً في أسبابه أو نتائجه أو في طريقة معالجتهوأن المعالجات في كل الأحوال كانت جزئية وإجرائية لتخفيف وقع المشكلة وليس لمعالجة جذورها والدليل على ذلك أن الانهيارات المالية التي تليها انهيارات اقتصادية تتكرر على فترات أقصر ويزداد حجم تأثيرها .

أن الإجراءات المالية المكثفة التي أعلنت عنها حكومات الدول صاحبة الأزمة والمتضررة منها قد تؤخر كوارث مصرفية أخرى ، أنما الأزمة باقية وسيكون لها تداعيات ترحم الكثير من القطاعات ، لقد طرحت هذه الأزمة علامات أستفهام كثيرة حول السياسات المتبعة لدى المصارف الكبرى في العالم والتي لم يبق منها الكثير.

أولاً:ظواهر الأزمة:
أن العالم كله متفق على تسمية الأزمة المالية بالعالمية رغم أنها حدثت لبنوك أمريكية ، ولأسباب عديدة منها العولمة سهلت انتشارها على الرغم من أنها أشتعلت أصلاً في أمريكا وأن ما يحدث في منطقة معينة ، بالضرورة سوف يؤثر على أخرى ومن هنا يعتبر عام 2008 من أسوءا الأعوام منذ 100 عام ومن أسوأها على أمريكا من الكساد الكبير عام 1929 وأحداث سبتمبر 2001م.

لقد حدثت أزمات مالية حادة في أوروبا في بداية القرن العشرين ترتبت عليهاالحرب العالمية الأولى ، تم وقع الأنهيار المالي الذي خلف الركود الكبير في 1929 – 1933 وأستمر تأثيره عشرة أعوام .

وفي ستينات القرن وقعت عدة أزمات منها أزمة الديون (البولندية ـ المكسيكية ـ الأرجنتينية ـ الكندية) ، تم أنهيار بورصة لندن في أكتوبر 1987م ، والأزمة الأسيوية التي عصفت ببلدان شرق أسيا في النصف الثاني من التسعينات .

• مقدمات هذه الأزمة ابتدأت بالارتفاع غير المبرر في أسعار النفط بوصولها إلى أرقام قياسية حوالي (150) دولار للبرميل وبلوغ سعر اليورو حاجز (1.6) دولار لكل يورو .
• نقص السيولة لدى المصارف وضعف ملاءتها وإحتياجها لتمويل خارجي.
• فقدان الثقة بين المؤسسات المالية وتراجع أسواق رأس المال والبورصات.
• إنخفاض الإستثمارات وزيادة معدل البطالة.
• أرتفاع حالات التخلف عن السداد DELINQUENCIES (2001-2006) وإرتفاع حالات الحجز FORECLOSURES على الرهونات العقارية (2007-2008) .
• تأثر الجانب العيني في الاقتصاد وتراجع مؤشرات المستهلكين.
• ارتفاع أسعار الذهب والحديد والأسمنت بشكل غير طبيعي وغير مسبوق .
• الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية حول العالم .
• تذبذب في أسعار العملات والفوائد وتضخيم الأرباح لدى المصارف نتيجة تقييم المحافظ.

10. إهمال المصارف والمؤسسات المالية الحوكمة الرشيدة للسيولة ومخاطر الائتمان وكفاية رأس المال.

ثانياً:أسباب الأزمة:
1. فوضى أسواق رأس المال وزيادة المضاربات على غير أساس إقتصادي وإرتفاع أسعار للعقارات دون مبرر (الفقاعة العقارية) .
2. عدم المصداقية والشفافية والوضوح في البيانات المالية التي كانت تصدر وعدم الإلتزام بالمعايير الدولية وبازل IIمن المصارف الأميركية.
3. جشع المصارف والتسارع في تقديم التمويل لزيادة الربح السريع دون مراعاة قدرة المقترضين على السداد أي الاقتراض غير المسؤول .
4. بدأت الأزمة نتيجة توفر ما يعرف بالأموال الرخيصة (انخفاض أسعار الفائدة) حتى وصلت إلى (1%) في عام 2003 مما رفع الطلب على القروض وتزايد الطلب عليها .
5. انخفاض أسعار الأسهم والسندات .
6. التطور التكنولوجي أتاح مجال للتزوير .

• فساد إداري في قمة إدارات المصارف والمؤسسات المالية مثل ما حدث في لمن براد ز.
• عدم كفاءة الإدارة هو السبب الرئيسي وراء الفشل وبالتالي الإفلاس ( عدم كفاءة الإدارة (93.1%) ، الإهمال (2%) ، التزوير (1.5%) الكوارث (0.9%) والأسباب الأخرى مجتمعة (2.5%) ) .
• فشل ملايين المقترضين في تسديد ديونهم للمصارف حوالي(3) مليون مقترض بحجم يصل إلى (600) مليار دولار بعد رفع الفائدة في العام 2004 .
• الزيادة في تسنيد الديون العقارية وهو ما قام به المهندسون الماليون في أمريكا بأمكانية تحويل القروض إلى أوراق مالية معقدة (توريق الديون)SECURITIZATION .
• الرهون العقارية الأقل جودة Subprime شراء عقار مقابل رهن العقار وحينما يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحبه الحصول على قرض رهن من الدرجة الثانية .
• لجوء المصارف إلى شركات التأمين على الإئتمان كبديل لضرورة جودة مراكز المقترضين ودون مراعاة التركز في قطاع التأمين وسيطرة شركة واحدة على السوق AIG.

ثالثاً:نتائج الأزمة:
النظام الرأسمالي يعد استمراره محل جدل كبير ، حيث قال أحد الاقتصاديين الغربيين يتعين أن نطلق على أمريكا ـ الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراكية .

حتى الآن يصعب التعرّف على نتائج الأزمة ومع ذلك فما تم التوصلإليه إضافة إلى الظواهر المذكورة في البند أولاً هو التالي:

1. عجز الاقتصاد في سائر الدول عن التعامل مع الأزمة من خلال قوى السوق ودون تدخل بالمساندة من المؤسسات الحكومية.
2. انخفاض أسعار الفائدة إلى الصفرية على الدولار، وإلى (1.5%) على الاسترليني في بريطانيا واقترابه من الصفر في النصف الثاني من العام لأول مرة منذ 315 سنة.
3. كساد تجاري وخوف بفعل التغيرات في حالة السوق وتراجع التجارة العالمية بنسبة (2.1%) خلال عام 2009م للمرة الأولى منذ عام 1981م.
4. انتقال الأزمة من دولة إلى أخرى، وأيضاً في داخل كل دولة من قطاع إلى آخر بصورة تلقائية ، وأنتهاء دور المصارف الأستثمارية الأمريكية لصالح المصارف التجارية .
5. تراجع الإنفاق الخاص وهو ما ينذر بكساد شديد ما لم تقم الحكومات بتعويض ذلك بإنفاق حكومي.
6. تعديل في المعايير المحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS.

• تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية .
• فقدان عام للوظائف وانتشار ظاهرة البطالة بصورة عامة في كثير من الدول ومن المتوقع أن يفقد (20) مليون شخص وظائفهم عام 2009 ليصل إلى (210) مليون عاطل عن العمل .
• إرتباك سياسات وأساليب الإئتمان في المصارف خشية إفلاس المقترضين.
• تسجيل خسائر كبيرة لنتائج العام 2008م والخسائر الضخمة المعلن عنها في الجهاز المصرفي تجاوزت (3) تريليون دولار وستكون الخسائر في الأسواق المالية الموازية أكبر من هذا الرقم .
• خفض إنتاج النفط بنسبة (5%) حسب اتفاق الأوبك .

• استقرار النظام المالي والنقدي الأمريكي لم يعد ممكناً أذا ما استمر في الإعتماد على عملة احتياط واحدة .

• تأثير الأزمة المالية والمصرفية العالمية على البلدان العربية مازال محدوداً وبشكل غير مباشر .

• أزمات متوقعة لاحقة .

1.14- سوق المشتقات المالية بأنواعها والتي تجاوزت قيمتها (500) مليار دولار .
2.14- الصناديق السيادية والتي تجاوزت قيمتها (3.3) تريليون دولار .
3.14- قروض السيارات والتي بدأت فعلاً في شركات السيارات الكبيرة.
4.14- بطاقات الائتمان بأنواعها والتي تجاوزت قيمتها (1) تريليون دولار .

رابعاً: وسائل واجبة الإتباع لم تتبع حتى الآن:-
الأساليب التمويلية التي تتبع حتى الآن تؤدي إلى علاج ظواهر الأزمة وليس أسبابها الحقيقية ولها محاذيرها المستقبلية، أما وسائل العلاج فيتعيّن أن تنصرف إلى التالي:
1. مراجعة أسلوب عمل مؤسسات التصنيف الدولية (RATING)والمراجعين الخارجين بما يعطي مصداقية أكثر في أساليب عملهما لاستعادة ثقة المستثمرين لأعمالهما.
2. إعطاء دور أكبر ومحايد للمؤسسات المالية النقدية الدولية IMFبحيث يمكنها المعاونة في الإنذار المبكر للمستثمرين بصورة أكثر فاعلية.
3. إعادة النظر في مفهوم الشفافية وقواعد الإفصاح والحكومة ومسئولية الشركات والحكومات والبنوك المركزية عن ذلك.
4. معاودة النظر في اتفاقية بازل (مواثيق) بازل بخصوص المسئولية في الرقابة للمعاملات المصرفية عبر الحدود .
5. المعاملة المتكافأة بين الدول من حيث حقوق المعرفة المسبقة.
6. توحيد وشمول الرقابة في أي دولة على جميع المؤسسات المالية بما فيها شركات التأمين.

• فليس من المقبول أن يتبع أحد المصارف كل الوسائل الدولية المتفق عليها في إدارة مخاطر المصارف الدولية المدينة ولا يستطيع أن يسيطر على المخاطر الخارجية معاودة النظر في الدعامة الثانية بازل II .
• معاودة النظر في الرقابة على الأسواق المالية والبورصات وإلزام هيئات الرقابة على هذه الأسواق بالإيضاح للمستثمرين عن المخاطر التي تتضمنها كل مشتقة تنزل إلى الأسواق خاصة الأنواع المعقدة التي قد يعجز المختصون عن فهمها أحياناً.
• وقف المضاربات ، أي المقامرات وبالذات التعامل في المشتقات وهى الخيارات ـ المستقبليات ـ التحوطات لتغيرات سعر الفائدة .
• تشديد رقابة السلطات النقدية .
• أعتماد السياسات المصرفية بحزم وصرامة (إدارة السيولة ـ الربحية ـ إدارة المخاطر ـ إدارة كفاية رأس المال) .
• الاستمرار في ضخ سيولة في شرايين الاقتصاد حتى لا تنهار أساسيات القاعدة الإنتاجية والدخول في كساد عالمي عظيم .
• عولمة النظام المالي يجب أن تستند على عولمة النظام الرقابي أيضاً .

المحاذير المستقبلية:-
1. إنخفاض معايير الأداء في القطاعات العينية حيث يتم منح التمويلات الإضافية دون مراعاة الأسباب الحقيقية لتراجع الطلب.
2. تراجع هيبة المصارف المركزية حيث تقوم الآن بمنافسة المصارف التجارية في بعض الأحيان كما تتحمل مخاطر لا ينبغي لها أن تتحملها وبالتالي قد تفقد السيطرة مستقبلاً على السياسات النقدية والإئتمانية.
3. إختلال معايير التجارة الخارجية، ففي الوقت الذي تقوم الدول الكبرى بمنح معونات مستترة لقطاعاتها الإنتاجية، تفرض على الدول النامية الالتزام بمعايير التجارة الحرة وفتح أسواقها لها وبما يخل بمعايير المنافسة السليمة.
4. إحتمال عودة الدول إلى إتباع سياسات حمائية غير معلنة أو معلنة وهو ما يؤدي في النهاية إلى قصور كفاءة الإنتاج وإختلال أسعار الصرف لدى تلك الدول.
5. إفتقاد الثقة في المعايير الدولية والرجوع مرة أخرى إلى نظام مالي ونقدي غير قادر على التواكب مع حركة السلع والخدمات.

سادساً: دروس الأزمة:
لعل الدروس المستفادة من الأزمة المالية:

• التأكيد على أهمية عودة المال ليلعب دوره الإنتاجي في المجتمع .
• عودة المصارف إلى دورها التاريخي كوسيط بين المدخرين والمستثمرين .
• أكدت الأزمة أن الفصل بين ربحية البنوك وربحية المجتمع ليست فقط سياسة ينقصها الأخلاق ، ولكن أيضاً طريقة للندامة والخسارة للمجتمع .
• عودة المصارف المركزية إلى دورها الرئيسي الرقابي ضرورة ملحة .
• إعادة النظر في الرأسمالية إلى ما يسمى بالرأسمالية الاجتماعية .
• ضرورة الالتزام بمعايير دولية موحدة .
• إعادة بناء عاملي الثقة والالتزام بالحوكمة والمصداقية والشفافية لأنها أساسي التعامل ونشر الثقة في العمل المالي والمصرفي.
• توحيد الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية أمر في غاية الأهمية .
• مراجعة القواعد التي تحكم التجارة بالمشتقات في البورصات العالمية .
• المساواة في المعاملة الضريبة بين الاقتصاد الحقيقي والنقدي .

• عدم الاستهانة أبداً بأهمية التقييم السليم لدرجة المخاطر.
• عدم السماح بنسب عالية للمديونية في المراكز المالية.
• الحذر من المبالغة في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة .
• الحاجة إلى مزيد من الإيضاح والشفافية .
• بالنسبة لأقطارنا العربية عليها (بالعوربة) بديلاً عن العولمة ونتمنى أن تكون نتائج المؤتمر الاقتصادي في الكويت تؤكد ذلك .
• العلاج بتخفيض الفائدة إلى الصفر قد يكون علاجا أشد خطورة من المرضى، لأن ذلك سيؤدي إلى حالة إقبال شديد على السيولة وتصبح الفائدة المعدومة مصدر إغواء على السيولة بحسب نظرية KENYNES وهذا يسبب ظهور انكماش نقدي DEFLATION مثل ما حدث في اليابان بعد 1997م عندما خفضت اسعار الفائدة إلى الصفرية .

شكراً على حسن الاستماع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاركة: الأزمة المالية العالمية وتداعياتها
 

ماشاء الله حضرتك محلل الموضوع بطريقة سهلةيسرت علينا وعرفتنا حجم الازمة ونتائجها
ندعو من الله العلى القدير ان يجزيك عنا خير الجزاء
وان تمر الازمة على خير باذن الله