رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

مشاركة: رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

التعليمات دى خطيرة

مشاركة: رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

و ما هى سيدى الفاضل وجه الخطورة من وجه نظركم حتى تعم الفادة و نفتح باب الحوار و يكون للمشاركات ثمرة نستقيد منها جميعا
تحياتى

مشاركة: رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

جهد مشكور يا استاذ احمد

مشاركة: رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

جهد عظيم و مشكور

مشاركة: رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

إخوانى الأعزاء
على الرغم من عدم اعتراف مصلحة الضرائب على المبيعات بضريبة المشتريات الغير مقر عنها الا إنه عند رفع اى دعوى قضائية فأنه يكون من حق الشركة خصم الضريبة المسددة على المشتريات وهذا يحدث دائما فى قضايا التهرب من ضريبة المبيعات على الرغم من عدم التسجيل أصلا بمصلحة الضرائب على المبيعات

مشاركة: رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

بسم الله الرحمن الرحيم
مساهمة اكثر من ممتازة فبارك الله فيكم

مشاركة: رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

والله فرحت قلبى وادخلت السرور اليه الله يبارك فيك

مشاركة: رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

لو يسمح لى الأستاذ /أحمد فاروق
لم تقل البحوث بخصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار وانما قالت بجواز الخصم رغم عدم الاقرار عن المشتريات وهذا يستدعى ويستلزم أن يكون المسجل قد قدم بالفعل اقراره عن المبيعات ويتضح هذا من آخر سطر فى كتاب البحوث (وحيث تبين من كتاب سيادتكم أن الشركة المذكورة لم تقر عن مبيعاتها فانه لا يجوز لها خصم الضريبة السابق سدادها على المشتريات فى خلال فترة الفحص المنوه عنها بعاليه )

مشاركة: رأى البحوث فى أحقية خصم الضريبة المسددة على المشتريات رغم عدم تقديم الإقرار
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزملاء الأفاضل قرار البحوث واضح ومع انى اختلف معه فهو يخالف الكثير من التعليمات السابقه عن خصم الضريبه الى جانب مخالفته للقانون
ولكن بالنظر الى القرار ففى حالة اقرار الشركه عن المبيعات فلها خصم الضريبه المسدده على المشتريات المباعه وحيث ان الشركه لم تقدم الأقرار فهى لم تقر عن مبيعاتها وليس لها حق الخصم
وشكرا
احمد السيد