أحكام شركة المضاربة فى الإسلام
 

خطتي في البحث

ويشتمل على أربع مباحث :
-المبحث الأول : وذكرت فيه تعريف الشركة في اللغة ، ثم تعريفها في الاصطلاح عند فقهاء المذاهب الأربعة .
- المبحث الثاني : ذكرت فيه مشروعية الشركة من الكتاب والسنة ، والإجماع والمعقول.
- المبحث الثالث : ذكرت فيه أقسام الشركة باعتبارها ، وذكرت الأقسام التي تدخل تحت كل قسم . معرفاً لها بتعريف يسير .
- المبحث الرابع : ذكرت فيه. شروط الشركة

الفصل الأول :
ويشتمل على مباحث :
المبحث الأول : وعرفت فيه المضاربة في اللغة وفي الاصطلاح .
المبحث الثاني : ذكرت فيه أدلة مشروعية المضاربة . من الكتاب ، والسنة والإجماع ، والقياس والآثار والمعقول هذا في المطلب الأول . أما المطلب الثاني فقد ذكرت فيه : مسألة أهل المضاربة مشروعة بمقتضى أهل القياس أم لا .
المبحث الثالث : الحكمة من مشروعية المضاربة .
المبحث الرابع : ذكرت فيه حكم المضاربة عند أهل العلم .

الفصل الثاني :
ويشتمل على أربع مباحث :
المبحث الأول : ذكرت فيه أركان المضاربة عند الفقهاء الأربعة .
المبحث الثاني : وقد ذكرت فيه شروط المضاربة على ضوء ما رجحناه في أركانها .
المبحث الثالث : وقد ذكرت فيه نوعي المضاربة الصحيحة والفاسدة .
المبحث الرابع : وقد ذكرت فيه أقسام المضاربة ، وأنها تنقسم إلى قسمين :
الأول : مضاربة مطلقة .
الثاني مضاربة مقيدة .

الفصل الثالث :
في أحكام المضاربة :
وقد ذكرت فيه ثلاث مباحث : -
المبحث الأول : ذكرت فيه عقد المضاربة من حيث اللزوم والجواز ووضحنا فيه أنه من العقود الجائزة .
المبحث الثاني : تطرقت فيه عن الربح والخسارة في المضاربة وذكرت فيه خلاف الفقهاء في ذلك .
المبحث الثالث : تكلمت فيه عن حكم زكاة مال المضاربة . ممهداً له بتمهيد يسير ثم ذاكراً بعد ذلك خلاف العلماء في زكاة الربح والمال .
المبحث الثاني
الفصل الرابع : في مبطلات شركة المضاربة :
وقد تحدثت فيه عن مبطلات شركة المضاربة ثم أومأت بعد ذلك إلى قضية فسخ المراقبة وخاتماً المسك بمسألة انتهاء المضاربة بالموت .
المبحث الأول : حكم المضاربة بالأسهم :
الخــاتمة : ذكرت فيها أهم نتائج البحث . بعد أن ذكرت أسباب اختياري للموضوع وأعمالي فيه في المقدمة .

مشاركة: أحكام شركة المضاربة فى الإسلام
 

goooooooooooooooood