المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

السلام عليكم

ورد بالمادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الاخص :
3- الرسوم والضرائب ( عدا الضريبة علي الدخل طبقا لهذا القانون )

اي ان جميع الضرائب التي تؤديها المنشاة تعتبر من التكاليف و المصروفات بما في ذلك الضريبة علي المبيعات
الا انه ورد في التعليمات التنفيذية للفحص رقم (28) لسنة 2001

بشأن

المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات

استثناء حالة واحدة فقط من حالتين لا تعد فيها الضريبة علي المبيعات من التكاليف واجبة الخصم و هي :
الممول المسجل : فالضريبة علي المبيعات التي يؤديها لا تعد في حقه من التكاليف واجبة الخصم
حيث يقوم بسداد هذه الضريبة علي المشتريات او المدخلات ثم يقوم بتحصيلها عند البيع للغير ، وتوريد الفرق ( أي بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة علي المشتريات او عند الاستيراد من الضرائب المحصلة على مبيعاته ) .

اما الممول غير المسجل :
فتعتبر الضريبة علي المبيعات التي يؤديها تعد من التكاليف واجبة الخصم
حيث يقوم بسدادها علي المشتريات او المدخلات وغير مكلف بتحصيلها علي مبيعاته


و الخلاصة :
ان الممول المسجل : الضريبة علي المبيعات في حقه لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم
و الممول غير المسجل : الضريبة علي المبيعات في حقه تعتبر من التكاليف واجبة الخصم

مشاركة: المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

ممتاز يا استاذ شريف

مشاركة: المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

شكرا جزيلا يا استاذ شريف على هذا الموضوع الهام
لى اضافة بسيطة :
ان الضريبة على المبيعات التى يسددها المسجل عند شرائه لأشياء لاتدخل ضمن مدخلاته فانها تدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم
فمثلا عند شراء ادوات مكتبية فان الضريبة المسدده عنها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم
وشكرا

مشاركة: المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

تسلم استاذي الفاضل / شطوري
علي هذا التوضيح
وقد استنتجت من كلامك الاتي :
انه بالنسبة للممول المسجل طبعا
كل ما يشتريه ثم يقوم باعادة بيعه علي حالته او بعد التعديل عليه
هنا تعتبر ضريبة المبيعات المسددة علي مشترياته و مدخلاته ليست من التكاليف واجبة الخصم
لانه عند بيعها سيقوم بتحصيل الضريبة ثم يسدد الفرق

اما اذا كان ما يقوم بشرائه للاستخدام بالنشاط
فهنا تعتبر الضريبة المسددة علي المشتريات من التكاليف واجبة الخصم
لانها مشتريات ليست بغرض اعادة بيعها

--------
وعلي ذلك يدخل في هذا :
الاصول الثابتة ايضا
ارجوا تصحيحي ان اخطات فهذه نقطة مهمة جدا فعلا

وجزاك الله خيرا

مشاركة: المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

كلامك صحيح يا استاذ شريف
لكن لى اضافة بسيطة هى ان الاصول الثابتة المستخدمة فى الانتاج ( الالات والمعدات ) تخصم الضريبة عليها طبقا للقانون 9 لسنة 2005

مشاركة: المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

لا اله الا الله
والله يا اخي دخلت علي الموضوع لاقوم بالتعديل فيه
والتفرقة بين الاصول الثابتة المستخدمة في عملية الانتاج ( لانها حينئذ تعتبر من المدخلات )
وبالتالي تعتبر ضريبة المبيعات المسددة علي شراء تلك الاصول من التكاليف واجبة الخصم

و العكس في الاصول الثابتة التي لا تستخدم في الانتاج كالاثاث مثلا

دخلت والله يا اخي الفاضل لافصل هذا التفرقة في الاصول الثابتة لكنك سبقتني
بدقائق معدودات و طبعا يا عم انت مشرف احنا مش قدك

وجزاك الله خيرا

مشاركة: المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

مشاركة: المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

اتفق مع الاستاذ على واقترح ان يكون موضوع هذا الاسبوع هو مدى امكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى مصر فى الوقت الحالى

مشاركة: المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

المستور ببورسعيد لرسائل منطقة حره غير مسجل فهل يتم اضافة ض/م على التكلفة وتربح رغم انه غير خاضع للمرحلة2/3 ارجو الافاده

مشاركة: المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل
 

معلشي مجرد رأي وأرجو المعذرة
مسمى الضريبة هي الضريبة على المبيعات أي أنها تستحق على المبيعات فلا تفرقة هنا بين ممول مسجل وأخر غير مسجل .
ويقابل تلك المبيعات مشتريات فمنها مشتريات بغرض البيع وهي التي تقابل المبيعات السابق الإشارة إليها وهنا تخصم الضريبة التي تم دفعها عند الشراء من الضريبة على المبيعات ، ولا توجد هنا أي مشاكل
أما المشتريات من أجل النشاط سواء كانت أصول رأسمالية أو ... أو .... نهاية بالأدوات الكتابية وأدوات النظافة فإن ضريبة المبيعات قد تم تحميلها على ثمن تلك الأدوات وتم إدراجها بالدفاتر ضمن القيمة وليست منفصلة عنها مثلها كمثل مصاريف نقل المشتريات ، وبالتالي فإنه لا مجال هنا لفصل الضريبة على المبيعات والمطالبة بإنها من التكاليف واجبة الخصم طالما أنها دخلت في قيمة السلعة أو الأصل المشترى .
أرجو التصحيح إن كان رأي غير منطقي وإن تعارض مع التعليمات التنفيذية المشار إليها .
مع خالص التحيات