منتدى المحاسبين المصريين - قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية

قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰
صدر في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦

تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2026.. الغرامات والعقوبات الجديدة
رفع الحدود الدنيا والأقصى للغرامات المالية: تم رفع الحدود الدنيا والأقصى للغرامات المالية المفروضة على المتهربين من أداء الخدمة، حيث نص تعديل المادة (49) على أن "يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
1
تعديل المادة (52) المتعلقة بخدمة الاحتياط: تم تعديل المادة (52) المتعلقة بخدمة الاحتياط، حيث نصت على أن "يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول".
1
إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء: تم إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، مساواةً بالعمليات الحربية.
1
تشديد عقوبات التهرب من التجنيد: تم تشديد عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء دون عذر مقبول.
1
المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية: تم تعديل المادة (7) في بنودها المختلفة، لتنص صراحة على المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار قانوني للحصول على الإعفاء من التجنيد الإلزامي.