منتدى المحاسبين المصريين - الضرائب تبدأ خطة فحص الإقرارات الشهر الحالي

الضرائب تبدأ خطة فحص الإقرارات الشهر الحالي

واستحداث نظام خاص بصغار ومتوسطي الممولين

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية خطة الفحص الضريبي اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري*. ‬وكشف اشرف العربي رئيس المصلحة ان تأخر بدء تنفيذ الخطة جاء لاستغلال الفترة منذ صدور القانون عام* ‬2005* ‬وحتي الآن بالعمل علي* ‬انهاء اجراءات الفحص والربط لرصيد الملفات المتبقية بدون فحص أو ربط عن السنوات حتي* ‬2004،* ‬بالاضافة لتدريب العاملين لاحكام القانون*.‬ وأكد أحمد جمال الدين مدير عام الادارة العامة للفحص ان كافة المناطق تسلمت خطة الفحص الخاصة بها وبالمأموريات الضريبية التابعة لها*. ‬وأشار إلي* ‬ان الهدف من الفحص التحقق من صحة بيانات الاقرار الضريبي وتحديد وعاء الضريبة بدون مغالاة*.‬ وأضاف أن ضوابط الفحص ترفض الاعتداد بالدفاتر والسجلات* ‬غير المنتظمة أو المهدرة،* ‬وبالنسبة للحالات التقديرية* ‬يتم مراعاة مبدأ استقلال السنوات الضريبية بشأنها واجراء معاينة للمنشأة،* ‬ومناقشة الممول مناقشة تفصيلية حول ما ورد بالاقرار*.‬ ومن ناحية أخري اعدت المصلحة نظامًا جديدًا للفحص الضريبي خاصة بصغار ومتوسطي الممولين وأكد* »‬العربي*« ‬أن النظام الجديد* ‬يتمثل في الفحص المكتبي ويعتمد علي* ‬توحيد المعالجة الضريبية علي* ‬الأنشطة المتشابهة وزيادة فعالية الفحص عن طريق الوصول بنقاط الاختلاف بين المصلحة والممولين إلي أدني درجته،* ‬ورفع كفاءة الفحص من خلال اتمام عملية الفحص في* ‬يوم واحد أو* ‬يومين علي* ‬الأكثر وتخفيض تكلفة واعباء الفحص*. ‬ويتم الفحص المكتبي باستخدام الحاسب الآلي داخل مقر المصلحة بدلاً* ‬من مقر عمل الممول حتي* ‬لا* ‬يؤثر الفحص علي* ‬سير العمل لدي الممولين،* ‬ويتم اخطار الممول بتاريخ ومكان الفحص علي* ‬أن* ‬يتم اعتماد الاقرار في نفس اليوم ووضع اسم الممول في سجلات الملتزمين في حال عدم اكتشاف أي اختلافات،* ‬أما إذا كانت هناك نقاط اختلاف فيتم اخطار الممول بالنماذج القانونية* (‬15* ‬مبيعات*) ‬و*(‬19* ‬دخل*) ‬لاحالة الخلاف إلي* ‬لجنة الطعن للفصل فيها*.‬ ويتم حاليًا اختيار هذا النظام داخل مأمورية ضرائب المهن* ‬غير التجارية ثان،* ‬علي ان* ‬يتم بعد ذلك تعميمه علي باقي مأموريات المصلحة*. ‬ويذكر أن أسلوب الفحص الأصلي هو نظام الفحص الميداني الذي* ‬يتطلب ذهاب مأموري الفحص للمنشأة للاطلاع علي* ‬الحسابات أو السجلات،* ‬بخلاف برامج فحص البنوك والمقاولات والنشاط الصناعي والتأجير التمويلي*.‬