بكل ود و اعتزاز بهذا المنتدي الكبير اود ان اسئل عن الاتي

في ضريبة المبيعات المادة 15 و المادة 17 و هي المواد الخاصة بإلزام المصلحة بعدم التعديل على الاقرار حال مرور ثلاث سنوات كما فهمت من المشاركات فى هذا المنتدي

ما هو الاجراء الصحيح الذي يمكنني من تطبيق هذة المواد عند قدوم المأمور لفحص اقرارات السنة المالية 2012 حيث ان المأمور كان عندي في شهر ابريل الماضي لفحص عام 2008 حتي 2011 ؟

وما معني ان الاقرار تحصن عن التعديل بمرور ثلاث سنوات في الاجراءات ؟؟

السؤال بطريقة أخري

ماذا افعل اذا جاء مأمور الضرائب المكلف بالفحص بعد مرو ثلاث سنوات على اخر اقرار ضريبي مقدم لمصلحة الضرائب يخص السنة المراد فحصها حيث ذكرت المادة 15 من قانون ضريبة المبيعات ان المسجل لابد ان يحتفظ بالمستندات لمدة ثلاث سنوات و كذلك يحق للمصلحة التعديل على الاقرارات المقدمة في خلال ثلاث سنوات طبقا للمادة 17 و تعديلاتها

هل اجعل المأمور يفحص هذه السنة ام لا
و اذا كانت الاجابة ان اجعله يفحص فهل بعد الفحص اتظلم و اذا تطلب الامر باللجوء الي القضاء افعل ام من البداية امنعه من الفحص
و هل ضياع جزء من المستندات بعد مرور المدة القانونية (الثلاث سنوات) يجعل من حق المأمور ان يقدر تقدير جزافي ام لا

افيدونا افادكم الله