منتدى المحاسبين المصريين - تقييم سريع لفاعلية القانون 91 لسنة 2005 عبر توصيف المجتمع الضريبى

جرى طرح العديد من المقترحات بالمجتمع الضريبى عبر سنوات تشير لضرورة تعديل قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 ، و لما كنت لا أتفق مع هذا الطرح فكان لزاما علي توضيح وجهة نظرى بشكل لا يختلف معه الزملاء العاملون فى مجال المحاسبة الضريبية و يمكننا من تقييم حاجة القانون بشكل موضوعى للتطوير من عدمه .
بشكل عام ينقسم المجتمع الضريبى رقميا إلى كتلتين رئيسيتين :
1- كتلة تنتج ما يقارب 90% من إيراد ضرائب الدخل فى مصر عبر مأمورية الشركات المساهمة و مركز كبار الممولين و ضرائب الإستثمار
2- كتلة تنتج ما يقارب 10% من إيراد ضرائب الدخل فى مصر عبر باقى مأموريات ضرائب الدخل على مستوى الجمهورية بالكامل

فى حين أن الكتلة الثانية نفسها يمكن تقسيمها إلى كتلتين من نوع آخر :
أ‌- منشآت تتعامل مع جهات الخصم الضريبى و لا يوجد تقييم مباشر لمدى مساهمتها فى نسبة ال10% من إيراد الضرائب بمصر لكن لنفترض أنها تمثل 50% ( علما بأن المنطق يقتضى أن نسبتها لابد أن تكون أعلى لكبر حجم تعاملاتها ) .
ب‌- منشآت لا تتعامل مع جهات خصم ضريبى و تكملة للمثال نفترض أنها تمثل 50% من ال10% من إيراد الضرائب على مستوى الجمهورية .

ما أطرحه هنا هو منطق بسيط للغاية : الممول الخاضع للكتلة الرئيسية كمنشآت الأموال و كبار الممولين يخضع لمراجعة دقيقة و لا أحد يختلف فى ذلك ، و الممول الذى يتعامل مع منشآت خصم ضريبى يفترض أن يكون كذلك و إلا فليتحمل العواقب فى حالة إخفاؤه للبيانات و هو ما يدعمه القانون فعليا فى الوقت الحالى و لا يحتاج لتعديل .

السؤال : نسبة الممولين التى يتم الضغط عليها عبر محاولات التعديل العشوائي لإجراءات القانون تؤثر على غالبية الشعب و تحديدا على فئة لا تنتج سوى 5% فعليا من الإيراد الضريبى إن لم يكن أقل مقارنة بكم النفقات الرهيب لعشرات المأموريات و العاملين بها فهل هذا يعد أمرا منطقيا ؟
رأيى الخاص : أن يتم تركيز أى تطوير على الملفات التى تنتج حصيلة معقولة مقارنة بتكلفتها و هو ما لا يتوافر أصلا بالضغط على صغار الممولين و بالتالى أرى أن يكون التطوير عكس ما تفعله المصلحة بتخفيف العبء على صغار الممولين أكثر فأكثر و تطوير الأداء و جعله أكثر فاعلية بالنسبة للملفات التى تنتج حصيلة ضريبية ذات قيمة للإقتصاد المصرى