منتدى المحاسبين المصريين - نطالب بتفعيل المادة 34:-من قانون 203 لسـ91

نطالب بتفعيل المادة 34:-من قانون 203 لسـ 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .

- إن دافعنا الآن هو :”إيمانا منا بالتغيير الذي تشهده مصر وأهميته أن يقوم كل منا بدوره في تطهير مؤسساتنا مما حدث بها من فساد خلال السنوات السابقة لنعود بها إلى المسار الصحيح ,ومن هذا المنطلق فان العاملين بالشركات المصرية العامة( شركات قطاع الأعمال العام )التابعة للشركات القابضة ,يتقدمون بعرض المخالفات التي تمت خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى إهدار أموال الشركة والإضرار بالصالح العام".
****************************************
وحيث أن ما تم بالفترة الأخير وبعد أخر انتخابات عمالية عام 2006} الدورة الحالية{ حدث تجاوزات و مخالفات من عدم الإتباع لقانون رقم 203 لسنة 1991وبصفة خاصة مادة 34 , و الفصل الثالث - مادة 21. د- المذكورين أعلاه من:-
1- تم رفع قيمة بدل الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة إلى 1600 جنيه للجلسة الواحد ة .
2- تم صرف مكافأة أرباح لأعضاء مجلس الإدارة 20000 ألف جنيةأويزيد .
بالإضافة إلى حصته من الأرباح كعامل . غير مرتبه وحوافزه .
في حين يحصل العامل بالشركة بعد خدمة 25 عاماً على 715 جنيه ، بالإضافة إلى عدم توفر السيولة لشراء الخامات المطلوبة للإنتاج .! وذلك كله بالمخالفة لقانون شركات قطاع الأعمال
وبناءً على ما تقدم يرجى التفضل بنشر هذة المخالفات بكل المواقع حتى تصل الى المسؤلين لتصحيح المسار والعودة الى القوانين.

- بصرف بدل حضور الجلسات وكذا مكافأة أرباح لأعضاء مجلس الإدارةعلى ضوء القانون رقم 203 لسـنة 1991من الآن بالجمعية العمومية الحالية المنتظرة لمناقشة الميزانية لهذا العام . وإتباع كل مواد القانون وما جاء بة .ويلغى مادون ذالك .,

لا لقرار نظيف رئيس الحكومة البالية مع رؤساء الشركات القابضة. اللى خلوها نهب فى الأموال وزيادة غير معقولة لرئيس وأعضاء مجالس الأدارة بالشركات التابعة من حيث(صرف بدل حضور جلسات 1600ج _ ومكافأت متعدش بقى)وخلافة من ميزات مالية. ودة محصلش الا فى عهدة الدورة الحالية . ياريت الدورة القادمة فى عهد الجمهورية الثانية يفعل القانون 203 وبصفة خاصة المادة 34

ونحن عملنا خطاب استرشادى بذالك لـ رئيس مجلس إدارةالشركة القابضة التابعة لنا .

بالمرفقات.
وايضا هذا قانون قطاع الأعمال العام هنا

على بركة الله