منتدى المحاسبين المصريين - تنظيمات الأعمال تعترض علي قرار المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة

تنظيمات الأعمال تعترض علي قرار المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة
تقدمه: فتحية فوزي
نقل عن جريدة المساء الثلاثاء 13 مارس 2012

أكد ممثلو تنظيمات الغرف التجارية والصناعية أن القرار 54 لسنة 2012 الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة. يحل مشكلة المحاسبة الضريبية لإقرارات الممولين عن قانون ضريبة الدخل لعام 2005 والتي نتجت من عدم اعتماد المصلحة للمصاريف التي سجلها الممولون بالإقرارات ما لم تكن مؤيدة بالفواتير إلا أنهم يعارضون القرار في تعريفه للمنشآت الصغيرة فئة واحدة يصل رأسمال المدفوع إلي مليون جنيه ويصل عدد عمالها 50 عاملاً. ولا يلزمها بالدفاتر. ويتم محاسبتها أمام الضرائب تقديرياً وأكدوا أن القرار بهذا التعريف يزيد التهرب ويشجع الممولين علي عدم إمساك الدفاتر خاصة أن قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة غير مفعل.
يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية يعلق علي القرار 54 من حيث انه يحاسب المنشأة حتي مليون جنيه "رقم أعمال" تقديرياً ولا يلزمها بإمساك الدفاتر بينما يلزمها بإصدار الفواتير. ويقول إنه يجب أن نفرق بين هدف المصلحة من فحص المنشآت الصغيرة تقديرياً هل هدفها أن ترتاح أم هدفها تنظيم المجتمع الضريبي؟ فلاشك أن المحاسبة التقديرية لا تنظم المجتمع في مصر إلا أنها تحقق راحة للمصلحة والممول الذي يجد في المحاسبة التقديرية فرصة لأن يخفي جزءاً كبيراً من نشاطه. ومن ثم فهي غير مريحة للممولين الذين انتظموا بالدفاتر والفواتير. لأن المحاسبة التقديرية لقطاع كبير من المجتمع لن تعطيها فرصة الحصول علي فواتير مشترياتها بسهولة.
أما تنظيم المجتمع فهو راحة للممولين الذين التزموا بقانون الضرائب. إلا أنهم وبسبب عدم انتظام المجتمع لديهم مشكلة في الحصول علي فواتير المشتريات. وإذا حصلوا عليها. لا يحصلون عليها بقيمتها الحقيقية والنتيجة أنهم يتحملون من جيبهم ضريبة المبيعات عن الفاتورة التي لم يحصلوا عليها أو يتحملون فرق الفاتورة التي لا تمثل إلا جزءاً من القيمة الحقيقية للفاتورة لغرض تنظيم الدفاتر. مما يعني أن تكلفتهم زادت. يري أن مشكلة عدم انتظام المجتمع بالدفاتر في الأساس. ترجع لأن مصلحة الضرائب من وجهة نظره لا تقوم بمجهود لتطبيق العقوبات علي عدم إمساك الدفاتر بقانون الضرائب الجديد رغم أن تلك العقوبة كانت موجودة في القوانين السابقة ايضا. بالإضافة إلي أن قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة غير رادع. كما أنه رغم أنه صدر منذ عام 2010. إلا أن المصلحة لم تطبقه ايضا. ويري أن تنظيم المجتمع مسئولية أصيلة للإدارة الضريبية. أما ترك هذه المهمة إلي الممولين مع بعض فلن يحدث لأن الممول لن يعطل مصالحه لأن التاجر لا يريد أن يعطيه الفاتورة.
أحمد يحيي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة يري أن القرار رقم 54 صحح الأخطاء التي تمت من جانب الإدارة الضريبية. عندما قامت بمحاسبة المنشآت المتناهية الصغر التي دخلت العينة باعتبار رقم الأعمال صافي ربح. مما أدي إلي مضاعفة الضريبة المطلوبة منهم. بينما تلك المنشآت دخلها يكفيها بالكاد. ونفي علمه بأن القرار 414 كان يسمح للمنشآت المتناهية الصغر بالمحاسبة بموجب اتفاقية منفردة مع المأمورية علي أساس نسبة صافي الربح وبدون فواتير مؤكداً أن المصلحة طالبت المنشآت المتناهية الصغر بالمستندات شأن المنشآت الكبيرة وفحصتهما بنفس الأسلوب وقالت ان الفحص يتم وفقاً للقرار 414. بسؤاله هل أنت راض علي أن تعود مصلحة الضرائب إلي المحاسبة التقديرية؟ وهل يستطيع البقالون الحصول علي الفواتير وإصدار الفواتير تطبيقاً للقرار 54؟
أكد أنه ليس مع محاسبة المنشأة حتي رقم أعمال مليون جنيه بدون دفاتر بل إنه علي يقين بأن المحاسبة التقديرية تضر بالممول المسجل بمصلحة الضرائب لأنها تعني أن يظل وحده المطالب بسداد الضرائب عن كل المصريين بينما يظل 40% من الاقتصاد المصري المعروف بالاقتصاد غير الرسمي. بعيداً عن مظلة الضرائب. بينما العدالة تقتضي أن يسدد جميع المصريين للضريبة وفقاً لأرباحهم. ومع ذلك فإنه في ظل عدم قدرة المصلحة تنظيم المجتمع الضريبي وإلزامه بإصدار الفواتير فسيكون من الظلم مطالبة صغار تجار البقالة بتحمل أعباء عدم انتظام المجتمع. بمحاسبتهم وفقاً للمستندات التي لم يستطيعوا توفيرها. نافياً الآراء التي تؤكد علي أن الممولين رافضون الانتظام بالفواتير مؤكداً أن المقولة الصحيحة أن الممولين لا يستطيعون الحصول علي الفواتير في ظل عدم قيام الجهات الحكومية بدورها في تنظيم السوق التجاري وضرب مثالاً بنشاط البقالة فقال أن السمة الغالبة للمنشآت العاملة في البقالة هي المنشآت المتناهية الصغر التي ليس لديها القدرة المالية التي بها تلزم المتعاملين معها من أنشطة النقل والموردين علي إصدار الفواتير. بل إنها لا تستطيع خسارة المصانع التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي بطلب الفاتورة بينما تلك المصانع توفر لهم البضائع بتيسرات وبأسعار لا تستطيع مصانع الاقتصاد الرسمي تقديمها.
عبدالرحمن الجباس رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات يختلف مع الآراء التي تبرر تعميم صدور القرار 54 الذي يرسي مبدأ المحاسبة التقديرية للمنشآت الصغيرة بدون دفاتر كحل لزيادة الموارد الضريبية. مؤكداً أن المحاسبة وفقاً للمستندات هي التي يترتب عليها زيادة الموارد. أما الفحص التقديري فإنه يزيد التهرب ويحد من الحصيلة الضريبية ويجعلها تزيد وتقل وفقاً لمزاج الممول وليس وفقاً لحجم أرباحه الحقيقية. كما يختلف مع القرار 54 في توصيفه للمنشأة الصغيرة علي أنها المنشأة التي يصل رأسمالها المدفوع مليون جنيه ويعمل لديها 50 عاملاً ومن ثم تعفي من إمساك الدفاتر وفواتير المبيعات ويقول إن هذا الوصف فيه ظلم للخزانة حيث ستظل تلك المنشآت إلي الأبد منشآت صغيرة ولن تكبر أبداً كما يمثل ظلم للممولين الذين لن يستطيعوا إثبات مصاريفهم بالفواتير. ويري أن القرار بهذا الشكل يمثل تصريحاً من مصلحة الضرائب بالموافقة علي استمرار التهرب الضريبي سواء من جانب الممولين المسجلين الذين لا يكشفون عن كل نشاطهم أو من القطاع غير الرسمي الذي يعمل بعيداً عن مظلة الاقتصاد الرسمي.
يري أن إعفاء القرار للمنشآت من إمساك الدفاتر مع الالتزام بإصدار الفواتير لن يترتب عليه تشجيع الممولين علي إصدار الفواتير أو الحصول عليها نظراً لأن المصلحة بينما هي الحكومة لا تقوم بتطبيق عقوبات القانون علي من لا يصدر الفاتورة. وسيظل الوضع كما هو حالياً حيث يطالب القانون المجتمع بإصدار الفواتير والمجتمع لا يستجيب. بينما المتهربون في ازدياد. مما يدفع المصلحة إلي المحاسبة التقديرية لتحصيل أي مبالغ.. يري أنه لا بديل عن تنظيم المجتمع بإصدار الفواتير وإمساك الدفاتر وهذه مهمة الدولة وليست مهمة الممولين. لأن الممول لن يوقف مصالحه طالما الخزانة لا تهتم بزيادة الموارد. ويري أن الخطوة الأولي في التنظيم تتم بمقاومة التهرب الضريبي من خلال الحد من الأسواق العشوائية التي تتسبب في اضطرار الممول المسجل إلي عدم إصدار الفواتير حتي لا يظهر بنشاطه كله أمام الضرائب.