يا مؤمنين افيدوني افادكم الله
 

السلام عليكم
رجاء عندي استفسار هام واخر موعد لتقديم الأقرار غداً فبرجاء سرعة الرد مع بالغ الشكر
نحن شركة مقاولات تم شراء سياره نقل جديدة وتم سرقتها بعد شهر من سرقتها وكنا مؤمنين عليها وصرفنا قيمة التعويض فهل قيمة هذا التعويض تخضع لضريبة المبيعات؟

وايضا كنا ننفذ مشروع وتم ايقاف المشروع من المالك وحيث اننا قمنا بتكلفه فعلية فقام المالك بصرف تعويض لنا مقابل هذة التكلفه فهل هذا التعويض يخضع لضريبة المبيعات.
ولسيادتكم جزيل الش

مشاركة: يا مؤمنين افيدوني افادكم الله
 

اعتقد التعويض غير خاضع خاصة انه يمثل تدفق نقدي لك بدلا من السيارة المسروقة

مشاركة: يا مؤمنين افيدوني افادكم الله
 

التأمين على السيارة لا يخضع ولكن لا تخصم ضريبتها
والثانى يخضع للضريبة
وشكرا

مشاركة: يا مؤمنين افيدوني افادكم الله
 

أرجو الأفادة فى هذة المشكلة

أنا صاحب شركة للأستيراد و التجارة ( توصية بسيطة ) و مسجلة بأمورية ضرائب المبيعات ويعتبر أستيراد السدادت المطاطية الكاوتش هو النشاط الرئيسى للشركة حتى الأن و يتم بيعها فى السوق المحلى لشركات و مصانع الأدوية مثل شركة النصر للكيماويات الدوائية و شركة تنمية الصناعات الكيماوية ( سيد للأدوية ) و شركة الجمهورية للأدوية .
وتقوم شركات الأدوية شرائها منا بسداد 1% ( واحد فى المائة فقط ) كضريبة مبيعات وفقا لنص المسلسل رقم 11 من قرار وزير المالية رقم 350 لسنة 1994 م بتحديد سعر حكمى لمستلزامات صناعة الدواء بنسبة 10% من قيمة ضريبة المبيعات المستحقة أى سداد 1% ( واحد فى المائة فقط ) كضريبة مبيعات من قيمة الفاتورة و ليس 10% المقررة بقانون المبيعات.
علما بأننا نقوم بسداد 10% ( عشرة فى المائة ) كضريبة مبيعات على البضائع المستوردة بالدائرة الجمركية عند الأفراج عنها .
مما يترتب على ذلك خسارة للشركة و هى قيمة الفرق بين ضريبة المبيعات المسددة بالجمارك و ضريبة المبيعات المحصلة من شركات الأدوية قدرها 9% بدون أى وجة حق و أن دور الشركة فى الوضع الطبيعى هو أن لا تتحمل أى تكلفة من قيمة ضريبة المبيعات و أنما دور الشركة القيام بدور النائب عن الدولة فى تحصيل الضريبة من المشترى و توريد الفرق بين الضريبة المحصلة من المشترى و قيمة الضريبة المسددة بالجمارك وسددها للدولة.
و بسؤال مأمورية ضرائب مبيعات عن كيفية المعالجة المحاسبية و كيفية التعامل مع الرصيد الدائن المستحق للشركة الناتج عن القيمة المسددة بالجمارك و القيمة المحصلة من شركات الأدوية تم الأفادة بطريقة غير منطقية وهى ضرورة سداد قيمة الواحد فى المائة المحصلة من شركات الأدوية و لايجوز خصم أى مبالغ من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بالجمارك يعنى فى هذة الحالة تتحمل شركتى قيمة مايقرب من10.5% من قيمة البضاعة بالكامل ولست أدرى هل هذا حق أفيدونى أفادكم اللة

لذا أرجو التكرم بأفادتنا عن المعالجة الضريبية و المحاسبية لهذة الحالة و كيفية أثباتها بالدفاتر و التعامل معها قانونا و حفظ حق الشركة فى هذا الرصيد الدائن الظاهر بالدفاتر حيث ان هذا اول فحص لضريبة مبيعات الشركة حيث أن مأمورية ضرائب معترضة على وجود الرصيد الدائن كما أوضحت.
محاسب قانونى / محمود المندوة

مشاركة: يا مؤمنين افيدوني افادكم الله
 

بالفعل البيع لشركات ادوية يخضع لضريبة مبيعات بسعر حكمى 1% مع عدم خصم الضريبة على المشتريات 10 %
ومن حق المامورية تطهير الرصيد الدائن الناتج عن خصم الضريبة بفئة اعلى من فئة المبيعات اما المعالجة المحاسبية قم بادراج ضريبة المبيعات المسددة على المشتريات ضمن التكلفة ولا تدرجها فى حساب ضريبة المبيعات

مشاركة: يا مؤمنين افيدوني افادكم الله
 

تحمل الضريبة المسددة بالدائرة الجمركية على تكلفة المشتريات ويتم حساب هامش الربح على هذا الأساس ويتم سداد الضريبة المحصلة بالكامل للمأمورية أو تحميل تكلفة المشتريات بنسبة 90% من ضريبة المبيعات من الضريبة المسددة بالدائرة الجمركية وخصم 10% منها بالأقرار حتى لا تقوم المأمورية بتطهير الرصيد الدائن
وهذا إجتهاد ليس إلا