سؤال عن المادة 35 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة من اقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته

مادة 35 – يعتبر في حكم الممول الفرد ، الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتكون الأرباح التي تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته في أرباح الشركة .<o:p></o:p>
وفي هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة .
عندي شركة تقوم على الزوج والزوجة وأولاده القاصر وهي شركة لها صفتها القانونية بعقد وسجل تجاري بمعنى جدية الشركة قائم ولكن مصلحة الضرائب تريد تطبيق هذه المادة باللجنة الداخلية عن سنوات النزاع 93/94 إلى 2004 وتعتبر الزوج هو الأصل
هل الارباح في هذه الحالة توزع على الشركاء ويستفيد كل شريك بالاعفاءات المقررة له قانونا
مع الدليل القانوني الذي ينفي المادة 35
وشكرا لتعاونكم


<o:p></o:p>

مشاركة: سؤال عن المادة 35 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته
 

مشاركة: سؤال عن المادة 35 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص تطبيق المادة 35 وفقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 قانون الضرائب على الدخل وجد الآتي :
1 - يحق لكل شريك قاصر التمتع بالاعفاء المقرر للأعباء العائلية حسب حالته الاجتماعية نظرا لعمومية نص المادة 88 من ق 187 لسنة 1993.
2 - وجود فتوى من مصلحة الضرائب نفسها (الادارة العامة لبحوث الضرائب على الدخل) بأن رأي الإدارة إنتهى إلى انه يحق لكل شريك قاصر التمتع بالاعفاء المقرر للأعباء العائلية نظرا لعمومية نص المادة 88 من ق 187 لسنة 1993 حسب حالته الاجتماعية وذلك إعتبارا من 1/1/1994 طالما أنه لا مجال لتطبيق المادة 35 من القانون المذكور.