منتدى المحاسبين المصريين - ماذا افعل لاقناع المامورية

الاخوة الزملاء عندي مشكلة باحدي المامورية ارجو مشاركتي وهذا هو الموضوع
شركة حصلت علي قطعه ارض بالساحل الشمالي لبناء قرية سياحية منذ عام 1993 وقامت باعمال البناء والانشاء وحصلت علي اعفاء عشري طبقا لاحكام القانون رقم 59 لسنه 1979 باعتبار انها تزاول نشاط في مجتمع عمراني جديد
تم فحص الشركة بمعرفة المامورية تقديريا واعتبرت ان المامورية لم تتحقق من كون الايرادات محققه داخل المجتمع العمراني
تم احالة النزاع الي اللجنه الداخلية وقدمت الشركة تحليل موضح به مايلي
- قرار تقسيم واعتماد انشاء القرية الصادر من وزارة الاسكان والمنشور بالجريدة الرسمية
- رخصة المباني موضح بها عدد الشاليهات والفيلات والشقق الفندقيه والمحال التجارية
- كشف تفريغ موضحا رقم الوحدة المباعه واسم المشتري والقيمة البيعية والمساحه
- عقود البيع المحررة بين الشركة وعملاء
اوضحنا لرئيس اللجنه الداخلية ان القانون رقم 59 لسنه 1979 لم يشترط امساك حسابات وان كل الايرادات المدرجه بقائمة الدخل محققة من بيع الوحدات وان الاعفاء مكاني وان عدد الوحدات المباعه مطابق للعد المدرج برخصة المباني ومطابق لماهو مثبت بتوصية الاعفاء الصادرة من لجنه الاعفاءات الضريبية والجمركية بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
ومع هذا لم يقتنع رئيس اللجنه الداخلية ويصر علي اخضاع 10% من الايرادات للضريبة لعدم فحص المامورية حسابات الشركة وعدم التحقق من الايرادات محققه داخل المجتمع العمراني وان جري العرف بالمصلحة علي ذلك وخوفا من اي مشكلة قد تحدث نتيجه اعتماد الاعفاء المثبت علي البطاقة الضريبية ومذكره الاعفاء التي تحققت منها المامورية من ان الشركة تزاول نشاطها داخل المجتمع العمراني
كما اوضح رئيس اللجنه الداخلية ان لجان الطعن حاليا لاتعتمد الاعفاء بالكامل للفحص التقديري للشركات المعفاه طبقا للقانون 59 لسنه 1979 بغض النظر عن النشاط استثمار عقاري او نشاط صناعي
فما رايكم ايها الزملاء وهل هذا من نتائج ثورة 25 يناير وماذا افعل لاقناع رئيس اللجنه وهل فعلا تقوم لجان الطعن بهذا