منتدى المحاسبين المصريين - استمرار قبول إقرارات الأشخاص الطبيعيين لعام 2010 بدون غرامة

رئيس مصلحة الضرائب :
استمرار قبول إقرارات الأشخاص الطبيعيين بدون غرامة كتب - علاء معتمد: http://www.algomhuria.net.eg/algomhu.../G-6-500-E.jpg وافق الدكتور سمير رضوان وزير المالية علي قبول الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين الذين تخلفوا عن تقديمه في الموعد القانوني حتي نهاية ابريل الحالي بدون غرامات وذلك تقديرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال احداث ثورة 25 يناير والتي واكبت الفترة القانونية لتقديم الاقرارات.
قال احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ان وزير المالية وافق علي طلب المصلحة باستمرار قبول اقرارات الأشخاص الطبيعيين رغم انتهاء الفترة القانونية في 31 مارس الماضي وذلك عوضا عن الأيام التي أغلقت فيها المأموريات الضريبية أبوابها بسبب الأحداث التي تلت قيام الثورة. مشيرا إلي انه سيتم قبول هذه الاقرارات بدون غرامات حتي نهاية الشهر الحالي وهو موعد انتهاء قبول إقرارات الأشخاص الاعتبارية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب في اللقاء الذي عقدته جمعية الضرائب المصرية انه يجري حاليا إعادة النظر في القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل لعلاج التشوهات التي ظهرت خلال فترة تطبيقه. خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات التجارية والصناعية المختلفة أو المشاكل مع قطاع البنوك.. مؤكدا ان بعض نصوص هذا القانون تم تفصيلها لحساب أشخاص معينين وانه تم تفريغه عمدا من بعض المواد الهامة التي تتعلق بملاحقة المتهربين والفاسدين مثل ضرورة تقديم اقرار الذمة المالية ضمن المستندات التي يقدمها الممول للمصلحة والغاء العقوبات الخاصة بعدم تقديم المستندات.
وأكد رفعت انه لم يتلق طوال عمله السابق كرئيس لقطاع التهرب الضريبي لمدة 7 سنوات اية تعليمات من جهاز أمن الدولة أو غيره من الأجهزة بعدم فحص أي ملف ضريبي لأي مسئول مشيرا إلي انه خلال عمله تم تحويل ملفات شركات يمتلكها وزراء أو أبناء وزراء مثل رشيد محمد رشيد وصفوت الشريف الي النيابة بتهمة التهرب الضريبي.
وأشار إلي ان التعديلات المرتقبة في قانون الضرائب ستأتي متواكبة مع المتغيرات الجديدة وسيتم عرضها علي منظمات المجتمع المدني واتحادات الغرف التجارية والصناعية لمناقشتها قبل اقرارها.
وأضاف انه تقرر اجراء تغيير شامل في شكل الاقرار الضريبي اعتبارا من العام القادم لتبسيطه وإزالة الحشو الموجود فيه حاليا وتجميع الإرشادات الواردة فيه في كتيب صغير يوزع مع الإقرار لإرشاد الممول.
وأوضح انه سيتم خلال الأيام القادمة الاعلان عن قرارات جديدة لحل مشاكل قطاع المقاولات مع الضرائب سواء المتعلقة بضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات.
وحول الدعوة لتطبيق الضريبة التصاعدية قال رفعت ان هذه الضريبة تم تطبيقها من قبل ولم تكن نتائجها بالقدر المطلوب وان حالات التهرب الضريبي زادت نتيجة لتطبيقها وبالرغم من ذلك فإن هناك دراسات تجري حاليا للنظر في مدي جدوي تطبيقها بما يتناسب مع مصلحة الاقتصاد الوطني.
من جانبه دعا الدكتور أحمد شوفي رئيس جمعية الضرائب المصرية بأن تبادر مصلحة الضرائب بإنهاء المنازعات الضريبية القديمة وسرعة فحص الملفات الضريبية وإلزام المأموريات بما جاء في الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2011 بشأن الاكتفاء بما تم فحصه من ملفات العينة لسنة .2005