سؤال الى أساتذة المنتدى وأرجو الإفادة
 

تقوم بعض المأموريات الان بإرسال نموذج رقم (32) فحص والخاص بإخطار بطلب بيانات وتحليلات ومستندات للفحص عن السنوات 2005/2008 وذلك طبقا لاحكام المادة (96) من القانون 91لسنة2010 لبعض المنشأت التى يتم حاليا فحصها ونص المادة (96):-يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
.والسؤال الان هل فى حالة عدم تقديم الممول للمستندات والبيانات المطلوبة بالنموذج تطبق عليه فى هذه الحالة العقوبة الواردة بالمادة رقم (135)من القانون 91لسنة2010والتى تنص على:-
(يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- .................................
2- .................................
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
علما بأن هذه المنشأت لاتقوم بإمساك دفاتر أو حسابات منتظمة لعدم إمكانية ذلك وكحال معظم المنشأت فضلاعن انه تم تقديم الاقرارات الضريبية عن تلك السنوات على اساس رقم اعمال ×نسبة مجمل ربح والمتوفر حاليا هو مستندات المصروفات الإدارية والعمومية فقط

مشاركة: سؤال الى أساتذة المنتدى وأرجو الإفادة
 

الرجاء من الاخوة الافاضل زملاء المنتدى الرد سريعا ولكم جزيل الشكر

مشاركة: سؤال الى أساتذة المنتدى وأرجو الإفادة
 

إذا كان الممول شخص طبيعي من الفئة ( أ ) وفقاً للشروط التي حددها القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 ، فإنه غير ملزم بتقديم مستندات التكلفة ، ويحاسب بنسب مجمل الربح الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 ، ولكنه يلتزم بتقديم فواتير المبيعات ومستندات المصروفات العمومية والإدارية .

أما إذا كان غير ذلك فإنه يترتب علي عدم تقديم المستندات عدة آثار :
1 - أحقية المأمورية في اللجوء إلي التقدير طبقاً لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
2 - مخالفة الممول للمادة 96 فقرة 1 مما يستوجب تطبيق العقوبة الواردة بالمادة 135 .
3- التعرض للعقوبات الواردة بالمادة 136 .

علماً بأن هذه العقوبات عن أفعال ( مخالفات ) مستقلة ، وبالتالي من الممكن تطبيقها معاً .

للأسف هذا هو القانون ، أما ما سيحدث فعلاً ، فهو أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالي .

مشاركة: سؤال الى أساتذة المنتدى وأرجو الإفادة
 

ألف ألف شكر أستاذنا الأسكندرانى على ردكم العلمى المنسق وجزاكم الله كل خير ولكنى اتسأل الان ماهو موقف المنشأت التى كان الكيان القانونى لها شركة خلال 2005أو2066مثلا وبعد ذلك أصبحت فردية كيفية الخروج من مازق تقديم المستندات خلال فترة الشركة هل يتم اخطار المامورية بعدم وجود مستندات او التقدم بطلب لمد مهلة تقديم المستندات او عمل مناقشة ونذكر فيها عدم وجود مستندات او ماهو الحل للخروج من مازق العقوبة الواردة بالمادة 96 فقرة1