|
هل توافق على الغاء منشور 5 لسنة 1994
ما رايكم فى فتح باب المناقشة عن جدوى الغاء منشور 5 لسنة 1994 الخاص بنشاط المقاولات اسوة بباقى الاتفاقيات التحاسبية
رجاء من الاعضاء الكرام ان يدلى كل منهم بدلوه حتى تعم الفائدة |
مشاركة: الغاء منشور 5 لسنة 1994
اقتباس:
هذا الموضوع شائك جداً وثري جداً فلي عودة إن شاء الله معه |
مشاركة: الغاء منشور 5 لسنة 1994
أنا مع الالغاء خاصة بعد استبعاد الاسمنت من سلع الجدول واصبحت الضريبة المسددة عليه قابلة للخصم
|
مشاركة: الغاء منشور 5 لسنة 1994
اقتباس:
سأتكلم من وجه نظرى وليست من الناحية الفنية الإلغاء كارثة أستبعد الأسمنت .... نعم وهناك مدخلات كثيرة جداً لها فواتير وقابلة للخصم ولكن النظام حكمى على سبيل المثال مقاولات رصف الطرق ما هى إلا بتومين وسن فما العمل إذاً لو تم الإلغاء ؟ أما الإتفاقيات التحاسبية التى تم إلغاءها تخص الضرائب العامة فلا يمكن القياس أستاذنا العزيز أنا أعتقد أن الإلغاء سيؤدى حتماً لإرتفاع الأسعار فى هذا القطاع ولك أن تعلم أن قطاع التشييد هو اهم قطاع فى نمو الأقتصاد الوطنى علاوة على أن المقاولين الآن يقابلون أكير كارثة من جهة الضرائب العامة وهى مطالبتهم بتقديم فواتير المدخلات ،،،، وهذا مستحيل فلو تم الضغط عليهم من ضرائب المبيعات أيضاً فما الحال إذاً ؟ ولك أن تتخيل أن المقاولين أضربوا عن العمل لمدة أسبوع واحد ماذا سيحدث ؟ وللحديث بقية إن شاء الله |
مشاركة: الغاء منشور 5 لسنة 1994
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الأفاضل محمد شطورى واحمد فاروق الموضوع كما اشار الأستاذ احمد فاروق شائك جدا ولكنى اتفق مع الأستاذ شطورى فى الغاء المنشور فجميع المدخلات من المفترض ات تباع بفواتير ضريبيه وخاصة بعد ان اصبح الأسمنت سلع عامه فيما عدا مدخلات غير ذات قيمه عاليه مثل الرمل اما بالنسبه للبيوتمين فهو يخضع بفئه 10% وكذلك السن وكذلك اعمال التكييف المركزى جميع مدخلاته تتبع النظام الأصلى فلما لاتحاسب بأصل القانون حيث ان كافة مدخلاته تشترى بفواتير ضريبيه اتفق مع الأستاذ شطورى فى ضرورة الغاء المنشور وشكرا احمد السيد |
مشاركة: الغاء منشور 5 لسنة 1994
اشكر الاساتذة الافاضل احمد فاروق واحمد السيد على مشاركتهما وانا استمر فى تأييد رأيى بالغاء المنشور خاصة بعد تجريم عدم اصدار الفواتير من قبل الضرائب العامة
|
مشاركة: الغاء منشور 5 لسنة 1994
السادة الزملاء الافاضل
لقد صدرت فعلا تعليمات بالالغاء والرجوع الي الضريبة الاصليه عند المحاسبة علي المستخلص النهائي باعتبار قيمة خدمة المقاوله هي القيمة المضافة بعدخصم قيمة السلع والخدمات الموردة بموجب [فواتير ضريبيةl] وانا من رايي بصرف النظر عن الغاء المنشور من عدمه ان ترتيب المجتمع الضريبي وتهيئته لقبول ثقافة الفاتورة هو الاولي بدلا من تدمير قطاع اقتصادي هام لن يتمكن من تاييد مدخلاته بفواتير ضريبية غير متوافرة اصلا فلا فواتير للسن والرمل والزلط والباب والشباك .........الخ وهو مايعني تمسك ضرائب المبيعات باعتبارها جزء من القيمة المضافة ومن ثم زيادة حجم النزاعات مع المسجلين والتي من المؤكد ستنتقل للمحاكم مع اخوتها من نزاعات قانون الضرائب الجديد |
مشاركة: الغاء منشور 5 لسنة 1994
اقتباس:
احمد السيد |
مشاركة: هل توافق على الغاء منشور 5 لسنة 1994
جزاكم الله خيرا وانا الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لى واتمنى ان يكون هناك حل فيما يتعلق ببنود التكلفة فى
نشاط المقاولات التى لا استطيع ان اجد لها مستندات تعترف بها مصلحة الضرائب فالكثير من عناصر التكلفة المدرجة عندى ليس لها فواتير ضريبية فما الحل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
مشاركة: هل توافق على الغاء منشور 5 لسنة 1994
السادة الزملاء انا محاسب فى شركة مقاولات متوسطة وانا ضد الغاء المنشور رقم (5) لسنــ1994ــة لاسباب الاتية
1- رئيس البحوث يرى ان يتم تطبيق التعليمات 33 لسنة 2010 والصادرة بتاريخ 16/09/2010 بأثر رجعى على السنوات التى لم تفحص حتى الان 2- يوجد خدمات لايوجد بها فواتير مثل ايجار المعدات 3- شهدت الفترة السابقة اضرابات من قبل سائقى النقل مما سمح بوجود سوق سوداء للسلع مثل الحديد والاسمنت والرمل ولازلط وخلافه مما يعنى عدم وجود فواتير لها . 4- سيتم رفع مقابل الخدمة لشركات المقاولات وبالتالى للمالك 5- فى الاساس نسبة المدخلات بالنسبة لقطاع المقاولات اكثر من المعمول بها اصلا ولكن يتعزر وجود فواتير ضريبية |
| الساعة الآن 03:30 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025