‬خدمات التشغيل للغير تخضع لضريبة المبيعات بنص القانون وأحكام النقض
 

تعتزم* ‬مصلحة الضرائب المصرية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة الطعن* ‬امام محكمة النقض في الحكم الصادر مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة ببراءة ذمة احدي شركات المقاولات العربية من مستحقات الضريبة* .. ‬وصرح ممدوح عمر رئيس قطاع البحوث الضريبية بالمصلحة بأن هناك احكاما باتة من محكمتي النقض والدستورية* ‬العليا بخضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات كما ان القانون التفسيري رقم *١١ ‬سنة *٢٠٠٢ ‬نص في مادته الاولي علي ان* ‬تفسير عبارة* »‬خدمات التشغيل للغير*« ‬تشمل الخدمات التي تؤدي للغير باستعمال اصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها* ‬بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه*.. ‬وحدد القانون هذه الخدمات علي سبيل الحصر* ‬واوضح عمر ان محكمة النقض رست* ‬قاعدة قانونية في حكمها الصادر في الطعن رقم *٦٠٢١ ‬لسنة *٧٦‬ق جلسة *٨٢ ‬ابريل *٥٠٠٢ ‬مفادها ان القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد المشرع من تاريخ* ‬سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد*.. ‬بما* ‬يؤكد خضوع* ‬نشاط مقاولات التشييد والبناء* ‬لضريبة المبيعات*.‬
الاخبار فى 2/8/2010

مشاركة: ‬خدمات التشغيل للغير تخضع لضريبة المبيعات بنص القانون وأحكام النقض
 

اخى العزيز ممكن سؤال بسيط؟
انا لدى دعوى فى المحكمة متداولة حتى الان فى الاستئناف العالى عن خدمات التشغيل للغير واتمسك بنص المادة معناه بعدم خضوع خدمات التشغيل للغير للضريبة لانها محكوم بها بعدم الدستورية وسيادتك الان يقول حكم النقض بخضوعه للضريبة ايها اصدق حكم النقض ام حكم الدستورية العليا ؟ منتظر رد سيادتكم