سؤال غاية فى الأهمية
 

فى عام 2009 فى شهر اغسطس
ارسلت شركة امر توريد بضاعة الى شركتنا بقيمة 60000 ج
قامت الشركة بتوريد الاصاف المطلوبه على التوالى حتى شهر 12 / 2009
كل ده تمام حتى الان لم يتم ارسال فاتورة بيع ضريبية الى هذه الشركة لان ثمن البضاعة المتفق عليه حصل فيه خلاف وقالوا ان البضاعة فيها عيوب وبناء عليه لم يتم ارسال فاتورة بيع لهم حتى تسوية هذه الاوامر

المهم انه تم عمل الفاتورة فى تاريخ 1/2/2010 بالرقم المسلسل للفواتير
فوجئنا بان الشركة التى بيعنا لها البضاعة خصمت 1/2% تحت حساب الضريبة فى عام 2009
وبالتاى هذه الفاتورة بالنسبة لنا هى فى 2010 وليس 2009 وتم الاقرار عنها فى ضرائب المبيعات فى 2 /2010 وايضا سيتم ذكرها فى الضرائب العامة فى اقرار 2010
السؤال هل توريد 1/2% فى عام 2009 يجعل المامور يتهمنى بالتهرب مع العلم ان الفاتورة بتاريخ 2/2010
وهل اى شركة تقوم بتوريد 1/2% بمزجها تدين الشركة المورده
وطلبت من الشركه جواب رسمى يقول ان الفاتورة كتبت فى 2/2010 رفضت هذا وعند ارسال الفاتورة رفضوا استلامها وعملوا فاتورة بالكمبيوتر باللوجو بتعنا ورقم فاتورة الكمبيوتر غير رقم الفاتورة الخارج من دفترنا ارجوا الرد سريعا ولكم جزيل الشكر

مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
 

اين الرد يا جماعة كما تعودنا

مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
 

واضح من السؤال ان السداد تم فى 2009 ولا يوجد مشكلة
فيمكن اثبات المدفوع كانه دفعة من العملاء بالمسدد
اما ما قمت به الشركة فيمكن اثبات عكس ما قامت به
اليس الفاتوة مختومة بختم الشركة اليس السداد بايصالات
ويجب اخطار الماموية بالواقعة

مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالما أن الشركة قامت بتوريد 1/2% في عام 2009 بالاضافة
الي عدم مطابقة فاتورة الشركة مع الفاتورة المقيدة في دفاتركم فهي هنا بلا شك أصبحت تنطبق عليها احدي حالات التهرب المنصوص عليها في م 133 من ق 91 لسنة 2005 وهي :-
كل ممول تهرب من أداء الضريبة باستعمال احدي الطرق الآتية :-
(4) اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
(5) اخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
وكما يتضح من السؤال صعوبة الحصول علي أي خطابات رسمية من الشركة توضح هذا اللبس في التواريخ وحتي يمكن
تلافي هذه المشكلة يمكنك الاسراع بتقديم اقرار معدل عن عام 2009 طبقا لأحكام م 87 من هذا القانون والتي تنص علي
- اذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في اقراره الضريبي الذي تم تقديمه الي مأمورية الضرائب المختصة يلتزم فورا بتقديم اقرار معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
- اذا قام الممول بتقديم الاقرار الضريبي المعدل خلال 30 يوم من الموعد القانوني لتقديم الاقرار يعتبر الاقرار المعدل بمثابة الاقرار الأصلي .
وفي حالة تقديم اقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة لايعتبر الخطأ أو السهو مخالفة أو جريمة جنائية.

أما عن جزئية هل أي شركة تقوم بتوريد 1/2% تدين الشركة الموردة
الشركة هنا التزمت بتطبيق أحكام القانون م 59 منه ولايؤخذ عليها أي شئ سوي تعنتها في اعطائكم خطاب رسمي يوضح ماحدث .
والله الموفق

مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
 

فى نفس الوقت تم السهو عن احتساب ايجار فرع القاهرة ضمن المصروفات هل من حقى فى الاقرار المعدل اثبات هذا المصروف

مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
 

بسم الله الرحمن الرحيم

أي سهو أو خطأ حدث في الاقرارالأصلي أيا كان مصروفات لم تخصم أو مبيعات لم تدرج أو أي شئ تم السهو عنه عند كتابة الاقرار مما يؤثر علي صافي الربح طبقا لأحكام م 87 من ق 91 لسنة 2005 يمكنك تصحيحه وتعديله كما تشاء فالاقرار المعدل بالشروط السابق ذكرها سيعامل معاملة الاقرار الأصلي .
وفي هذه الحالة يمكنك خصم مصروف ايجار الفرع الذي لم يتم خصمه .

مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
 

شكرا جزيلا لحضرتك سوف ابدأ فى العمل وسوف اطلعك على ما سافعله ان شاء الله

مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
 

اسف للازعاج
انا سألت فى ضرائب المبيعات عن انى اعدل فى عام 2009 قالوا ان تقرير الفحص خلص ولا يمكن التعديل فى 2009
وعندما اقدم اقرار معدل فى الضرائب العامة باثبات هذه الفاتورة سوف يختلف رقم الاعمال فى 2009 فى العامة والمبيعات
فما هو الحل وخاصة انى اقريت عن الفاتورة فى ضرائب المبيعات فى شهر 2 / 2010

مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
 

بسم الله الرحمن الرحيم

المتبغ غالبا أنه في حالة وجود اختلاف بين رقم الأعمال الوارد بالاقرار الضريبي عن رقم الأعمال الوارد باقرار ضرائب المبيعات
يتم الأخذ بالرقم الأعلي .
كما في هذه الحالة سيكون رقم الأعمال بالضرائب العامة عام 2009 أعلي مماهو وارد بضرائب المبيعات وهي هنا لاتمثل مشكلة لضرائب المبيعات حيث أن الفاتورة سليمة 2/2010 وسيتم محاسبتكم عنها عند المحاسبة عن عام 2010.
أما في الضرائب العامة الاقرار المعدل سيوضح أسباب هذه الزيادة في رقم الأعمال بالاضافة أنه من الضروري احتفاظكم بالفواتير وجميع المستندات بداية من أوامر التوريد حتي تنفيذ العملية مع الاهتمام بضرورة مطالبة الشركة بشهادة رسمية معفاة من جميع الرسوم موضحا بها المبالغ التي تم حجزها وتاريخ الحجز وتاريخ التوريد الي المصلحة (طبقا م 109 من ق 91 لسنة 2005) حتي يتم تقديم هذه المستندات عند فحص 2009 لتوضيح سبب الاختلاف في رقم الأعمال.

مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
 

شكرا جزيلا لاهتمام حضرتك