منتدى المحاسبين المصريين - وزير المالية أمام لجنة السياسات :‏ قانون التأمينات الجديد يرفع معدل الادخار

وزير المالية أمام لجنة السياسات بالحزب الوطني‏ :‏
القانون الجديد يرفع معدل الادخار

كتب: أنور الهواري‏
احمد صالح

يرتبط توفير فرص العمل بزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري‏,‏ وتتنوع آليات تحقيق هذا الهدف الذي لايتحقق بخطوة واحدة‏,‏ وانما بالاصلاح‏,‏ خاصة بما يرتبط بالقوانين والتشريعات خطوة خطوة وقانون قانون‏.‏

والآن يأتي الدور علي قانون التأمينات الاجتماعية في تسلسل إصلاح قوانين سابقة هي الضريبة علي الدخل‏,‏ الضريبة العقارية‏,‏ الجمارك التي تتولاها وزارة المالية‏.‏

خلال اجتماع لجنة السياسات بالحزب الوطني استعرض د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية الهدف من القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية ومزاياه وثماره الايجابية المتوقعة في اطار اعادة صياغة قواعد اللعبة لصالح الفقراء وزيادة الدخول حتي ولو بعد الاحالة علي المعاش‏..‏

قال الوزير‏:‏ يهدف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الي مد الحماية التأمينية لتشمل كل المواطنين في نظام واحد متكامل‏,‏ يطبق علي جميع فئات المجتمع ويحقق العدالة ويتسم بالشفافية والبساطة واليسر في التطبيق‏.‏ يشمل نطاق تغطية مشروع القانون الوافدين الجدد لسوق العمل اعتبارا من‏2012‏ وكافة المشتركين الحاليين الخاضعين للنظام القائم والراغبين في التحول من النظام القديم الي النظام الجديد بشروط محددة‏,‏ واصحاب المرتبات الذين لايخضع جزء من مرتبهم لنظام التأمينات الحالي‏,‏ بالاضافة الي العمالة الموسمية وغير المنتظمة‏.‏ كما يغطي مشروع القانون ذات الاخطار المغطاة بالنظام القائم وهي اخطار الشيخوخة‏,‏ والعجز‏,‏ والوفاة‏,‏ واصابات العمل‏,‏ والبطالة‏,‏ والتأمين الصبحي‏,‏ ولكن بتكلفة اقل خاصة بالنسبة للاجور المنخفضة والمتوسطة من خلال استحداث طرق جديدة لادارتها‏.‏

كما يهدف مشروع قانون التأمينات الجديدة والمعاشات الجديد الي تخفيض نسب الاشتراكات علي المستوي الحالي بالنسبة لكل من العامل وصاحب العمل خاصة بالنسبة للاجور المنخفضة والمتوسطة بحيث تتناسب مع المعدلات المعمول بها عالميا مع الحفاظ علي مستوي المزايا وزيادتها سنويا للحفاظ علي قيمتها الحقيقية‏.‏ كما يسعي مشروع القانون الي ضمان حصول اصحاب الاجور فوق المتوسطة الذين يدفعون اشتراكات اعلي‏,‏ علي مزايا اكبر من تلك التي يحصلون عليها الان‏.‏

يعمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد علي ارساء نظام واحد فقط للتأمينات والمعاشات والتحول من نظام قائم علي المزايا المحددة الي نظام قائم علي الاشتراكات المحددة‏,‏ مما يؤدي الي ايجاد علاقة مباشرة وقوية بين الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التي يحصلون عليها‏,‏ مما يحفز المجتمع علي زيادة الادخار‏.‏ كما يقوم مشروع القانون الجديد بارساء نظام معاشات شيخوخة علي اساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم يحفز علي الاشتراك في النظام الجديد وعدم التهرب من سداد الاشتراكات‏.‏ مع اعطاء الحق لكل مؤمن عليه لاضافة اي مبالغ اضافية الي رصيد حسابه الشخصي بغرض زيادة قيمة المعاش والمزايا المستحقة وييسر مشروع القانون الجديد اجراءات الحصول علي تأمين البطالة الذي يصعب الحصول عليه وفقا للنظام الحالي‏.‏ وفي حالة عدم تحقق البطالة يسمح للمشروع الجديد بصرف اية ارصدة موجودة في حساب تأمين البطالة الشخصي للمؤمن عليه عند التقاعد او استخدامها لزيادة قيمة معاش الشيخوخة‏.‏

ويحافظ مشروع القانون ايضا علي عنصر التكافل بين افراد المجتمع بالنسبة للاخطار التي تحتاج الي التكافل الاجتماعي مثل اخطار العجز والوفاة واصابات العمل والبطالة كما يسمح بتحسين المعاشات وزيادتها بصورة دورية منتظمة عن طريق ربط العاش بنص قانوني يسمح بزيادته سنويا لمقابلة نسب التضخم‏.‏ ويضمن مشروع القانون معاشا اساسيا لكل مواطن مصري بلغ سن المعاش دون اشتراط اي اشتراك في النظام مع رفع قيمة المعاشات المنخفضة علي ان تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بادارة هذا النظام وفي ضوء تحسن مؤشرات توقع الحياة يسمح مشروع القانون الجديد برفع سن المعاش تدريجيا ليصل الي‏65‏ سنة بحلول عام‏2027.‏

ووفقا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تضمن الخزانة العامة للدولة قيمة الارصدة بالحسابات الشخصية وحد أدني من العائد علي مدخرات المؤمن عليه لاتقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه كما تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويل تكلفة المعاشات الاساسية وتكلفة رفع قيمة المعاشات المنخفضة ونظام المساهمات المشتركة بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة‏.‏

قال د‏.‏ يوسف بطرس غالي تم تخفيض قانون الضرائب علي الدخل والجمارك ومن ثم تم تحسن الاداء ورفع الكفاءة الانتاجية وزادت الصادرات ثم جاء قانون الضريبة العقارية الذي اخذ من الاغنياء واعطي الفقراء والان يأتي الدور علي قانون التأمينات والمعاشات ليغير قواعد اللعبة حيث ترتبط المعاشات بالاجور ولابد ان ترتبط بمعدل التضخم والاهم هنا هو توليد طاقة ذاتية للاقتصاد المصري تكون دافعة للنمو‏.‏

اضاف الوزير‏:‏ في عام الازمة الاقتصادية انخفض معدل التصدير والاستثمار الاجنبي ورغم هذا حافظنا علي معدل نمو‏4.7%‏ وكان ترتيبنا الثالث بعد الصين والهند واكتشفنا ان العنصر الذاتي في الاقتصاد المصري قادر علي ان يولد معدل نمو جيد‏.‏

واذا كنا‏80‏ مليون مواطن فهذا له عيوبه ومزاياه‏,‏ واهم ميزة ان حجم الاستهلاك كبير ومن ثم يرتفع الطلب ومع انخفاض الصادرات في ظل الازمة اصبحنا في حاجة الي الاعتماد علي قدرتنا علي الادخار والاستهلاك فمازال معدل الادخار في مصر في مصر من‏12‏ الي‏14%‏ من اجمالي الناتج القومي مقابل‏42%‏ في الصين‏,‏ لذا يصل معدل النمو فيها‏13%‏ والادخار بشكل عام في اسيا اكثرمن‏30%‏ ونحن ندخر‏14%‏ فقط لان الادخار سلوك شعوب فمثلا الامريكان يستهلكون اكبر من دخولهم والصين العكس والادخار سيحرك قدرة الاقتصاد المصري علي النمو الذاتي ومشكلة ماليزيا انها اعتمدت علي الصادرات واغفلت الاخطار فانهار اقتصادها الي ـ‏7%‏ في عام الازمة‏.‏ أما الصين فحافظت علي معدل نمو‏8%.‏

اضاف د‏.‏ غالي ان قانون التأمينات الجديد لن تظهر آثاره قبل‏8‏ سنوات لانه سيرفع معدل الادخار من‏14‏ الي‏18%‏ ولانه سوف يحث العامل علي ان يدخر جزءا من دخله في المقابل الحد الاعلي للمعاشات حاليا لايتعدي‏1550‏ جنيها كأجر تأميني رغم ان الاجور ارتفعت والادخار ثابت‏,‏ اصبح المعاش منخفضا اما في القانون الجديد فيمكن ان يصل المعاش الي‏70%‏ من قيمة المرتب مع انه سيؤدي الي زيادة مستوي المعيشة وكل‏1%‏ زيادة في النمو سوف يزيد مستوي المعيشة‏5%‏ ومن هنا يأتي اهمية دور القانون الجديد في زيادة معدل الادخار لان الازمة الاقتصادية سوف تتكرر وسوف تتأثر اوروبا في المقام الاول و‏60%‏ من التجارة المصرية مع اوروبا وسيكون الادخار مفتاح حل الازمة‏.‏ واوضح وزير المالية ان قانون المعاشات الحالي صدر منذ عام‏1977‏ وكان يتوقع الحياة بعد المعاش‏3‏ سنوات الي‏63‏ سنة وقد زاد متوسط العمر حاليا بمعدل‏14‏ سنة للرجل و‏18‏ للمرأة ليصل الي‏74‏ سنة للرجل و‏78‏ للمرأة‏.‏ والقانون الحالي لا يرتبط بالتضخم وكانت اول موجة تضخمية عام‏1986‏ ـ‏1987‏ وكنت وقتها مستشارا للدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الراحل‏,‏ وارتفع التضخم وقتها الي‏28%‏ وقتها اول ناس صرخت بالشكوي هم اصحاب المعاشات مع العلم ان اي معاش يدفع علي ارض مصر تدفع الخزانة العامة‏72%‏ منه وسوف تصل الي‏79%‏ خلال‏5‏ سنوات واذا كان القانون الحالي للتأمينات يأخذ من الفقير ويعطي الغني وليس فيه تكافل فان القانون الجديد الذي يتماشي مع انظمة الدول المتقدمة في هذا الصدد سوف يحقق مبدأ التكافل‏.‏ وتضم وزارة المالية نموذجين اكتواريين هما الوحيدان في الشرق الاوسط بجانب ان الاحصاءات تكشف ان كل محال للمعاش في اوروبا يعيله فرد يعمل‏,‏ بينما في مصر فكل اثنين علي المعاش يعيلهم‏5‏ أي ان عدد المحالين للمعاش في مصر يمثلون‏2‏ الي‏5‏ من قوة العمل‏.‏

كما سيتم وضع المعاشات في القانون الجديد في حسابات شخصية سوف يعلم كل مستحق تفاصيل معاشه كل‏3‏ اشهر من خلال خطاب يصل الي منزله يوضح كل التفاصيل ولن يتم تنفيذ القانون إلا مع بداية الاول من يناير‏2012.‏

واكد الوزير ان الاخطار التي يغطيها القانون الجديد هي نفسها اخطار القانون الحالي والشيء الوحيد الذي لايغطيه هو مكافأة نهاية الخدمة وهذه سيحل محلها قانون البطالة ولكن سيزيد المعاش تلقائيا بمعدل زيادة التضخم دون الرجوع الي مجلس الشعب كما يحرم القانون الحالي الحصول علي المعاش لو لم تصل مدة الاشتراك الي‏10‏ سنوات وكلما زاد عائد المعاش في القانون الجديد زاد المعاش نفسه كما يضمن القانون الجديد‏65%‏ من آخر أجر في حالة العجز والاصابة‏.‏ وعن استفادة اصحاب المعاشات الحاليين من القانون الجديد اوضح الوزير انه سوف يستمر اصحاب المعاشات الحاليون في النظام القائم حاليا حتي نهاية اخر عضو من اعضائه مع الابقاء علي كافة المزايا والاشتراكات المستحقة لهم الا انهم سوف يستفيدون من بعض مزايا النظام الجديد وتشمل المعاش الاساسي بحد ادني‏100‏ جنيه شهريا لكل مصري بلغ سن‏65‏ عاما سواء اشترك في النظام او لم يشترك ويتم اعادة النظر فيه طبقا لمعدلات التضخم السائدة واعطاء الحق للمؤمن عليهم في النظام الحالي للانتقال الي النظام الجديد طبقا للقواعد التي سوف يتم النص عليها باللائحة التنفيذية وادخال بعض التعديلات علي النظام الحالي للتقريب في المزايا بين النظامين خلال الفترات الزمنية القادمة وايجاد آلية لرفع المعاشات التي تقل عن‏333‏ جنيها في الشهر من خلال اضافة جزء من المعاش الاساسي اليها‏.‏

وعن تأمين البطالة اوضح ان مشروع القانون يقدم تعويضا في حالة البطالة بدءا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة ويستمر صرف التعويض الي اليوم السابق علي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل او لمدة ستة اشهر ايهما اقل وتعادل قيمة التعويض والذي يتم سداده علي دفعات شهرية‏60%‏ من اجمالي اجر الاشتراك الاخير‏(75%‏ من صافي الاجر‏)‏ علي ان تخفض بنسبة‏4%‏ من هذا الاجر شهريا وتبلغ اشتراكات تأمين البطالة وفقا لمشروع القانون الجديد‏2%‏ من الاجر يقوم بسدادها صاحب العمل وسيتم ادارة هذا التأمين علي اساس تخصيص‏75%‏ من نسبة اشتراكات تأمين البطالة لحساب تأمين البطالة الشخصي‏1.5%‏ والجزء المتبقي لحساب تأمين البطالة التكافلي لمجموع المؤمن عليه‏0.5%‏ وفي حالة تحقق خطر البطالة يتم سداد المزايا المستحقة من حساب تأمين البطالة الشخصي اولا‏,‏ فان لم تكن هذه الارصدة كافية سوف يتم اللجوء الي حساب تأمين البطالة التكافلي مع صرف اية ارصدة موجودة في حساب تأمين البطالة الشخصي للمؤمن عليه عند التقاعد او استخدامها لزيادة قيمة معاش الشيخوخة‏.‏

وعن تغطية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد‏,‏ العمالة الموسمية وغير المنتظمة قال إن مشروع القانون يتضمن بنودا جديدة لجذب العمالة الموسمية وغير المنتظمة للاشتراك في النظام تتمثل في‏:‏ سداد المعاش الاساسي عند الشيخوخة لتلك الفئات والتي تديره وزارة التضامن الاجتماعي وتغطية خطري العجز والوفاة قبل سن‏65,‏ واستخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة تتحمل الخزانة العامة نسبة‏25%‏ عن كل جنيه يقوم المشترك بسداده‏,‏ ويساهم هذا في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الاسر والاطفال نتيجة لتحقق أحد الاخطار المغطاة‏.‏

وفيما يخص توريث المعاش قال إن مشروع القانون الجديد ينص علي استحقاق المعاش لفئات الارامل والمطلقات والاولاد ذكورا واناثا والوالدين بعد استبعاد الاخوة والاخوات‏,‏ وذلك من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة‏,‏ ويشترط لاستحقاق الارمل او الارملة ان يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي ويستحق المعاش للابن والابنة بشرط الا يكونا قد بلغ سن الحادية والعشرين الا في حالات العجز عن الكسب او في حالة الاستمرار في الدراسة وخلال عام في الحصول علي مؤهل متوسط او عال بشرط عدم الالتحاق بعمل ويقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل او بلوغ سن‏24‏ اذا توافرت في احد المستحقين شروط الاستحقاق لاكثر من معاش من الهيئة او من الخزانة العامة فلا يستحق الا المعاش الاكبر قيمة‏.‏ واستثناء من ذلك يجمع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الاتية‏.‏

*‏ يجمع الاولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود ويجمع الارمل الارملة بين المعاش المستحق له عن الزوجة الزوج وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل او المهنة بدون حدود كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج الزوجة وبين الدخل عن العمل او المهنة‏,‏ وذلك دون حدود‏.‏ ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود كما يجمع المستحق بين المعاش من اصابة العمل والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏

اضاف الوزير ان الحكومة تضمن أموال التأمينات واستثماراتها فتضمن الخزانة العامة للدولة وقيمة الارصدة بالحسابات الشخصية حد أدني من العائد علي مدخرات المؤمن عليه لايقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وتمويل تكلفة المعاشات الاساسية ويتم ادارته من خلال وزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ وتمويل تكلفة رفع قيمة المعاشات المنخفضة وتمويل نظام المساهمات المشتركة بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة وتمويل تكلفة اي زيادة في التكاليف الادارية في النظام الجديد عن نسب من الاشتراكات المحصلة وضمان الارصدة الشخصية والحد الادني لمعدلات العائد علي تلك الارصدة‏,‏ وسوف يتم انشاء مجلس لاستثمار اموال التأمينات والمعاشات يتولي ادارة واستثمار الاصول والاموال الخاصة بنظم التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للسياسة الاستثمارية التي يضعها المجلس‏.‏

كما سيتم توجيه استثمارات اموال المعاشات في مجالات مضمونة تحقق عائدا جيدا ومستقرا لها ومن المتوقع ان تتراوح معدلات عائد الاستثمار طويل الاجل علي اموال التأمينات الاجتماعية في النظام الجديد بين‏6%‏ ـ‏10%.‏

وسوف يعتمد النظام الجديد علي سياسات استثمارية متنوعة تحقق للمؤمن عليه اكبر عائد ممكن علي امواله وتضمن الخزانة العامة للدولة اموال المعاشات والعائد علي استثماراتها‏,‏ بالاضافة الي حد أدني من العائد وسيتم استثمار جزء من اموال المعاشات في الاوراق المالية المتنوعة مثل سندات وأذون الخزانة والاسهم والسندات المختلفة الاخري وسوف تكون هناك ضوابط كافية تضمن الحفاظ علي اموال المؤمن عليهم‏.‏ فعلي سبيل المثال ينص النظام الجديد علي ضمان كامل اموال المؤمن عليهم بالاضافة الي عائد سنوي لايقل عن معدل التضخم خلال مدة الاشتراك في النظام‏.‏

--------‏

د‏.‏ محمد معيط‏:‏
قانون التأمينات الحالي يزيد طابور الفقراء وأرضية مكسب من معاناة الناس
ندرس تحصيل التأمينات مع الضرائب لمواجهة تزييف اصحاب الاعمال لأرقام الاجور الحقيقية قانون التأمينات الاجتماعية الحالي يزيد طابور الفقراء في مصر وليس هناك من يعرف طريق حساب معاشه‏,‏ وهناك من يهمه بقاء معاناة الناس كأرضية كسب مستمر له‏..‏ هكذا يعلنها صراحة د‏.‏ محمد معيط مساعد وزير المالية ومهندس اعداد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي يواجه تعنت‏,‏ فكري‏,‏ رغم ما يحمله من مكاسب ومزايا‏,‏ من توفير معاش مناسب واستثمار افضل لاموال التأمينات‏,‏والقضاء علي ظاهرة تلاعب اصحاب الاعمال في بيانات التأمينات وزيادة المعاشات سنويا وربطها بمعدل التضخم‏,‏ واقرار حق الجمع بين معاش الاصابة والاجر من عمل جديد‏,‏ وتعويض البطالة‏,‏ وغيرها من المزايا‏.‏

ويفند د‏.‏ معيط ما يثار عن ضم اموال التأمينات الي الخزانة العامة وسوء استثمار الاموال وافتقادها لمعايير الامان الاستثماري‏..‏

*‏بداية نريد أن نعرف لماذا هذا القانون؟
ــ يهدف القانون الجديد الي توفير معاش لكل مواطن سواء اشترك في نظام التأمينات الاجتماعية اولا وانهاء اسلوب ربط المعاش بمدة الاشتراك بغض النظر عن قيمة الاشتراك وتحديد قيمة المعاش علي اساس الاشتراك الاخير فيمكن ان يشترك عامل علي اساس أجر‏1000‏ جنيه لسنوات طويلة ثم ينتقل لعمل آخر بأجر‏500‏ جنيه مثلا فيحسب علي القيمة الاخيرة فجاء القانون الجديد ليضع حدا لهذا الخلل الذي كان يستغله بعض اصحاب الاعمال في القطاع الخاص‏,‏ الذين كانوا يقنعون العمالة بأن المعاش سوف يحسب علي اساس قيمة الاجر الاخير وبالتالي يخفضون الاجور في بدايات التعاقد باعتبارها لن تحدد قيمة المعاش‏,‏ وسيتم علاج هذا الخلل من خلال اسلوب الحساب الشخصي الذي سيحقق ميزة للمؤمن عليه بان يعرف كل حقائق التأمين الاجتماعي بأرقامه الحقيقية وعوائد الاستثمار‏,‏ وفي نفس الوقت سيتم نشر الجدول الاكتواري الذي يحسب قيمة المعاشات‏,‏ وحاليا لا يوجد احد علي الاطلاق يعرف كيفية حساب معاشه‏,‏ كما ان هناك كثيرين يطلبون استرداد ما دفعوه وعدم الحصول علي المعاش احساسا بتدني قيمته مقارنة بما تم دفعه من تأمينات لذلك سيتم نشر كشف حساب للقيم مع المعامل الاكتواري كل‏3‏ سنوات وهذا المعامل سيقوم باعداده‏3‏ خبراء متخصصين بقرار من رئيس الوزراء وعندما يقوم المؤمن عليه بقسمة ما يستحقه المنصوص في كشف الحساب علي المعامل الاكتواري سيعرف بشكل دقيق قيمة معاشه وهنا ستتحقق الشفافية ومع زيادة قيمة المعاش سوف يشعر المؤمن عليه بالرضا وان امواله لم تضع‏,‏ فالناس بالخارج حياتهم تبدأ بعد التقاعد لاأهم يحصلون علي معاش كبير بعكس الوضع الحالي عندنا‏.‏ والغريب ان هناك من يهاجمون القانون ويقولون انه مصمم لصالح الاغنياء فهل من يحصل علي‏1500‏ او‏2000‏ جنيه حاليا يعد من الاغنياء‏!‏ فالنظام الحالي يحدد حصول المتقاعد علي‏60%‏ من قيمة الدخل‏.‏

*‏وماهي أهم المزايا التي سيحققها القانون الجديد؟
ــ يقدم القانون الجديد تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة‏,‏ والعجز‏,‏ والوفاة‏,‏ واصابات العمل‏,‏ والبطالة‏,‏ وتعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض وإنشاء لجنة عليا للضمان الاجتماعي‏,‏ والتأمين الاجتماعي والمعاشات وربط زيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة التضخم الذي ستموله عوائد الاستثمار مالم يتعد‏8%‏ اما اذا زاد فسوف تتحمله الخزانة العامة التي سوف تلتزم باداء نسبة‏25%‏ من اجمالي ماتؤديه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات خلال كل سنة مالية وتودع هذه النسبة في حساب المؤمن عليه الشخصي من العمالة غير المنتظمة‏,‏ كما سيقر القانون الجديد حق الجمع بين معاش الاصابة والاجر من عمل جديد‏,‏ أو بين المعاش وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود‏,‏ كما سيكون في استطاعة المؤمن عليه‏,‏ أو صاحب المعاش‏,‏ او المستحقين عند الجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة بلا حدود وأوجد القانون آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة فور صدوره مع ضمان معاش لمن لا معاش له في حالة العجز والوفاة وبلوغ سن الـ‏65‏ سنة‏.‏
وسوف يسري تأمين البطالة علي المؤمن عليهم ماعدا العاملين في اعمال عرضية او مؤقتة‏,‏ مثل عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ وكذلك اصحاب الاعمال والعاملون في الخارج‏,‏ ويشترط استحقاق تأمين البطالة ان يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة‏12‏ شهرا متصلة سابقة عن كل تعطل وهو ما يسمح بصرف تعويض البطالة اكثر من مرة خلال عمر المؤمن‏.‏ويقدر بنسبة‏60%‏ من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه وتخفض‏4%‏ في كل شهر تال‏.‏ ويصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا ثم من الحساب التكافلي ثم سيسمح القانون الجديد للابناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود‏.‏

*‏وما أسباب ضم أموال التأمينات للخزانة العامة؟
ــ في حالة وجود عجز تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداده‏,‏ إذن المعيار هنا حصول صاحب المعاش علي حقه‏,‏ أما مسألة ان الصناديق بها اموال‏,‏ أو لا‏,‏ فهذا لا يهم المواطن وانما وجود قيمة معاشه‏.‏ ويبلغ اجمالي الاشتراكات المحصلة سنويا‏18‏ مليار جنيه ويتم دفع‏36‏ مليارا مزايا تأمينية معاشات وغيرها‏,‏ اي ضعف مايتم تحصيله‏,‏ بالاضافة الي نفقات ادارة نظام التأمين والمعاشات من اجور ونفقات استثمارية تبلغ‏5‏ مليارات جنيه‏,‏ ويتم تعويض الفارق من خزانة الدولة تحت مسمي مديونية متمثلة في الصكوك تدفع عليها خزانة الدولة فوائد قيمتها‏16‏ مليار جنيه‏,‏ وتحويلات من خزانة الدولة نتيجة الاعباء المفروضة عليها بالقانون في حدود‏10‏ مليارات جنيه‏,‏ ولدينا استثمارات مباشرة تحقق عوائد في حدود‏3‏ مليارات والتحويلات التي تأتي من خزانة الدولة تكون تحت مسميات مختلفة‏,‏ مثل فوائد المديونية‏,‏ الدعم‏,‏ والتزامات خزانة الدولة ومنها جزء يتحول الي مديونية علي موازنة الدولة‏,‏ والضمانة هنا ان خزانة الدولة تورد التحويلات لانها ضامنة لسداد المعاشات ولو قررت خزانة الدولة سداد‏400‏ مليار جنيه قيمة اموال التأمينات مرة واحدة فالفارق بين الاشتراكات المحصلة والمزايا المدفوعة سوف يغطي من العائد الآن‏,‏ ولكن المشكلة سوف تظهر بعد‏3‏ او‏4‏ سنوات وتتسع الفجوة وسينخفض العائد والاشتراكات المحصلة عن الالتزامات بالدفع‏,‏ وهنا سيتم اللجوء الي تسييل الاصول ولن تستمر المقاومة الا لسنوات قليلة‏.‏ اذن الضمانة هنا التزام الخزانة بسداد المعاشات تماما كالتزامها بسداد المرتبات فهل هناك موظف ذهب للحصول علي مرتبه او معاشه وقيل له لن نعطيك أو لاتوجد فلوس؟ اذن لا خوف من حدوث عجز في المستحقات المدفوعة؟

*‏يتم حساب المعاش علي أساس معادلة حسابية مؤداها انه يساوي واحد علي‏45*‏ عدد سنوات الاشتراك‏*‏ متوسط الاجر والسؤال هنا ما علاقة هذه الحسبة بوجود احتياطيات من عدمها فلا توجد علاقة بين الطرفين‏,‏ فلو تحقق عائد استثمار للاموال صفر أو‏200%‏ فلن يؤثر في حساب قيمة المعاش وستظل الضمانة الوحيدة ان خزانة الدولة ضامنة لسداد المعاشات وسد أي عجز وعلينا ان ننظر الي الصناديق الخاصة للمعاشات في امريكا مثلا والتي تضع اموالها في بنك ما هناك‏,‏ وافلس هذا البنك كما تفلس البنوك فيها الآن‏,‏ فهل سيحصل الناس علي معاشاتهم ؟ بالطبع لا‏.‏

*‏وهل هذا يؤكد فكرة تحويل اموال التأمينات من خاصة الي عامة لتحقيق الامان؟
ــ هذه نقطة فلسفية جدلية ولكن المواطن يهمه حصوله علي معاشه في مواعيده والاستفادة من الزيادات المستمرة‏.‏

*‏وماذا لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية ضم اموال التأمينات الي الخزانة ماذا سيكون رد الفعل؟
ــ لن نعلق وقتها علي الاحكام القضائية وهذه الامور سوف تشهد جدلا ولكن ما يهمنا حصول المواطن علي حقوقه ومستحقاته في التوقيات المحددة‏.‏ ولماذا لا يتكلم أحد عن صناديق معاشات خاصة وفي بعض النقابات لم تصرف المعاشات منذ‏6‏ أشهر‏.‏ ورغم انها تضم اصولا ضاع بعضها فالعملية هنا ليست عملية اصول ولنا في ازمة الاصول التي ضاعت في امريكا عبرة ونحن في مصر محصنون ضد مثل هذه الازمات‏.‏

*‏ وهل تكفي الاشتراكات الحالية لدفع المستحقات؟
ــ عندما يتم انشاء نظام جديد خلال الفترات الاولي منه تزيد الاشتراكات المحصلة عن المزايا المدفوعة والفارق يتم تجنيبه حتي الوصول الي نقطة تنعكس فيها الامور حيث يزيد عدد الخارجين الي المعاش عن الداخلين في سوق العمل وهنا يتم اللجوء الي عوائد الاستثمار للاموال التي تم تجنيبها ويتم اضافتها للاشتراكات المحصلة ودفع المستحقات الي أن تأتي مرحلة عدم كفاية هذه الاشتراكات والعوائد مستحقات المحالين الي المعاش‏,‏ وهنا تبدأ مرحلة تسييل الاصول وحاليا نحن في مرحلة تغطية الاشتراكات وعوائد الاستثمار للاستحقاقات‏,‏ ولو استمررنا كما نحن فسوف نتجة الي مرحلة التسييل فايهما افضل الوصول لهذه الدرجة ام التزام الخزانة العامة للدولة بدفع المعاشات مثلما تدفع المرتبات؟ خاصة وان المزايا محددة بموجب القانون فهو لا ينص علي انه لو زادت الاحتياطيات او تحققت عوائد استثمار اكثر فسوف تزيد المعاشات‏.‏

*‏ما طبيعة الخلل في نظام التأمينات والمعاشات في مصر مقارنة بالدول الاخري؟
ــ معظم الدول الاوروبية تعرضت لخلل ديموجرافي للسكان فزاد متوسط عمر الفرد وانخفض معدل المواليد وبالتالي لم تكف اعداد الداخلين الي سوق العمل لتغطية التزامات المستحقين للمعاش‏,‏ ومن حسن حظ مصر ان توقعات الحياة للناس زادت من‏5‏ الي‏6‏ مرات عما كانت عليه في السبعينات‏,‏ ولكن مازالت معدلات المواليد مرتفعة والداخلون الي سوق العمل اعدادهم كثيرة ولذلك بدأت الدول الاوروبية تفكر في اصلاحات لمعالجة هذا الخلل‏,‏ ومع هذا‏,‏ مشكلتنا في مصر اكبر بسبب الانفصام فيمابين قيمة الدخل والاجر مما جعل نظام التأمينات والمعاشات لا يرضي عنه المجتمع والمواطن‏.‏ فهناك من يتقاضي‏2000‏ او‏3000‏ جنيه مرتبا ثم يحصل علي‏500‏ و‏600‏ جنيه معاش فيتحول الي طابور الفقراء وبالتالي ليس هناك من يرضي عن النظام الحالي للتأمينات والمعاش‏,‏ ومن الضرورة تغييره‏.‏

*‏ولكن هناك من يأخذ علي القانون الجديد زيادة نسبة الرسوم علي اصحاب المعاشات التي ستطلق بدون حد اقصي؟
ــ هذه الرسوم سوف تزيد بالفعل علي الذين يحصلون علي مبالغ كبيرة وسوف توجه لدعم الصغار الذين سيحصلون علي مبالغ اكثر في النظام الجديد لان معدل الاشتراك سيقل فلو افترضنا ان هناك شخصين أحدهما يبلغ اجره‏1500‏ جنيه مقابل‏10‏ آلاف جنيه للثاني تكون تكلفة التأمينات‏200‏ جنيه شهريا بمعدل‏13%‏ في المتوسط وهي نفس التكلفة للاخر‏!‏
وهنا السؤال ايهما اكثر تأثرا بالسلب ؟ ومن هنا تأتي اهمية القانون الجديد ليقف بجوار اصحاب الدخول والمعاشات الصغيرة‏.‏

*‏بصراحة هل هناك جهة دولية أملت بعض البنود في القانون الجديد او أوصت بتعديل القانون القائم؟
ــ قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مصري‏100%‏ من القاع الي النخاع ولم تمله علينا اي جهة دولية والقانون صناعة مصرية وفيه من البنود التي لا توجد في اي دولة اخري ونحن نرحب بالنقد ولكن بموضوعية دون ان يكون مجرد معارضة وترديد لاشاعات ان البنك الدولي هو الذي فرض التعديل علي القانون ولدينا خبراء افضل من الموجودين في البنك الدولي‏.‏

*‏إذن أنت تري ان القانون الجديد سوف يحرك المياه الراكدة في بعض سلبيات القانون الحالي؟
ــ بالفعل فمثلا الذي يحصل علي أجر‏10‏ آلاف جنيه لن يشعر بمشكلته في ظل القانون القديم إلا عندما يخرج علي المعاش ويجد أن معاشه لن يزيد عن‏800‏ أو‏900‏ جنيه لكن في ظل القانون الجديد سوف يتم الحفاظ علي مستوي معيشته فسوف يتم تحصيل اشتراك تأمين علي العشرة الاف جنيه بجانب حصة صاحب العمل وسوف يكون لدينا مجلس استثمار للاموال بحكم القانون الجديد وسيكون عندنا اموال سيتم ضخها في مشروعات‏,‏ بالتالي سوف يزيد معدل الادخار الذي سيصب في معدلات نمو وتشغيل اكثر‏,‏ ومستوي معيشة افضل لمن سيخرج علي المعاش‏,‏ وبطريقة غير مباشرة فسوف يوجه القانون رسالة الي اصحاب الاعمال‏:‏ عينوا الذين ستكون مرتباتهم‏3‏ آلاف جنيه مثلا فأقل لان تكلفتهم التأمينية ستكون اقل ومن سيزيد عن ذلك ستزيد التكلفة وبالتالي بدلا من تعيين فرد واحد بـ‏10‏ آلاف جنيه سيكون من الافضل تعيين ثلاثة او أربعة حتي تقل تكلفة التأمينات‏.‏ من هنا يلعب القانون الجديد علي وتر البطالة بجانب ان القانون الجديد سوف يستحدث تأمين بطالة مفعل‏,‏ ولو تعطل اي عامل فسوف يجد فلوسه ولن يأخذ منحة او يمن عليه أحد‏.‏

*‏وكيف سيهتم القانون الجديد بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي؟
ــ وفرنا حماية تأمينية‏,‏ كما أقر القانون ان الخزانة العامة تلتزم بتوجيه‏1%‏ لتأمين العجز والشيخوخة والوفاة وهذا موجه للمحتاجين‏.‏ والقانون الحالي ليس فيه آلية لدعم المحتاجين فمن اشترك‏10‏ سنوات إلا يوم واحد لا يحصل علي معاشه لان القانون الحالي يشترط مرور هذه الفترة كاملة للاستحقاق بينما في القانون الجديد نص علي انه اذا لم يشترك العامل اصلا فسوف يحصل علي معاش ولو اشترك لمدة يوم أو اشترك ومعاشه صغير سيتم زيادته‏.‏

*‏ومن أين سيأتي التمويل؟
ــ سوف نوجه حصيلة الـ‏1%‏ التي نص عليها القانون الحالي والتي تبلغ مليار جنيه سنويا وندعم المستحق فعلا من الحالات التي اشرنا اليها بجانب الذين سيبلغون سن‏65‏ سنة حتي وان لم يعملوا‏,‏ وهنا يأتي دور الخزانة في دعم المحتاجين للمعاش بشكل أكبر ومتنام‏.‏

*‏هل تتوقع استجابة من اصحاب الاعمال واقتناعهم بأهمية التأمين علي العمالة؟
ــ يهمنا الحفاظ علي التنافسية للمنتج المصري وخفض التكاليف دون تحميل المنتجين بأعباء قد تأتي بآثار عكسية وحددنا في القانون الجديد ان اصحاب الاعمال المنضبطين في سداد الاشتراكات لن يتحملوا تكلفة تأمينية اكبر في حالة انضمام عمالة اليهم كان مؤمن عليها في وظيفة سابقة في حين سوف يستفيد العامل من نفس معدل التأمين حتي لو انتقل الي وظيفة دخلها أقل خاصة في حالة العجز والوفاة‏.‏

*‏وماذا عن أصحاب الاعمال المتهربين من سداد الاشتراكات التأمينية؟
ــ سوف نظهر لهم العين الحمرة‏.‏

*‏وماهي آليات العين الحمرة؟
ــ عندما لا يسدد أصحاب الاعمال الاشتراكات سيدفعون غرامة‏100‏ قرش عن كل عامل وهذا وفق النظام الحالي‏,‏ اما النظام الجديد فسوف يقضي بالحبس لمدة سنة وغرامة‏20‏ ألف جنيه وذلك في حالة عدم قيام صاحب العمل بالتهرب من التأمين علي العامل او التأمين عليه بقيمة اقل من الاجر الفعلي ولو ساعد موظف التأمينات صاحب العمل علي المخالفة سيعاقب بنفس العقوبة التي سوف تطبق ايضا علي العامل او الموظف الذي سيوقع علي استمارة تأمينات ذات قيمة مزيفة بمعرفة صاحب العمل‏.‏

*‏ وما الهدف من هذه التعديلات الصارمة؟
ــ هدفنا الانتقال الي فلسفة حماية الاسرة لانه بهذه الطريقة لن يحمي الموظف او العامل نفسه فقط بل اسرته التي سوف تحصل علي معاش ملائم في حالة العجز او الوفاة ومن يوافق علي آلاعيب بعض اصحاب الاعمال في التحايل علي مكاتب التأمينات فسيضر اسرته في المقام الاول‏.‏

*‏هل سيطبق قانون التأمينات الجديد علي كل العاملين؟
ــ سوف يخضع كل من يدخل سوق العمل بدءا من يناير‏2012‏ للقانون الجديد اما الموجودون حاليا فمن منطلق عدم احداث ربكة علي اصحاب الاعمال او الاضرار علي تنافسيتهم فقد وضعنا ترتيبات لتوفيق الاوضاع مع القانون الجديد والقدامي سيختارون بين الاستمرار في النظام القديم او الانتقال للجديد بارادتهم الحرة كتابة‏.‏

*‏هناك من يقول ان القانون الجديد اغفل البعد الاجتماعي وارتفاع الاسعار المتوالي؟
ــ القانون الجديد نص علي ربط المعاشات بمعدل التضخم سنويا وبالتالي لن نحتاج الي موافقة مجلس الشعب او وزير المالية وظروف الخزانة العامة بل بشكل تلقائي ودوري سنويا في الاول من يوليو سيتم زيادة المعاشات بقيمة زيادة مؤشر التضخم‏.‏
ـ خفضنا الاشتراكات علي المؤمن عليهم وغيرنا مفهوم الاجر لان هناك انفصاما بين الاجر التأميني والاجر الذي يحصل عليه العامل فهناك من يتقاضي‏3‏ آلاف جنيه ولكن تؤمن عليه جهة العمل علي اساس ان اجره‏1000‏ جنيه فقط‏,‏ وبالتالي يحصل المؤمن عليه علي‏65%‏ من الاجر في حالة العجز والوفاة ومن هنا ينص القانون الجديد علي التأمين علي الاجر بقيمته الحقيقية‏.‏

*‏كيف سيواجه القانون تلاعب جهة العمل في القيمة الحقيقية للاجر لخفض الاشتراك الذي تتحمله؟
ــ لن احتاج من صاحب العمل ان يكشف عن الارقام الحقيقية لانه عندما يتعامل مع الضرائب يقوم بتضخيم الاجور لخفض الوعاء الضريبي وبالتالي سوف نأخذ البيانات الحقيقية من الضرائب بل سوف نحصل التأمينات مع الضرائب‏.‏

*‏ماذا عن الاستثمار الآمن لأموال التأمينات؟
ــ تضع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمامها عدة اعتبارات تلتزم بها في مجال استثمار فائض اموال التأمين الاجتماعي وتتمثل تلك الاعتبارات في توافر الضمان الكافي للاموال المستثمرة بحيث لاتتعرض لاي مخاطر قد تعرض اي جزء منها للضياع‏.‏ والالتزامات الخاصة بنظام التأمين الاجتماعي هي التزامات طويلة الاجل ومع الاهتمام بعامل السيولة النقدية حرصا علي تسييل اي جانب من الاستثمارات قد يتطلب الامرالاحتياج اليه اذا مادعت اعتبارات توفير السيولة النقدية الي ذلك وتحقيق الربحية وتعظيم العائد الناتج من استثمار تلك الاموال لضمان استمرارية صناديق التأمين الاجتماعي في تأدية خدماتها ودعم الاقتصاد القومي واحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوجيهها لمشروعات الخطة من خلال المؤسسات المعنية‏.‏
وهذه الاعتبارات في مجموعها تجعل المخطط او المنفذ لاستثمار اموال التأمين الاجتماعي يتجه الي قنوات الاستثمار الامنة حيث ان هذه الاموال تمثل حقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين وفي سبيل مواجهة التزامات صندوقي التأمين الاجتماعي تجاه المجتمع التأميني يتطلب الامر توظيف ارصدة الاحتياطيات الفنية المتراكمة والتي تتولد سنويا بهدف تحقيق العائد الذي يسهم في تغطية المصرفات والخدمات التأمينية التي تكلفها انظمة التأمين الاجتماعي وتقوم الهيئة باستثمار اموالها من خلال صندوقين تم انشاؤهما لاستثمار هذه الاموال احدهما خاص باستثمار اموال التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي والاخر لاستثمار اموال العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص‏.‏

تستثمر اموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات في عدة قنوات استثمارية منها المبالغ المحولة الي بنك الاستثمار القومي لتمويل استثمارات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات في الصكوك الحكومية والاستثمارات في الاوراق المالية والمشروعات الاستثمارية‏,‏ استبدال المعاش القروض والودائع لاجل في البنوك والسندات الحكومية‏.‏
وقد بلغت ارصدة استثمارات صندوق التأمين الاجتماعي في‏30/6/2009‏ حوالي‏296‏ مليار جنيه مقابل‏280‏ مليار جنيه في‏30/6/2008‏ بزيادة بنسبة قدرها‏5.8%‏ منه‏172‏ مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و‏124‏ مليارلصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص‏.‏

كما حققت استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي عائدا بنسبة‏7.4%‏ بلغ نحو‏22‏ مليار جنيه منها‏15.3‏ مليار جنيه عائد استثمارات صندوق العاملين بالقطاع الحكومي و‏7‏ مليارات جنيه عائد استثمارات صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص مقابل‏14.5‏ مليار جنيه في فترة المقارنة‏.‏
وعلي ضوء هذا وبالرغم من ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بوظيفة الامين العام علي اموال القاعدة العريضة من اصحاب المعاشات الا ان النظام الحالي يتسم بعدم فاعلية السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية للنظام‏.‏
بما يستدعي تحرير الاستثمار بدلا من قصره علي القنوات السابقة من حيث اتباع اساليب متعددة لاستثمار اموال التأمين الاجتماعي لتحقيق اكبر عائد ممكن علي هذه الاموال بمراعاة عاملي الضمان والسيولة وذلك بهدف الحصول علي عائد حقيقي لاستثمار اموال الصناديق للمحافظة علي هذه الاموال وعدم انخفاض قيمتها الحقيقية والمحافظة علي حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استثمارات اموال التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من خلال تشجيع استثمار اموال التأمينات الاجتماعية وفق مباديء الاستثمار المتعارف عليها من حيث الضمان والربحية والسيولة والتأكيد علي ولاية مؤسسات التأمينات الاجتماعية علي الاموال العائدة له من محصلة الاشتراكات وعائدات استثمارها وحقها في التصرف في هذه الاموال وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة تكون اموال التأمين الاجتماعي فيها العنصر الضامن والمطمئن لهذا الاستثمار لتوفير فرص عمل جديدة‏.‏

*‏ماذا عن إنشاء مجلس لاستثمار أموال التأمينات؟
ــ سيتم توجيه‏35%‏ من الاموال في شكل استثمار مباشر من خلال مجلس الاستثمار في استثمارات متنوعة علي ان يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية ويعين من رئيس الجمهورية‏.‏

*‏وهل سيكون هناك ترشيح للمجلس؟
ــ لا سيعين مباشرة‏.‏

*‏وكم عدد أعضاء مجلس ادارة الهيئة حاليا المعنيين بالاستثمار؟
ــ‏15‏ عضوا منهم رؤساء لمنظمات الاعمال واتحاد العمال ونائب محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة‏,‏ ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي ورؤساء صناديق الاستثمار ورئيس بنك ناصر الاجتماعي‏.‏

*‏هل يزعجك معدلات النقد الكبيرة التي يتعرض لها القانون الجديد؟
ــ نرحب بالنقد الموضوعي والاختلاف في وجهات النظر من اجل الوصول لافضل صيغة لان هدفنا الاساسي اقرار قانون لصالح المجتمع لكننا نرفض النقد من اجل المزايدة والكلام من غير المتخصصين وهناك من يعارض لانه يهمه بقاء معاناة الناس كما هي كأرضية كسب سريع وتحقيق مكاسب شخصية فقط‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

المصدر : الأهرام الأقتصادى