محاسبة الارض الزراعية فى ظل تعديلات الضرلئب العقارية
 

قام المشرع فى قانون الضرائب العقارية الجديد بالغاء المواد 38 ،43 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91لسنة2005 وهو ما ترتب علية الغاء المحاسبة على الاراضى الزراعية والمحاصيل البستانية والمشاتل ولم تعد مذكورة على الاطلاق فى هذا القانون حتى انة مع الغاء المادة 43 الغى الطريقة التى كانت تحاسب بها وهو شى منطقى فى ظل الغاء المادة 38
والسؤال المطروح هنا هل معنى هذا ان هذة الانشطة اصبحت معفاة بحكم القانون وبالتالى لايستوجب الاقرار عنها هذا العام كما انة من الممكن ان نقول ان هذة الملفات يستوجب غلقها بحكم القانون
اود الافادة لان هذا الموضوع مهم جدا ولدى ملفات ثروة عقارية حتى لانقع فى اخطاء

مشاركة: محاسبة الارض الزراعية فى ظل تعديلات الضرلئب العقارية
 

الضرائب العقارية فى ظل التعديلات الجديدة
quote=احمد عجوة;58204]قام المشرع فى قانون الضرائب العقارية الجديد بالغاء المواد 38 ،43 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91لسنة2005 وهو ما ترتب علية الغاء المحاسبة على الاراضى الزراعية والمحاصيل البستانية والمشاتل ولم تعد مذكورة على الاطلاق فى هذا القانون حتى انة مع الغاء المادة 43 الغى الطريقة التى كانت تحاسب بها وهو شى منطقى فى ظل الغاء المادة 38
والسؤال المطروح هنا هل معنى هذا ان هذة الانشطة اصبحت معفاة بحكم القانون وبالتالى لايستوجب الاقرار عنها هذا العام كما انة من الممكن ان نقول ان هذة الملفات يستوجب غلقها بحكم القانون
اود الافادة لان هذا الموضوع مهم جدا ولدى ملفات ثروة عقارية حتى لانقع فى اخطاء
[/quote]

مشاركة: محاسبة الارض الزراعية فى ظل تعديلات الضرلئب العقارية
 

التعديلات التى وردت بقانون الضريبة على العقارات المبنية والخاصة باستبعاد إيراد الأطيان الزراعية من وعاء الضريبة على الدخل من الثروة العقارية متوقفة على ربط الضريبة على العقارات المبنية وفقا للقانون الجديد وبالتالى سوف يتضمن الإقرار الضريبى الخاص بعام 2009م إيرادات الأطيان الزراعية

مشاركة: محاسبة الارض الزراعية فى ظل تعديلات الضرلئب العقارية
 

ارجو توضيح اكثر