منتدى المحاسبين المصريين - مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر إصلاحا في المجال الاقتصادي للعام الثالث علي التوالي

مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر إصلاحا في
المجال الاقتصادي للعام الثالث علي التوالي

http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPG622.8 مليون جنيه مستحقات الجمارك من قضايا التهريب العام الماضي .

http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPGإلغاء تراخيص 18 شركة لمخالفتها ضوابط عمل المناطق الحرة وتهريبها بضائع بقيمة 177 مليون جنيه .

أكد تقرير حديث للبنك الدولي حول ممارسة الاعمال Doing Business استمرار تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر إصلاحا في مجال الاقتصاد للعام الثالث علي التوالي وأشاد التقرير باستمرار التحسن في مؤشرات الضرائب و الإصلاح الجمركي وهما حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز (86) إلي المركز (29) عام 2009.
وارجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية هذا التحسن في ترتيب مصر إلي منظومة الإصلاح الجمركي والتي تنفذها وزارة المالية لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة علي عمليات الاستيراد مشيرا إلي أن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة علي الحاويات في معظم المنافذ الجمركية خاصة والتي ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد علي تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع في المواني والمنافذ الجمركية إلي حد كبير.
وأوضح الوزير أن عمليات التطوير ركزت أيضا علي إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب اعلي من تكلفة دفع الضريبة الجمركية فمثلا في مجال تعميق صناعة الملابس فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الغزول إلي 5% فقط وعلي الأقمشة إلي 10% وبالنسبة للملابس الجاهزة فان رسومها 30% وهو ما يضمن حماية الصناعة المحلية ،أيضا تم تخفيض عدد التوقيعات و المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي علي الرسائل والشحنات الواردة.
من جانبه أكد السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن منظومة الإصلاح الجمركي تشمل أيضا بجانب تطوير المنافذ الجمركية أحكام الرقابة علي المناطق الحرة وتجارة الترانزيت مشيرا إلي أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ علي مخازن شركات المناطق الحرة وذلك في اطار إحكام الرقابة علي تلك المناطق ،وخلال العام الماضي أسفرت تلك الحملات عن شطب وإلغاء تراخيص 18 شركة لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة 177 مليون جنيه.
وأضاف أن مستحقات الجمارك في قضايا التهرب الجمركي خلال العام الماضي بلغت نحو 622.8 مليون جنيه وذلك من 1768 قضية تم ضبطها مقابل 1436 قضية عام 2008 بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه و1364 قضية عام 2007 مستحقات الجمارك فيها نحو 50.6 مليون جنيه.
وقال أن هذه القضايا تشمل 886 تهرب جمركي ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 621.2 مليون جنيه و882 محضر لمخالفة المادة 30 والخاصة بعدم وجود ما يفيد سداد الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة وبلغت مستحقات الجمارك والغرامات في تلك المحاضر نحو 1.618 مليون جنيه.
ومن جانبه أوضح السيد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن أهم قضايا التهرب التي تم إحباطها خلال العام الماضي 12 قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها 307.3 مليون جنيه وبلغت المستحقات عنها 414.682 مليون جنيه وأيضا قضيتين تهريب كوكايين بنحو 33 كيلو جرام بقيمة 32.922 مليون جنيه ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 65.8 مليون جنيه،أيضا تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بتهريب نقد مصري بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 3.8 مليون جنيه أيضا تم ضبط قضية تهريب أنظمة طبية بقيمة 25.507 مليون جنيه ومستحقات الجمارك فيها نحو 12.173 مليون جنيه وآخري خاصة بالألعاب النارية قيمتها 11.88 مليون جنيه ومستحقات الجمارك نحو 25.873 مليون جنيه.

(المصدر وزارة المالية)