تكدس وزحام بمأموريات الضرائب العقارية ومطالبات بمد مهلة تقديم الاقرارات
 

القاهرة - محرر مصراوي - شهدت ماموريات الضرائب العقارية مؤخرا فوضى كبيرة وزحاما شديد نظرا للاقبال الكبير من قبل الممولين لتقديم اقرارات الضريبة العقارية .
وأورد تقرير تليفزيوني بثه برنامج 90 دقيقة على قناة المحور مساء الثلاثاء والذي يقدمه الاعلامي معتز الدمرداش مدى معاناة المواطنين فى سبيل الحصول على اقرار ضريبي حيث اشتكى المواطنون من عدم وجود اقرارات بالمأموريات وصعوبة حصولهم على اى معلومات تفيدهم بخصوص قانون الضريبة العقارية الجديد .
ونقل التقرير على لسان بعض المواطنين أنهم لا يعلمون شيئا عن القانون الجديد ولكنهم حرصو على سحب الاقرار وتقديمه خوفا من الغرامات المالية .
وطالب المواطنون بأن تمد مهلة تقديم الاقرارات مدة لا تقل عن 6 شهور نظرا لصعوبة الحصول على اقرار وتقديمه بسبب الزحام الشديد الذى تشهده مأموريات الضرائب العقارية .
يشار الى أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد وافق في وقت سابق على أن تقدم مأمورية الضرائب العقارية بعض الخدمات للممولين عن طريق موقعها الالكتروني تسهيلا عليهم وتخفيفا لحالة الزحام الشديد والمفاجئ الذي تشهده مأموريات الضرائب فى الأونة الأخيرة .
http://videos.masrawy.com/Masrawy_th...15/1_38995.jpgشاهد الفيديو
زحام بمأمورية الضرائب

وتتمثل الخدمات المقدمه عن طريق موقع المأمورية الالكتروني فى امكانية ان يطبع الممول الاقرار الضريبى من على الموقع ثم ملئه وارساله الى المصلحة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه يعتبر تاريخ ارسال الاقرار بالبريد هو تاريخ تقديم الاقرار مما يمنع تقديم غرامة عدم تقديم الاقرار على الممول .
وفي نفس السياق قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن الإقبال المفاجيء الذي شهدته المأموريات كان متوقعا مع قرب انتهاء المهلة القانونية لتقديم الإقرارات في ظل السحب الشديد من الممولين للإقرارات حيث عرضت المصلحة 27 مليون إقرار قام الممولون بسحب 26 مليون إقرار وقاموا بتقديم أكثر من 2 مليون إقرار مما كان ينبئ بأن الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرارات ستشهد إقبالا شديدا .
وأوضح أن جميع أصحاب العقارات ملزمون بتقديم الإقرارات عن وحداتهم العقارية أيا كانت مدة بنائها وأيا كانت العلاقة الإيجارية لها "تمليك - إيجار جديد أو قديم" مؤكدا أن تقديم الإقرار يسري أيضا علي العقارات التي كانت معفاة في ظل القانون السابق من ضريبة العوايد وستستمر مع القانون الجديد علي إعفائها من الضريبة العقارية إلي أن تتغير العلاقة الإيجارية بشأنها.
يذكر أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية صرح أكد في وقت سابق إن قانون الضرائب العقارية الجديد سيطبق فقط على العقارات التي يزيد سعرها عن نصف مليون جنيه.
وأضاف أنه اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون يجب على المواطنين مالكي العقارات التوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية حيث سيحصلون منها على استمارة إقرار ضريبة عقارية وكتيب لتوضيح كيفية ملء هذه الاستمارة .
وأشار غالي الى امكانية مد مهلة تقديم الاقرارات قائلا: "إن الحكومة مرنة وفي حالة عدم تقدم أعداد كبيرة بهذا الإقرار حتى نهاية الشهر الحالي سنتعامل مع هذا الموضوع بمرونة".