ظلم للممول
 

يا جماعة نعلم جيدا ان محلات المحمول الصغيرة لا تشترى بفواتير ولا تبيع بفواتير والحاجة الوحيدة الى معظمها بمستندات هى المصروفات وليست كل المصروفات
يوجد فحص لملف الان ل كشك يبيع كروت محمول المامور يطلب الفواتير من صاحب الكشك وكانه شركة كبيرة تمسك حسابات منتظمة ولديها مراجعين يطبقوا المعايير
لازم يا جماعة المامير تفهم انه بيكلم ناس لا يوجد عندها اى ثقافة محاسبية ولا الراجل تاجر الشنطة الى بيبيع الكروت للكشك عنده فكرة
لازم نناقش الكلام ده ولازم نبدا من فوق من الوكيل الاساسى اللى بيعتمد الكروت ويستلمها من شركات المحمول الاساسية المنتجة للكروت الوكيل لا يبيع بفواتير اساسا وهنا دور الدولة فى السيطرة على هذا الامر لان التاجر الاخير اذا طلب فواتير بيقول الوكيل مفيش بضاعة وبيبيع لتاجر اخر

الخلاصة فى فجوة كبيرة والمامور كانه من عالم اخر مش عارف ايه الحل فى الموضوع ده
ياريت نناقش هذا الموضوع بتوسع ومنطقية حتى نصل الى نتيجة

مشاركة: ظلم للممول
 

ريح دماغك وسجل الكشك مشروعات صغيرة فئة أ واتحاسب طبقا للتعليمات وليس بدفاتر

مشاركة: ظلم للممول
 

مشاركة: ظلم للممول
 

لا إله إلا الله محمد رسول الله .
والله ياجماعة مأموري الضرائب ليسوا من كوكب أخر ، وأول نصيحة له عند عمله في الضرائب هي :-
" إعلم يا أخي أن الممول قد يكون والدك أو أخاك أو جارك أو أحد من أقاربك فاتقي الله في عملك "
فذلك ما قيل لي في أول دورة تدريبية لي عند العمل في هذا المجال ، ولكن المأمور عند تفسير الناحية اللفظية للمسمى الوظيفي له فهو مأمور وليس آمر فهو ينفذ ما يصدر له من قوانين وتعلميات ، فبالله عليكم لا تتحاملوا عليه
أما بالنسبة للأخ السائل فالأمر بسيط جداً ولا توجد أي مشاكل خاصة وأن مصروفاته مؤيدة بمستندات أما بالنسبة للإيرادات فعليه تدوين ما يقوم ببيعه ولو حتى في كشكول وسوف يؤخذ به .
والله الموفق والمستعان