الربط الاضافى فى ق 91 لسنة 2005
 

هل بقانون 91 ربط اضافى كقانون 187 ؟
واذا كان الجواب بالسلب فما موقف التعاملات التى استجدت على الممول بعد الاخطار بالنموذج 19 وكذا بعد الربط سواء عدم طعن او موافقة وبمعنى اخر كيف يتم التصرف فى الحالات التى كان يتم عمل ربط اضافى لها فى القانون القديم اذا تكررت فى القانون 91؟
بمعنى يتم الاخطار بنموذج 19 ض مكرر طبقا للمادة 155 من الائحة بأجمالى التعاملات المسقطة والغير مسقطة ام بالمسقط فقط مع مراعاة ان يوجد سنوات تقادم