|
بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
بلاغ إلى نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون http://a7lashare.com/viewimages/ee0fc877f2.jpg الأستاذ / خالد عبد النبي تقدم الباحث أ/خالد عبد النبي - مدير دراسات ضرائب الدخل بقطاع الفحص الضريبي والمفتش بمنطقة ضرائب الجيزة ببلاغ إلى نيابة الضرائب بالنيابة الإدارية تحت رقم 107 لسنة 2011 جاء في البلاغ: أن مصلحة الضرائب تتبع في فحص الإقرارات الضريبية عن القانون الضريبي الجديد رقم 91 لسنة 2005 إجراءات يشوبها البطلان، لمخالفتها للقواعد القانونية الآمرة للمشروع للإدارة الضريبية عند الفحص الضريبي واستند في بلاغه عن بطلان إجراءات الفحص إلى ثلاثة محاور: الأول: أن ما صدر من إجراءات لتحديد العينة والفحص صدرت من جهة لم يخول لها القانون إصدار قواعد عينة الفحص، فالمادة (94) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نصت على أن تقوم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة. كما جاء بالمادة (126) من القانون في شأن إجراءات الطعن أنه للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مما يعني أن المشرع قرر قواعد قانونية وإجرائية آمرة مرتبطة بالنظام العام لتحديد عينة الإقرارات التي سوف تخضع للفحص. إلا أن واقع التطبيق التنفيذي جاء مخالفا لتطبيق صحيح القانون، بداية أصدر وزير المالية: قرار رقم (272) لسنة 2007 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن سنة 2005، أي أن القرار صدر بعد أكثر من سنة ونصف السنة من انتهاء الفترة القانونية المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية. ثم صدر قرار وزير المالية رقم (659) لسنة 2008 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن السنوات 2006/2007. ثم صدر قرار وزير المالية رقم (772) لسنة 2009 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن السنوات 2007/2008. وقامت المصلحة بتحديد عينة الفحص الأولى لسنة 2005 خلال سنة 2009 ثم عينة الفحص الثانية لسنة 2005 خلال سنة 2010 وإيقاف تنفيذ استكمال فحص عينة سنة 2005 خلال سنة 2011 مع استمرار فحص ذات ملفات عينة سنة 2005 للسنوات التالية 2006/2008. أما المحور الثاني: فيتمثل في البطلان المطلق للكتب الدورية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والخاصة بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 الصادرة عقب صدور قواعد تحديد العينة، فطبقا لواقع الحال أصدرت مصلحة الضرائب العديد من الكتب الدورية والتعليمات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي للسنوات 2005/2008. وعلى سبيل المثال الكتب الدورية أرقام (28) لسنة 2008 (2) لسنة 2010 (22) لسنة 2010 (23) لسنة 2010 والتعليمات العامة رقم (9) لسنة 2009. أضاف البلاغ: أن عدم قانونية الإجراءات تؤكد أن المصلحة في إصدارها للكتب الدورية تجاهلت نص الفقرة الثانية للمادة الأولى من مواد إصدار قرار وزير المالية رقم (991) لسنة 2005 والذي جاء به أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقا لأحكام القانونين المشار إليهما، فضلا عن أن مصلحة الضرائب لم تقم بنشر تلك الكتب الدورية والتعليمات بالجريدة الرسمية حتى ينتفي دفع الممولين دافعي الضرائب بالجهالة بها في مواجهة وزير المالية ومصلحة الضرائب أمام لجان الطعن والقضاء. أشار إلى أن المشرع خص وزير المالية فقط دون غيره في إصدار كافة القرارات والقواعد والتعليمات والكتب الدورية وغيرها التي تلتزم بها مصلحة الضرائب عند تنفيذ كافة أحكام قانون 91 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية. ومؤدى ذلك أن كافة الكتب الدورية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والخاصة بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 أصبحت في حكم الأثر المنعدم لصدورها من جهة لا ولاية لها، حيث أن المشرع لم يصرح ويقرر لها ذلك الحق وإنما قرره لوزير المالية منفردا دون غيره. أما المحور الثالث الذي استند إليه الباحث في البطلان وهو البطلان المطلق لإجراءات الفحص الضريبي لعدم إصدار وزير المالية الأدلة الضريبية المقررة. فطبقا لنص المادة (141/5) بقانون 91 لسنة 2005 والذي نص على أن يمارس المجلس الأعلى للضرائب في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية: مراجعة أدلة العمل الضريبية، وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها، وعلى الأخص: أدلة عمل الإدارة الضريبية ودليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة ومن ثم يعد من البطلان للفحص أن يتم الفحص دون أن تصدر المصلحة أدلة لعمل الموظفين. ــــــ = ــــــ = ــــــ = ــــــ = ــــــ هذا، والمنتدى يتقدم بوافر الشكر والتقدير للسيد الزميل والعضو المحترم الأستاذ / خالد عبد النبي ويمكن تحميلها من الرابط التالي [hide] من هنا [/hide] أو [hide] http://a7lashare.com/viewimages/79d90e1d83.gif [/hide] مواضيع ذات صلة أسباب بطلان الفحص الضريبي من سنة 2005 و ما بعدها |
مشاركة: بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
محاور وأسانيد إثبات منطقية
ولكن ما هو رد المصلحة عليها |
مشاركة: بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
أسانيد رائعة فعلا وماذا عن عدم تفعيل المجلس الأعلى للضرائب ؟ |
مشاركة: بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
الأستاذ / خالد كما عهدناه دائماً مع الحق |
مشاركة: بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
اتوجه بخالص التحيه للسيد الاستاذ المحترم خالد عبد النبي حيث يدل مجهوده الرائع والذى استفدت منه الكثير والكثير على سمو اخلاقه وادبه الجم تحيه عظيمه لسيادته
|
مشاركة: بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
ليس بجديد على عملاق مثل الاستاذ خالد ان يكون نبراسا نهتدى بفكره فى الضرائب فالى الامام ياخالد بيه
|
مشاركة: بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
فتح الله عليك واثابك خيرا
|
مشاركة: بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
استاذ و رئيس يا اخي العزيز خالد عبدالنبي و الله سويسي جدع و السويس جابت رجاله جدعان
|
مشاركة: بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
تحية تقدير واحترام للنقد البناء القادم من داخل الادارة الضريبية تستحق تلك المذكرة التقدير والاحترام والتى جاءت بحق ناقدة للفحص الضريبى لاسباب موضوعية مبنية على مواد قانونية من داخل قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وخاصة وان مواد القانون خالفتها الادارة الضريبية ، فى نظرى بناءً على قرارات من السادة المستشارين المنفذين لهوى الوزير السابق ورئيس المصلحة الحالى وخاصة وان : 1- المادة (94) والتى نصت على ان الفحص الضريبى لاقرارات الممولين يتم بناءً على عينة يصدر بقواعد تحديدها قرار من الوزير المختص. فعلا القواعد اصدرها وزير المالية ويعاب على القرارات التى صدرت وان كانت عيوب شكلية : Ø انها لم تصدر لكل سنة منفصلة بشكل دورى ولكنها صدرت عن سنة تارة وعن مجموعة من السنوات تارة اخرى. Ø القواعد عامة مجردة من التخصص فى تحديد المخاطر كما انها ليست مبنية على اسس علمية أو هيكلية لقطاعات الاقتصاد القومى كما أنها ليست مبنية على فحص الاقرارات الكترونيا لتحديد نوعية المخاطر. Ø لم تعلن المصلحة القيمة المتوقعة من فحص الملفات التى اقرتها بالعينة لفروق ايجابية او تأييد لجدية الافصاح الجيد والممتاز والالتزام طواعية من الممول وهو بصدد اعداد اقراره الضريبى ليجذب العديد من الممولين الشرفاء على تحفيز الالتزام الطوعى وسداد الضريبة بدافع تزايد الثقة بين الممول والادارة الضريبية. 2- المادة (126) اشارت الى ان اصدار القواعد و التعليمات العامة لتنفيذ هذا القانون قاصر فقط لوزير المالية دون غيره ، وفى نظرى فالمصلحة وقعت فى مشكلة فعلا نتيجة قيامها بدءً من قيادتها بعهد اشرف العربى فى مجموعة من المشاكل نتيجة اصدارها تعليمات تنفيذية وكتب دورية ومنشورات وغيرها من اسس للفحص لكى تلتزم بها مأمؤرياتها عند الفحص ومن تلك التعليمات الطامة الكبرى: Ø تعليمات (9) لسنة 2009 والتى جعلت الفحص الضريبى ما هو الا حبراً على ورق وليس حصيلة بالخزينة مما جعل الفحص الضريبى ما هو الا ورق يتم حفظه بالارشيف ولا يتم حل تلك الخلافات نهائياً Ø وجدت لجان الطعن ان تلك الخلافات لا يتم حلها كما لا يتم احالتها الى لجان الطعن ولا حتى الى اللجان الداخلية للحل ، ولذلك اصدرت توصياتها الى الادارة الضريبية بمجموعة من التوصيات يمكن الاسترشاد بها الا انه من عجائب القدر انه بدلا ما تبادر الادارة الضريبية باصدار توصيات تتشابه لتلك او افضل منها لجذب المأمؤريات لحل الخلافات بل اصدرت تعليماتها شفاهة لجميع المأمؤريات بعدم الالتزام بتلك التوصيات لانها ليست صادرة منها وانما من جهة ليست لها اختصاص فى اصدار مثل ذلك وعلى ذلك دون الاطالة فتلك المذكرة تدفع المزيد من العاملين على توجيه النقد البناء مستقبلا على نقد الاداء الضريبى من منطلق اطلاق روح الابتكارات والابداع لخلق وتنمية القدرات الابداعية والافكار المستدامة لدى العاملين بالادارة الضريبية. مع تمنياتى للباحث كل تقدير واحترام ،،،،،، د. نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة باكاديمية الشروق والمحاسب القانونى |
مشاركة: بلاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون
إلي الأستاذ/علي أحمد علي كبير عائلة (منتدي المحاسبين المصريين) و السادة الزملاء المشرفين و إلي كل زميل شارك بالرأي و بالمطالعة و إلي بلدي السويس معقل الشهداء و نبع الحرية. أتوجة بالشكر و التقدير و العرفان إليكم جميعاً داعياً المولي عز وجل أن يدوم الخير لمصرنا الغالية و أن يحفظها من كل عدو لها و لشعبها العظيم و أن ينصرنا علي من ظلمنا و أن يبصر الله لنا الحق و يرزقنا أتباعة و أن يزهق الباطل و ينعم علينا أجتنابه و أن يرشدنا إلي ما فيه الخير للناس و أن يفتح أبواب الخير كله و يمنع عنا شر بني أدم كله و أن يولي علينا من يصلح أمرنا اللهم تقبل منا فأنت السميع العليم ... أمين أخوكم خالدعبدالنبي |
| الساعة الآن 01:22 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024