حكم تعديل الإقرار الضريبى بعد المواعيد يترتب عليه رد فروق الضريبة المسددة عن الفترة
 

تعديل الإقرار الضريبى بعد المواعيد يترتب عليه رد فروق الضريبة المسددة عن فترة ذلك الإقرار (رد ما دفع بدون وجه حق )
قضت محكمة القضاء الادارى بالقاهره في حكم حديث صدرلها بجلسة 27/7/2022 قالت فيه أن المشرع منح للمصلحة الحق في تعديل الاقرار والاخطار به وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، بما يتعين معه إحتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار، وأن مدة التقادم تحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري.
ولما كانت المأموريه قد اخطرت الطاعن بعد الميعاد(على النحو الموضح باسباب الحكم ) ومن ثم يسقط حق المأموريه في تعديل الاقرارات عن الفتره محل الفحص ,
ومن ثم يكون ما تم تحصيله ودفعه وادائه من المدعى من مبالغ تمثل قيمة فروق الفحص عن الفتره محل النزاع قد وقع بلا سند من القانون وجرى الوفاء به دون ثمة وجه حق بما يستلزم القضاء ببراءة ذمته من المطالبه بموجب نموذج 15 وما يترتب على ذلك من اثار أخصها استرداد هذا المبلغ قيمة ما تم سداده والوفاء به من مبالغ ومسمى تحت حساب الضريبة عن تلك الفتره (مع ملاحظة ان الحكم خاص بضريبة مبيعات )
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب
المحامى
بالنقض والادارية العليا