نظرة مختصرة على المعالجة الضريبية لنظام التكليف العكسى ونظام تسجيل الموردين المبسط
 

نظرا الي أن نظام التكليف العكسى هو أحد الاساليب الحديثه عند تحديد وعاء الضريبه على القيمه المضافه على التعاملات من السلع والخدمات التى تتم بين المقيمين وغير المقيمين لمكافحة التجنب الضريبى ، فقد أوجب القانون على الأشخاص الاعتباريين الـذين لا يبيعـون سـلعا أو لا يقـدمون خـدمات خاضعة للضـريبة ولكـنهم يخضعون للالتـزام بحساب الضريبة علـى الخدمـات المستـوردة وفقا للفقرة (2) من المادة (32) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة التقدم بطلـب للمصلحة مـن أجـل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي .
كما قد صدر القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2023 وقد نشر فى الوقائع المصرية فى تاريخ 23 يناير 2023 والذى قد عدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى قد حددت فى المادة 21 إجراءات التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، الذي يُؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، على النحو الذي يسهم فى إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال هذا النظام المبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية
وعلى ما سبق فقد تم إعداد تلك الورقة البحثية لتلقي نظرة مختصرة على المعالجة الضريبية لنظام التكليف العكسى ونظام تسجيل الموردين المبسط وذلك فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون 67 لسنة 2016
من :Dr Yasser Ezz دنيا الضرائب ما بين التشريع والتطبيق