|
"الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ)
الأحد، 23 مايو 2010 - 12:20 كتبت منى ضياء لليوم السابع أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا بشأن الفحص الضريبى ينص على ضرورة الالتزام بتوحيد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) أشخاص طبيعيين وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009. وأكد رفعت أنه بالنسبة للممولين الذين لم يقدموا الإقرارات الضريبية (أشخاص طبيعيين) فئة (أ) عن سنة 2005، يتم محاسبتهم وفقا لأحكام المادة (90) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 مع ضرورة إجراء المعاينة للمنشأة للتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط. وأضاف رئيس المصلحة أنه بالنسبة للممولين الذين يتبين من خلال المعاينة والمناقشة أنهم ليسوا منشآت صغيرة (فئة أ) أشخاص طبيعيين يتم محاسبتهم وفقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005. وشدد رفعت فى الكتاب الدورى على أهمية تبسيط إجراءات المعاينة والفحص لسرعة الانتهاء من هذه الملفات وعدم الإخطار إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المركزية للفحص الضريبى. |
مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ)
|
مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
http://www.samygames.com/forumim/shokr/2/xgxgvfg.gif أستاذنا الكبير سناً ومقاماً محمد فخر الدين وأستاذنا ومُعلمنا eskandrany |
مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
|
مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
أتماماً للفائدة مادة (90) من القانون 91 لسنة 2005 للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له. كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار. وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة. ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة. وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ما يقابلها من اللائحة مادة (115): يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة). وأعتقد أن هناك خطأ حيث أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2010 وليس لسنة 2009 كتاب دورى رقم 2 لسنة 2010 قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة |
مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
اقتباس:
ملاحظة صائبة تماماً ولو أنها غير مستغربة علي فطنتكم العالية |
مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
شكرا للا ستاذ احمد ........ولجميع الاساتذة الافاضل ...........الذين تشرفت بمعرفتهم من ناحية واستفدت بخبرتهم الوفيرة من ناحية اخرى ......................واشكر هذا المنتدى على انتمائى لة
|
مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
»الوفد« تفضح عشوائية تطبيق قانون الضرائب:
تضارب قانوني يهدد ببطلانإجراءات الفحص الضريبي للممولين كتب ـ عبدالقادراسماعيل: سقطت مصلحة الضرائب المصرية في تضارب واضح مع قانون الضريبة علي الدخلرقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالفحص الضريبي لاقرارات الممولين تهدد ببطلاناجراءات الفحص. تعرضت المصلحة لمخاطر اسقاط حقها في فحص الاقرارات الضريبيةالمقدمة من الممولين عن نشاط عام 2005 بالتقادم هذا العام لمرور 5 سنواتعلي تقديمها، مما تسبب في اسراع المصلحة لفحص عينة من هذه الاقرارات، وكشفمسئول مطلع بالادارة المركزية للفحص الضريبي ان الادارة لم تتلق حتي الآن قراراًمن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحديد نسبة العينة أو تحديد الملفاتالتي سوف تخضع لهذه العينة، كما لم تصدر ايضاً القرارات الخاصة بإعداد ادلةالفحص وقواعد فحص العينة وادلة العمل للادارات والمأموريات الضريبية التي سيتم علياساسها تطبيق اجراءات الفحص. وأشار الي ان المصلحة ملزمة بفحص الممولين الذين لميقدموا اقراراتهم. واوضح مسئول ادارة الفحص انه لا يجوز فحص العينة لاقراراتالسنوات الماضية في وقت واحد، لافتا الي ان الاتجاه لفحص كبار الموولين فقط يعدعدم التزام بالقانون ويهدر القاعدة الضريبية بإخضاع كافة الممولين للقانون، حيثيوجد لدي المصلحة نحو 229 مأمورية علي مستوي الجمهورية بما فيها مأمورية كبارالممولين تضم نحو 7 آلاف مأمور فحص فقط لنحو اكثر من 2 مليون ممول تقريبا،ولكن مع اتجاه المصلحة لفحص الكبار فقط فإن ذلك يعني توقف باقي المأموريات، كماان هذا الامر يهدر ثقة الممولين في الالتزام بالفاتورة الضريبية التي تم تجريماصدارها بالقانون. وفي المقابل اصدر احمد رفعت رئيس المصلحة كتاباً دورياًيطالب بتوحيد اسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) اشخاص طبيعيين وفقا لاحكام قرارالوزارة رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري (2) لسنة 2009، واكد »رفعت« ضمن الكتاب الدوري ان الممولين من هذه الفئة الذين لم يقدموا اقراراتهمالضريبية عن عام 2005 أو من يثبت انهم ليسوا من هذه الفئة سيتم محاسبتهم وفقاًلاحكام المادة 90 من قانون ضريبة الدخل، مع ضرورة اجراء المعاينة للمنشأةللتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط. وبسؤال مسئول إدارة الفحص كشف انه لايجوز للمصلحة المحاسبة الضريبية بأثر رجعي طبقاً لنص الدستور، موضحا ان القرارالوزاري رقم 414 صادر عام 2009، ويبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره فيالجريدة الرسمية، كما انه لم ينص علي المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للمنشآتالصغيرة، وبالتالي لايمكن تطبيق القرار علي عام 2005، في حين ان الحق فيتطبيق المحاسبة بالأثر الرجعي للسلطة التشريعية فقط. وكشف ان الكتاب الدوري رقم (2) الذي تستند اليه التعليمات الجديدة لم يتم نشره بالجريدة الرسمية نظراًلانه يخالف المادة 126 من قانون ضريبة الدخل التي تنص علي حق الوزير فقط فياصدار التعليمات والكتب الدورية دون غيره!!. يأتي التضارب القانوني في تطبيقاجراءات الفحص في الوقت الذي اكتشفت فيه المصلحة وجود بعض الملفات بالمأموريات دوناستكمال لاجراءات الفحص والربط والاخطار عن السنوات حتي سنة 2004، مما دفع رئيسالمصلحة الي التشديد علي الادارة المركزية للتوجيه والرقابة لحصر الملفات التي لميتم فحصها واخطارها بنموذج 18 ضرائب حتي سنة 2004،وموافاته بكشوف هذهالملفات لكل مأمورية لمحاسبة المتسبب في هذ التقصير. |
مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
من الواضح إن الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2010 خص الاتى 1/ الوقوف على حقيقة الملفات التي توقفت عام 2005وبيان عدم الاستمرارية لها او لا ومن رأى الشخصي إن كان الملف ثبت من المعاينات أن توقف نهائيا ولم يستدل علية فلما الفحص لذاك الملف وإهدار الوقت والتكلفة للفحص....................................... 2/ إجراء المعاينات والمناقشات للملفات التي قامت بتقديم الإقرار الضريبي 2009 للمنشاة... أ.. والوقوف على حقيقة ذلك إما إذا تبين من المعاينة او المناقشة ان لايمت للفئة... أ.... يتم الفحص... واذا كان احد الممولين التزم وقدم الإقرار الضريبي عن 2009 مؤيد بالمستندات الدالة على الإيرادات والدالة على المصروفات واغفل نسبة الربح الصادر بها الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2010 يتم الفحص لة وهذا ما يسمى توحد اسس الفحص والصادر بها الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2010واللة اعلم
|
مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
اقتباس:
وفيما عدا ذلك فهو أعتماد - رأي الشخصى - |
| الساعة الآن 02:08 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024