منتدى المحاسبين المصريين - عدم سريان قرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019 بشأن مقابل التأخير بأثر رجعىpdf

عدم سريان قرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019 بشأن مقابل التأخير بأثر رجعى على السنوات السابقة

لمن اراد الاسترشاد بما جاء بها صحيفة طعن ببراءة الذمه من مقابل التاخير على الضريبه العامه بها العديد من مبادىء القضاء الادرى ومحكمة النقض بشان مقابل التاخير واختصاص لجان الطعن منها :-
1- عدم سريان قرار وزير الماليه رقم 484 لسنة 2019 بشان مقابل التاخير بأثر رجعى
2- القرارات الإدارية لا تسرى بأثر رجعى حتى ولو نص فى هذه القرارات على الأثر الرجعى
3- يجوز ان يقام الطعن في مقابل التاخير مباشرة امام المحكمه دون اللجوء للجان الطعن لجان الطعن الضريبي لأنه لاحق على تحديد دين الضريبة الذي ينتهي دور لجان الطعن
4- لا يستحق مقابل التأخير فى حالة عدم سداد الفروق الضريبه الا فى الأجل الذي حددته المادة 127 من القانون 91 لسنة 2005 فى الحالات الخمسه المشار اليها ويعتبر تاريخ تحقق هذه الحالات التاريخ الكاشف لهذا التعديل وبالتالى اذا استحقت غرامة تاخير فتستحق من هذا التاريخ وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي
5- ان مقابل التاخير يستحق من تاريخ اتصاف الضريبه على الدخل بكونها واجبة الاداء وذلك بتعيين مقدارها باحدى الصور المنصوص عليها فى الماده 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91لسنة 2005 ,لتحسب قيمتها على اساس منها وذلك عن مده زمنيه تبدأ سريانها قانونا من تاريخ اتصافها بذلك
6- ان لجان الطعن تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها ، أما فيما يتعلق بطلب مقابل التاخير فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداءً أو انتهاءً ، وإنما وهو باعتباره لاحقًا فى الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنة الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلاف، مما لا يحول دون رفع الطعن مباشرة امام المحكمه ، إذ لا يعتبر طعناً فى تقدير لأرباح سنوات النزاع ،وإنما هو فى حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة ، كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة ،
وغيرها من المبادىء القانونيه المدعمه باحكام المحكمه الادارية العليا ومحكمة النقض
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع