|
المحاسبة المالية خطوة خطوة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع قديم ويجب مراعاة التطورات السريعة في المهنة أبدأ معكم دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات بداية نبدأ بتعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات ثانيا : ما هى أهم المصطلحات العلمية التى سيتم تداولها فى شرحنا للمحاسبة المالية ؟ المعاملة المالية ( الأصل ( الأصل الثابت - الأصل المتداول - الأصول الأخرى حقوق الملكية الخصوم المبيعات المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية - م التشغيل - م البيع والتوزيع -م التمويل قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام حسابات الأستاذ ميزان المراجعة المروفات المقدمة المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجارى الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية السنة المالية حساب المتاجرة حساب التشغيل حساب تكلفة المبيعات حساب الأرباح والخسائر قائمة الدخل الميزانية العمومية وسوف نتناول تعريف كل مصطلح من المصطلحات السابقة حال تعرضنا له فى الشرح ونبدأ معكم اليوم بأول لبنة فى بناءنا وهى المعاملة المالية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم الأصول ، الالتزامات/الخصوم ! ما هو المقصود بالأصول ؟ وما هو المقصود بالالتزامات /الخصوم ؟ يقصد بالأصول فى تعريفها المبسط كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة لدى الغير وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأة . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية مثال ذلك : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل الغيرومثال ذلك : البضاعة النقدية بالصندوق النقدية بالبنوك أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل هذا شرح مبسط للأصول وأى استفسار عن أى منها سوف نرد عليه بإذن الله ماذا عن الخصوم / الالتزامات ؟ يقصد بالخصوم / الالتزامات كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة - وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين - أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير - حساب البنك سحب على المكشوف - تأمينات للغير قبل المنشأة وهكذا نكون قد تعرضنا لتعريف الخصوم / الالتزامات بشرح مبسط وأى استفسارات سنقوم بالرد عليه بإذن الله والآآآآآآآآآآآآآن لنا عودة لشرح المعاملة المالية كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون حساب واحد أو أكثر من حساب والآن سنضرب مثلا لبعض المعاملات المالية وسنقوم بتحليلها وبيان أطرافها المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم بشيك والباقى على الحساب المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على الحساب المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم على تم تحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب المثال السادس: قيام المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيع له على الحساب والآن كيف سنقوم بتحليل المعاملات السابقة وتحديد الطرف المدين والطرف الدائن ؟ تحليل كل معاملة على حدى : المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا الحالة الأولى : بافتراض أن نشاط المنشأة شراء وبيع السيارات فى هذه الحالة فإن السيارة التى تم شرائها تمثل بضاعة / مشتريات وتعتبر إضافة لهذا الأصل ومن ثم فإن حساب المشتريات يصبح هو الطرف المدين بقيمة السيارة أما الطرف الدائن فحيث أنه تم سداد هذه القيمة نقدا فإن الطرف الذى أعطى القيمة هو الصندوق ويصبح هو الطرف الدائن الحالة الثانية : بافتراض أن نشاط المنشأة ليس شراء وبيع السيارات ، فى هذه الحالة فلإن السيارات المشتراه تمثل أصول ثابتة وتزيد الأصول بمقدارها وتعتبر الأصول الثابتة هى الطرف المدين أما الطرف الدائن فيظل كما هو الصندوق المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم بشيك والباقى على الحساب : فى هذا المثال نجد أن البضاعة المشتراة تعتبر هى التى أخذت القيمة حيث أن المنشأة تتحمل قيمتها نتيجة عملية الشراء وبالتالى تصبح المشتريات أو البضاعة المشتراه هى الطرف المدين . أما الطرف الدائن فيتمثل فى حسابين الحساب الأول يتمثل فى الصندوق حيث تم سداد مبلغ 20000 جم من الصندوق الحساب الثانى يتمثل فى المورين حيث زادت دائنية المورد بباقى قيمة البضاعة المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم: فى هذا المثال نجد أن مصروفات المنشأة قد زادت بمبلغ 12000 جم قيمة الرواتب وبالتالى تصبح المصروفات _ حسب نوعها ـ هى الطرف المدين أما الطرف الدائن فيمثله الصندوق حيث تم السداد نقدا . المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على الحساب فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت بسداد مبلغ 5000 جم لمورد ، وحيث أن السداد تم للمورد فإن المورد يصبح مدينا بالقيمة حيث يتم تخفيض دائنية المورد بما تم سداده له ، أما الطرف الدائن فيكون الصندوق حيث تم السداد نقدا . المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم ، تم تحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب: فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت ببيع بضاعة وتحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب وبالتالى فإن الطرف المدين ينقسم إلى حسابين الحساب الأول ويتمثل فى الصندوق بقيمة 5000 جم التى تم تحصيلها نقدا الحساب الثانى ويتمثل فى حساب العميل الذى زادت مديونيته بباقى قيمة البيع أما الطرف الدائن فيتمثل فى حساب المبيعات حيث تعتبر هى السبب فى هذا الإيراد الداخل للمنشأة المثال السادس: قيام المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيع له على الحساب : فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء ، وفى هذه الحالة فإنه قد تم إضافة مبلغ 9000 ج لحساب الصندوق وبالتالى يصبح هو الطرف المدين ، أما الطرف الدائن فيتمثل فى حساب العميل الذى قام بالسداد وبالتالى تخفض مديونيته بالمبلغ المسدد [align=center]إخوانى الأعزاء [/align] لعلى لا أكون أطلت عليكم فى الشرح ولكنى أردت أن أوضح بشئ من التفصيل عملية التحليل للمعاملة المالية وذلك نظرا لأهميتها لما سوف يبنى عليها من عمليات محاسبية والآن أقدم لكم طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم أصل / مشتريات / مصروفات زادت ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين . أصل / مشتريات / مصروفات نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استبعاد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا حق ملكية / مبيعات - إيرادات / التزام زاد ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن حق ملكية / مبيعات - إيرادات / التزام نقص ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات – سداد للموردين أو الدائنين ) يصبح الحساب مدين . [align=center]سهلة جدا [/align] ما رأيكم فى مثال توضيحى ؟ بقرض ان المنشأة قامت بالعمليات الآتية : 1 – شراء بضاعة بمبلغ 15000 نقدا 2 – بيع بضاعة بمبلغ 30000 حصلت 10000 جم نقدا والباقى على الحساب 3 – بيع بضاعة بمبلغ 5000 نقدا 4 – سداد مصروفات تليفون بمبلغ 300 جم نقدا . 5 – شراء جهاز كمبيوتر لاستخدام الإدارة بمبلغ 5000 جم بشيك على البنك . 6 – تحصيل 2000 جم من عميل سبق البيع له على الحساب . 7 – سداد 5000 جم لمورد سبق الشراء منه على الحساب . والآن لنر كيف يتم التحليل طبقا للطريقة السابق توضبحها 1 – فى هذا المثال نجد أن المنشأة اشترت بضاعة وبالتالى فإن قيمة المشتريات زادت بقيمة البضاعة المشتراه وبالتالى يصبح حساب المشتريات مدين ، وحيث قامت المنشأة بالسداد نقدا فإن الصندوق والذى يعتبر أصل من الأصول قد نقصت قيمته بقيمة البضاعة لذلك فإن حساب الصندوق يصبح دائنا والآن أيها الأخوة جاء دوركم للمشاركة معنا عن طريق استكمال التحليلات لباقى المعاملات وتحديد الطرف المدين والطرف الدائن وسوف أتابع مشاركاتكم للرد على أى استفسار . والآن لنستكمل معا باقى دروس المحاسبة هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟ بالطبع لا . ماذا إذا ؟ إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية . ما هى العمليات المحاسبية ؟ تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى : 1 – إجراء قيد اليومبة . 2 – ترحيل القيود إلى حسابات الأستاذ العام المختصة . 3 – ترصيد حسابات الأستاذ العام . 4 – إعداد ميزان المراجعة . 5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية . 6 – إعداد القوائم المالية . 7 – تصوير المركز المالى للمنشأة . والآن نغوص معا فى بحور المحاسبة خطوة خطوة ونبدأ بالقيد المحاسبى . ما هو القيد المحاسبى ؟ القيد المحاسبى هو أسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضح كل من تاريخ المعاملة قيمة المعاملة أطراف المعاملة وقيمة كل طرف مغ شرح مختصر يصف هذه المعاملة . والآن لنأخ مثال بسيط لكيفية إجراء القيد المحاسبى بفرض أن المنشأة قامت بالمعاملات التالية : 1 - فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك . 2- فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا . 3- فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب . 4- فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب . 5- فى 10 / 1 / 2005 تم سداد الإيجار عن شهر يناير بمبلغ 500 جم . 6- فى 11 / 1 / 2005 تم بيع بضاغة بمبلغ 10000 جم نقدا . 7- فى 15 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة النور والحنين بمبلغ 75000 جم تم سداد 10000 نقدا والباقى على الحساب . 8- فى 20 / 1 / 2005 تم تحصيل مبلغ 5000 جم من قيمة البضاعة المباعة فى 8 / 1 / 2005 . 9- فى 25 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة بمبلغ 40000 جم نقدا . 10- فى 28 / 1 / 2005 تم سداد مبلغ 15000 جم من قيمة البضاعة المشتراة فى 5 / 1 / 2005 . 11- فى 30 / 1 / 2005 تم سداد المصروفات الآتية : 1500 جم مرتبات - 75 جم كهرباء - 150 أدوات كتابية والآن لنبدأ فى إجراء القيود المحاسبية : فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك . أحب أن أوضح أنه عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟ يتمثل الطرف المدين فى كل من الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودغ فيه من نقدية – 50000 جم البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم ) هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى : فى 1 / 1 / 2005 من مذكورين 50000 حـ / الصندوق 200000 حـ / البنك 250000 إلى حـ / رأس المال بدأنشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع 50000جم بالصندوق والباقى بالبنك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا عند شراء أثاث للشركة فإن ذلك يمثل شراء أصل للشركة وبالتالى فإن أصول الشركة زادت بقيمة الأثاث وبالتالى يصبح الأصول الثابتة مدينة فى هذا القيد وحيث أنه تم سداد قيمة الأثاث نقدا ف‘نه يترتب غلى ذلك نقص النقدية بالصندوق أى نقص أحد الأصول وبذلك يصبح حساب الصندوق دائنا ويكون القيد : فى 2 / 1 / 2005 20000 من حـ / الأصول أثاث 20000 إلى حـ / الصندوق شراء أثاث وسداد القيمة نقدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب . فى هذه المعاملة نجد أن البضاعة المشتراه أصل زاد وبالتالى تمثل طرف مدين بقيمتها الصندوق أصل نقص بمقدار ما تم سداده نقدا ثمن للبضاعة وبالتالى يمثل طرف دائنا بما سدده ( 5000 جم ) البنك يمثل أصل نقص بمقدار ما تم سداده بشيك غلى البنك وبالتالى يصبح دائنا بقيمة الشيك 150000 جم حساب المورد والذى أصبح دائنا بباقى القيمة يمثل التزام غلى الشركة زاد من صفر إلى 30000 جم ( 50000 – 5000 – 15000 ) وبالتالى يصبح دائنا بهذه القيمة ويصبح القيد فى 5 / 1 / 2005 50000 من حـ / المشتريات إلى مذكورين 5000 حـ / الصندوق 15000 حـ / البنك 30000 حـ / الموردين شركة الوفاء والأمل شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب . فى هذه المعاملة نجد أن : تم بيع بضاعة وبالتالى فإن المبيعات قد زادت قيمتها بمبلغ 20000 جم وبالتالى تصبح طرف دائن بقيمة هذه البضاعة المباعة تم سداد نصف القيمة نقدا وبالتالى فإن الصندوق زاد بمبلغ 10000 جم وهو أصل وبالتالى يمثل طرف مدين بقيمة ما تم إيداعه 10000 جم باقى قيمة المبيعات تمثل مديونية للشركة طرف العميل ، وتعتبر مديونية الشركة طرف العميل أصل من الأصول وحيث أن هذه المديونية قد زادت بقيمة البضاعة الغير مسددة فإن رصيد العملاء فى هذه الحالة يمثل حساب مدين ويكون القيد على النحو التالى : فى 8 / 1 / 2005 من مذكورين 10000 حـ / الصندوق 10000 حـ / العملاء محمد نور 20000 إلى حـ / المبيعات بيع بضاعة لمحمد نور نقلة لكم اخوكم [email protected] |
مشكور يا أخي الكريم على هذا المجهود
ألف شكر ......................... ألف شكر |
مجهود تشكر عليه .. ومنتظرينك فى المرات القادمة.......... شكرا
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
شكرا ليك واصل ابداعك
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
شكراً علي الشرح الجميل ده ، وأرجوا إنك تكمل باقي عمليات الدورة المحاسبية.
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
شكرا جداااا يا اخ هشام حلمى شلبى على الابداع فى الموضوع واحنا فى انتظر المزيد
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
مشكور والله حبيبى كمل بالله عليك وجزاك الله خيرا
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
شكرا على الشرح المبسط للمحاسبه واجوا اعطائنا المزيد و المزيد
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
كلام رائع يا أستاذ هشام وأتمنى أن ندخل بعمق أكثر في هذا المجال حتى يتسنى لنا المشاركة والنقاش ونستفيد من خبراتك ولكم جزيل الشكر
|
زادكم الله من علمه
جزاك الله عنا خير الجزاء يا أستاذ هشام ونرجو المزيد وياريت معلومات عن مجمع الاهلاك والمخصص والمعالجة بالقيود المحاسبية
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
شرح جميل جدا
ربنا يجعله في ميزان حسناتك |
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
بس الموضوع ده منقول عن الاستاذ عبد الحميد وهو وضعه على موقع المحاسبين العرب
نساهم فى توصيل المعلومة الى جميع الافراد مع اعطاء صاحبها حقه ولك ايضا ثواب على نشرها |
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
الاستاذ / هشام حلمي
ارجوا من حضرتك شرح تفصلي للقيود اليوميه وطريقه التعامل في الدفاتر مع استكمال الشرح السابق للمحاسبه الماليه خطوه بخطوه وجزاك الله عنا خير الجزاء ,,,,,,,,,,,,, سعدون حسان البعل |
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
بارك الله فيك وزادك من العلم
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
بارك الله فيك اخى العزيز ولكن لو يوجد كتاب كامل للمحاسبة المالة شرح ارجو وضع اللينك الخاص بة
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
مشكور يا أخي الكريم على هذا المجهود
ألف شكر ......................... ألف شكر |
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
بالفعل مشكور جداً يا أخ هشام ولكن نتمنى التعمق أكثر من هذا للإستفاده من الخبره التى تمتلكها ودائما بالتوفيق ان شاء الله وجزاك الله كل خير .
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
اشكرك علي شرحك الرائع و المبسط
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
الاخ زياد
انا لم اقل اني مؤلف الموضوع دا ولكني قلت في اخر الموضوع نقله وهذه امانة وحق لم انسبه لنفسي وانت اذا كنت تعبت نفسك شوية وقرات في اسفل الموضوع لاكتشفت هذا بنفسك عموما نحن هنا لنفيد بعضنا البعض سواء بالنقل او غيرة |
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
شكرا لجهدك الكبير
ولو عندك فكرة عن تكوين المخصصات بانواعها ياريت متبخلش علينا به شكرا جداا |
الاحتياطيات والمخصصات
1 مرفق
ملف عن الاحتياطيات والمخصصات
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
أكثر من رأئع والله
شكرا جزيلا |
الملف الذي وضعته الاخت منال الشيخ
المخصصات و الاحتياطيات
أولا :المخصص : هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة . ثانيا: الاحتياطي: هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التي يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالي للمشروع، تمويل سداد التزامات ) أسباب تكوين المخصص : 1 – مقابلة النقص في قيمة الأصول الثابتة ( الإهلاك ) . 2 – مقابلة تجديد الأصول الثابتة . 3 – مقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيمة الأصول والذي يمكن التعرف عليه ولا يمكن تحديد قيمته بدقة ( مثل مخصص الديون المعدومة ) 4 – مقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيمة الأصول ( مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار بضاعة ، مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ) 5 – مقابلة التزامات مؤكدة يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة ( مثل مخصص الضرائب ) . 6 – مقابلة التزام محتمل الحدوث ( مثل مخصص التعويضات ) ثانيا : أسباب تكوين الاحتياطي :: 1 – تدعيم المركز المالي للمنشأة ( مثل الاحتياطي القانوني و الاحتياطي العام ) 2 – المساعدة في تنفيذ سياسة إدارية معينة ( مثل احتياطي التجديدات والتوسعات ، احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة ) 3 – احتياطيات تهدف إلى مساعدة الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية ( مثل احتياطي شراء السندات الحكومية ). الفروق بين المخصص والاحتياطي فيما يلي: 1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التي يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أي أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ). أما الاحتياطي فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطي ). 2 – أن المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة. أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم. 3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التي يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة أما الاحتياطي فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالي للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة لها . 4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع أما الاحتياطي فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية . 5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص في قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة في تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة في قيمة المخصص ، وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع . أما الاحتياطي فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح . 6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالي السليم للمشروع أما المخصص فلا يؤثر على سلامة المركز المالي للمشروع . 7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالي فلا يقابله أي حقوق أو موجودات أما الاحتياطي فهو أرباح أعيد استثمارها في المشروع في شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع في شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطي يقابله أصول حقيقية . معالجة كل من المخصص والاحتياطي وإظهاره بالقوائم المالية ؟ المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة. أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم تبويب المخصصات تنقسم المخصصات إلى نوعين رئيسيين 1 – مخصصات متعلقة بأصول المشروع 2 – مخصصات متعلقة بالتزامات المشروع أولا :المخصصات المتعلقة بأصول المشروع : وتتمثل هذه المخصصات في:- * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص الفعلي الذي تتعرض له الأصول * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيم الأصول . 1 – مخصصات لمقابلة النقص الفعلي الذي تتعرض له الأصول: ويندرج تحت هذا النوع من المخصصات مخصص الأصول الثابتة حيث أن الأصول الثابتة تتعرض للنقص في قيمتها خلال عمرها الإنتاجي نتيجة استعمالها أو مضى المدة عليها أو التقادم الذي يلحق بها. 2 – مخصصات تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة : ومن أمثلة هذا النوع من المخصصات : مخصص الديون المعدومة الذي يكون لمقابلة نقص مؤكد الحدوث في أرصدة العملاء نتيجة توقف بعض العملاء عن سداد الديون المستحقة عليهم للمشروع في تاريخ استحقاقها ولكن لا يمكن تحديد مقدار ذلك بدقة بسبب عدم انتهاء اجراءات التفليسة بعد . 3 - المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيم الأصول : وفى هذا النوع من المخصصات يتم تكوين المخصص لمقابلة نقص محتمل الحدوث وليس مؤكد في قيم الأصول ومن أمثلة هذه المخصصات : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : ويكون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمقابلة احتمال توقف أحد العملاء عن سداد الدين المستحق عليه في تاريخ الاستحقاق الذي لم يحل بعد مخصص هبوط أسعار البضاعة : ويكون لمقابلة احتمال انخفاض سعر السوق للبضائع التي يتاجر فيها المشروع عن سعر تكلفتها وهو يعتبر مخصص لمقابلة الخسائر التي من المحتمل حدوثها مستقبلا وذلك عندما تتبع المنشأة تقويم البضاعة بسعر التكلفة دائما . مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية : ويكون على استثمارات الأوراق المالية المشتراه بقصد إعادة بيعها ، وهذا النوع من الأصول من المحتمل أن تنخفض القيمة السوقية لها في تاريخ إعداد الميزانية عن القيمة الدفترية ، لذا يكون مخصص الهبوط لمقابلة احتمال حدوث هذا الانخفاض مستقبلا ثانيا : المخصصات المتعلقة بالتزامات المشروع : ويتضمن هذا النوع من المخصصات * المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات مؤكدة ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة * المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا 1 - المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات مؤكدة : هناك بعض الالتزامات المؤكدة التي ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولكن لا يمكن تحديد مقدارها بدقة مثل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي لا يمكن تحديدها على وجه الدقة في نهاية السنة المالية التي تستحق عنها ، إلا أنها مؤكدة بمجرد تحقيق الأرباح حيث أنه غالبا ما تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات على الربح المحاسبي المعد طبقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها والذي قد يتعارض مع تعليمات المصلحة مما يجعل الوعاء الضريبي محل جدل بين المشروع ومصلحة الضرائب ولا يمكن التحقق منه بشكل قاطع وقت إعداد الحسابات الختامية والميزانية . 2 - والمخصصات التي تكون محتملة الحدوث لمقابلة التزامات مستقبلا : وهى تلك المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا مثل : مخصص التأمين الداخلي : والذي تكونه الشركات الكبيرة صاحبة رأس المال الضخم والعمل الواسع وخاصة شركات الملاحة التي قد تفضل بدلا من التأمين لدى إحدى شركات التأمين أن تلجأ إلى عمل ذلك المخصص وترحل إليه بصفة دورية المبالغ التي تراها الإدارة بديلا لأقساط التأمين وتستخدم الأموال المجمعة في هذا المخصص في تغطية أية خسائر تتعرض لها أصولها ، ويفضل أن تقوم المنشأة باستثمار أموال هذا المخصص في استثمارات خارجية تؤدى إلى توفير السيولة النقدية عند بيعها وقت حدوث خسائر . مخصص التعويضات : ويكون هذا المخصص حيث يوجد عنصر عدم التأكد كما في حالة صدور حكم المحكمة الابتدائية بدفع تعويض مع وجود احتمال نقض هذا الحكم في محاكم الاستئناف . الاحتياطيات هي احد بنود حقوق الملكية وتظهر في الجانب الدائن من الميزانية ، وسبب وجودها حماية المؤسسة من أي طارئ ناتج عن ظروف خارجية لم تكن الشركة تتوقعها. ومن أنواعها : الاحتياطيات القانونية الاحتياطي الاختياري الاحتياطي العام احتياطي الطوارئ احتياطيات أخرى أما طريقة إنشاء الاحتياطيات ، عندما تربح المؤسسة في نهاية السنة المالية مبلغ 1000000 وحدة نقدية ، فإذا كانت هذه المؤسسة مساهمة عامة فتكون ملزمة باقتطاع نسبة معينة من هذه الأرباح بعد طرح الضريبة المستحقة عليها وتحويلها إلى حسابات الاحتياطات المختلفة. تتم هذه العمليات في حساب توزيع الأرباح والخسائر بحيث يتم ترحيل صافي الربح بعد الضريبة إلى الجانب الدائن منه ، وفي الجانب المدين يتم قيد الاحتياطيات المختلفة ضمن نسبة معينة محددة من قبل قوانين كل دولة وكذلك اقتطاعات للبحث العلمي والتطوير ومكافأة مجلس الإدارة للشركة ( ضمن قانون ) وأية توزيعات مقترحة من باقي الأرباح ( بنسبة من رأس المال المسجل والمدفوع ) على المساهمين . والرصيد المتبقي يدور إلى السنة الجديدة ويظهر في الميزانية ضمن حقوق الملكية. أما المخصصات فهي التزام على الشركة اتجاه الآخرين ولهذا تظهر حسابات المخصصات في الجانب الدائن ضمن الخصوم الأخرى أو الخصوم المتداولة . ومن أنواع المخصصات : مخصص ضريبة الدخل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( سوف أعطي تفصيلها ) مخصص الإجازات المتراكمة. السبب في إيجاد هذه المخصصات ، هو الإفصاح الحقيقي عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة بكل عام ، بحيث يتحمل كل عام مالي نصيبه من هذه المخصصات لعدم تضخيم الميزانية في سنة ما على حساب سنوات أخرى ، ولمواجهة الالتزامات المختلفة عند استحقاقها بدون أن يؤثر ذلك على الوضع المالي للشركة. أما قيود المخصص كما في المثال التالي : لو أن الشركة اشترت أصول ثابتة بمقدار 10000 دينار وكان العمر الإنتاجي لهذه الأصول 10 سنوات فهذا يعني أن الاستهلاك السنوي لهذه الأصول 1000 دينار والقيد كما يلي : 1000 من حـ / مصاريف استهلاك الأصول الثابتة 1000 إلى حـ / مخصص مجمع استهلاك الأصول الثابتة 1000 من حـ / الأرباح والخسائر 1000 إلى حـ / مصاريف استهلاك الأصول الثابتة في الميزانية تظهر كما يلي : 10000 الأصول الثابتة (1000) مخصص الاستهلاك ------------ 9000 صافي الأصول الثابتة لو كان الأمر يتعلق بالمدينين ، تقوم الشركة بفرز المدينين من حيث مدة التحصيل ، وبعد الفرز تقوم المؤسسة بتحليل كل المجموعة الواقعة ضمن مدة زمنية واحدة لبيان الذمم الجامدة وغير المتحركة مع بيان الأسباب والإجراءات المتبعة لتحصيل هذه الذمم تمشياً مع القوانين والتشريعات والمعايير الدولية ، وبعد الانتهاء من هذه الدراسة يتم احتساب نسبة هذه الديون الجامدة إلى إجمالي المدينين لاستخراج نسبة المخصص السنوي للديون المشكوك في تحصيلها ، وهنا يكون دور المدقق القانوني في مدى قناعته بهذه النسبة ضمن المعايير المتبعة في التدقيق ، خوفا من زيادة أو نقصان هذه النسبة من قبل أصحاب المؤسسة من خلال تدخلهم في الشؤون المحاسبية وبالتالي نفقد هنا مبدأ الموضوعية ....الخ وعندما يتم تحديد النسبة يتم معالجتها كما يلي : رصيد المدينين في نهاية السنة 50000 دينار نسبة المخصص السنوية 5 % 50000 * 5 % = 2500 دينار 2500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها 2500 إلى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2500 من حـ / الأرباح والخسائر 2500 إلى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وتظهر في الميزانية كما يلي : 50000 المدينين (2500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --------- 47500 صافي المدينين لو فرضنا في نهاية السنة التالية رصيد المدينين 100000 دينار وتبين لنا أن الذمم التي لا يوجد فيها أي أمل لتحصيلها بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من الشركة ضمن القوانين والتشريعات وتبين أن أصحاب هذه الذمم أعلنوا إفلاسهم ، ولا يوجد لديهم إي أملاك ممكن الحجز عليها قانونياً لتغطية المديونية وكذلك الورثة في حال وفاة المدين وغيرها من الأمور الكثيرة ، وكان مبلغ هذه الذمم 20000 دينار مثلا ، فهي تعتبر ديون معدومة لعدم إمكانية تحصيلها قطعيا ، وأيضا تبين لنا بعد دراسة أرصدة المدينين بان النسبة المشكوك في تحصيلها لهذه السنة هو 10% فتكون القيود كما يلي : أولا : طرح الديون المعدومة من رصيد المدينين 100000 - 20000 = 80000 دينار 20000 من حـ / الديون المعدومة 20000 إلى حـ / المدينين 20000 من حـ / الأرباح والخسائر 20000 إلى حـ / الديون المعدومة ثانيا : نحسب المخصص 80000 * 10% = 8000 رصيد المخصص السابق 2500 دينار إذن نقوم بتحميل حساب الأرباح والخسائر بالفرق كما يلي : 8000 - 2500 = 5500 دينار 5500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها 5500 إلى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5500 من حـ / الأرباح والخسائر 5500 إلى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وتظهر في الميزانية كما يلي: 80000 المدينين (5500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --------- 74500 صافي المدينين |
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
جزاك الله خيرا والف شكر على هذا الشرح المبسط
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
بامانة ربنا يبارك فى حضرتك يا استاذ\هشام
ويارب المزيد من ابدعات حضرتك الجميلة |
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
احييك على هذا المجهود
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
شكرا على المجهود الرائع ومزيدا من التقدم والنجاح
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
ggooooooooooooooooooooood
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الرائع اخى هشام
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
جزاك الله خيرا
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
الله يباركلك يا أستاذ بس فين معالجة الضرائب فى المؤسسات الفردية والشركات وكمان فى حاله الشراء والبيع والمردودات
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
عرض مستفيض 00 شكرا لكم
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
اية يا عم الحلاوة دى
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
جزاك الله عنا كل خير
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
شكرا وجزاك الله عنا خيرا
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
مشكوررررررررررررررر اخويه والف شكر وبارك الله بيك
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
[marq="3;right;3;scroll"]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الف شكر على معلومات جميل واتمنى لك بكل التوفيق [/marq] |
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
مشكور ( أصل ك كويس ، وربنا يكرمك علي خصومك ، ويشيل اي التزمات عليك ، وكلنا مدينين لك بالشكر)،
|
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة
متشكر للجميع علي الردود اللي تفتح النفس
واتمني ان اجد انتقادات علي المشاركة وهل هي مفيدة او ينقصها شيئ واخيرا اسال الله ان يجعلها في ميزان حسنات كاتبها |
مشاركة: المحاسبة المالية خطوة خطوة و الشركات المساهمة
المحاسبة في الشركات المساهمة تتركز أبرز أشكال تطبيقات شركات المساهمة في مرحلة التكوين .. وتتعدد المسائل في التكوين فيما بين .. 1- مسائل حول طرح أسهم للاكتتاب العام و ما قد ينشأ منها من فائض يجب رده للمكتتبين. 2- ومسائل حول سداد رأسمال الأسهم على دفعات و ما قد ينشأ معها من تخلف بعض المكتتبين من سداد أقساط الفترات اللاحقة . 3- وصورة لتقديم أصول مقابل إصدار أسهم ومعالجة العجز أو الفائض الذي قد ينشأ من مقارنة القيمة الاسمية للأسهم المصدرة و القيمة السوقية للأصول المقدمة . أولا : طرح الأسهم للإكتتاب العام و حصر الفائض ورده : هناك نوعان لطرق الإصدار أ- إصدار اسهم بالقيمة الإسمية للسهم (من دون علاوة) هنا المطلوب إثبات الإكتتاب ولكن قبل عملية الإثبات يجب النظر للمبلغ الذي ضخه المكتتبون للبنك وتحديد ما إذا كان المساهمون قد اكتتبوا بما يعادل الأسهم المطروحة أو بأعلى منها . - فلو اكتتب الجمهور بنفس عدد الأسهم المطروحة لهم فالقيد مباشرة كالتالي : من حـ/ البنك الى حـ/ راسمال الأسهم - ولو اكتتب الجمهور بعدد أعلى من الأسهم المطروحة لهم إذا سينشأ فائض للإكتتاب العام يمكن استنتاجه من خلال مقارنة راسمال الشركة الإسمي و ماتم تحصيله من المكتتبين . راسمال الأسهم = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم يقارن بـ ماتم تحصيله من المكتتبين = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم × نسبة المكتتب بها(أو نسبة التغطية) والقيد بعد استنتاج الفائض بالشكل التالي : من حـ/ البنك الى مذكورين حـ/ راسمال الأسهم حـ/ فائض الإكتتاب الأسهم و يتبعه مباشرة قيد رد الفائض من حـ/ فائض الإكتتاب العام الى حـ/ البنك ب- إصدار الأسهم بسعر إصدار( أي بالقيمة الإسمية للسهم + علاوة الإصدار ) والفرق هنا هو أننا سنفصل العلاوة عن القيمة الاسمية للسهم لأن العلاوة ستندرج في حـ/ الإحتياطي النظامي . و العلاوة = سعر الإصدار – القيمة الاسمية للسهم و مجموعها = عدد الأسهم × علاوة الإصدار الى حـ/ احتياطي نظامي ويظل رأسمال الأسهم = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم أما بالنسبة للفائض إن وجد فلا يختلف عن الحالة السابقة ( اصدار أسهم بالقيمة الاسمية ) إلا من حيث أن المقارنة ستتم بمقارنة راسمال الشركة الاسمي + العلاوة بــ ماتم تحصيله من المكتتبين (عدد الأسهم المكتتب بها × سعر الإصدار) وبالتمرين السادس تتضح : الحل : بما أن القيمة الاسمية للسهم = 200 ريال و سعر إصدار السهم = 250 ريال إذا هناك علاوة إصدار = القيمة الإسمية – سعر الإصدار = 200 – 250 = 50 تسجل بالمجموع في حـ/ الاحتياطي النظامي لاستنتاج الفائض : حـ/راس المال الاسمي - راسمال الشركة الإسمي = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم = 100000 × 200 = 20000000 حـ/الإحتياطي النظامي - علاوة الإصدار = عدد الأسهم × علاوة الإصدار = 100000 × 50 = 5000000 ــــــــــــــــــــــــــ مجموع راسمال الاسمي و العلاوة يقارن بما تم تحصيله من المكتتبين 25000000 - المتحصل من المكتتبين = عدد الأسهم المكتتب بها × سعر الإصدار = 120000 × 250 = 30000000 وللتوصل لمقدار الفائض نقارن ما بين الرقمين بالصندوقين فنجد ان الفائض بمقدار حـ/فائض الإكتتاب العام 5000000 و بعد استنتاج جميع الأرقام اللازمة للقيد نثبت الآن التكوين أو الإكتتاب : 30000000 من حـ/ البنك الى مذكورين 20000000 حـ/ راس المال الاسمي 5000000 حـ/ الإحتياطي النظامي 5000000 حـ/ فائض الإكتتاب العام و أخيرا قيد رد الفائض : 5000000 من حـ/ فائض الإكتتاب العام 5000000 الى حـ/ البنك ملاحظة : قد يكتتب المؤسسون في جزء من رأسمال ويتم طرح الباقي للجمهور والمطلوب هنا فصل المقدار الذي اكتتب فيه المؤسسون عن رأسمال الشركة المقرر وطرح المتبقي للاكتتاب العام وتطبيقها كما بالتمرين الثاني : راسمال الشركة ككل = 1000000 اكتتب المؤسسون في 20% منه إي بمقدار 200000 و الباقي تم طرحه للإكتتاب العام وهو بمقدار 800000 و لاستنتاج الفائض نقارن مابين راسمال الشركة المطروح للإكتتاب العام الـ 800000 و بين المتحصل من عملية الإكتتاب و بحسب المعلومات قد غطى الجمهور ما نسبته 150% من المطروح لهم أي أن المتحصل = راسمال المطروح للإكتتاب × نسبة التغطية = 800000 × 150% = 1200000 و بالمقارنة ما بين الرقمين بالصندوقين فإن فائض الإكتتاب = 400000 يجب رده للمكتتبين و القيد كالتالي : 1400000 من حـ/ البنك( 200000 راسمال المؤسسون+800000 المكتتبون+ 400000 الفائض) الى مذكورين 1000000 حـ/ راس مال الأسهم 400000 حـ/ فائض الإكتتاب العام قيد رد الفائض : 400000 من حـ/ فائض الإكتتاب العام 400000 الى حـ/ البنك ثانيا : مسائل في الإكتتاب على أقساط أو دفعات : قد تأتي المسائل في مجرد الإكتتاب على أقساط ويطلب إثباتها بتواريخها أو قد تأتي في كون الإكتتاب قد تم على دفعات وفي إحدى الدفعات يخطرك بأن بعض المكتتبون قد تخلفوا عن السداد فيطلب معالجة العملية و من ثم إثباتها . أ- فلو كانت المسائل في مجرد الاكتتاب على دفعات فالمطلوب هو الإثبات : وبتطبيق المثال الخامس نجد أن رأس المال الذي سيتم تحصيله من المكتتبين = عدد الأسهم × سعر الإصدار = 10000 × 150 = 1500000 1500000وهي عبارة عن علاوة الإصدار = سعر الإصدار - القيمة الاسمية للسهم = 150 – 100 = 50 قيمة العلاوة بالإجمالي = عدد الأسهم × العلاوة = 10000 × 50 = 500000 سيتم تحصيلها أيضا على ثلاث دفعات : - دفعة عند الإكتتاب 25% - (500000×25%)=125000 بتاريخ 1/1 - و المتبقي 75% يحصل على دفعتين متساويتين 500000 × 75% = 375000 قسطين متساويين قسط أول 375000 ÷ 2 = 187500بتاريخ30/3 قسط ثاني 375000 ÷ 2 = 187500بتاريخ30/6 راسمال الأسهم الاسمي = عدد الأسهم × القيمة الاسمية للسهم = 10000 × 100 = 1000000 سيتم تحصيله على ثلاث دفعات : - دفعة عند الإكتتاب 25% - (1000000×25%)=250000 بتاريخ 1/1 - و المتبقي 75% يحصل على دفعتين متساويتين 1000000 × 75% = 750000 قسطين متساويين قسط أول 750000 ÷ 2 = 375000بتاريخ30/3 قسط ثاني 750000 ÷ 2 = 375000بتاريخ30/6 لدينا ثلاث تواريخ للأقساط تاريخ الإكتتاب 1/1/1420 تاريخ القسط الأول 30/3/1420 تاريخ القسط الثاني 30/6/1420 و بالرجوع إلى التمرين فإن المطلوب فقط القيد في التاريخ الأول و الثاني فقط القيد في 1/1/1420 375000 من حـ/ البنك (الدفعة الأولى لرأسمال و العلاوة) الى مذكورين 250000 حـ/ راسمال الأسهم 125000 حـ/ إحتياطي نظامي القيد في 30/3/1425 562500 من حـ/ البنك (القسط الأول لرأسمال و العلاوة) الى مذكورين 375000 حـ/ رأسمال الأسهم 187500 حـ/ إحتياطي نظامي ب- أما لو كانت المسائل تتضمن أقساط قد تخلف أصحابها عن سدادها فتختلف المعالجات : ومثالها التوضيحي : يشارك أحد المكتتبين الجمهور في الإكتتاب بالدفعة الأولى و لكن حينما يأتي موعد استكمال راسمال بسداد القسط الثاني يتخلف عن السداد مع الجمهور .. في هذه الحالة تقوم الشركة مباشرة ببيع أسهمه التي تخلف عن سداد قسطها الثاني الى مساهم آخر .. و الذي يهم الشركة هو تغطية الجزء غير المسدد من أسهمه فقط فتأخذه من قيمة الأسهم المباعة و ترد الباقي له و ذلك بالمقارنة مابين : قيمة الأسهم المباعة و الجزء غير المسدد - فلو كان هناك فائضا فيسدد إلى ملاك الأسهم المباعة (المساهمين المتخلفين عن السداد) - و إن كان هناك عجزا فيتحمله ملاك الأسهم المباعة و خير مثال لها التمرين الثالث : ( التالي ليس حلا للتمرين إنما توضيح لفقرات البيع ) كان عدد الأسهم المتخلف عنها 20000 سهم بقيمة اسمية 50 ريال للسهم المسدد بالقسط الأول نصفها أي 20000سهم × 25 ريال للسهم (النصف الأول ) = 500000 و الجزء المتخلف عنه (النصف الآخر)= 20000سهم × 25 ريال للسهم( النصف الثاني-المتخلف عنه) = 500000 ريال و هي قيمة القسط الثاني للمساهم التي تخلف عن سدادها و بالتمرين أربع فروض لنتيجة بيع الأسهم ثلاث منها بأعلى من القسط المتخلف عنه و الأخيرة ستكون بأقل . و لنأخذ بإحدى الثلاث الأولى مثلا فقرة جـ تم البيع بقيمة 37 ريال للسهم حصيلة بيع الأسهم = عدد الأسهم × قيمة بيع السهم = 20000 × 37 ريال = 740000 وبالتأكيد حصيلة البيع هذه ستغطي الجزء المتخلف عنه و الذي يساوي 500000 نأخذ من الـ 740000 القسط المتخلف عنه فقط وبالتالي سيكون المتبقي = 740000 - 500000 = 240000 سيرد لملاك الأسهم المباعة و القيد كالتالي : 740000 من حـ/ البنك ( قيمة البيع) الى مذكورين 500000 حـ/ راسمال الأسهم ( بالقسط المتخلف عنه فقط) 240000 حـ/ ملاك الأسهم المباعة لكن في الفقرة ( د ) : بيع السهم الواحد بـ 22 ريال فكانت حصيلة بيع الأسهم = 20000 سهم × 22 ريال = 440000 و القسط المتخلف عنه = 500000 إذا حصيلة البيع لم تغطي الجزء المتخلف عنه و بالتالي سيؤخذ الجزء غير المغطى و المساوي 440000 – 500000 = -60000 ليتحمله المساهم المتخلف و يسدده فيكون القيد كالتالي : من مذكورين 440000 حـ/ البنك ( بحصيلة بيع الأسهم) 60000 حـ/ ملاك الأسهم المباعة ( بالعجز) 500000 حـ/ راسمال الأسهم (بالقسط المتخلف عنه) ثالثا : مسائل في إصدار أسهم مقابل مجموعة من الأصول المقدمة : كما ورد بالتمرين الرابع فيجب مقارنة راسمال الأسهم المصدرة و الذي يساوي عدد الأسهم × قيمة السهم الاسمية مقارنته بمجموع القيم السوقية للأصول المقدمة لاستنتاج الفائض أو العجز إن وجد و تسجيله بالقيد فلو كانت النتيجة وجود فائض فيسجل في حـ/ الاحتياطي النظامي الذي يجعل دائنا ولو كان عجزا فيجب تعويضه من خلال البنك الذي يكون مدينا. بالنسبة للفائض هنا يذكرنا بفائض الإكتتاب العام في مجموعة المسائل الأولى .. و فائض الإكتتاب العام كان ناتج عمليات إكتتاب عام للأسهم المطروحة بالسوق و بالتالي يجب رده . أما الفائض هنا فهو فائض لمجموع الأصول المقدمة عن الأسهم المصدرة – هنا لا يتم رده إنما يسجل في حـ/ الاحتياطي النظامي .. إضافات : في حالة قيام الحكومة بمنح إعانة حكومية للشركة فإن الإعانة تسجل في حـ/ رأس المال الممنوح كما جاء بالتمرين السابع من مذكورين 7000000 حـ/ الآلات 2000000 حـ/ المباني 1000000 حـ/ السيارات 10000000 الى حـ/ راسمال الممنوح - حصص التأسيس ليس لها قيد - بينما مصاريف التأسيس يتم إثباتها بعد سدادها بالقيد التالي من حـ/ مصاريف التأسيس الى حـ/ البنك ( لم يتم تلخيص تمارين التوزيع للأرباح و تمارين تخفيض و زيادة رأسمال و التصفية لعدم كفاية الوقت) ( يرجى من الطالبة كتابة نقاطها الرئيسية كمذكرة ترجع لها في مراجعة الجزء قبل الإمتحان بلحظات – وهي بسيطة و قليلة ) منقول من مشاركة الاخ محمد علي |
| الساعة الآن 03:57 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025