|
حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت مصلحة الضرائب يوم 20/1/2009 تعليمات جديدة بشأن الفحص الضريبي الخاص بسنوات 2005/2007 ... وأقل ما يقال عن تللك التعليمات بالكارثة لما تتضمنته من قواعد و اسس تتنافى مع الواقع العملي و الواقع القانوني . فمثلا ؟؟؟؟؟ اعتبرت المصلحة بان الممولين يحصلون على المشتريات مجانا وذللك بعدم احتسابها اي نسب ربح اجمالية أو صافية في حالة عدم وجود مستندات ... والان اتركم مع نص التعليمات مع انتظار ارائكم و تعليقاتكم و كيف التعامل معها : مصلحة الضرائب المصرية قطاع الفحص الضريبى والتحصيل الادارة المركزية للفحص الادارة العامة للفحص الضريبى تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009 بشا ن الاطار العام للفحص فى ظل احكام القانون 91 لسنة 2005 ======================== حرصآ من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعا على الالتزام الطوعى للممولين فان الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الاقرار وتطبيق احكام القانون وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الاخلال بجودة ونزاهة الفحص وطبقآ الاحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 يتم فحص اقرارات الممــولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة وقد صدرالقرار الوزارى رقم 272 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 959 لسنة 2008 بشان قواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرار الممولين عن السنوات 2005 ،2006 ، 2007 0 وفى ضوء هذين القرارين قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005 ، 2006 ،2007 للربع الاول واخطرت بها المناطق والماموريات وتود المصلحة ان تلفت النظر الى ما يلى :--- 1- حيث انه طبقآ لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 فان على الممولين الآتى بيانهم امساك دفاتر وسجلات وهم :- * الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطآ تجاريآ او صناعيا او حرفيا او مهنيا اذا تجاوز راس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،و تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه ،او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقى لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرون الف جنيه 0 * الشخص الاعتبارى * اصحاب المهن غير التجارية ومن ثم فان الممولين الذين التزموا باحكام القانون وقدموا اقرارات مستندة لدفاتر وحسابات منتظمة فانه طبقى لحكم المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 لايجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالفاتر والسجلات المنتظمة للممـول او اهدارها الا اذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها وعليه لايجوز للمصلحة اجراء تصحيح للاقرار او تعديله الا اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة 0 وطبقا لاحكام المادة 129 من القانون 91 لسنة 2005 فانه فى حالة تصحيح القرار او تعديله او عدم الاعتداد به يقع على المصلحة عبء الاثبات 2- اما الممولين الذين يلزمهم القانون بامساك حسابات ودفاتر منتظمة وهم من ينطبق بشانهم حكم المادة 78 من القانون المشار اليها بعاليه فانه طبقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 فان للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له ، كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممـول لاقراره الضريبى او عدم تقديمه للبيانات او المستندات المؤيده للاقرار واذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعليها اخطار الممـول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديلع وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة وطبقا لاحكام المادة 130 من القانون يقع عبء الاثبات على الممول فى حالة قيام المصلحة باجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من القانون وعليه وفى سبيل تحقيق المأمورية من صحة ما ورد بالاقرار فلها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لما ورد باقراره بخصوص الايرادات المحققة 0 ولها كذلك اذا توا فرت لديها المستندات التى تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة 3- وفى هذا الاطار يتعين ما يلى :-- اذا تبين للمامورية ان الممول ملزم بامساك دفاتر ولم يقدم اقراره الضريبى مستندا الى دفاتر وحسابات منتظمه او لم يقدم المستندات المؤيده لما ورد باقراره فانه يطالب بتقد يم المستندات الداله على صحة ما ورد بالاقرار ومطابقة ذلك مع كافة ادلة وقرائن الاثبات المتوافرة لديها من (بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـــ مصادقات من جهات التعامل ـــ بيانات اقرار الضرينة على المبيعات ـــ المناقشةـــ المعاينة ـــ المحاسبة السابقة ـــ سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة ) 4- وبخصوص التكاليف والمصروفات فان المامورية تلتزم يتطبيق ما ورد بالمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 حيث يتحدد صافى الارباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على اساس اجمالى الايرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصـــــــــــم مايلـــــــــــــــــــى :-- ==================== 1—ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى او الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولةهذا النشاط ب ـــ ان تكون حقيقة ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها فانه يطبق بشانها المادة 28 من اللائحه التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0 ومن ثم فعلى المامورية احتساب التكاليف والمصروفات الصحيحة المؤيدة مستنديا ولها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات ولامجال لتطبيق نسب ربح اجماليه او صافيه 5 – كما يجب على المامورية ان تستكمل اجراءات الفحص والربط والتحصيل الخاصة بالسنوات ما قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتعليمات التنفيذية والاتفاقات التى اصدرتها المصلحة 6- لا مجال لتطبيق التعليمات التنفيذية والاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وتسرى حتى عام 2004 فقط 7- على الماموريات والمناطق اخطار قطاع الفحص بالاتى :-- أ- الملفات التى لها اهمية خاصة من وجهة نظر المامورية ولم تشملها العينة ب- اممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية ومستمرين فى مزاولة النشاط 0 وذلك ليعمل قطاع الفحص شئونه تجاه تلك الملفات وهؤلاء الممولين 8- تقتصر المامورية على فحص ملفات العينة بالاضافة الى ملفات التوقف النهائى والتنازل عن المنشاة ومغادرة البلاد مغادرة نهائية طبقا لاحكام المواد 79 ،80 ،81 من القانون وذلك بنفس القواعد المشار اليها 9- فيما يتعلق باحكام المادة 136 من القانون فانه سوف يصدر بشانها تعليمات مستقلة 10- بالنسبة للسيارات سوف يصدر بشانها تعليمات مستقلة وتجنب حاليا من الخطة وتهيب المصلحة بكافة العاملين بذل اقصى جهد من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من لفحص وتحقيق اعلى معدلات لجودة الحفص وسيكون ذلك محل تقدير والله ولى التوفيق تحريرا فى 20/1/2009 رئيس مصلحة الضرائب المصرية أشرف العربـــــــــــــى |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
للأسف الشديد ها هى مصلحة الضرائب تكشف عن انيابها وتتراجع عن كل ما قيل فى كافة أعلاناتها بأن
يتقدم الممول بأقراره الصادق ويسدد الضرائب من واقعه ولن تقترب المصلحه منه طالما لا يوجد ما يثبت عكس ذلك. فعلى حد الزميل مصطفى مغربى فأن المصلحه ترغب فى أن يدرج الممول اجمالى ايراده ودون خصم أى تكاليف تشغيل أو مشتريات يعنى بصريح العباره أن الممول ببيبيع الهوا للمشتريين وطالما ان هذا الهوا ليس له قيمة فليس للممول خصم تكلفته. اننى اتساءل بكل موضوعيه - هناك أنشطه كثيره لا يمكن اثبات مشترياتها بفواتير وان وجدت هذه الفواتير لا تقبلها مصلحة الضرائب حيث ان تلك الفواتير " بيان أسعار" . علما بأن عند شراء أى منتج او خدمه يقول لك البائع السعر كذا وعندما تطلب منه فاتوره فيقول لك ادفع 10% زياده. والذى لا أفهمه - أن المصلحة كانت قد اعدت ما يزيد عن 37 اتفاقية تحاسبية لمعظم الأنشطه تحدد نسب مجمل الربح أو نسبة صافى الربح ، وانا على حد علمى كمأمور ضرائب سابق بالمصلحه ان تلك الأتفاقيات أخذت من سنوات وجهد مضنى حتى يتم التوصل الى تلك الأتفاقيات مع ممثلى الممولين بالغرف التجاريه وما شابه ، وببساطه شديده تنحى هذه التعليمات المبجله هذا الجهد المضنى ، علما بأن بعض هذه التعليمات صدرت فى تاريخ لاحق لأصدار القانون 91 لسنة 2005 للعمل بموجبها عن السنوات ما قبل 2005 ، اى ان الغرض من هذه التعليمات كان وما زال فى احتياج اليه سواء الممول او المصلحه وذلك للحد من الخلافات. وما زاد الطين بله توقيت فحص العينه الذى بدأ اعتبارا من يناير 2009 وهو التاريخ الذى تبدأ فيه مكاتب المحاسبه للأستعداد لموسم الأقرارات ومراجعة دفاتر الممولين ومستنداتهم . ومما سبق يتضح أن المصلحه تتراجع عن كل ما أشاعته بيننا على مدار السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 ولقد أنتهى شهر العسل وحان وقت لدغ النحل. وعليه فأننا كمحاسبين يجب الوقوف اما هذه الرده المرفوضه لأننا كنا وسطاء بين المصلحه والممولين حين طالبنا الممولين والزمناهم بتقديم اقرارتهم وايراداتهم بكل امانه وصدق فى الوقت الذى ترفض مصلحة الضرائب الأعتراف بوجود تكاليف تشغيل أو قيمة للمشتريات التى تولد عنها الربح. وقبل أن أختم أود ان أتساءل عن التعليمات التى نص عليها القانون فى مادته 18 بوضع اسس فحص مبسطه لبعض الأنشطه الصغيره . وعليه فأنا أرى أن يبحث كل منا كيف يأخذ حقه وحق موكله بالقانون. أمين على |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
الاخ العزيز / Mustafa_maghraby
اولا : نشكر علي هذه التعليمات وجزاك الله خيرا. ثانيا : طبقا لتعليمات الفحص السابقة وطبقا لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 فان صافي الربح يتحدد في ضوء المبيعات الوارده بالاقرار مخصوم منها جميع التكاليف (والتي تشمل المشتريات وغيرها ) والمصروفات اللازمة لتحقيق هذا الربح من مصروفات متعلقة بمزاولة النشاط ومصروفات ادارية اخري ومن هذه التعليمات ونص المادة فانه يتضح لنا انه يجب ان تتوفر فواتير مشتريات وتتوفر ايضا مستندات المصروفات اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك المصروفات الاخري الغير مرتبطه بالنشاط كالايجار ورسوم النظافة......الخ |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
الساده والاخوه الاعزاء اعضاء هذا المنتدى او المحاسبين او الممولين
يجب فعلا ان نسجل وقفه قويه فهذه الرده من المصلحه دليل واضح على ان المصلحه لم تغير ثوبها التى اعتادت علىه هلال السنوات السابقه اما اذا كانت المصلحه وحسب التعليمات الاخيره الصادره فى 2009 وبعد ثلاث سنوات ونصف من صدور القانون فلماذا لم تكشف المصلحه عن انيابها فى التعامل مع الممولين وتنصح او تصدر تعليمات واضحه وصريح بان الاتفاقيات التى ابرمت مع صغار الممولين والذى لا يستطيعون الحصول على فواتير لمشترياتهم بان هذه الاتفاقيات ملغيه ولطالما سالنا رئيس المصلحه فى اكثر من لقاء بين الممولين والمحاسبين ورجال المصلحه بشان كيفيه معامله صغار الممولين او موقف الاتفاقيات فنجد ان الرد ان قرار محاسبه صغار الممولين سوف يصدر 1-7-2006 ثم 1-1-2007 ثم ثم ثم والى الان لم يصدر ثم بعد ثلاث اقرارات نصدر التعليمات بذبح صغار الممولين بهذه التعليمات التى لا تراعى العداله ولا المصداقيه ارجو من الجميع تسجيل وقفه قويه ضد هذا العدوان |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
الاخ الكبير الاستاذ على
يرجى الافاده بالراى عن هذه الكارثه وكيفيه التصرف فيها مع الممولين والمصلحه |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
أني أرى ان نتكاتف جمعيا و نتحد على خطوات أساسية و هي :
1- وضع الية عمل مشتركة موحدة لنا جمعيا يتم من خلالها التعامل مع تلك التعليمات 2- يقوم أحد خبراء المنتدى بوضع صيغة خطاب شديد اللهجة اعتراضا على تلك التعليمات و مواعيد الفحص المتعارضة مع مواعيد تقديم الاقرارات و رفعها على المنتدى... و يقوم كل مكتب محاسبة بطباعة هذا الخطاب و أمضاؤه و ختم و أرساله لمكتب الوزير و مكتب رئيس الوزراء لوضع حد لهذة المهزلة. هذا رأيي و اقتراحي المتواضح و من لديه اقتراح اخر ارجو ابداوءه و شكرا جزيلا |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
المشكلة التي تواجهنا جميعا عدم موافقة التجار اصدار فواتير لتجار التجزئة حتي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب كتكلفة وذلك خوفا من اظهار مبيعاتهم الحقيقية ويقال ان هناك تعديل قريب في القانون تغريم الممول الذي لا يلتزم باصدار فواتير بتغريمه 10000 جنيه تضاعف في حالة التكرار وذلك عن طيق مامور الضرائب فلذلك يجب اولا الزام التجار الكبار باصدار فواتير ثم محاسبة الممول الصغير بعد ذلك
|
رجاء عدم الخوف من الفحص بالعينة
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات كل عام وانتم بخير بمناسبة موسم اقرارات2008 واحنا النهاردة فى سنة2009 ولم يتم فحص للاقرارات السابقة فوجئنا جميعا بتعليمات 28 لسنة 2008 الخاصة بالفحص وتعليمات الفحص الجديدة احب ان القى نظرة بسيطة على بعض نصوص القانون عشان نشوف هو فى فحص ولا فى ايه بالظبط والاتفاقيات راحت خلاض والمجتمع ساكت والملاحظات كالتالى :. #مواد الائحة ارقم: مادة 102 يقدم الاقرار على النموذج 27 اقرارت دون مراجعة 103 يقدم الاقرار على النموذج 28 اقرارت دون مراجعة 118 يكون اخطار الممول بالتاريخ المحددللفحص ومكانه والمدة التقديرية على نموذج 31 قبل عشرة ايام دى بعض المواد اما بخصوص المنشور 28 لسنة2008 جاء عليه الاتى : التعليمات مخاطب بها منسوبى المصلحة ان المنشور لم يحدد سنوات الفحص تاريخ التعليمات 28 قبل تاريخ القرار 659/2008 ويكون بذلك لم يصدر المنشور المشار اليه بالقرار 659عن سنتى 2006/2007 حيث اشار المنشور انه جارى اصدار قرار عينة 2006 ولم يشر ل2007 لم يشكل المجلس الاعلى للضرائب ليقر هذا المنشور الخاص بالعينة لم تحدد العينة حصريا فيه ولم يشر الى ارفاقها ولا الى احالة للغير لاختيارها طبقا للقواعد ولم يعرض على وزير المالية لصدوره قبل قرار 659 عن سنتى 2006/2007 لم يشر بها الى انه ا تنفيذا للقرار الوزارى الخاص بقواعد ومعايير العينة لم يشر بها الى انه بعد العرض على وزير المالية وليس بها اى اشارة لعلاقتها بالقرار الوزارى لا الاول ولا الثانى المادة 94 كلفت المصلحة بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير ولفظ سنويا يفيد استقلال الفحص لكل سنة وتتابع السنوات المادة 107 من الائحة مادة 18 من القانون تؤكد على اصدار قرار وزير المالية بتحديد اسس المحاسبة الضريبيةللمنشأت الصغيرة وبذلك يكون الاقرار الضريبى المقدم من الممول صحيحا لحين صدور القرار الوزارى فيما يخص هذه المنشات مالم تثبت المصلحة احتيال الممول كل شىء معطل لحين اكتمال النصوص الامرة والمكملة بالقانون خاصة مادة 18وم141,لاخوف على مافات وحتى 2008 وده كانت ندوة حضرتها انا وزميلى ابو المخاتير 14 /12/2008 للاستاذصلاح طنطاوى وذلك للامانة الادبية وشكرا ومحدش يخاف من العينة ولا الاقرارات واتمنى موسم ناجح للجميع |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
الزميل مصطفى مغربى
بعد التحية أننى اوافقك على أقتراحك بشأن صياغة خطاب شديد اللهجه تصدره نقابة التجاريين وتأزره فى موجة القائمين على مصلحة الضرائب . فيجب أن تعلم مصلحة الضرائب أن وقت فرض الرأى الخطأ بالقوة قد ولى ولم ولن نقبله أو نسكوت عليه فمن حق الممولين اللذين أئتمننونا حين طلبنا منهم بأن يدرجوا كافة ايراداتهم ولا يخشوا شيئا وان التقديرات الجزافيه والتقديرات غير المسئوله من قبل مأمور الضرائب قد ولى عهدها وأن القانون والاداره الضريبيبه والفكر قد تغير ، ولكن ما جاء بتعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009 لا يبشر بالخير ابدا وسوف تعود الملفات تتكدس امام لجان الطعن والمحاكم الى سابق عهدها أن لم تزد. بناءا على ما تقدم فأننى أؤيد رأى الزميل مصطفى . وكل ما أرجوه أن يلتف كافة الزملاء المحاسبين والمهتمين بالمهنه الى هذا او ما يقترحونه من أفكار جيده وبناءه وسريعه . أمين على محاسب قانونى |
التراضى أم التقاضى أحدهما سيوصل للضريبة التى يمكن قبولها
[frame="1 80"]
الأخوة الأعضاء والزملاء لا داعى للإنزعاج والخوف والهلع ... خاصة وإننا جميعا محاسبين وممولين .. أداة لتنفيذ القانون .. وليس جهات سن أو تشريع .. ولو بحثنا فى هدوء لوجدنا .. القانون واللائحة والتعليمات الجديدة .. بهم كثير من الثغرات .. وعلينا أن نقارن بين أمرين ...الأول الاستفادة بجميع الطعون واللجان الداخلية ولجان الطعن إذا اقتضى الأمر .. ثم نتمسك بجميع درجات التقاضى .. ابتدائى - عدم دستورية - استئناف - نقض .. وبالتأكيد سوف تصل إلى أحد الأمرين - الضريبة بالتراضى .. أو الضريبة بالتقاضى أى (رضاءً أو قضاءً) .... [/frame] |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
السادة الزملا ء نص القانون 91 لسنة 2005 فى المادة 18 منه على "انه يصدر بقواعد واسس المحاسبة الضريبية و اجراءات تحصيل الضريبة على ارباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير و بما لا يتعارض مع احكام القانون 141 لسنة 2004 للمنشآت الصغيرة "
و تعريف النتشأة الصغيرة فى القانون 141 لسنة 2004 هى التى راسمالها من 50000 الى مليون جنيه و اقل من 50000 هى منشاة متناهية االصغر و بالتالى فان التعليمات رقم 9 لسنة 2009 تتعارض مع نص القانون و بالتالى اقترح الطعن على هذه التعليمات امام المحكمة الادارية او الدستورية ومستعد جديا للمشاركة فى سداد الاتعاب |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
للمصلحة الحق فيما تصدره ولنا الحق في اتخاذ حق الممول بالقانون فالقانون يعطينا الحق فيماقاله الاستاذ علي من حقوق في درجات التقاضي ومواد كثيرة بها عدم دستورية وكذلك مادة 18 تحفظ حق المنشاءت الصغيرة التي من المفروض كان من الاولي ان تطبق هذه التعليمات علي كبار المموليين ولكن تعلم المصلحة ان كثير من الانشطة من الصعب ان تقدم مؤيد بمستندات ولا تتحمل عبا امساك الدفاتر فالكثير بالفعل لايغطي اعباءة العائلية واتسائل اين دعم الثقة التي تحدثت عنه المصلحة ولما نشاط السيارات التي تصدر بها تعليمات وايضا لما الاقرار به نسبة ربح طالما تطلب من الممول ان يقدم قائمة دخل ولا بد من حل يرضي الممول والمصلحة والحل هو ماكان يسري في الفحص قبل القانون الحالي مع الاخذ في الاعتبار سعر الضريبة والشريحة المعفاه
|
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
بسم الله الرحمن الرحيم أولا : أود أن أسجل أعجابى الشديد بتعليق الأستاذ / على أحمد على جزاه الله خيرا و لنأخذ منه شعار جديد فى التعامل مع مصلحة الضرائب و هو " أما التراضى أو التقاضى " ثانيا : فأنا أشير مثلا الى نشاط المقاولات فهل يوجد من يعطى المقاول فاتورة رمل أو طوب أو زلط أو سن ....... ألخ و معنى هذه التعليمات أن أيراد المقاول صافى ربح بالكامل و غير المقاولات هناك من الأنشطة الكثير و الكثير . و أقسم بالله ان شاء الله بأن هذا القانون و هذه التعليمات لابد أن يكون لها تعديل و الا لن تلاحق المصلحة على كم الدعاوى التى سوف ترفع من الممولين ..... و أخيرا : لنا الله " |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
احيطكم علما بان جميع التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب والقائمين عليها مخالفة لنص المادة 139 وم 140 وم141 وباذات بند 5 من امادة 141 فلا داعى للخوف او الهلع من التعليمات 9 واخواتها
|
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
تتمسك المصلحة بتقديم المستندات تعويلا -بالخطأ-على نصالمادة 22من القانون91لسنة2005وهى فى الحقيقةتضع شروطا موضوعيةلخصم التكاليف والمصاريف بالنسبة للممولين الذين يمسكون دفاتر محاسبية وتتم محاسبتهم على أساسها ،أماالممولون الذين لم يقدموا إقرارات أو الذين قدموا إقراراتهم دون تقديم مايؤيدها من مستندات فتتم محاسبتهم (تقديريا)وفقا للمادة 90/2من القانون ولا علاقة لهم بالمادة 22التى صدرت التعليمات رقم9لسنة2009إستنادا إليها،وأعتقد أنه لاداعى أن أذكر السادة المسؤلين عن إصدار هذه التعليمات الطائشة بأن إجراء الربط التقديرى يطلق أيدى المصلحة فى تحديدها للإيرادات والمصروفات فى ضوء القرائن ونسب الربح المعمول بها فى الأنشطة المختلفة دون الحاجة فواتير أو مستندات كما تدعى التعليمات .
وقد أصدرت المصلحة لهؤلاءالممولين نماذج من الاقرار على مجموع الدخل غير المؤيدة بحسابات وقد ورد بها ص 4 بيان نسبة مجمل الربح. والحقيقة أنه يتضح لنا جميعا أن الغرض الحقيقى من إصدار تلك التعليمات هو محاولة إحكام قبضة المصلحة على المجتمع الضريبى من خلال الدورة المستندية وذلك بإجبار كافة الممولين دون تمييز على إمساك دفاتر محاسبية بالمخالفة لنص المادة78 من القانون ولو جاء ذلك على حساب صغار الممولين. والحقبقة الأهم أننى حاولت أن أكون هادئا خلال كتابتى لهذا التعليق إلاأننى لاأستطيع أن أخفى شدة حنقى من هذه التعليمات الحكييييييمةالتى ستهدر حقوق الممولين وتستخف بعقول العاملين فى الحقل الضريبى وتقوض الثقةالمزعومة بين القط والفأر وتظهر الجهاز الضريبى فى منتهى الذكاااااااااء |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
الساده الزملاء
يرجى الرد على هذين السؤالين اليس من الغريب أن تحدد مصلحة الضرائب مواعيد فحص الملفات مع شهر يناير وهى الفتره التى سبق أن قلنا انها فترة العمل بمكاتب المحاسبه لمراجعة مستندات ودفاتر وميزانيات الشركات ؟!!! وأليس من الأغرب أن تصدر المصلحة المبجله مثل هذا المنشور المشبوه فى توقيت تقديم الممولين لآقراراتهم ...... ومطالتهم بسداد ضريبة الأقرارات ؟؟!!!! ليحاول كل منا الرد على ما سبق من أمور غريبه ومريبه حتى نتبصر بحقيقة الأمور !!!!!!!!!! |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
آآآآخر الأخبار
ذهبت اليوم الى مأمورية ضرائب تحاسب نشاط المقاولات فوجدت هرجا ومرجا من جانب مامورى الضرائب وكيف يتم تطبيق المنشور المشبوووووه وكيف يتم احتساب اجمالى الأيراد كصافى ايراد لملفات ظهرت بالعينه ، وتم الأتصال بالمحاسبين وكلاء هؤلاء الممولين . فما كان من المحاسبين إلا أن قالوا لمأمورى الضرائب .... برجاء تسليمى نموذج 19 ؟؟!!! ولم يفصح ايا منهم بما ينوى فعله من هول المفاجأه. ونحن فى انتظار ردود الأفعال ، فى الوقت الذى من المفروض ان نتفرغ لمراجعة حسابات الممولين وتقديم الأقرارات وسداد الضرائب - والتى تجاوزت المبالغ المدرجه بموازنة الدوله السنوات السابقه - فيجب علينا " لمد جسور الثقه بين المصلحة والممولين - هذه العباره مقتبسه من الفقره الأولى من التعليمات المشبووووهه للأمانه العلميه - أن نسدد ضرائب الأقٌرارات بالأضافه الى الجبايه الجديده التى تفرضها الاداره الضريبيه مخالفة للدستور والقانون |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
أى تعليمات خاصة بتطبيق القانون 91 لابد و أن تعتمد من المجلس الأعلى للضرائب طبقا لأحكام المادة 139 و 140 و 141 و بهذا قد خالفت المصلحة القانون ؟ و هذا ما نريده لأن المجلس لم ينشأ أساسا ! ! ! ! و ليكن شعارنا " أما التراضى أو التقاضى "
|
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
تحية الي جميع هذه الاقلام التي كتبت هذه الكلمات وهذا يؤكد ان المصلحة اخطات كثيرا انها اقبلت علي هذا الاسلوب في اول تعامل وضاعت كل الثقة التي يريدون ان يبنوا جسورها
|
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
يا جماعة المصلحة غرضها ان المجتمع الضريبى يكون كله معلوم وشفاف ولا مكان للاقتصاد السرى والمصانع تحت بير السلم تظهر وبالنسبة للمشروعات الصغيرة سوف تصدر التعليمات الخاصة بها قريبا
يعنى بدل ما نعترض وخلاص نستعجلهم فى اصدار تعليمات المشروعات الصغيرة لان باقى الممولين له مشتريات وله مبيعات يعنى المبيعات بتاعته لو مؤيدة واصدر لها فاتورة هى فى نفس الوقت مشتريات لممول اخر سوف يستخدم هذة الفاتورة فى اثبات مشترياته واصلا متوسطى الممولين وكبار الممولين عندهم مستنداتهم ولو ناقصة ممكن يكملوها اما بخصوص الغاء التعليمات التنفيذيه السابقة فهو امر منطقى ومتوقع علشان لا تتعارض مع تعليمات المشروعات الصغيرة التى سوف تصدر |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
السيد الزميل المدعو General Manger
نأسف لردك ...... لقد أنقضى عهد العبوديه وطأطأة الرأس وقبول رأى الأخر لمجرد ظنه بأنه فى المركز الأقوى فمثل هذه المشاركات تعد هدامه أكثر من كونها مشاركه مرفوضه. فعندما يقرأ أى من الزملاء بمشاركتك يظن بأننا منقسمين على أنفسنا فى موضوع جد خطير يجب أن يؤخذ بكل جديه ودون التماس أية اعذار للأداره الضريبيه ومن خلفها من اصدر مثل هذه التعليمات. لذلك أرجو من الساده الزملاء أما أن يقولوا قول حق يسألون عنه امام الله عز وجل أو الصمت ، وهذا ليس حكرا على الفكر او الرأى ولكن لآن الموضوع خطير لا يختلف عليه أثنين ذوى عقل. وشكرا. |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
اتفق تماما مع الزميل أمين زكي..فيما قاله فنحن أمام مفترق طرق مع المصلحة و نحن نمتللك الحق و القانون و الدستورية ... فيجب جمعيا ان نحدد اهدافنا و لا نتنازل عنها أبدا و نتمسك بمبدأ الأستاذ علي ...
أما التراضي اما التقاضي و لا نتعامل من موقف ضعف و ذلة و مهانة أما التراضي أما التقاضي |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
زملائى الاعزاء هذه التعليمات بالفعل اثارت حفيظة الكل سواء المحاسبين اوالممولين او حتى موظفى الضرائب الذين وقفواامامها عاجزين عن تطبيقهاويجب علينا مثلما كنانوعى الممولين بان يقدموا اقراراتهم بارباحهم الفعلية دون خوف ان نوقف فورا هذا التعاون وليس علينا اى اجبار فى ذلك لو تكاتفنا جميعا حتى تنهى المصلحة هذا التخبط والارتجالية فى اصدار القوانين والتعليمات وانا بالفعل بدات فى تنفيذ ذلك مع شريحة كبيرة من ممولى احدى ماموريات ضرائب الاقاليم واشكر لكم اهتمامكم
|
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
فلنتكاتف جميعا محاسبين وممولين امام هذا الظلم البين ونجعل شعارنا التراضى او التقاضى
ونحاول ان يطرح كل مجموعة من المحاسبين على اعضاء مجلس الشعب وان يتقدموا بطلب احاطة للوزير على هذة التعليمات وعلى هذة الطريقة لأنهم من المفترض هم الذين قاموا بتمرير هذا القانون وتمرير الأيام القادمة. |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
أنا مازلت في انتظار صياغة خطاب شديد اللهجة باعتراضتنا و موقفنا و ارساله لوزير المالية و رئيس الوزراء.
فرجااااااااء من يمكلك ملكة كتابة هذا الخطاب بصيغة محكمة و توصل المطلوب منه نرجوا منه كتابته و رفعه على المنتدى التراضي او التقاضي |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
اسفك فى غير محلة يا استاذ امين فيبدو انك لم تفهم قصدى من المشاركة فنحن لسنا فى حرب اوشقاق لا قدر الله
ولكن كنت اعرض وجهة نظرى من اجل ان نتكاتف فى استعجال المصلحة لاصدار تعليمات المشروعات الصغيرة وصدقنى يومها ستضح الرؤية للجميع لانك تعلم ان هذا القانون جعل المحاسب القانونى شريك للمصلحة فى الفحص اى ان واجبنا هو مراعاة اداب وسلوك المهنة وتشجيع الممول على مساعدة نفسة اولا ومساعدة المحاسب ثانيا فى المطالبة بحقه فى الفاتورة وان يعطى هو الاخر فاتورة عندما يكون بائع ودعنا من الفكر القديم فى ان المحاسب عليه تقليل الضريبة للممول باى طريقه !!!! وانما علينا نشر الفكر الجديد فى ان المحاسب القانونى هو اول الفاحصين لاقرار الممول وان تقريرة هى شهادة امام الله عز وجل لانه سيسال عنها . هذا وعلى الله قصد السبيل ,,, |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
اليوم تراجعت المامورية عن عدم استقبال الأقرارت الا بايراد ومصروف
وبدات تاخذ الأقرارت بنسب ا لربح ولكن ليس المهم ان تقبل المامورية الأقرار ولكن المهم ان يكون الأقرار سليم ولا ترجع المامورية مرة اخرى باهدارة وتحميل الممولين البسطاء ما لاطاقة لهم بةاما بالنسبة لكلام الأستاذ جنرال فانة يجب ان نقوم بنشر الوعى اولا وبعد ذلك تطبيق القانون وليس تطبييق القانون من غير وعى ولا ثقافة ضريبة بالنسبة للممولين ثم انة فى ماموريات الأقاليم صعب جدا ان يتحمل الممول اتعاب محاسب ودفاتر منتظمةوفواتير ودورة مستندية حيث ان معظم الأنشطة تعيش على الكفاف. |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
السادة الافاضل /الرجاء منا جميعا وقفة امام هذا التردى لنا نحن السادة المحاسبين وان تكون شعبة المحاسبين بالنقابة دور فعال لما نحن بصددة وانا اويد الراى بتكوين خطاب شديد اللهجة وكل منا يوقع علية ويرفعة الى السيد الوزير واشكر استاذنا على احمد على على كلمتة الاخيرة فى هذا الراى اما التراضى واما التقاضى وشكرا
|
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
أستاذنا محمد فخر الدين اشار لنقطة هامة جدا و هي المتفرج الوحيد على المسرحية الهزلية المعروضة الان وهو نقاية التجاريين .
اين نقيب التجاريين و اين دور النقابة و هل يكتفون فقط بتحصيل الأشتراكات و احتساب غرامات التاخير و اللأستمتاع بمشاهدة ما يحدث على الساعة .....؟؟؟؟؟ اعتقد ان نؤجل وقفتنا تجاه النقابة الان لحين انتهاء المشكلة الحالية على وعد بأثارة دور النقابة في وقت لاحق التراضي اما التقاضي |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
الزميل او الزميلةالمدعو loverkoko المستندات والدفاتر ليست بالضرورة ان تحتاج كل هذا التعقيد ودورة مستندية ......الخ فانا لدى حالة عملية قدمتها فى احدى ماموريات الاقاليم عندما ارسلت المامورية نموذج 32 فحص لتحضير الدفاتر والمستندات احضرنا لها الاجندة التى سجل فيها الممول ايراداته ومصروفاته وكانت عبارة عن الاتى :-
كل يوم الصفحة على اليمين يسجل فيها الايراد والصفحة على اليسار سجل فيها المصروفات يوم بيوم فعلا . كل شهر يقوم الممول بتجميع ايراداتة ومصروفاتة ويجهز كل المستندات الموجودة وتشمل فواتير وبيانات اسعار للمشتريات من البضاعة والمصروفات وصور كربونيه من فواتير المبيعات وقام المامور بفحصها ووجدها متمشية مع حالة الملف واللجان الداخلية فى الملف واعتمد الاقرار دون اى فروق وهذا فعلا نفس كلام وزير المالية عند مناقشة القانون وشكرا |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
الأخوة والزملاء الأعزاء
يسعدني أن أشارككم بصفتي مأمور ضرائب وقفتكم الحاسمة في مواجهة هذه التعليمات التي لا تتفق البتة مع مجتمع يفتقر إلي أبسط مبادئ الوعي الضريبي والذي شاركت فيه مع الأسف الشديد مصلخة الضرائب ووزارة المالية بحملتها الإعلانية الهزلية التي واكبت صدور القانون " حملة أظبطك ولا أفوترك " بحيث أصبح الأمر مجرد نكتة أكثر من كونه حملة توعية ، واعتقد أن موقفي هذا الرافض لتلك التعليمات يشاركني فيه الغالبية من مأموري الضرائب لأننا نتفهم حقيقة وظروف المجتمع الذي نعيش فيه ، ونعلم تماماً أنه من العبث أن يتحول المجتمع بين عشية وضحاها من الفوضي المطلقة إلي الالتزام الكامل . واسمحوا لي أن أعرض وجهة نظري المتواضعة في هذه التعليمات في النقاط الآتية : ( 1 ) أن أية محاسبة ضريبية للمنشآت التي يصدق عليها وصف المشآت الصغيرة بتعريفها الوارد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 سوف تكون باطلة لأنها لم تتم طبقاً لما رسمه القانون 91 لسنة 2005 في المادة 18 حينما نص علي محاسبة هذه المنشآت طبقاً لقواعد ومعايير يصدر بها قرار من الوزير وهو ما لم يحدث حتي الآن ، ومؤدي هذا النص أن جميع القواعد والأسس الواردة بالقانون لا تسري علي المنشآت الصغيرة . ( 2 ) أن المادة 90 من القانون عندما أعطت المصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم تقديم البيانات و المستندات المؤيدة للإقرار فإنها تكون قد أخرجت هاتين الحالتين من جميع الأحكام والقواعد الخاصة بالمحاسبة الفعلية المستندية إلي المحاسبة التقديرية ، فهي تتناول إذن ممول لم يقدم المستندات فكيف تأتي هذه التعليمات وتخضعه للمحاسبة التقديرية فيما يتعلق بالإيرادات والمحاسبة الفعلية المستندية فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات علي الرغم من أن لفظ الربط التقديري جاء عاماً مطلقاً . ( 3 ) أن هذه التعليمات جاءت مخالفة لما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون والمناقشان الثابتة بمضبطة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حيث ورد بالمضبطة رقم 69 لسنة 2005 علي لسان السيد الدكتور وزير المالية عند مناقشة المادة 18 وعندما سئل عن الاتفاقيات الضريبية أجاب أن هذه الاتفاقيات سارية ، والقاعدة أن الأعمال التحضيرية لها من الحجية عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص القانون ، ولا أعتقد أن السيد الأستاذ رئيس المصلحة كان يقصد إصدار تعليمات تخالف ما قرره الوزير . وفقكم الله إلي ما فيه الخير لمجتمعنا وأعتذر للإطالة . مع وافر شكري وتقديري ................ |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
يجب علينا جميعا كمحاسبين ان نتكاتف للتعليمات غير منطقية لفحص العينة كيف باللة عليكم نوفر مستندات للتكاليف والدولة تعلم ان مشكلة استخراج فواتير من التجار والموزعين موجودة بشكل كبير فى مجتعنا بدليل انها بصدد اصدار تشريع يجرم عدم استخراج فواتير وكيف باللة عليكم زملائى الاعزاء نحاسب شركة مقاولات تقوم بمشاريع قومية تتطلب تسليم اعمالها فى مواعيد محددة مما يضطرها الى الشراء من اى مكان وباى سعر وفى اى وقت دون الحصول على فواتير رسمية بمعظم مشترياتها و المشكلة على مستوى جميع شركات المقاولات وخير دليل علىذلك تصريح وزير المالية فى برنامج ان تجار حديد التسليح لايعطوا فواتير بالمبيعات وكذلك الاتفاق الذى تم مع ضرائب المبيعات بخصوص محاسبةهذا النشاط ومبررات صدور هذة التعليمات لتعذر حصر المستندات الرسمية للنشاط هذا بالاضافة ان هذا القانون صدر بعد مرور اكثر من نصف سنة مالية(2005) كنا نعمل فيها فى ظل قانون سابق بتعليماتةفكيف نحاسب باللة عليكم ارجو التواصل بيننا ليصل صوتنا الى جميع المستويات ومع احترامى الشديد للاستاذ بالنسبة لاتباعنا للقانون فهذا يكون لة القوة باتحاد المحاسبين جميعا واللة الموفق
|
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
الساده الاساتذه الزملاء
تحقيقا لشعار " التراضى او التقاضى" نرى ان تعديل الاقرار او عدم الاعتداد به او تقدير المصلحه للضريبه يتم بموجب نموذج 19 ضرائب طبقا لما جاء باللئحه التنفيذيه 991 لسنه 2005 والسؤال هل صدرت هذه الائحه متوافقه مع القانون 91 لسنه 2005 او صدرت دون حمايه تشريعيه من القانون 111 ونحن نرى بان نص الماده الثامنه من مواد الاصدار للقانون المذكور على اصدار الائحه التنفذيه لهذا القانون خلال سته اشهر من تاريخ النشر له فى الجريده الرسميه فى 9/6 /2005 ،،، بينما اللائحه التنفيذيه 991 لسنه 2005 صدرت فى 27/12/ 2005 بعيده عن المده التى حددها المشرع واخذت موافقه مجلسى الشعب والشورى عند الموافقه على القانون وبالتالى فقد صدرت على خلاف القانون وماجاء بها من نماذج ضربيه مرفقه باطله قانونا وماسوف تحتويه من تعديلات للاقرار باطله لان مابنى على باطل فهو باطل،،،، محاسب قانونى / شاهر عبده دانيال كوم امبو - اسوان |
مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
السلام عليكم
اخوانى وزملائى انا مؤيد لمبدا التراضى او التقاضى وارجو من كل زملائنا فى المنتدى الا يغضبو من بعضهم البعض فهذا المنتدى صمم خصيصا لنقل وتبادل الافكار والعمل على نشر العلم فنحن نناقش اليوم مشكلة مهمه لاينبغى ان نختلف مع بعضنا البعض فيما هو صحيح لذلك نحن جميعا هنا مؤيدون لمبدا التراضى او التقاضى ومعترضون على التعليمات التى تخالف القانون والتى لا تتماشى مع الانشطة الصعيرة وتحياتى الى اساتذتى فى هذا المنتدى وائل حسن مصطفى محاسب قانونى |
مشاركة: رجاء عدم الخوف من الفحص بالعينة
شكرا جدا فعلا كلنا عندنا قلق من العينة
ربنا يطمنك |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
ان ما حدث من فحص العينة و اعتبار رقم المبيعات هو نفسه صافى الربح لعدم وجود فواتير للمشتريات و المصروفات العمومية ما هو الا كارت ارهاب للممولين لزيادة الالتزام وتقديم الاقرارات الضريبية المعبرة عن الواقع الى حدا ما حيث لوحظ فى الاونة الاخيرة انخفاض الاقرارات الضريبية للاشخاص الطبيعيين و انخفاض حصيلتهم. وهذا هو السبب فى التعجيل بفحص العينة قبل تقديم الاقرار الضريبى لعام 2008
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
نموذج 32 المرسل طبقا للمادة 96 من القانون الى الممولين نص فى المادة 135 من القانون على عقوبة مقدارها من 2000 الى 10000 فى حالة مخالفة ذلك ومن التعديلات فى قانون الضرائب التى سوف يتم الموافقه عليها هو تجريم عدم اصدار فاتور ووصل استلام النقدية مما يعنى ان هذا الكلام سوف يتم تطبيقة بالفعل ونحن اداة تنفيذ للقانون فلماذا ننظر الى التعليمات بهذه الصورة و لم نستعد للتعامل معها وهذه التعليمات مستمده من القانون وعلى الرغم من انها صدرت متأخرة الا انه وطبيعة الحال ان لم يتم تنفيذها على السنوات السابقه سوف يتم تنفيذها على السنوات القادمة والقانون 91 لسنة 2005 مبنى على اساس اثبات جميع المصروفات بالمستندات وان القانون مبنى من البداية للنهاية على ذلك على اساس ضبط المجتمع الضريبى
وفى حالة تطبيق ذلك سوف يكون للمحاسب دور مهم افضل بكثير مما سبق |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته – وتحياتي لاهل المنتدي جميعا وبارك الله فيكم
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
اليكم أخر الأنباء من مصلحة الضرائب العامة
----------------------------------------------------------------- أكد لي أكثر من مأمور ضرائب ان لديهم تعليمات بعدم أرسال أي نماذج ( 19 ض ) بتعديل الأقرار أو أعادة الربط من جديد. فهل كل هذة الزوبعة من أجل تخويف الممولين الذين فتر حماسهم منذ عام 2005 و بدءوا في عدم الأهتمام بالأقرارات ....... ============= ============= التراضي او التقاضي = ============= ============= |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
الأستاذ / مصطفى محمود مغربي
باعتباري احد العاملين بمصلحة الضرائب فإنني أرجو أن يكون تناول الأمور الهامة بقدر من الموضوعية والجدية |
| الساعة الآن 01:48 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025