منتدى المحاسبين المصريين - رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)

- اللقاءات الإعلامية لمسئولى الضرائب (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=50)

مشاركة: بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة

مشاركة: يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara esam (المشاركة 52277)

ويصدر القرارات على مزاجه الخاص

للأسف هذا هو الوضع السائد لجميع مسئولي الضرائب
إصدار قرارات غير محسوب عواقبها بالمره

ولله الأمر من قبل ومن بعد

مشاركة: يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara esam (المشاركة 52277)

عز سأل طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
هل قانون الضرائب العقارية أعطى الوزير الحق فى مد المهلة؟
فأجاب رئيس المصلحة: «لا لم يعطه الحق».

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara esam (المشاركة 52277)

أما المفاجأة فكانت في تحذير عز من المادة التاسعة من القانون التي تنص على :
"أن ربط الضريبة بعد عام من تقديم الإقرار".
وهذا يعنى كما يقول أن من قدموا إقرارات قبل نهاية الشهر الحالي سيتم الربط لهم وتحصيل الضريبة في عام 2010، في حين أن من يقدم الإقرار بعد 2009/12/31 سيكون تحصيل الضريبة خلال عام 2011.
وطلب عز من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن يقول رأيه قائلاً: هل تقبل أن شخصين ساكنين في عقار واحد يحدث تفرقة بينهما في تحصيل الضريبة ؟ فالشخص اللي عنده شقة قيمتها مليون جنيه والتزم وقدم إقراره قبل 2009/12/31 ، تأخذ منه ؟
فأجاب رئيس المصلحة : بأن المواطن الذي سيتم ربط ضريبته قبل 2009/12/31 سيتم التحصيل منه فى 2010
أما من سيتم الربط له بعد هذا التاريخ فسأقوم بالتحصيل منه في 2010 أيضاً، ولكن بنظام التقسيط وبدون فوائد.

فرد عليه عز «أنت كده فرقت بين المواطنين وسيتم الطعن بعدم دستورية القانون».

وبكده تكون دي نهاية قانون الضرائب العقارية الجديد

مشاركة: يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص

منـــــــــــهم لله

مشاركة: يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص

عايزين ياخدوا ضرائب على بيوتنا باقى كمان ياخدوا ضرائب على هدومنا اللى لابسينها واللى مش لابسينها ويدينا طول العمر ونشوف اللى هيحصل.

غالي يدعو الملاك لسرعة تقديم الإقرارات العقارية

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD dir=rtl class=nav align=middle>بعد مد المهلة إلي نهاية مارس
غالي يدعو الملاك لسرعة تقديم الإقرارات العقارية
دافعوا العوايد يستفيدون من إعفاء 16 ألف جنيه للقيمة الإيجارية

</TD></TR><TR><TD dir=rtl class=auther align=right>علاء معتمد

</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>دعا د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ملاك الوحدات العقارية إلي سرعة تقديم إقرارات الضريبة العقارية. للاستفادة من مهلة مد التقديم إلي 31 مارس المقبل منعا للتكدس والزحام.
أكد الوزير أن مأموريات الضرائب العقارية والمنافذ الإضافية في الأندية والجامعات ومجالس أحياء المدن والغرف التجارية والصناعية مستمرة في استلام وتوزيع الإقرارات. بجانب توافر الإقرار المجمع للوحدات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والموجودة في أماكن متعددة تيسيرا علي ملاك تلك الوحدات كما تتوافر نسخ من قانون الضرائب العقارية الجديد ولائحته التنفيذية ويمكن للمواطنين الحصول عليها مجانا من المأموريات الضريبية.
أكد الوزير مجددا أن الضريبة العقارية مخاطب بها الأغنياء فقط وأن 95.5% من الأسر المصرية لن تدفع هذه الضريبة. وإنما ستصلها خطابات "أنت معفي من الضريبة".. كما أن معظم دافعي "العوايد" حاليا طبقا لقانون الضرائب العقارية القديم سيستفيدون من مزايا القانون الجديد عند تطبيقه. وذلك بعد رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية إلي 6 آلاف جنيه بدلا من 18 جنيها في القانون القديم.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

الغرف السياحية ترفض الضريبة العقارية على الفنادق

كشف عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة اتحاد المصرى للغرف السياحية عن عدم أحقية وزارة المالية فرض اى ضرائب على القطاع الفندقى، إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للسياحة والموافقة عليها طبقا لقرار الرئيس حسنى مبارك.

مشيرا إلى أن د.يوسف بطرس غالى وزير المالية وافق على عقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى منتصف يناير المقبل لمناقشة الضريبة العقارية وكيفية تحصيلها من المنشات السياحية والفندقية.

أكد عبد الرازق خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم "الاثنين" إن غرفة الفنادق أعدت مذكرة بها عدة مطالب، على رأسها أن تحسب الضريبة العقارية على القيمة الاستبدالية للعقار فقط دون الأساس والمفروشات، وألا تزيد نسبة الأرض عن 15% سواء كانت الفنادق مقامة فى وسط المدينة أو مناطق النائية، مؤكدا على مطلب عدم تحصيل الضريبة على الأنشطة الترفيهية بالفنادق، وإعفاء سكن العاملين من الضريبة العقارية.

وحذر عبد الرازق فى حالة تمسك وزارة المالية بتحصيل الضريبة ستؤثر على الوضع التنافسى للفنادق بين الدول السياحية، سيؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب الراغبين فى إقامة مشاريع سياحية بمصر.

كشف عبد الرازق عن رفض اللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية مقابلة أعضاء مجلس الاتحاد لعرض مشكلة البازارات غير المرخصة، والتى وصل عددها 16 ألف بازار يخضعون لإشراف المحليات، وضياع أكثر من مليار جنيه على الدولة بسبب المنشات السياحية غير المرخصة سياحيا، وأكد عبد الرازق أنه حاول الاتصال بالوزير أكثر من 60 مرة بدون استجابة، مؤكدا أنه سيصعد الأمور لاتخاذ خطوات جادة حيال المنشات والبازارات التى تسىء لسمعة السياحة بمصر.

وطالب محمد القطان رئيس غرفة السلع السياحية من وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بمنع استيراد السلع السياحية الصينية للحفاظ على صناعة السلع والعاديات السياحية بمصر.

اشتكى سيف العمارى أمين الصندوق أثناء عرض التقرير الختامى للجمعية من عدم وجود موارد مالية للاتحاد وتوقف بعض الدراسات والتقارير بسبب ذلك، والاعتماد على تحصيل 30% من الاشتراكات الأعضاء بالغرف وهى غير كافية لاستكمال أعمال الاتحاد مطالبا بإعادة النظر لوضع سياسة مالية واضحة للاتحاد وإقرار توصية من الجمعية بدعم الاتحاد ب5 مليون جنيه من الغرف توضع بصندوق الاتحاد.

أكد وسيم محى الدين على وجود سياسة عدالة فى دفع قيمة الاشتراكات المحصلة من الغرف لصالح الاتحاد مشيرا إلى إن عضو غرفة الفنادق يسداد 10 آلاف جنيه كرسوم اشتراك فى المقابل يسدد عضو غرفة الشركات 100 جنيه فقط.

"19117" خط ساخن للضرائب العقارية

أطلقت وزارة المالية "خط تليفونى ساخن" برقم 19117 للإجابة على استفسارات المواطنين حول إقرارات الثروة العقارية والقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، والذى يبدأ تطبيقه اعتبارا من بعد غد الجمعة أول يناير.

صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بأنه تيسيرا على المواطنين فقد تم افتتاح مركز اتصالات خاص بمصلحة الضرائب العقارية للإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين بشأن تطبيقات قانون الضريبة العقارية الجديد، وهو يعمل على مدى 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع.

ويقدم الخط خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء، ومعلومات عامة، ومعلومات خاصة بتطبيق القانون، والإجابة الفورية على استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية فى أنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التى يمكن تقديم الإقرارات بها، مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادى والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات الجماهيرية وغير ذلك من منافذ، أيضا يقوم المركز بتلقى الشكاوى والرد الفورى عليها، وفى بعض الحالات يتم الرجوع للمختص بهذه الشكاوى لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بالشاكى.

قال الوزير إنه يمكن للمواطنين استخدام هذا الرقم التليفونى فى الشكوى من نقص الإقرارات فى أى منفذ أو الإبلاغ عن أى محاولة لبيع الإقرار بمقابل مادى، مشددا على أن الإقرار يوزع مجانا ولا يطلب أرفاق أية أوراق أو مستندات عند تقديمه.

من جانبه، أوضح علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أنه لمواجهة زيادة الإقبال على تقديم الإقرارات الضريبية وتوقعات بزيادة الاتصالات التى سيتلقاها المركز فقد تم زيادة عدد القائمين على تلقى الاتصالات والذين تم تدريبهم على العمل بالمركز، كما تم مضاعفة عددهم فى ساعات الذروة من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء يوميا.

حول موسم تقديم الإقرارات الضريبية سواء ضريبة الدخل والتى يبدأ تقديمها من يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية مارس، بالنسبة للإفراد الطبيعيين وأبريل 2010 بالنسبة للشركات وأيضا استمرار تقديم إقرارات الثروة العقارية إلى نهاية مارس المقبل، أكد غالى أنه تم إعداد لجان خاصة بجميع المأموريات لإرشاد الممولين على كيفية ملء إقرارات ضريبة الدخل والثروة العقارية والإجابة على أية تساؤلات للمواطنين، أيضا يشهد الموسم الحالى التوسع فى قبول الإقرارات عبر الإنترنت فى ضوء تطبيق إجراءات التصديق الإلكترونى على المراسلات عبر شبكة المعلومات الدولية.

وفيما يخص تساؤل البعض عن المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العقارية فى حالة الشراء بعقود ابتدائية أو تقسيط باقى ثمن الوحدة العقارية، أكد الوزير أن المالك مكلف بتقديم إقرار الضريبة العقارية ولو كان عقد الشراء غير موثق أو لم يتم دفع كامل الثمن طالما أن المشترى استلم الوحدة العقارية بالفعل، وأصبحت فى حيازته وإنها صالحة للسكن أو مستغلة بالفعل، أما إذا كانت الوحدات العقارية لم تسلم بعد لمالكيها فإنهم غير مطالبين بتقديم الإقرار.

وأضاف غالى أن الوحدات المملوكة لأكثر من شخص يكفى تقديم أحد الملاك الإقرار عن الوحدة.

يعمل 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا غالي:"19117" خط ساخن لمصلحة الضرائب العقارية لتلق

يعمل 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا غالي:"19117" خط ساخن لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي استفسارات وتساؤلات المواطنين

أطلقت وزارة المالية خط تليفوني ساخن برقم 19117 للإجابة علي استفسارات المواطنين حول إقرارات الثروة العقارية والقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من غدا الجمعة أول يناير.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم افتتاح مركز اتصالات خاص بمصلحة الضرائب العقاريةللإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين بشأن تطبيقات قانون الضريبة العقارية الجديد ،وهو يعمل علي مدي 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا طوال أيام الأسبوع حيث يقدم خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء ،ومعلومات عامة ،ومعلومات خاصة بتطبيق القانون ،والإجابة الفورية علي استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية في إنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التي يمكن تقديم الإقرارات بها مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادي والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات الجماهيرية وغير ذلك من منافذ ،أيضا يقوم المركز بتلقي الشكاوي والرد الفوري عليها ،وفي بعض الحالات يتم الرجوع للمختص بهذه الشكاوي لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بالشاكي.
وقال الوزير انه يمكن للمواطنين استخدام هذا الرقم التليفوني في الشكوي من نقص الإقرارات في أي منفذ أو الإبلاغ عن أي محاولة لبيع الإقرار بمقابل مادي ،مشددا علي أن الإقرار يوزع مجانا ولا يطلب أرفاق أية أوراق أو مستندات عند تقديمه.
ومن جانبه أوضح علاء سماحه مستشار وزير المالية للضرائب العقارية انه لمواجهة زيادة الإقبال علي تقديم الإقرارات الضريبية وتوقعات بزيادة الاتصالات التي سيتلقاها المركز فقد تم زيادة عدد القائمين علي تلقي الاتصالات والذين تم تدريبهم علي العمل بالمركز ،كما تم مضاعفة عددهم في ساعات الذروة منالثانيةظهراوحتىالسادسةمساءا يوميا.
وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية سواء ضريبة الدخل والتي يبدأ تقديمها من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مارس بالنسبة للإفراد الطبيعيين و ابريل 2010 بالنسبة للشركات وأيضا استمرار تقديم إقرارات الثروة العقارية إلي نهاية مارس المقبل ،أكد د.غالي انه تم إعداد لجان خاصة بجميع المأموريات لإرشاد الممولين علي كيفية ملء إقرارات ضريبة الدخل والثروة العقارية والإجابة علي أية تساؤلات للمواطنين،أيضا يشهد الموسم الحالي التوسع في قبول الإقرارات عبر الانترنت في ضوء تطبيق إجراءات التصديق الالكتروني علي المراسلات عبر شبكة المعلومات الدولية.
وحول تساؤل البعض عن المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العقارية في حالة الشراء بعقود ابتدائية أو تقسيط باقي ثمن الوحدة العقارية أكد الوزير أن المالك مكلف بتقديم إقرار الضريبة العقارية ولو كان عقد الشراء غير موثق أو لم يتم دفع كامل الثمن طالما أن المشتري استلم الوحدة العقارية بالفعل وأصبحت في حيازته وإنها صالحة للسكن أو مستغلة بالفعل،إما إذا كانت الوحدات العقارية لم تسلم بعد لمالكيها فأنهم غير مطالبين بتقديم الإقرار.
وأضاف الوزير أن الوحدات المملوكة لأكثر من شخص يكفي تقديم احد الملاك الإقرار عن الوحدة.
( المصدر وزارة المالية )

لا شبهة في عدم دستورية الضريبة العقارية

لا شبهة في عدم دستورية الضريبة العقارية

أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا شبهة بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد.

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//...2009_44_48.jpg

مشيرا إلي أن القانون قد راعي مصالح محدودي الدخل كما خفض فئة الضريبة العقارية من‏40%‏ إلي‏10%‏
مؤكدا ان القانون يمثل حلقة من حلقات الاصلاح الضريبي الذي ينتهجه وزير المالية جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء نادي ليونز القاهرة والذي استعرض خلاله منظومة الاصلاح الضريبي التي بدأتها وزارة المالية منذ عام‏2004‏ والتي أثمرت عن العديد من المعدلات الايجابية في إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية‏.‏
حيث حققت الحصيلة الضريبية نموا كبيرا بلغ‏175.7%‏ حيث وصل حجم الحصيلة عن العام المالي‏2009/2008‏ حوالي‏91‏ مليار جنيه بينما كانت الحصيلة‏23‏ مليار جنيه فقط في العام المالي‏2004/2003‏ كما بلغ عدد الممولين حوالي‏3‏ ملايين ممول حاليا عن‏1.4‏ مليون ممول عن الفترة نفسها‏.‏
بما يؤكد تحسن مناخ الأعمال وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة‏.‏
وأعلن العربي عن نظام تشغيل جديد للحاسب الآلي منتصف الشهر الحالي يؤفر ضمانه كاملة لحفظ ملفات الممولين وحمايتها‏.‏