|
«عز» يقدم تعديلاً تشريعياً لمد مهلة إقرارات الضريبة العقارية.. ودعوى قضائية لإلغاء ال
«عز» يقدم تعديلاً تشريعياً لمد مهلة إقرارات الضريبة العقارية.. ودعوى قضائية لإلغاء القانون الجديد ٢٢/ ١٢/ ٢٠٠٩ أعلنت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، تأييدها لقرار وزير المالية بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية إلى ٣١ مارس ٢٠١٠، ورفضت وزارة المالية الرد على اتهامات بعدم دستورية القرار، فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ دعوى لإلغاء قانون الضرائب العقارية لعدم دستوريته، بينما تواصل الزحام على مأموريات الضرائب فى المحافظات، ونشب العديد من المشاجرات بسبب عدم وجود نسخ كافية من الإقرارات حتى وصل سعر الإقرار الذى يوزع مجاناً فى الأساس إلى ١٠ جنيهات. أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، مساء أمس الأول، تأييدها لقرار وزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية، إلى ٣١ مارس ٢٠١٠، محذرة فى الوقت نفسه من وجود شبهة عدم دستورية فى هذا القرار. وللخروج من هذا المأزق، أعلن المهندس أحمد عز، رئيس اللجنة، أن النائب محمد نجيب، وكيل اللجنة، تقدم باقتراح بمشروع قانون يسمح بمد المهلة، وقال: «سنطلب من الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، توجيه الاقتراح للجنة الاقتراحات والشكاوى لعرضه على المجلس فى أسرع وقت ممكن». وأشار عز إلى إمكانية أن تتقدم الحكومة هى الأخرى بمشروع قانون يتضمن قرار وزير المالية، لافتاً إلى أهمية المساواة بين جميع المواطنين فى تطبيق الضرائب المستحقة على العقارات. وأشاد عز بحصر مصلحة الضرائب للعقارات فى مناطق ٦ أكتوبر والشيخ زايد والبحر الأحمر والساحل الشمالى والعين السخنة وشرم الشيخ، خاصة أن الوحدات ذات القيمة العالية هى التى ستخضع للضريبة العقارية. وقال نائب الحزب الوطنى الدكتور مجدى علام، إن قانون الضريبة العقارية لم يعط الحق لوزير المالية فى اتخاذ هذا القرار، مما يعرضه لشبهة عدم الدستورية، واتهم علام مصلحة الضرائب بعدم دراسة اللائحة التنفيذية للقانون وعدم وضع ضوابط تضمن تنفيذه، وقال: «كان لابد أن يكون هناك عام كامل حتى يتم تنفيذ القانون بعد حصر العقارات فى مصر». جاء ذلك بعد أن اعترف طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن وزير المالية لا يملك إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود ما يتضمن ذلك فى قانون الضريبة العقارية. من جانبه، رفض علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضريبة العقارية، التعليق على اتهامات أحمد عز للوزارة بمخالفة قانون الضريبة العقارية، لمد مهلة تلقى الإقرارات. وقال سماحة، رداً على سؤال حول عدم قانونية مد المهلة، خلال مشاركته فى ندوة حول الضريبة العقارية نظمتها غرفة التجارة الكندية، أمس: «اسألوا مجلس الشعب»، داعياً الرافضين لأى من مواد القانون إلى «تقديم مقترحاتهم إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس». وفى كفر الشيخ، تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى لإلغاء قانون الضرائب العقارية الجديد باعتباره غير دستورى ولا يحقق العدالة الاجتماعية، ويخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى ينص الدستور على أنها المصدر الرئيسى للتشريع. وأقام المواطن عادل سليمان الشرقاوى، الدعوى رقم ١٣٨١ لسنة ١٠ ق، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ووزيرى المالية والتنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة كفر الشيخ ووكيل وزارة الضرائب العقارية بكفر الشيخ، بصفة كل منهم. فى السياق نفسه، شهدت مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات، أمس، زحاماً شديداً رغم مد مهلة تقديم الإقرارات إلى ٣١ مارس المقبل، ففى الدقهلية تواصلت الطوابير، وشهدت مأمورية حى غرب تجمهر عشرات المواطنين أمام الشبابيك، مطالبين بتسلم إيصالات استلام الإقرارات، ونشبت مشاجرات بينهم وبين الموظفين بسبب الزحام، أغلق على أثرها الموظفون شبابيك التعامل مع الجمهور، ووصل سعر الإقرار فى السوق السوداء إلى ١٠ جنيهات. |
هام : صور صفحات اقرار الضرائب العقارية المجمع
|
خطابات الإعفاء من الضريبة العقارية..في يناير
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة ستبدأ في يناير القادم ارسال خطابات مسجلة بالاعفاء من الضريبة لأصحاب العقارات التي تم بناؤها في الفترة من عام 1977 وحتي 1996 والمعفاة بموجب قوانين سابقة فيما عدا العقارات الفاخرة وذلك بهدف الحد من حالة القلق التي تنتاب المواطنين بشأن تطبيق القانون. قال "فراج" في لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال والغرفة الكندية المصرية برئاسة اسماعيل عثمان الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ان لجان الحصر والتقييم ستبدأ عملها بالقري السياحية والساحل الشمالي والمدن الجديدة وفيلات مصر الجديدة مشيرا إلي أن مد مهلة تطبيق القانون إلي 31 مارس القادم لن تؤجل تطبيق الضريبة التي تسري عن العام الجديد .2010 أكد أن اول دفعة متوقعة من موارد الضريبة ستكون في يونيو المقبل والدفعة الثانية في ديسمبر 2010 حيث تسدد الضريبة علي قسطين في اطار التيسير علي الممولين ولفت الي ان الممولين الذين لن يسددوا الضريبة عن العام الجديد بسبب تأخير عمليات الحصر والتقييم سوف يتم التحصيل منهم في عام 2011 عن العامين معا ولكن علي اقساط حيث ان التأخير من جانب مصلحة الضرائب. أكد فراج مجددا أن 95% من العقارات ستكون معفاة من الضريبة في حين يخضع نحو 5% فقط من حوالي 30 مليون عقار في مصر. وقال إن زيادة الاعفاء المحدد حاليا ب 6 آلاف جنيه واردة بعد 5 سنوات في ضوء معدلات التضخم السائدة. من جانبه أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية انه سيتم التعاقد مع كلية الهندسة جامعة عين شمس لتتولي عملية التقييم الجماعي بالتعاون مع كليات الهندسة التي تحددها بالاقاليم. قال سماحة ان مصلحة الضرائب سوف ترسل التقييم ومبلغ الضريبة المقدر للممول في خطاب مسجل بعلم الوصول ومن حق الممول الطعن في التقدير خلال 60 يوما وتفصل لجنة الطعن في التظلم خلال 30 يوما واذا اعترض الممول علي قرار لجنة التظلم من حقه اللجوء إلي القضاء. وحول معاملة العقارات السياحية قال علاء سماحة انه سيتم عقد اجتماع قريب مع غرفة المنشآت الفندقية لمناقشة قواعد تقييم المنشآت الفندقية الي جانب مساعدة اصحاب الوحدات السياحية في ملء الاقرار. |
قبل أسبوع من انتهاء المهلة مأموريات الضرائب العقارية تسلمت 4 ملايين إقرار
قبل أسبوع من انتهاء مهلة تسليم اقرارات الضرائب العقارية أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن المأموريات استلمت حتي الآن ما يقرب من 4 ملايين إقرار وتنتهي المهلة في 31 ديسمبر الجاري وسط تأكيدات بمد المهلة إلي نهاية مارس القادم حتي يتمكن جميع المستهدفين من تقديم الاقرار. من جانبه قدم طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عددا من الارشادات عن كيفية كتابة الاقرار الأكثر تداولا وهو اقرار الوحدات السكنية وغير السكنية بعقارات سكنية. قال إن إقرار الوحدات السكنية وغير السكنية ورد في 7 صفحات يتم كتابتها كالتالي: * الصفحة الأولي من الاقرار تتضمن ارشادات عامة يجب قراءتها قبل كتابة الاقرار وفي حالة تقديم الاقرار عن طريق الوكيل أو الممثل القانوني للممول يلزم أن يرفق الاقرار بالمستندات التي تعطيه الحق في التوقيع علي الاقرار مثل سند الوكالة أو صورة عقد الشركة أو قرار الجمعية العمومية. * الصفحة الثانية من الاقرار تتضمن أيضا ارشادات الكتابة ومنها أن يكون اسم مقدم الاقرار من واقع بطاقة الرقم القومي وفي حالة أن يكون العقار شاملا أدوارا متعددة الاستخدام كالجراج والميزانين بالإضافة إلي الأدوار المكررة تحسب كل منها علي أنه دور مع ذكر استخدامات كل منها. * الصفحة الثالثة من الاقرار تعد أول صفحة تملأ وتخص بيانات مقدم الاقرار والمالك من الأفراد حيث تم تقسيمها إلي مربعين رئيسيين الأول خاص ببيانات مقدم الاقرار والثاني خاص ببيانات مالك العقار وصفته. * يراعي عند كتابة بيانات مقدم الاقرار أن يكون الاسم كاملا من واقع الرقم القومي أو جواز السفر إذا كان أجنبيا مع تحديد صفة مقدم الإقرار بالتأشير أمام المربع الخاص بذلك إذا ما كان مقدم الإقرار هو المالك أو المنتفع أو المستغل أو كان وكيل الممثل القانوني. * الصفحة الرابعة من الإقرار تنقسم الصفحة الرابعة من الاقرار إلي ثلاثة أقسام الأول خاص ببيانات مالك العقار في حالة أن يكون من الأشخاص الاعتباريين الشركات أيا كان الترخيص الذي تعمل به "تجاري صناعي سياحي تعليمي صحي مقاولات وغيرها من الأنشطة" أو من المهنيين "محام دكتور مهندس وخلافه" أما القسم الثاني من الصفحة الرابعة يختص ببيانات المراسلات مع المالك حيث يجب علي المالك تحديد العنوان الذي يمكن للمصلحة مراسلته عليه وهو عنوان لا يشترط أن يكون هو نفسه عنوان العقار الذي يقدم عنه الاقرار ويلزم أن يكتب العنوان بالتفصيل من حيث المحافظة والمنطقة والرقم البريدي ورقم صندوق البريد كما يلزم كتابة رقم التليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني إن وجد. وفي كافة الأحوال يجب عند كتابة البيانات الخاصة بأرقام التليفونات والرقم البريدي والتي أمامها مربعات أن يتم كتابة كل رقم داخل مربع أما القسم الثالث بالصفحة الرابعة خاص ببيانات ملكية العقار ويلزم علي مقدم الاقرار الرد علي الاستفسارات المطلوبة بالاقرار والتي تنتهي إلي أن المصلحة تعرف: نوع العقار إذا كان منزلا أو عمارة أو فيلا مستقلة أو عوامة أو كشك أو فيلا مقسمة إلي وحدات. تاريخ اتمام العقار أي الوحدة من واقع العقد مع المالك الرئيسي أو سجلات العقار المتوفرة لديه. عنوان العقار من حيث المحافظة والمنطقة ورقم العقار. عدد الأدوار مع اعتبار كل من الجراج دور والأرضي دور والميزان دور تضاف إلي الأدوار المكررة. * الصفحة الخامسة من الاقرار تختص تلك الصفحة ببيانات الوحدة بالعقار من حيث: رقم الدور ورقم الوحدة فيه. تاريخ اتمام الوحدة بالشهر والسنة. تاريخ اشغال الوحدة. الصفحة السادسة تختص ببيانات الوحدات الملحقة والتركيبات الثابتة بالعقار وتنقسم الصفحة إلي ثلاثة أقسام الأول خاص بالملحقات ومنها الجراج والبدروم حيث يلزم تحديد مساحتها ونوع الاستغلال خاص أم بمقابل أجر أو نفع وذكر القيمة الايجارية من واقع عقد الايجار إن وجد. أما القسم الثاني من الصفحة خاص بالتركيبات ومنها محطات التقوية الثابتة علي العقار وأعمدة أو شاسيهات الإعلانات مع ذكر القيمة الايجارية لكل وحدة ونوع العقار محل التركيب إذا كان مبني أو أرضا فضاء ثم يأتي القسم الأخير من الصفحة والخاص بالاقرار الذي يوقعه مقدم الاقرار والذي يقر بموجبه علي أن البيانات الواردة بالاقرار الضريبي صحيحة ومطابقة للواقع. * الصفحة السابعة وتنقسم إلي قسمين الأول خاص ببيانات العقار التي يقوم بملء بياناتها موظف الضرائب من واقع سجلات الحصر أما القسم الثاني فهو ايصال استلام المصلحة للاقرار والذي يتم فصله عن الاقرار وتسليمه إلي مقدم الاقرار. عند تقديم الاقرار يلزم التوقيع من مقدم الاقرار علي كل صفحة من صفحات الاقرار. كما يجب استلام ايصال استلام الاقرار من موظف الضرائب والتأكد من تاريخ الاستلام حيث يرتبط تاريخ الاستلام بمدي خضوع المالك لغرامة عدم تقديم الاقرار في المهلة القانونية والتي تتراوح ما بين 200 جنيه و2000 جنيه كحد أقصي. |
غالى: الرافضون للضريبة العقارية هم الأغنياء فقط
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الهجوم الذى يواجهه قانون الضرائب العقارية الجديد خلال الفترة الحالية يأتى من فئة محدودة من الأغنياء، الذين يملكون الصوت المرتفع ويمكنهم الوصول لوسائل الإعلام، ويستخدمون الفقراء كدروع بشرية لتحقيق أغراضهم. وأشار غالى، خلال ورشة عمل حول الضرائب العقارية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام اليوم الأربعاء، إلى أن الضريبة ليست جديدة وإنما لو كان تمت تسميتها "العوائد" لأمكن إقناع الناس بها بسهولة. وأضاف غالى، "كنت متوقعاً الصراخ والعويل والقول بأن وزير المالية عدو الشعب"، مضيفاً "أنا مش بتضايق من الشتيمة، ودى شغلة وزير المالية إنه يتشتم". وأوضح غالى، أن الضريبة لن تفرض بأثر رجعى، ولن يتم تحصيل جنيه واحد بصورة غير عادلة وشفافة، مؤكداً أن حماية محدودى الدخل هو هدفه الرئيسى طوال الفترة الماضية، ولن يتم التخلى عنه فى الفترة الحالية، ولا بعد 30 عاماً. وأضاف، "إذا كنا هنلم فلوس ولازم حد يدفع عشان نسد عجز الموازنة يبقى الأغنياء يدفعوا، ولن يتأثر محدودو الدخل". وأعلن وزير المالية، أنه خلال يناير المقبل سيتم إرسال مئات من خطابات الإعفاءات من الضريبة العقارية، حتى يطمئن الناس إلى أن القانون لا يسعى لجمع أموال من جيوب المواطنين فقط، وأعرب غالى عن استعداده لتحويل حصيلة الضرائب العقارية إلى المحليات، لأنها أساس الضريبة فى العالم كله، إلا أن هذا لن يكون إلا على المدى البعيد حتى تقف الضريبة على أرض صلبة، ثم تتولى المحليات أمر الضريبة العقارية. وطلب غالى أثناء الورشة من طارق فراج رئيس المصلحة بتوفير الإقرارات الضريبية فى مختلف المحافظات من خلال الوحدات الحزبية، خاصة الحزب الوطنى، تسهيلاً على المواطنين. ورداً على المطالبين بإعفاء سكن الأسرة من الضريبة، أكد غالى أنه تمت مناقشة هذا الأمر بمجلس الشعب ورفضه، لأن الشعب المصرى كله سيتهرب من دفع الضريبة من خلال عمل توكيلات بأسماء مختلفة وتوزيع الملكية، وبالتالى سنجد 30 مليون عقار معفية من الضريبة العقارية. وحول تحصيل الغرامات من الممتنعين عن تقديم الإقرار، وهو ما أثاره الحضور، أشار غالى إلى أن القانون ليس لجمع الغرامات، مؤكداً أن القانون ينص على أن الممتنعين عن التقديم هم من سيدفعون هذه الغرامات التى تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وبما أنه لم يمتنع أحد عن تقديم إقراره، بل واجه صعوبة فى هذا نتيجة الزحام الشديد فهو غير ممتنع، وبالتالى ليس عليه أى غرامات. ولفت غالى إلى أن هناك 5 ملايين إقرار تم تقديمها، مشيراً إلى أن 80% منهم غير خاضعين للضريبة، أما من سيخضعون لم يقدموا إقراراتهم بعد. وعن عمليات التقييم، أكد غالى أنها ستكون شفافة وبأسلوب علمى، ويعمل بها أكاديميون من جامعة القاهرة وعين شمس، بالإضافة إلى جامعتين أجنبيتين واحدة من ألمانيا وجامعة دبلن، وحول التقييم التمهيدى الذى أجرته المصلحة، أشار غالى إلى أن النتائج بدأت تظهر وبعد شهرين سيتم اعتماد القيمة التى توصل إليها التقييم. وقال وزير المالية: "طالبت بـأن يكون تقييم بيتى فى الزمالك هو أول نتيجة تظهر حتى أكون أول دافع للضريبة العقارية". |
مشاركة: غالى: الرافضون للضريبة العقارية هم الأغنياء فقط
اقتباس:
عنده حق فعلن [/quote] وعن عمليات التقييم، أكد غالى أنها ستكون شفافة وبأسلوب علمى، [/quote] لاء طالما فيها شفافيه يبقي خلاص لأن اهم حاجه الشفافيه طبعا [/quote] وقال وزير المالية: "طالبت بـأن يكون تقييم بيتى فى الزمالك هو أول نتيجة تظهر حتى أكون أول دافع للضريبة العقارية". [/quote]وياتري هيخضع ولا لاء ههههه بالتوفيق ان شاء الله في القوانون الجديد انا شايف انه قانون جيد بس لو اتنفذ صح وفعلن اتنفذ بشفافيه نتابع ونشوف |
يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص
أحمد عز عارض مد مهلة الاقرارات التزاماً بنص التشريع ووزير المالية حاول انقاذ نفسة بخطأ أكبر يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص الجمعة، 25 ديسمبر 2009 - 02:20 بسبب الضريبة العقارية نشب خلاف قانونى شهده مجلس الشعب يوم الأحد الماضى، كان طرفه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، حيث أعلن عز مخالفة قرار وزير المالية بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للدستور. الخلاف بدا غير مألوف بسبب التفاهم الشديد بين لجنة الخطة ووزير المالية، وقصة الخلاف بدأت من إصدار غالى قراره أثناء انعقاد اللجنة لمناقشة طلب النائب محمود سليم لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات، لكن أحمد عز قال إن وزير المالية لا يملك هذ الحق لأن المادة 14 من قانون الضريبة العقارية حددت مواعيد تقديم الإقرارات الضريبة، وأن أى مد لهذه المدة يتطلب تقديم اقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى تحيله إلى لجنة الخطة والموازنة، ثم لمجلس الشعب الذى يجب موافقة الثلثين على إقراره. المدهش أن وزير المالية أصدر القرار وهو خارج مصر، أما أحمد عز فحاول تدارك خطوة غالى، من خلال تقديم النائب محمد خالد نور الدين وكيل لجنة الخطة اقتراحا برغبة مساء اليوم نفسه إلى الدكتور سرور رئيس المجلس الذى أحاله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى تمهيدا لإحالته للجنة الخطة، ثم إلى المجلس. وقال عز إذا كان وزير المالية سعى للتيسير على الناس من خلال قراره بمد المهلة، فيمكن أن يسير مرة أخرى فى اتجاه معاكس، ولذلك فإن الضابط هو الالتزام بالقانون والدستور، الغريب أن المهندس أحمد عز خلال اجتماع اللجنة مساء الأحد سأل طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية: هل قانون الضرائب العقارية أعطى الوزير الحق فى مد المهلة؟ فأجاب رئيس المصلحة: «لا لم يعطه الحق»، أما المفاجأة فكانت فى تحذير عز من المادة التاسعة من القانون التى تنص على أن ربط الضريبة بعد عام من تقديم الإقرار، وهذا يعنى كما يقول أن من قدموا إقرارات قبل نهاية الشهر الحالى سيتم الربط لهم وتحصيل الضريبة فى عام 2010، فى حين أن من يقدم الإقرار بعد 31/12 سيكون تحصيل الضريبة خلال عام 2011، وطلب عز من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن يقول رأيه قائلاً: «متخافش مش هيحاسبك الوزير» وسأله هل تقبل أن شخصين ساكنين فى عقار واحديحدث تفرقة بينهما فى تحصيل الضريبة، فالشخص اللى عنده شقة قيمتها مليون جنيه والتزم وقدم إقراره قبل 31/12، تأخذ منه؟ فأجاب رئيس المصلحة بأن المواطن الذى سيتم ربط ضريبته قبل 31/12سيتم التحصيل منه فى 2010، أما من سيتم الربط له بعد هذا التاريخ فسأقوم بالتحصيل منه فى 2010 أيضاً، ولكن بنظام التقسيط وبدون فوائد، فرد عليه عز «أنت كده فرقت بين المواطنين وسيتم الطعن بعدم دستورية القانون». ولأول مرة يجد عز تأييدا من نواب المعارضة فيما ذهب إليه من أن وزير المالية ليس من حقه إصدار قرار بمد المهلة، فالنائب سعد عبود وصف قرار وزير المالية بمد المهلة بأنه قرار معدوم ومخالف للدستور، لأنه يمثل اعتداء على الاختصاص التشريعى للمجلس، لا يجوز أن يتنازل المجلس عنه، وكشف النائب عن مفاجأة، وهى أن المجلس مطالب بإقرار التعديل بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية قبل 31 ديسمبر الحالى، وفى حالة إقرار المجلس للتعديل بعد هذا الموعد، أى فى شهر يناير فسيكون هناك مأزق آخر، وهو عدم قانونية الإقرارات الضريبية التى قدمها المواطنون خلال الفترة بعد 31 ديسمبر وتاريخ إقرار التعديل. ويؤيد النائب المستقل علاء عبدالمنعم رأى أحمد عز فى عدم قانونية القرار الذى أصدره وزير المالية، ويؤكد أن التعديل المقدم من وكيل لجنة الخطة هدفه إضفاء الشرعية على قرار الوزير، وأكد نائب الإخوان صبحى صالح أن تعديل القانون لا يكون بقرار وزارى، وأضاف أن صدور التعديل سيكون بأثر رجعى، وبالتالى ليس هناك مشكلة لو صدر بعد انتهاء المدة التى حددها القانون. من ناحية أخرى وعلى صعيد قانون الضريبة العقارية تقدم 61 نائبا من المعارضة والمستقلين بطلب للدكتور فتحى سرور يوم الأحد بتأجيل تطبييق القانون حتى 2013حتى يكون هناك انفراجة اقتصادية وحتى لا يستغل القانون بأنه جباية أخرى فى هذه الظروف التى تمر بها مصر. |
بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة
بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة.. ونقل رئيس المأمورية المسئول.. وشكوى جديدة بضياع "الكعوب" فى مأمورية ضرائب إمبابة.. و90% تراجع فى عدد مقدمى الإقرارات الجمعة، 25 ديسمبر 2009 - 13:40 http://www.youm7.com/images/NewsPics...0925133318.jpg"الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة فى أول رد فعل على ما نشره اليوم السابع فى عددها الأسبوعى السابق حول فضيحة إلقاء كعوب إقرارات الضريبة العقارية على رصيف شارع الهرم، قامت مصلحة الضرائب العقارية بتحويل الأمر للنيابة الإدارية للتحقيق. وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لن يمكن التهاون مع المخطئ فى حق المواطنين، فيما سلم اليوم السابع جميع الإيصالات التى فى حوزتها إلى رئيس المصلحة لإعادتها إلى أصحابها. وقد صدر قرار بنقل سمير سعداوى رئيس مأمورية الهرم ثانى، التى حدث بها الواقعة، إلى إحدى إدارات مديرية الضرائب العقارية، وصدر قرار بأن يتولى رئاسة المأمورية عبد القادر ندا رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالوراق. وأكد مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، أن سعداوى، الذى تم نقله يعانى من ظروف عائلية صعبة، حيث إن والده مريض، لافتاً إلى أن هذا ليس مبرراً للإهمال، وقال المسئول إنه ليس من الضرورى أن يكون سعداوى هو المتسبب فى هذا الخطأ، ولكنه مسئول بحكم موقعه، والتحقيقات ستثبت ما إذا كان المخطئ شخص آخر. وعلى صعيد الوضع الحالى بمأموريات الضرائب العقارية بعد قرار مد فترة تقديم الإقرارات حتى 31 مارس المقبل، شهدت أعداد مقدمى الإقرارات تراجعاً بلغ أكثر من 90% بالعديد من مأموريات الضرائب العقارية، وهو ما حدا بموظفى المأموريات لتوقع كارثة زحام جديدة ومشاكل كبيرة خلال شهر مارس المقبل، خاصة أن المصريين معتادون على التحرك فى اللحظات الأخيرة. وكشفت جولة اليوم السابع تكرار واقعة ضياع الإيصالات مرة أخرى فى مأمورية ضرائب عقارية إمبابة ثانى، حيث توجهت الجريدة إلى مقر المأمورية، وبمجرد وصولنا شاهدنا تجمعات فى الشارع أمام المأمورية، إلا أنها لم تكن بالقدر الذى كانت عليه قبل قرار مد فترة الإقرارات. أمام المأمورية كان هناك شخص يجلس أمام طاولة يملأ الإقرارات للمواطنين مقابل مبلغ نقدى يتراوح بين 3 و5 جنيهات للإقرار، وعندما اقترب المصور لالتقاط بعض الصور انزعج الرجل قائماً وصرخ فى وجهه: "اذهب وإلا أكسر الكاميرا". وكان موظف من المأمورية يقف فى الشارع بمجموعة من الإيصالات ويأتى المواطنون إليه للبحث عن أسمائهم وسط الإيصالات المتعددة التى يمسكها، وعندما شاهد محررى الجريدة طلب منه رئيس المأمورية سرعة الدخول فى مكان تابع للمأمورية بعيداً عن الأعين، مانعاً المصور من التقاط أى صور، واتجه رئيس المأمورية مسرعاً إلى المحررين يطالبهما بدخول المكتب وشرب الشاى، ويشير بيده للموظف بالابتعاد سريعاً. وأثناء وجود اليوم السابع بمكتبه دخلت امرأة تتجاوز الخمسين من عمرها تدعى فايزة محمد حسن، وقالت لرئيس المأمورية: "عايزة الوصل بتاعى كل يوم يقولولى تعالى بكرة خديه، وبقالى أسبوع مش عارفة آخده"، فرد عليها قائلاً: "روحى شوفيه هناك هتلاقيه". وبسؤال رئيس المأمورية عن ضرورة أن يحصل المواطنون على إيصالاتهم فى نفس اليوم الذى يتم فيه تقديم الإقرار، أجاب أنهم كانوا يطلبون من المواطنين أن يأتون فى اليوم التالى للحصول على إيصالاتهم بسبب الزحام، أما الآن فالوضع مستقر، لأن الأعداد انخفضت بشكل كبير تجاوز 60% من مقدمى الإقرارات قبل قرار المد. وكان معدل تقديم الإقرارات وقت الزحام يتراوح بين 1500 و2000 إقرار يومياً، انخفض إلى 600 إقرار يومياًً بعد قرار مد المهلة إلى 31 مارس المقبل. وفى مأمورية العجوزة ساد هدوء كبير سواء فى مقر المأمورية أو المقر الذى تم افتتاحه بمقر الحزب الوطنى بالعجوزة لتلقى الإقرارات، وأشارت إحصائيات المأمورية إلى أن 75% من العقارات التى تقع فى نطاق المأمورية قدمت إقراراتها، وتبلغ 21 ألفاً و638 إقراراً. أما مأمورية الهرم أول بمجمع المصالح بالجيزة ساد الهدوء أيضاً، إلا أن المواطنين الذين جاءوا لسحب وتقديم الإقرارات لم يجدوا إقرارات يمكنهم الحصول عليها، وهو ما برره موظفو المأمورية بأن الإقرارات تنتهى وتطلب المأموريات الحصول على إقرارات جديدة، فتذهب السيارة إلى مقر المصلحة للحصول على مجموعة جديدة من الإقرارات، وتطلب من المواطنين أن يأتوا بعد الظهر للحصول عليها حتى تكون متوافرة. وبحسب إحصائيات مصلحة الضرائب العقارية تراجعت أعداد الإقرارات المقدمة بشكل كبير، ففى محافظة الجيزة كان معدل تقديم الإقرارات يزيد على 22 ألف إقرار يومياً منذ بداية شهر ديسمبر، وبعد قرار مد المهلة انخفض إلى 13 ألف إقرار يومياً، ثم زاد معدل الانخفاض ليصل إلى 10 آلاف إقرار يومياً. http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/1.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/2.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/4.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/5.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/6.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/7.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/8.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/9.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/10.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/11.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/12.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/13.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/14.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/19.jpg |
مشاركة: بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة
|
مشاركة: بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة
مجهود رائع
بارك ا لله فيكى |
| الساعة الآن 03:32 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025