|
مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفنادق طالبوا بتأجيل تحصيلها حتى عام 2011 وهددوا بمقاضاة وزير المالية أصحاب الفنادق يحذرون من هروب الاستثمارات السياحية بسبب تطبيق الضريبة العقارية الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 - 21:50 كتبت ميرفت رشاد نقلاً عن العدد الأسبوعى تشهد الفنادق السياحية حاليا عدة تحركات لإيجاد مخرج من أزمة قانون الضرائب العقارية الجديد الذى سيتم تطبيقه مع بداية شهر يناير 2010، خاصة بعد التحذيرات التى وجهت لغرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية من انسحاب المستثمرين من الاستثمار الفندقى حال إصرار وزير المالية الدكتور بطرس غالى على تحصيل الضريبة العقارية على قطاع الفنادق والقرى السياحية والمنشآت السياحية، التى تستحوذ مساهمات المستثمرين العرب على النصيب الأكبر منها، إضافة إلى رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات السياحية والتى تصل نسبتها إلى 38 % حسب تقرير هيئة التنمية السياحية. وانتقد عمرو صدقى، رئيس مجلس إدارة قرية سياحية، تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والقرى السياحية، مؤكداً أنها تضيف أعباء جديدة على السياحة والمنتج السياحى، مما يؤدى إلى رفع أسعار البرامج السياحية دون أن تقابلها خدمة، متسائلا كيف سيتم احتساب الضريبة العقارية على نظام «التايم شير» المتبع فى معظم القرى السياحية، ومن الذى سيسدد القيمة الضريبة عن الإسكان السياحى، مشيرا إلى صعوبة تطبيقها على الأجانب الذين يتملكون وحدات إسكان سياحى يطلق عليها مصطلح «سياحة الإقامة» مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون بها العديد من الأخطاء والانتقادات. وأضاف صدقى أن قرارات الحكومة ستدفع أصحاب المشروعات السياحية إلى تعويض هذه الزيادة عن طريق رفع تكاليف المنتج السياحى بجميع أشكاله، وهو ما يعود بالسلب على أرباح الاستثمار السياحى والفندقى. وأشار صدقى إلى أن قانون الضريبة العقارية يخالف التوجه الحكومى نحو تقديم تيسيرات وحوافز لتنشيط الحركة الاستثمارية فى الداخل والتشجيع على زيادة الاستثمارات، ومنها الإعفاءات الجمركية والضريبية، مؤكدا أن تطبيق الضريبة العقارية سيؤدى إلى هروب رؤوس الأموال العربية والأجنية من مصر. واتفق معه فى الرأى المهندس أحمد بلبع، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، مؤكدا عدم وضوح آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمنشآت السياحية والفنادق. وتوقع بلبع نشوب خلافات عديدة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب العقارية بسبب طريقة التقييم والقيمة الحقيقة للفنادق، ومن المحتمل إن تصل إلى ساحات المحاكم ومقاضة وزير المالية ما لم يتم التقييم على أساس التكلفة التى حددتها هيئة التنمية، موضحا أن المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية لم يقروا حتى الآن ما تمت مناقشته فى الغرفة وطريقة احتساب الضريبة. ومن جانبه أشار وسيم محيى الدين، رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد العام للغرف السياحية، إلى وجود عدة ملاحظات على القانون أولاها تحديد القيمة السوقية للعقار، والتى على أساسها يتم تحديد القيمة الإيجارية وبالتالى الضريبة المقررة، ومن وجهة نظر قطاع السياحة فإن الفندق ليس مسكنا شخصيا أو عقاريا ولكنه عنصر من عناصر الإنتاج، وهناك عدة طرق لتقييم الفنادق تختلف عن تقييم العقارات. وتطالب الفنادق بتطبيق أسلوب الحكومة لتقييم الفنادق فى عملية البيع بأسلوب متبع فى العالم كله بحيث يتم إعداد 3 تقييمات للفندق ويحسب متوسطها، والثانية خاصة بلجان التقييم حيث تطالب الفنادق بضرورة وجود أعضاء من الخبراء السياحيين والفندقيين مساوين لأعضاء اللجنة حتى تدور المناقشات المستفيضة فى التقييم ويصبح رأى رئيس اللجنة مرجعا، على ألا تتعدى قيمة تقييم أرض الفندق 15 % من إجمالى قيمته. وطالب محيى الدين باحتساب الضريبة العقارية من القيمة الدفترية المسجلة فى الفنادق والتى تقيم المبنى بـ 100 جنيه للمتر وتحتسب الضريبة على هذا الأساس. وطالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نوبيع - طابا، بإلغاء هذه الضريبة وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة،وحذر أصحاب الفنادق من هروب رؤوس الاستثمار السياحية منتقدين خضوع التقييم للأهواء والايتم تحصيل هذه الضريبة العقارية حتى 2011. لمعلوماتك.. ◄ 634 مليون جنيه فقط لضرائب الملكية العقارية الضخمة التى تمتد فى أنحاء البلاد، والتى تظهر معالمها فى الساحل الشمالى وشاليهات المناطق السياحية على شواطئ البحر الأحمر وغيرها. ◄ 1187 عدد المنشآت السياحية فى مصر.. 90% من المشاريع السياحية القائمة فى مصر حاليا هى باستثمارات مصرية و10% منها برأس مال عربى. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
|
كل دافعي الضرائب العقارية حاليا سيستفيدون من تطبيق القانون الجديد يناير المقبل
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPGأكثر من 95% من ملاك الوحدات العقارية القديمة والجديدة سيتم إعفاءهم من سداد الضريبة<o:p></o:p> http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPGتقديم إقرارات الثروة العقارية مستمر حتى نهاية يوم 31 ديسمبر الحالي وغرامة لمن يتخلف عن هذا الموعد<o:p></o:p> http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPGتسجيل الوحدات العقارية في سجلات الضرائب العقارية يأخذ بها عند إثبات الملكية<o:p></o:p> http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPGقائمة بعناوين مأموريات الضرائب العقارية في القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وحلوان والإسكندرية <o:p></o:p> أكد د . يوسف بطرس غالي وزير المالية أن كل دافعي الضرائب العقارية في ظل النظام الحالي سيستفيدون من بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيبدأ تطبيقه في يناير المقبل حيث أنهم سيستفيدون من رفع حد الإعفاء من 18 جنيها من القيمة الايجارية حاليا إلي 6000 جنيه وهو ما يعني إعفاء أكثر من 95% من دافعي الضريبة العقارية (العوايد) من الضريبة تماما بشرط استمرار العلاقة الايجارية القديمة كما هي وعدم تغييرها.<o:p></o:p> وأوضح الوزير أن القانون الجديد منح مزايا عديدة لملاك الوحدات العقارية القديمة حيث خفض سعر الضريبة من 40% حاليا إلي 10% فقط بجانب زيادة حد الإعفاء من سداد الضريبة إلي 6000 جنيه من القيمة الايجارية مع خصم 30% من وعاء الضريبة مقابل مصاريف الصيانة بالنسبة للوحدات السكنية و32% بالنسبة للوحدات غير السكنية، مشيرا إلي أن القانون لن يتدخل في العلاقة الايجارية القديمة بين ملاك تلك الوحدات والمستأجرين طالما ظلت تلك العلاقة سارية وفي حالة تغييرها فان القانون يلزم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة تقدير قيمة العقار في حالة عدم إعادة تأجيره أو حساب الضريبة العقارية بناء علي القيمة الايجارية الفعلية أذا تم أعادة تأجيره.<o:p></o:p> وأضاف الوزير أن عمليات تلقي إقرارات الثروة العقارية في إنحاء الجمهورية تسير بصورة جيدة داعيا كل ملاك الوحدات العقارية في مصر لسرعة تقديم الإقرار قبل نهاية يوم 31 ديسمبر الحالي حتى لا يتعرضوا لغرامات عدم تقديم الإقرار والتي تتراوح قيمتها بين 200 إلي 2000 جنيه مشيرا إلي أنه من مصلحة ملاك الوحدات العقارية تقديم هذا الإقرار واثبات ملكيتهم في سجلات مصلحة الضرائب العقارية باعتبار ذلك نوعا من أنواع إثبات الملكية.<o:p></o:p> وأشار الوزير إلي أن مصلحة الضرائب العقارية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل وتيسير عمليات تقديم الإقرارات والتي يسمح بإرسالها من خلال البريد المسجل بعلم الوصول علي مقار مأموريات الضرائب العقارية ومأمورياتها في المحافظات المختلفة أو علي مقر مصلحة الضرائب العقارية في 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول بالقاهرة،كما قامت المصلحة بنشر لجان عديدة من مأموري الضرائب في أماكن تجمعات المواطنين لتوزيع نماذج الإقرارات مجانا واستلامها بعد ملء وكتابة البيانات المطلوبة والإجابة علي أية استفسارات بشان ملء الإقرارات. <o:p></o:p> و قال طارق فراج أن محافظة القاهرة بجانب مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة ومقرها عمارات 23 يوليو خلف برج مصر للسياحة العباسية ، تضم 33 مأمورية وهي مصر الجديدة ومقرها 32 شارع الحجاز مبني رئاسة الحي المحكمة ،الموسكي ومقرها جراج العتبة ،باب الشعرية ومقرها 35 شارع الجلاء الأزبكية ، وسط القاهرة ومقرها 23 شارع قدري السيدة زينب ،منشاة ناصر ومقرها رئاسة حي منشاة ناصر ،الوايلي ومقرها 27 شارع الجيش العباسية ،بولاق وغرب ومقرهما 3 أ شارع الصحافة الإسعاف ،الساحل ومقرها 223 شارع شبرا منية البرج الساحل ،روض الفرج وشبرا ومقرهما 24 شارع المستشفي شيكولاني- الترعة،الشرابية والمتنوعة شمال ومقرهما 2 شارع عزبة الخماسية بجوار مسجد الهدي الإسلامي ،مدينة نصر شرق وغرب ومقرهما مبني رئاسة الحي عند تقاطع شارع الطيران مع مصطفي النحاس ،الزاوية الحمراء ومقرها مبني شرطة رافق الحي ارض الجنينة ،الزيتون ومقرها ميدان الأميرية خلف نقطة الشرطة ،حدائق القبة ومقرها مبني رئاسة حي حدائق القبة،البساتين ودار السلام ومقرها شارع الفيوم عمارة كتكت،مصر القديمة ومقرها مبني رئاسة الحي الزهراء،الخليفة والمقطم والسيدة زينب ومقرهما 45 شارع خيرت السيدة زينب،المتنوعة شرق ومقرها 108 شارع سليم الأول بجوار عمر أفندي ،المتنوعة غرب وجنوب ومقرهما مجمع التحرير،ومأمورية الملاهي ومقرها 9شارع عماد الدين ،المطرية ومقرها مبني رئاسة الحي الكابلات المطرية ،وعين شمس ومقرها مبني رئاسة الحي مساكن عين شمس،مدينة السلام ومقرها مساكن أطلس بجوار حي السلام ،المرج ومقرها المرج الشرقية شارع مسجد الهداية ،عابدين ومقرها مبني رئاسة الحي ميدان الفلكي والنزهة ومقرها 23 شارع الحجاز مبني رئاسة الحي ،الجمالية ومقرها الجمالية.<o:p></o:p> وبالنسبة لمحافظة 6 أكتوبر فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية والتي مقرها في الحي 11 مجاورة الثانية ،5ماموريات وهي الواحات البحرية ومقرها الباويطي والعياط ومقرها في شارع الصف بجوار بنك التسليف والبدرشين ومقرها في 1 شارع الثورة والحوامدية ومقرها مبني مجلس مدينة الحوا مدية وأبو النمرس ومقرها في مبني مجلس مدينة أبو النمرس.<o:p></o:p> وبالنسبة لمحافظة الجيزة فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها في مجمع المصالح الحكومية بالجيزة 13 مأمورية وهي الجيزة عوائد ومقرها عمارة 5 مساكن شباب المنيب ،الهرم أول ومقرها مجمع المصالح الحكومية بالجيزة ،مأمورية الملاهي ومقرها مبني مجلس مدينة الجيزة ،الهرم ثاني ومقرها عمارة 4 و5 بشارع 35 بجوار حي الهرم ،بولاق الدكرور ومقرها بلك17 مساكن كفر طهرمس،العجوزة ومقرها 47شارع الدكتور شاهين العجوزة ،الدقي ومقرها شارع نبيل الوقاد الدقي ، إمبابة أول ومقرها ميدان الترولي سابقا،إمبابة ثاني ومقرها شارع المطار مساكن إمبابة،الجيزة أطيان ومقرها مساكن ساقية مكي ،أوسيم ومقرها مبني مجلس مدينة أوسيم ،الوراق ومقرها مبني مجلس مدينة الوراق،منشاة القناطر ومقرها مبني مجلس مدينة القناطر.<o:p></o:p> وبالنسبة لمحافظة حلوان فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها شارع برهان متفرع من شارع منصور 5 مأموريات عقارية وهي المعادي ومقرها مبني رئاسة الحي بشارع 77،إيرادات التبين ومقرها مساكن الروس أمام نادي الحديد والصلب و15 مايو ومقرها المجاورة رقم 1 مساكن 15 مايو،الصف ومقرها شارع المركز،أطفيح ومقرها الوحدة المحلية لمدينة اطفيح.<o:p></o:p> وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها 3 شارع أديب العطارين بالإسكندرية 7 مأموريات وهي حي المنتزه ومقرها سيدي بشر ،حي شرق ومقرها سيدي جابر- الترام - شارع بدر الدين ،حي وسط ومقرها شارع شامبليون الازاريطة ،حي الجمرك ومقرها شارع قصر رأس التين الجمرك الإسكندرية ،حي غرب ومقرها 33شارع شريف،حي العامرية وقرها مبني إيرادات حي العامرية بالمكس،مدينة برج العرب ومقرها برج العرب القديم. <o:p></o:p> ( المصدر وزارة المالية ) |
وزير المالية : تيسيرات جديدة لتقديم إقرار الضريبة العقارية
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=213 height=69></TD><TD vAlign=top align=left width=250 height=69>http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...inner-top1.jpg</TD><TD vAlign=top align=left width=63 height=69></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=auther dir=rtl align=right>كتب - علاء معتمد: </TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...y/images/s.jpg أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم مد العمل بمأموريات الضرائب العقارية حتي السابعة مساءً يومياً عدا الجمعة والسبت للتيسير علي الممولين في تقديم اقرار الضرائب العقارية. جاء هذا في لقاء الوزير مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية. </TD></TR></TBODY></TABLE>يستمر العمل في المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية في لاظوغلي أيام السبت من كل أسبوع حتي الخامسة مساءً. قال إنه تم تشكيل لجان إضافية لتلقي الاقرارات وتم تخصيص من 80 إلي 100 موظف بمختلف المأموريات لتلقي الاقرار. تتواجد لجان من مصلحة الضرائب العقارية في الغرف التجارية والصناعية والجامعات وأماكن تجمع المواطنين لتوزيع الاقرار مجاناً. يلتزم الممول بتقديم الاقرار دون أي أوراق إضافية أو مستندات لتسهيل وتيسير جميع الاجراءات. كانت الضرائب العقارية تشترط تقديم صورة عقد الملكية وايصال نور أو كهرباء وصورة بطاقة الرقم القومي. قال الوزير إن ملء البيانات يتطلب كتابة الاسم والعنوان والرقم القومي وتوقيع الاقرار من مقدمه. اكد ان تقديم الاقرار غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدة للضريبة العقارية.. مشيراً إلي ان المطالبين بتقديم الاقرار هم مالكو أو مستغلو الوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء والمستغلة. قال إن لجان الحصر انتهت من حصر وتقييم 5000 وحدة عقارية في مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وتم من خلالها التأكد من صحة ودقة أساليب التقييم والمواصفات التي يتم استخدامها لتقييم أسعار العقارات حيث أن أسعار التقدير أقل بنحو 10% من السعر السوقي. قال إنه سيتم تزويد مأموري الضرائب العقارية بأجهزة حديثة يدخل من خلالها تسجيل كل البيانات الخاصة بالوحدة العقارية ومساحتها وموقعها وربط تلك الأجهزة بشبكة الأقمار الصناعية مع وجود كاميرا داخل الجهاز لتصوير العقار. أضاف ان وزارة المالية وضعت 20 مواصفة لعمليات تقييم الوحدات العقارية تعتمد علي معايير فنية لا يدخل فيها تقدير شخصي مثل عدد الاسانسيرات في البناية وهل مداخل البناية من الرخام أم لا. ومستوي تشطيب الوحدات السكنية أو الادارية وهل يقع العقار علي شوارع رئيسية أم خلفية أو حتي الشارع ومساحة الوحدات وهل هناك حدائق أو نواد بالقرب من العقار ومستوي الخدمات المتوافرة. |
إقرار الضرائب العقارية المجمع الأسبوع الجارى
وأكد مسئول بالضرائب العقارية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الإقرار سيكون متوافراً بالمأموريات فى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجارى، حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من ملاك العقارات، خاصة أن موعد تقديم الإقرارات ينتهى فى 31 ديسمبر الجارى. وأوضح المصدر، أن الإقرار المجمع سيكون عبارة عن مجموعتين، يشمل كل منهما مجموعة إقرارات مجتمعة فى واحد، أولهما يضم إقرار العقار السكنى وغير السكنى معاً، والآخر يضم مجموعة إقرارات الأنشطة التعليمية والصحية والبترول. وتهدف وزارة المالية من عمل هذا الإقرار التسهيل على الممولين الذين يملكون أكثر من عقار بأكثر من منطقة، فيتم تضمينها فى إقرار واحد بدلا من إقرارات متعددة |
مشاركة: إقرار الضرائب العقارية المجمع الأسبوع الجارى
مشكور على نشر المعلومة
|
مشاركة: إقرار الضرائب العقارية المجمع الأسبوع الجارى
|
والد السيد وزير المالية يقول : ايه اللي انت بتهببه ده .. هندفع كتير
وزير المالية : والدي بعد سن قانون الضرائب العقارية قـــــــالــــــــي ( ايه اللي انت بتهببه ده .. هندفع كتير ) القاهرة - محرر مصراوي - اكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى حوار خاص له مع الاعلامى معتز الدمرداش فى برنامج 90 دقيقة ، أن 95,5 % من الاسر المصرية تعيش فى عقارات سكنية لا تخضع لشروط الضريبة العقارية الجديدة و بالتالى سيتم اعفاؤهم منها. وأشار غالي الى ان الشريحة الاهم فى هذا القانون هى شريحة الاغنياء الذين يعيشون فى فيلات و قصور، وبالتالي يستحق عليهم دفع ضريبة عقارية، موضحا ان الوزراء و رجال الاعمال فى الحكومة كانوا اول المتقدمين لتقديم الاقرارات الضريبية .. و انه شخصيا قدم اقرارا بممتلكاته العقارية حتى ان والده اعترض على هذا القانون الذى يضر بمصلحته، و قال له: "ايه اللى انت بتهببه ده ..احنا هندفع كتير". فيما اوضح الوزير ان موارد الدولة فى حاجة الى تدعيم و لا يمكن ان يغلب المصلحة الشخصية على مصلحة البلد.. مؤكدا على اهمية الضريبة العقارية كمورد هام من موارد الموازنة العامة الى جانب ضريبة الدخل. واشار غالى الى ان الرئيس مبارك و اسرته قدموا الاقرارات الضريبة لتشجيع المواطنين على التفاعل مع هذا القانون الجديد. واضاف وزير المالية انه لا يمكن الآن تحديد حجم العائد الذى سيتم تحصيله للخزينة العامة من هذه الضريبة، لأن عمليات حصر الثروة العقارية فى مصر من المنتظر ان تأخذ فترة طويلة حتى يتم اعداد قاعدة بيانات مفصلة. و طمأن غالى المواطنين بأنه لن تكون هناك مطالبات لهم بالضريبة قبل الانتتهاء من عمليات الحصر، موضحا ان فترة المهلة التى اعطيت حتى آخر ديسمبر الجارى متعلقة بتقديم الاقرارات الضريبية فقط .. منبها على ان المطلوب الآن هو مجرد تقديم الاقرار لدى اى مأمورية ضرائب .. و لن يتم تحصيل اية ضريبة من اى مواطن خلال تلك الفترة. وأكد انه اصدر تعليماته لكافة العاملين فى مأموريات الضرائب بمساعدة المواطنين على ملء الاقرارات و عدم تحصيل رسوم منهم، مشيرا الى ان الممول يمكنه تقديم الاقرار يدا بيد او عن طريق البريد او من خلال ملء نموذج الكترونى على موقع المصلحة الالكترونى على شبكة الانترنت. وحول ازمة الثقة بين المصلحة و الممول اشار غالى الى انه منذ توليه الوزارة عمل على نشر ثقافة المصارحة و بناء جسور الثقة بين الممول و المصلحة و هو ما انعكس على ايرادات ضريبة الدخل التى زادت ايرادتها ثلاثة اضعاف بعد تخفيض الضريبة و عودة الثقة لدى المواطن. واعترف وزير المالية بضعف الخدمات المقدمة للمواطنين مبررا ذلك بضعف الايرادات التى يجب تنميتها من خلال تحصيل مثل هذه الضرائب ، مؤكدا انه لا يمكن تغيير الوضع " فى يوم و ليلة " وان التغيير يحتاج لوقت اطول و تكاتف الجميع من اجل تحقيق هذا الهدف.وطالب غالى المواطنين بالتوجه لاقرب مأمورية ضرائب و تقديم الاقرار الضريبى الذى يضم بيانات العقار _ و هو هنا فى القانون يقصد به الوحدة السكنية ، و ليس العقار بأكمله كما هو متعارف عليه _ ثثم تقوم المصلحة بتقييم العقار حسب المنطقة و الامكانيات المتاحة و اخطار الممول اما بالاعفاء او بقيمة الضريبة ، و لن يتم مطالبة الشخص بالضريبة الا بدءا من اخطاره بها. وأشار الى انه تم اعفاء العقارات التى تقل قيمتها عن 500 الف جنيه و هو ما يعد حماية للطبقة التى تسكن هذه الوحدات او التى تقوم بتاجير مثل هذه الوحدات ، موضحا ان الشخص الذى يمتلك اكثر من عقار يقل ثمن كل منهم عن 500 الف جنيه لن يقوم بدفع ضريبة على اى منهم .. بينما العقار الذى يبلغ ثمنه مليون جنيه يستحق عليه ضريبة 50 جنيها شهريا اى 600 جنيه سنويا .. مضيفا ان هناك ما يقرب من 20 قياس يتم على اساسه تقييم قيمة العقار. واضاف وزير المالية انه فى حالة رفض الممول التقييم من الممكن ان يتقدم بتظلم للجنة الفحص فى المصلحة لاعادة تقييم العقار ، كما يمكن له اللجوء للمحكمة فى حالة اعتراضه ايضا على قرار لجنة الفحص ، و فى كل الاحوال لن يتم محاسبته ضريبيا الا بعد الفصل نهائيا فى النزاع القائم. واكد غالى على ان حصيلة الضريبة العقارية من المقرر ان يتم تخصيص 25 % منها لصالح المحليات فى المحافظات لأنها فى الاساس ضريبة محلية يتم توجيهها لخدمة مصالح المواطن بشكل مباشر، و اضاف انه من المنتظر فى غضون السنوات القليلة القادمة ان توجه ايرادات هذه الضريبة بالكامل للمحليات دون اقتطاع جزء منها من الخزانة العامة. وحول سؤال للوزير عن امكانية اعفاء المواطن من الضريبة فى حالة عدم قدرته على السداد بسبب تغير الظروف الاجتماعية و المالية ، اكد غالى على ان الوزارة وضعت مادة فى القانون لحماية الاشخاص الذين يسكنون فى قصور او فيلات تخضع للضريبة و لكنهم يعانون من ظروف اجتماعية صعبة ، مشيرا الى انه من الممكن ان تسدد الخزانة العامة الضريبة عن هؤلاء الاشخاص فى حالة تقديمهم لما يثبت عدم قدرتهم على السداد. ونفى وزير المالية امكانية ان يؤدى فرض الضريبة العقارية الى ارتفاع فى قيمة الايجارات او ان تضر بالاستثمار فى سوق العقارات بشكل خاص ، موضحا ان العكس هو الصحيح و ان قيمة الايجارات ستشهد انخفاضا ملحوظا بسبب اقدام اصحاب الوحدات المغلقة على عرضها للايجار لتعويض قيمة الضريبة التى ستدفع سنويا مما سيؤدى الى زيادة المعروض فى السوق. واضاف غالى الى ان هناك بعض العقارات سيتم اعفاؤها من الضريبة مثل المستشفيات و المدارس حتى الخاصة منها .. بالاضافة الى دور العبادة و النقابات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات الخدمية، فيما خرجت الفنادق من دائرة الاعفاء. وحول الشكوك التى اثيرت حول عدم دستورية قانون الضريبة العقارية الجديد اشار غالى الى انه سبق للمحكمة الدستورية العليا ان اقرت دستورية هذا القانون و ان قرار المحكمة نهائى ، و لا اعتقد ان يتم تعديله. |
غالى: مبارك وأسرته أول من قدموا الإقرارات العقارية
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى حواره مساء أمس السبت مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "90 دقيقة"، أن الرئيس حسنى مبارك وأسرته أول من قدموا الإقرارات العقارية، وأن الضريبة العقارية ستطبق أيضا على جميع الوزراء ومنهم د.يوسف بطرس غالى نفسه الذى قدم الإقرار.
وأضاف غالى أن قانون الضرائب العقارية لن يطبق على 95.5% من الأسر المصرية وأن 4.5% فقط من الأسر المصرية هى التى سوف تطبق عليها الضريبة العقارية، مؤكداً أن هناك 3 أنواع من الضرائب، لابد أن تطبق ضمن منظومه الضرائب وهى ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات، ضريبة العقارات، وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية فى العالم كله تذهب حصيلته إلى المحليات لكن سيطبق ذلك تدريجياً فى مصر حيث انه فى البدايه ستذهب 25% من هذه الضريبة إلى المحليات،وطالب وزير المالية فى حواره المواطنين أن يقدموا إقرارات الضريبة العقارية قبل 31 ديسمبر الحالى، وإلا سيتعرضون لغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وأن المطلوب فقط من المواطن أن يُملأ استمارة ويدون بها اسمه وعنوان الشقة التى يملكها، وليس مطلوب منه أن يقدم أى أوراق مع الإقرار ويمكن أن يحصل المواطن على الاستمارة من الإنترنت ويقدم الإقرار عبر البريد الإلكترونى أو خطاب عادى أو خطاب مسجل بعلم الوصول، مؤكداً أن الإقرارات للحصر فقط لحين قيام وزارة المالية بتقييم سعر الشقة، مشيرا إلى أن تقييم كل شقة سيتم كل خمس سنوات. وأكد أن المواطن يمكن أن يطعن على قرار التقييم أمام لجنة يرأسها مستشار وإذا لم تتم الاستجابة لطعنه يمكن أن يلجأ إلى القضاء وطوال هذه الفترة لا يدفع مالك الشقة أى شىء لحين حسم هذا الأمر. وأشار وزير المالية إلى أنه توجد 20 مواصفة للشقة لتقييم سعرها وأن التقييم سيتم بشكل موضوعى وعادل، مؤكداً أن الوزارة تستهدف الحصول على إقرارات بشأن 30 مليون عقار فى مصر وأن ما ورد إلى الوزارة حتى الآن2.5 مليون إقرار عقارى فقط. |
غرامة 2000 جنيه..للبيانات غير الصحيحة في إقرار الضريبة العقارية
حذر طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أصحاب العقارات من ارتكاب مخالفة إدراج بيانات غير صحيحة بالإقرار. أكد أنه سيتم توقيع غرامة علي مرتكب المخالفة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه. أضاف ان المصلحة تقبل الاقرار من الملاك الذين يثبتون ملكيتهم بالعقود الابتدائية وخطابات التخصيص بالنسبة للوحدات المشتراة بالتقسيط من المجتمعات الجديدة أو من البنوك. شدد علي ان استلام المصلحة للاقرار لا يعتبر سندا للاعتراف بملكية مقدم الاقرار للعقار يمكن الأخذ به أمام المحاكم في قضايا المنازعات علي العقارات. مشيراً إلي ان المصلحة ليست طرفاً في الخلافات علي العقارات. وكشفت بيانات المصلحة عن ارتفاع عدد الاقرارات التي تلقتها مأموريات الضرائب حتي الليلة الماضية حيث تم تقديم ما يزيد علي 3 ملايين اقرار. وتشهد المأموريات إقبالاً كبيراً علي تقديم الاقرارات. وتيسيرا علي الممولين بدأت المصلحة في إرسال لجان لمساعدتهم علي كتابة الاقرارات واستلامها من أماكن تجمعهم. |
قرار بزيادة منافذ توزيع إقرارات الثروة العقارية
<H2 align=center>قرار بزيادة منافذ توزيع إقرارات الثروة العقارية</H2>تشمل مأموريات الضرائب العامة ومكاتب البريد والشركات والمصالح العامة..
<!-- AddThis Button BEGIN --><SCRIPT type=text/javascript>var addthis_pub="tonyawad";</SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://s7.addthis.com/js/200/addthis_widget.js"></SCRIPT> <!-- AddThis Button END --> أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، تعليمات بالتوسع فى شبكة منافذ وأماكن توزيع وتسلم إقرارات الثروة العقارية، بحيث تشمل بجانب الـ 400 مأمورية التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، جميع مأموريات الضرائب العامة والتى تزيد على 300 مأمورية على أن تبدأ تلك المنافذ والمكاتب الإضافية فى تسليم الإقرارات بدءاً من الاثنين المقبل، وحتى نهاية موسم تقديم الإقرارات نهاية الشهر الحالى. وقال غالى: إنه فى إطار حرص وزارة المالية على التيسير على المواطنين والحد من الزحام أثناء عمليات تقديم الإقرارات، اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالى، منها فتح منافذ لتسليم وتسلم الإقرارات الضريبية فى بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وهى المحافظات التى تشهد زحاماً على عمليات تقديم الإقرارات مثل مبنى وزارة الخارجية، ومبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، ونقابة الصحفيين، واتحاد الصناعات، والنادى الأهلى فى الجزيرة وفرع النادى فى مدينة نصر، ونادى قضاة مجلس الدولة، ونادى القضاة فى القاهرة والإسكندرية، ودار الدفاع الجوى، وجامعة القاهرة، ونادى هليوبوليس. فى محافظة الجيزة تم فتح لجان لتسلم وتسليم الإقرارات بالغرفة التجارية، ومديرية الإصلاح الزراعى، ومديرية الزراعة، وديوان عام المحافظة، وشرطة المرافق، بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية والشركات الكبرى والمتوسطة، والتى يزيد عدد العاملين بها عن مائة عامل وموظف، حيث يمكنها الحصول على نماذج الإقرارات للعاملين بها، ويمكن للشركات الراغبة فى الحصول على إقرارات للعاملين بها التوجه لمقر مصلحة الضرائب العقارية فى 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول للحصول على نماذج الإقرارات. وفى محافظة القليوبية تم فتح لجان فى ديوان عام المحافظة، ومأموريات ضرائب المبيعات، ورئاسة الحى الأول بمدينة العبور، ومديرية الأوقاف. وفى محافظة الإسكندرية تم فتح لجان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ونوادى المهندسين وسموحة وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندرى، ومقر مصنع عز الدخيلة، ومقرات الحزب الوطنى فى الماكس وسيدى بشر وأبو قير والعصافرة، وفى المعهد الديني، والأكاديمية العربية للنقل البحرى بسيدى بشر، ومكتب عضو الشورى عن العصافرة. وأكد غالى، أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على نشر لجان من الضرائب العقارية فى 40 مكتب بريد موزعين على محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، على أن تبدأ تلك المكاتب من بعد غد الأحد فى تسليم وتسلم إقرارات الثروة العقارية. وأضاف الوزير، أنه يمكن إرسال الإقرار بالبريد العادى أو السريع، وسيكون احتساب تاريخ تقديمه من تاريخ الإرسال حتى إذا تأخر فى البريد لا يتم توقيع غرامة على المكلف بتقديم الإقرار، وبالنسبة للمقيمين فى الخارج فإن مصلحة الضرائب العقارية وضعت نماذج إقرارات الثروة العقارية على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، وهو www.mof.gov.eg بحيث يمكن لهؤلاء الملاك الاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات وطباعة نموذج الإقرار المناسب للوحدات العقارية التى يمتلكونها من بين 7 نماذج لإقرارات الثروة العقارية، وفى ضوء ذلك يمكن تحرير الإقرار الخاص بعقاراتهم وإرساله على البريد الجوى للمصلحة. وقال الوزير، إنه لا يطلب تقديم أى أوراق أو مستندات إضافية عند تقديم الإقرار، كما لا توجد مطالبة بدفع أى مبالغ مالية أو رسوم، حيث إن الإقرار يوزع بالمجان. |
مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
أكدت طباعة 1.5 مليون إقرار يومياً للقضاء على الظاهرة.. المالية تنفى وجود بلاغات ببيع إقرارات "العقارية" بالسوق السوداء http://www.aliahmedali.com/forum/ima...0924121055.jpg وزير المالية يوسف بطرس غالى كتبت منى ضياء-اليوم السابع <!-- AddThis Button BEGIN --><SCRIPT type=text/javascript>var addthis_pub="tonyawad";</SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://s7.addthis.com/js/200/addthis_widget.js"></SCRIPT> <!-- AddThis Button END -->http://www.aliahmedali.com/images/graphics/igoogle.gif أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أنه لم تأتِ أى بلاغات رسمية لوزارة المالية من الأهالى حول بيع إقرارات الضرائب العقارية فى السوق السوداء. وقال سماحة فى تصريح لليوم السابع إن هناك حالات سمعت عنها الوزارة ونشرت ببعض الصحف، إلا أنه لا يمكن إثباتها فعلياً، مؤكداًَ أنه لم يتورط أى من موظفى المصلحة فى هذا الأمر تماماً، وإنما حالات البيع تتم فى خارج المأموريات من أشخاص عاديين يأتون للحصول على الإقرارات. وأضاف سماحة، أنه قام بعمل زيارات سرية للعديد من مأموريات الضرائب العقارية، وقال إن البعض من الممولين يأتى للحصول على عدد كبير من إقرارات الثروة العقارية له وجيرانه، أو للموظفين بشركته، ولم ترفض المصلحة هذا الأمر تسهيلاً على المواطنين فى الحصول على الإقرارات، مع زيادة التزاحم على تسلم وتسليم الإقرارات. ودعا سماحة المواطنين للإبلاغ عن أى شخص يثبت تورطه فى بيع الإقرارات، لافتاً إلى زيادة كميات الإقرارات التى يجرى طباعتها فى المطابع الأميرية حالياً إلى مليون ونصف المليون إقرار يومياً، وهى الطاقة القصوى للمطابع، وذلك لزيادة الكميات الموزعة من الإقرارات منعاً لاستغلال بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين على تقديم الإقرارات ومحاولتهم بيع الإقرار بمقابل مادى برغم أنه يوزع مجاناً. وأشار سماحة إلى أن وزارة المالية تتيح إمكانية تنزيل وطباعة نماذج الإقرارات لجميع المواطنين بالداخل والخارج من خلال موقعها على الإنترنت. يذكر أن موعد تقديم إقرارات الثروة العقارية بدأ منذ شهر أغسطس الماضى ويمتد حتى موعد آخره 31 من شهر أغسطس الجارى. وظلت مأموريات الضرائب العقارية خالية من الممولين طوال الأشهر الماضية، إلا أنه شهدت زحاماً غير عادى بداية من الشهر الجارى، لتقديم الإقرارات خوفا من التعرض لغرامة عدم تقديم الإقرار والتى تتراوح ما بين 200 و2000 جنيه. <IFRAME style="Z-INDEX: 100000; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px; BORDER-TOP: 0px; TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; LEFT: 0px" id=_atssh height=1 src="//s7.addthis.com/static/r07/sh10.html#swfp=0" width=1 name=_atssh frameborder="0"></IFRAME> |
موظفي الضرائب العقارية يفتتحون مقر نقابتهم "المستقلة".. و"الإتحاد الدولى"يقبل عضويتها
افتتح موظفو الضرائب العقارية أمس مقر نقابتهم "المستقلة" الجديدة ،وذلك بالتزامن مع احتفالهم بالذكرى السنوية الثانية لاعتصامهم الشهير أمام مجلس الوزراء ، وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الدولي للخدمات العامة،والذى اعلن مسانتده للنقابة وقبول عضويتها. واحتشد نحو 2500 موظف في نادي المهندسين النهري بالجيزة، وذلك للاحتفال بالمقر الجديد في منطقة المنيل، وذلك بعد أن منعت أجهزة الأمن إقامة سرادق بالمناسبة أمام مقر النقابة . وقال العاملون في الضرائب العقارية أنه على الرغم من أن يوم أمس السبت هو عطلة أسبوعية للموظفين، إلا أن الإدارات طلبت منهم المجئ للعمل اليوم حتى لا يتمكنوا من المشاركة فى المناسبة. وحضر الاحتفال العشرات من قيادات الحركات السياسية، منهم عبد الحليم قنديل منسق عام حركة كفاية، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بالحركة،وعبد العزيز الحسيني، والبدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات، والذي أعلن أنهم يسيرون في إجراءات انشاء نقابة لأصحاب المعاشات أسوة بالضرائب العقارية، والفنان محمد ناجي. وردد المشاركون هتافات مؤيدة لنقابتهم، من بينها "الاستقلال احنا بدأناه.. الاستقلال احنا اخترناه"، "تجربة حرة لخلق الله"، ورفعوا لافتات تهنئ بالذكرى السنوية للأعتصام، وتحيي وزير المالية يوسف بطرس غالي على موقفه المساند لهم. وقال كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة، إن النقابة أصبحت واقعا لا يستطيع أحد أن يغيره، مضيفا أن "المؤامرات" التي تحاك ضد النقابة لن تنجح إجهاضها. فى سياق متصل أصدر الاتحاد الدولي للخدمات العامة، وهو اتحاد للعاميلن يضم 20 مليون عامل في أكثر من 600 نقابة حول العالم، بيانا أكد فيه مساندته للنقابة الوليدة، منوها بأنه وافق على انضمامها للاتحاد، وخصوصا أن مندوب مصر في المنظمة وافق على انضمامها من قبل. وعبر الإتحاد عن استهجانه لردود الفعل التي يقوم بها بعض المسؤولين عن النقابات في مصر تجاه النقابة المستقلة،معتبرا أن هذه الردود "خرجت عن قواعد التعبير اللائق ،وأصول الضيافة،التي عرفت بها الحركة العمالية المصرية". |
دعوى قضائية ضد "غالي"بسبب قانون الضرائب العقارية
تقدم د. حامد صديق بالمركز القومى للبحوث بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية وذلك بعد إقرار قانون الضريبة العقارية الجديد. طالبت الدعوى التى أقامها صديق اليوم بوقف تنفيذ قرار وزير المالية بإلزام ملاك العقارات والوحدات السكنية وغير السكنية بتقديم إقرارات ضريبية قبل نهاية العام الحالى، وإلا سيتعرض المتهرب منهم لغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى ألفى جنيه. ولكون المدعى أحد أصحاب تلك الوحدات السكنية، مما يعنى أنه صاحب صفة لإقامة دعواه التى طالب فيها بإلغاء ذلك القانون الذى رآه جائرا وضد مصلحة المواطنين بل سيزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطن فى ظل غلاء الأسعار. أكدت الدعوى أيضا أن قانون الضرائب العقارية قانون غير شرعى أو قانونى، وذلك لعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه بالموافقة، مما يجعله قرارا باطلا ومخالفا وواجب إلغاؤه. |
مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس المقبل
اصدر د. غالي وزير المالية قرارا بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتي 31 مارس 2010 ، للتيسير علي المواطنين وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإقبال علي تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام وقال الوزير أن القرار يأتي في ظل حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء علي المواطنين ،ونظرا لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم لغرامة ،مؤكدا أن الحكومة لا تسعي لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية في مصر لاستخدامها في خطط التنمية الشاملة وقال الوزير أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالي ،حيث بدأ أكثر من 23مكتب بريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة و6 اكتوبر في تسلم واستلام الإقرارات ،وهي تتضمن في الإسكندرية مكاتب بريد مركز الحركة الرئيسي و المنشية و السراى وسيدى جابر ومديريه الامن بسموحه و رأس التين و المندره و محرم بك ثاني و أبو قير ، أما في محافظة القاهرة مكاتب بريد الالفى ودوران شبرا وهليوبوليس غرب و عين شمس و باب الخلق والمعادى، وفي محافظة الجيزة مكاتب بريد الأورمان و المهندسين ومدينة العمال والربيع الرئيسي وإمبابة، وفي أكتوبر مكاتب بريد أكتوبر الرئيسي و المنطقه الصناعية بابو رواش والحى الأول بالشيخ زايد كما تم فتح منافذ عديدة في بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وعدد كبير من النوادي والنقابات والوزارات ،ومراكز الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية بالمحافظات المختلفة واضاف الوزير انه تم فتح منافذ أضافية لتسلم الإقرارات في محافظة القاهرة في نادي قضاة مجلس الدولة ووزراه الخارجية ونقابة الصحفيين ومجلس الشعب والنادي الأهلي بالجزيرة والنادي الأهلي بمدينة نصر ومجلس الشورى ونادي القضاة ونادي هليوبوليس ونادي الزمالك بميت عقبة وكفر الشرفا وكفر أبو صير ومركز شباب السلام ومسجد النور بمدينة النهضة ومكتبة الطفل بمكرم عبيد مدينة نصر والشئون المالية والإدارية بالقوات المسلحة واتحاد الصناعات ونادي هيئة قضايا الدولة والبركة ومقر الحزب الوطني بالمرج وكشك خدمة الجماهير بمدينة السلام ومنفذ بجوار مأمورية السلام ومركز شباب مدينة نصر و في محافظة الإسكندرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونوادي المهندسين وسموحه وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندري ومقر مصنع عز الدخيلة ومقرات الحزب الوطني في الماكس وسيدي بشر وابوقير والعصافرة وفي المعهد الديني والأكاديمية العربية للنقل البحري بسيدي بشر ومكتب عضو الشوري عن العصافرة،ومأمورية الضرائب العامة والإيرادات المركزية والحاسب الآليو نادي دريم في 6 أكتوبر،وفي الشرقية مقر الحزب الوطني في ابو حماد وفي باقوس وفي نادي الرواد وجامعة الزقازيق ومقر المجلس المحلي في الحسينية والزقازيق وكفر صقر وفي مدينة العاشر مقر بشركة الشرقيون ،ومقر الغرفة التجارية بالشرقية وفي مجالس مدن المحافظةوفي محافظة دمياط تم فتح 7 منافذ في مراكز الشباب وجهاز التعمير لمدينة دمياط الجديدة ومجلس مدينة رأس البر وفي ميناء دمياط ومركز كفر سعد وناحية ميت الخولي عبد الله وناحية كفر سعد البلد،وفي محافظة الغربية في نقابة المعلمين والغرفة التجارية وفى محافظة الجيزة 9 منافذ في الغرفة التجارية بالجيزة وديوان عام المحافظة وشركة مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية والإصلاح الزراعي ومديرية الزراعة بالجيزة وجامعة القاهرة وشرطة مرافق الجيزة والشركة الشرقية للدخان،وفى محافظة القليوبية 5 منافذ ديوان عام المحافظة وضرائب المبيعات والحي الأول بمدينة العبور ومديرية الأوقاف وضرائب المبيعات ومصنع المدرعات بالخانكة |
المالية: دستورية الضرائب العقارية ليست مسئوليتنا
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الوزارة لن تمنع أحداً من التقدم بطعن على عدم دستورية قانون الضرائب العقارية من عدمه. وقال سماحة، إنه لا مجال أمام الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية للحديث عن دستورية القانون، لأن الأمور الدستورية والقانونية من سلطات مجلس الشعب وليس الوزارة. وأضاف، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية جهة تنفيذية، وليس لها علاقة بالتشريع، مؤكدا فى حال صدرت أحكام بعدم دستورية القانون سيتم تنفيذ الحكم. وتوقع مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن تكون الأحكام مؤيدة لدستورية مواد القانون، وهو ما حدث من قبل عند الطعن في دستورية بعض مواد قوانين الضرائب العقارية السابقة. |
شهاب يعترف أن ضريبة العقار عبء على المواطنين
كشف د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية، أن قانون الضريبة العقارية دستورى، وتعمل به معظم دول العالم، وموجود فى مصر منذ عهد محمد على، وأن أى دولة مضطرة لفرض ضرائب للحصول منها على موارد قائلاً "المواطن مش عايز يدفع". واعترف شهاب أن الضريبة العقارية عبء، لكن الدولة مضطرة لها ولولا تدخل مجلس الشورى لكانت الصورة غير واضحة بالنسبة لهذه الضريبة. وأوضح شهاب خلال المؤتمر العلمى للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع مساء أمس، الأحد، أنه ليس من أنصار تسييس الأزمة المالية مثلما يقول البعض إنها بسبب توجه إيران لامتلاك أسلحة نووية. مشيرا إلى أن هناك 10 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لمشروعات "الصرف الصحى ومياه الشرب" سوف يتم إقرارها واعتمادها خلال 10 أيام، مما يساعد فى زيادة فرص العمل، كما أشار إلى أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية، تم الاتفاق عليه وإحالته أول أمس إلى رئاسة الجمهورية. ومن المتوقع إحالته لمجلس الشعب خلال أيام للموافقة عليه مؤكداً أن هذا القانون تمت مهاجمته لأن الناس اعتقدت أن الحكومة سوف تخلع يدها من المشروعات، إلا أنه أوضح أن هذه الشركة سوف تكون فقط فى مشروعات البنية الأساسية. وأضاف شهاب أنه لا يشعر بالأمان فى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية فهى لا تحقق الأمن إنما جاءت لوقف الحرب. |
مشروع قانون بمد مهلة تقديم إقرارات "العقارية"
تقدم النائب محمد نجيب خالد نور الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 14 من قانون الضريبة العقارية، بحيث يتيح لوزير المالية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى 31 مارس القادم. جاء تقديم النائب لهذا الاقتراح تحصيناً لقرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بمد المهلة وحتى لا يكون قرار الوزير مخالفاً للقانون. وأكد المهندس أحمد عز خلال اجتماع اللجنة، موقفة من وصف قرار وزير المالية بالمخالف للقانون، مشيراً إلى أن ذلك لا ينفى تأييد اللجنة بالإجماع لمد مهلة تقديم المواطنين لإقرارات الضريبة العقارية، لأن ذلك من شأنه تخفيض المعاناة عن الجماهير، ولكن الأمر يتطلب سندا تشريعيا للقرار. من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انتهاء لجان الحصر من أعمالها فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وهى المناطق التى ينتظر خضوع العقارات بها للضريبة أكثر من غيرها. وأشار فراج إلى توزيع 30 مليون إقرار ضريبى تسلمت المصلحة منها 3.5 مليون إقرار حتى 20 ديسمبر الحالى. |
كيف تتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد
كيف تتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد الاستاذ / مجدى عبد الحليم يشرح قانون الضرائب العقارية الجديد ماله وماعلية كان موضوع حلقة من برنامج رفعت الجلسة على قناة الشباب يوم الاربعاء 4/11/2009 http://www.youtube.com/watch?v=BORlJ...layer_embedded |
مشاركة: كيف تتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد
|
«عز» يقدم تعديلاً تشريعياً لمد مهلة إقرارات الضريبة العقارية.. ودعوى قضائية لإلغاء ال
«عز» يقدم تعديلاً تشريعياً لمد مهلة إقرارات الضريبة العقارية.. ودعوى قضائية لإلغاء القانون الجديد ٢٢/ ١٢/ ٢٠٠٩ أعلنت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، تأييدها لقرار وزير المالية بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية إلى ٣١ مارس ٢٠١٠، ورفضت وزارة المالية الرد على اتهامات بعدم دستورية القرار، فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ دعوى لإلغاء قانون الضرائب العقارية لعدم دستوريته، بينما تواصل الزحام على مأموريات الضرائب فى المحافظات، ونشب العديد من المشاجرات بسبب عدم وجود نسخ كافية من الإقرارات حتى وصل سعر الإقرار الذى يوزع مجاناً فى الأساس إلى ١٠ جنيهات. أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، مساء أمس الأول، تأييدها لقرار وزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية، إلى ٣١ مارس ٢٠١٠، محذرة فى الوقت نفسه من وجود شبهة عدم دستورية فى هذا القرار. وللخروج من هذا المأزق، أعلن المهندس أحمد عز، رئيس اللجنة، أن النائب محمد نجيب، وكيل اللجنة، تقدم باقتراح بمشروع قانون يسمح بمد المهلة، وقال: «سنطلب من الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، توجيه الاقتراح للجنة الاقتراحات والشكاوى لعرضه على المجلس فى أسرع وقت ممكن». وأشار عز إلى إمكانية أن تتقدم الحكومة هى الأخرى بمشروع قانون يتضمن قرار وزير المالية، لافتاً إلى أهمية المساواة بين جميع المواطنين فى تطبيق الضرائب المستحقة على العقارات. وأشاد عز بحصر مصلحة الضرائب للعقارات فى مناطق ٦ أكتوبر والشيخ زايد والبحر الأحمر والساحل الشمالى والعين السخنة وشرم الشيخ، خاصة أن الوحدات ذات القيمة العالية هى التى ستخضع للضريبة العقارية. وقال نائب الحزب الوطنى الدكتور مجدى علام، إن قانون الضريبة العقارية لم يعط الحق لوزير المالية فى اتخاذ هذا القرار، مما يعرضه لشبهة عدم الدستورية، واتهم علام مصلحة الضرائب بعدم دراسة اللائحة التنفيذية للقانون وعدم وضع ضوابط تضمن تنفيذه، وقال: «كان لابد أن يكون هناك عام كامل حتى يتم تنفيذ القانون بعد حصر العقارات فى مصر». جاء ذلك بعد أن اعترف طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن وزير المالية لا يملك إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود ما يتضمن ذلك فى قانون الضريبة العقارية. من جانبه، رفض علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضريبة العقارية، التعليق على اتهامات أحمد عز للوزارة بمخالفة قانون الضريبة العقارية، لمد مهلة تلقى الإقرارات. وقال سماحة، رداً على سؤال حول عدم قانونية مد المهلة، خلال مشاركته فى ندوة حول الضريبة العقارية نظمتها غرفة التجارة الكندية، أمس: «اسألوا مجلس الشعب»، داعياً الرافضين لأى من مواد القانون إلى «تقديم مقترحاتهم إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس». وفى كفر الشيخ، تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى لإلغاء قانون الضرائب العقارية الجديد باعتباره غير دستورى ولا يحقق العدالة الاجتماعية، ويخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى ينص الدستور على أنها المصدر الرئيسى للتشريع. وأقام المواطن عادل سليمان الشرقاوى، الدعوى رقم ١٣٨١ لسنة ١٠ ق، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ووزيرى المالية والتنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة كفر الشيخ ووكيل وزارة الضرائب العقارية بكفر الشيخ، بصفة كل منهم. فى السياق نفسه، شهدت مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات، أمس، زحاماً شديداً رغم مد مهلة تقديم الإقرارات إلى ٣١ مارس المقبل، ففى الدقهلية تواصلت الطوابير، وشهدت مأمورية حى غرب تجمهر عشرات المواطنين أمام الشبابيك، مطالبين بتسلم إيصالات استلام الإقرارات، ونشبت مشاجرات بينهم وبين الموظفين بسبب الزحام، أغلق على أثرها الموظفون شبابيك التعامل مع الجمهور، ووصل سعر الإقرار فى السوق السوداء إلى ١٠ جنيهات. |
هام : صور صفحات اقرار الضرائب العقارية المجمع
|
خطابات الإعفاء من الضريبة العقارية..في يناير
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة ستبدأ في يناير القادم ارسال خطابات مسجلة بالاعفاء من الضريبة لأصحاب العقارات التي تم بناؤها في الفترة من عام 1977 وحتي 1996 والمعفاة بموجب قوانين سابقة فيما عدا العقارات الفاخرة وذلك بهدف الحد من حالة القلق التي تنتاب المواطنين بشأن تطبيق القانون. قال "فراج" في لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال والغرفة الكندية المصرية برئاسة اسماعيل عثمان الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ان لجان الحصر والتقييم ستبدأ عملها بالقري السياحية والساحل الشمالي والمدن الجديدة وفيلات مصر الجديدة مشيرا إلي أن مد مهلة تطبيق القانون إلي 31 مارس القادم لن تؤجل تطبيق الضريبة التي تسري عن العام الجديد .2010 أكد أن اول دفعة متوقعة من موارد الضريبة ستكون في يونيو المقبل والدفعة الثانية في ديسمبر 2010 حيث تسدد الضريبة علي قسطين في اطار التيسير علي الممولين ولفت الي ان الممولين الذين لن يسددوا الضريبة عن العام الجديد بسبب تأخير عمليات الحصر والتقييم سوف يتم التحصيل منهم في عام 2011 عن العامين معا ولكن علي اقساط حيث ان التأخير من جانب مصلحة الضرائب. أكد فراج مجددا أن 95% من العقارات ستكون معفاة من الضريبة في حين يخضع نحو 5% فقط من حوالي 30 مليون عقار في مصر. وقال إن زيادة الاعفاء المحدد حاليا ب 6 آلاف جنيه واردة بعد 5 سنوات في ضوء معدلات التضخم السائدة. من جانبه أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية انه سيتم التعاقد مع كلية الهندسة جامعة عين شمس لتتولي عملية التقييم الجماعي بالتعاون مع كليات الهندسة التي تحددها بالاقاليم. قال سماحة ان مصلحة الضرائب سوف ترسل التقييم ومبلغ الضريبة المقدر للممول في خطاب مسجل بعلم الوصول ومن حق الممول الطعن في التقدير خلال 60 يوما وتفصل لجنة الطعن في التظلم خلال 30 يوما واذا اعترض الممول علي قرار لجنة التظلم من حقه اللجوء إلي القضاء. وحول معاملة العقارات السياحية قال علاء سماحة انه سيتم عقد اجتماع قريب مع غرفة المنشآت الفندقية لمناقشة قواعد تقييم المنشآت الفندقية الي جانب مساعدة اصحاب الوحدات السياحية في ملء الاقرار. |
قبل أسبوع من انتهاء المهلة مأموريات الضرائب العقارية تسلمت 4 ملايين إقرار
قبل أسبوع من انتهاء مهلة تسليم اقرارات الضرائب العقارية أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن المأموريات استلمت حتي الآن ما يقرب من 4 ملايين إقرار وتنتهي المهلة في 31 ديسمبر الجاري وسط تأكيدات بمد المهلة إلي نهاية مارس القادم حتي يتمكن جميع المستهدفين من تقديم الاقرار. من جانبه قدم طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عددا من الارشادات عن كيفية كتابة الاقرار الأكثر تداولا وهو اقرار الوحدات السكنية وغير السكنية بعقارات سكنية. قال إن إقرار الوحدات السكنية وغير السكنية ورد في 7 صفحات يتم كتابتها كالتالي: * الصفحة الأولي من الاقرار تتضمن ارشادات عامة يجب قراءتها قبل كتابة الاقرار وفي حالة تقديم الاقرار عن طريق الوكيل أو الممثل القانوني للممول يلزم أن يرفق الاقرار بالمستندات التي تعطيه الحق في التوقيع علي الاقرار مثل سند الوكالة أو صورة عقد الشركة أو قرار الجمعية العمومية. * الصفحة الثانية من الاقرار تتضمن أيضا ارشادات الكتابة ومنها أن يكون اسم مقدم الاقرار من واقع بطاقة الرقم القومي وفي حالة أن يكون العقار شاملا أدوارا متعددة الاستخدام كالجراج والميزانين بالإضافة إلي الأدوار المكررة تحسب كل منها علي أنه دور مع ذكر استخدامات كل منها. * الصفحة الثالثة من الاقرار تعد أول صفحة تملأ وتخص بيانات مقدم الاقرار والمالك من الأفراد حيث تم تقسيمها إلي مربعين رئيسيين الأول خاص ببيانات مقدم الاقرار والثاني خاص ببيانات مالك العقار وصفته. * يراعي عند كتابة بيانات مقدم الاقرار أن يكون الاسم كاملا من واقع الرقم القومي أو جواز السفر إذا كان أجنبيا مع تحديد صفة مقدم الإقرار بالتأشير أمام المربع الخاص بذلك إذا ما كان مقدم الإقرار هو المالك أو المنتفع أو المستغل أو كان وكيل الممثل القانوني. * الصفحة الرابعة من الإقرار تنقسم الصفحة الرابعة من الاقرار إلي ثلاثة أقسام الأول خاص ببيانات مالك العقار في حالة أن يكون من الأشخاص الاعتباريين الشركات أيا كان الترخيص الذي تعمل به "تجاري صناعي سياحي تعليمي صحي مقاولات وغيرها من الأنشطة" أو من المهنيين "محام دكتور مهندس وخلافه" أما القسم الثاني من الصفحة الرابعة يختص ببيانات المراسلات مع المالك حيث يجب علي المالك تحديد العنوان الذي يمكن للمصلحة مراسلته عليه وهو عنوان لا يشترط أن يكون هو نفسه عنوان العقار الذي يقدم عنه الاقرار ويلزم أن يكتب العنوان بالتفصيل من حيث المحافظة والمنطقة والرقم البريدي ورقم صندوق البريد كما يلزم كتابة رقم التليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني إن وجد. وفي كافة الأحوال يجب عند كتابة البيانات الخاصة بأرقام التليفونات والرقم البريدي والتي أمامها مربعات أن يتم كتابة كل رقم داخل مربع أما القسم الثالث بالصفحة الرابعة خاص ببيانات ملكية العقار ويلزم علي مقدم الاقرار الرد علي الاستفسارات المطلوبة بالاقرار والتي تنتهي إلي أن المصلحة تعرف: نوع العقار إذا كان منزلا أو عمارة أو فيلا مستقلة أو عوامة أو كشك أو فيلا مقسمة إلي وحدات. تاريخ اتمام العقار أي الوحدة من واقع العقد مع المالك الرئيسي أو سجلات العقار المتوفرة لديه. عنوان العقار من حيث المحافظة والمنطقة ورقم العقار. عدد الأدوار مع اعتبار كل من الجراج دور والأرضي دور والميزان دور تضاف إلي الأدوار المكررة. * الصفحة الخامسة من الاقرار تختص تلك الصفحة ببيانات الوحدة بالعقار من حيث: رقم الدور ورقم الوحدة فيه. تاريخ اتمام الوحدة بالشهر والسنة. تاريخ اشغال الوحدة. الصفحة السادسة تختص ببيانات الوحدات الملحقة والتركيبات الثابتة بالعقار وتنقسم الصفحة إلي ثلاثة أقسام الأول خاص بالملحقات ومنها الجراج والبدروم حيث يلزم تحديد مساحتها ونوع الاستغلال خاص أم بمقابل أجر أو نفع وذكر القيمة الايجارية من واقع عقد الايجار إن وجد. أما القسم الثاني من الصفحة خاص بالتركيبات ومنها محطات التقوية الثابتة علي العقار وأعمدة أو شاسيهات الإعلانات مع ذكر القيمة الايجارية لكل وحدة ونوع العقار محل التركيب إذا كان مبني أو أرضا فضاء ثم يأتي القسم الأخير من الصفحة والخاص بالاقرار الذي يوقعه مقدم الاقرار والذي يقر بموجبه علي أن البيانات الواردة بالاقرار الضريبي صحيحة ومطابقة للواقع. * الصفحة السابعة وتنقسم إلي قسمين الأول خاص ببيانات العقار التي يقوم بملء بياناتها موظف الضرائب من واقع سجلات الحصر أما القسم الثاني فهو ايصال استلام المصلحة للاقرار والذي يتم فصله عن الاقرار وتسليمه إلي مقدم الاقرار. عند تقديم الاقرار يلزم التوقيع من مقدم الاقرار علي كل صفحة من صفحات الاقرار. كما يجب استلام ايصال استلام الاقرار من موظف الضرائب والتأكد من تاريخ الاستلام حيث يرتبط تاريخ الاستلام بمدي خضوع المالك لغرامة عدم تقديم الاقرار في المهلة القانونية والتي تتراوح ما بين 200 جنيه و2000 جنيه كحد أقصي. |
غالى: الرافضون للضريبة العقارية هم الأغنياء فقط
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الهجوم الذى يواجهه قانون الضرائب العقارية الجديد خلال الفترة الحالية يأتى من فئة محدودة من الأغنياء، الذين يملكون الصوت المرتفع ويمكنهم الوصول لوسائل الإعلام، ويستخدمون الفقراء كدروع بشرية لتحقيق أغراضهم. وأشار غالى، خلال ورشة عمل حول الضرائب العقارية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام اليوم الأربعاء، إلى أن الضريبة ليست جديدة وإنما لو كان تمت تسميتها "العوائد" لأمكن إقناع الناس بها بسهولة. وأضاف غالى، "كنت متوقعاً الصراخ والعويل والقول بأن وزير المالية عدو الشعب"، مضيفاً "أنا مش بتضايق من الشتيمة، ودى شغلة وزير المالية إنه يتشتم". وأوضح غالى، أن الضريبة لن تفرض بأثر رجعى، ولن يتم تحصيل جنيه واحد بصورة غير عادلة وشفافة، مؤكداً أن حماية محدودى الدخل هو هدفه الرئيسى طوال الفترة الماضية، ولن يتم التخلى عنه فى الفترة الحالية، ولا بعد 30 عاماً. وأضاف، "إذا كنا هنلم فلوس ولازم حد يدفع عشان نسد عجز الموازنة يبقى الأغنياء يدفعوا، ولن يتأثر محدودو الدخل". وأعلن وزير المالية، أنه خلال يناير المقبل سيتم إرسال مئات من خطابات الإعفاءات من الضريبة العقارية، حتى يطمئن الناس إلى أن القانون لا يسعى لجمع أموال من جيوب المواطنين فقط، وأعرب غالى عن استعداده لتحويل حصيلة الضرائب العقارية إلى المحليات، لأنها أساس الضريبة فى العالم كله، إلا أن هذا لن يكون إلا على المدى البعيد حتى تقف الضريبة على أرض صلبة، ثم تتولى المحليات أمر الضريبة العقارية. وطلب غالى أثناء الورشة من طارق فراج رئيس المصلحة بتوفير الإقرارات الضريبية فى مختلف المحافظات من خلال الوحدات الحزبية، خاصة الحزب الوطنى، تسهيلاً على المواطنين. ورداً على المطالبين بإعفاء سكن الأسرة من الضريبة، أكد غالى أنه تمت مناقشة هذا الأمر بمجلس الشعب ورفضه، لأن الشعب المصرى كله سيتهرب من دفع الضريبة من خلال عمل توكيلات بأسماء مختلفة وتوزيع الملكية، وبالتالى سنجد 30 مليون عقار معفية من الضريبة العقارية. وحول تحصيل الغرامات من الممتنعين عن تقديم الإقرار، وهو ما أثاره الحضور، أشار غالى إلى أن القانون ليس لجمع الغرامات، مؤكداً أن القانون ينص على أن الممتنعين عن التقديم هم من سيدفعون هذه الغرامات التى تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وبما أنه لم يمتنع أحد عن تقديم إقراره، بل واجه صعوبة فى هذا نتيجة الزحام الشديد فهو غير ممتنع، وبالتالى ليس عليه أى غرامات. ولفت غالى إلى أن هناك 5 ملايين إقرار تم تقديمها، مشيراً إلى أن 80% منهم غير خاضعين للضريبة، أما من سيخضعون لم يقدموا إقراراتهم بعد. وعن عمليات التقييم، أكد غالى أنها ستكون شفافة وبأسلوب علمى، ويعمل بها أكاديميون من جامعة القاهرة وعين شمس، بالإضافة إلى جامعتين أجنبيتين واحدة من ألمانيا وجامعة دبلن، وحول التقييم التمهيدى الذى أجرته المصلحة، أشار غالى إلى أن النتائج بدأت تظهر وبعد شهرين سيتم اعتماد القيمة التى توصل إليها التقييم. وقال وزير المالية: "طالبت بـأن يكون تقييم بيتى فى الزمالك هو أول نتيجة تظهر حتى أكون أول دافع للضريبة العقارية". |
مشاركة: غالى: الرافضون للضريبة العقارية هم الأغنياء فقط
اقتباس:
عنده حق فعلن [/quote] وعن عمليات التقييم، أكد غالى أنها ستكون شفافة وبأسلوب علمى، [/quote] لاء طالما فيها شفافيه يبقي خلاص لأن اهم حاجه الشفافيه طبعا [/quote] وقال وزير المالية: "طالبت بـأن يكون تقييم بيتى فى الزمالك هو أول نتيجة تظهر حتى أكون أول دافع للضريبة العقارية". [/quote]وياتري هيخضع ولا لاء ههههه بالتوفيق ان شاء الله في القوانون الجديد انا شايف انه قانون جيد بس لو اتنفذ صح وفعلن اتنفذ بشفافيه نتابع ونشوف |
يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص
أحمد عز عارض مد مهلة الاقرارات التزاماً بنص التشريع ووزير المالية حاول انقاذ نفسة بخطأ أكبر يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص الجمعة، 25 ديسمبر 2009 - 02:20 بسبب الضريبة العقارية نشب خلاف قانونى شهده مجلس الشعب يوم الأحد الماضى، كان طرفه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، حيث أعلن عز مخالفة قرار وزير المالية بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للدستور. الخلاف بدا غير مألوف بسبب التفاهم الشديد بين لجنة الخطة ووزير المالية، وقصة الخلاف بدأت من إصدار غالى قراره أثناء انعقاد اللجنة لمناقشة طلب النائب محمود سليم لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات، لكن أحمد عز قال إن وزير المالية لا يملك هذ الحق لأن المادة 14 من قانون الضريبة العقارية حددت مواعيد تقديم الإقرارات الضريبة، وأن أى مد لهذه المدة يتطلب تقديم اقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى تحيله إلى لجنة الخطة والموازنة، ثم لمجلس الشعب الذى يجب موافقة الثلثين على إقراره. المدهش أن وزير المالية أصدر القرار وهو خارج مصر، أما أحمد عز فحاول تدارك خطوة غالى، من خلال تقديم النائب محمد خالد نور الدين وكيل لجنة الخطة اقتراحا برغبة مساء اليوم نفسه إلى الدكتور سرور رئيس المجلس الذى أحاله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى تمهيدا لإحالته للجنة الخطة، ثم إلى المجلس. وقال عز إذا كان وزير المالية سعى للتيسير على الناس من خلال قراره بمد المهلة، فيمكن أن يسير مرة أخرى فى اتجاه معاكس، ولذلك فإن الضابط هو الالتزام بالقانون والدستور، الغريب أن المهندس أحمد عز خلال اجتماع اللجنة مساء الأحد سأل طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية: هل قانون الضرائب العقارية أعطى الوزير الحق فى مد المهلة؟ فأجاب رئيس المصلحة: «لا لم يعطه الحق»، أما المفاجأة فكانت فى تحذير عز من المادة التاسعة من القانون التى تنص على أن ربط الضريبة بعد عام من تقديم الإقرار، وهذا يعنى كما يقول أن من قدموا إقرارات قبل نهاية الشهر الحالى سيتم الربط لهم وتحصيل الضريبة فى عام 2010، فى حين أن من يقدم الإقرار بعد 31/12 سيكون تحصيل الضريبة خلال عام 2011، وطلب عز من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن يقول رأيه قائلاً: «متخافش مش هيحاسبك الوزير» وسأله هل تقبل أن شخصين ساكنين فى عقار واحديحدث تفرقة بينهما فى تحصيل الضريبة، فالشخص اللى عنده شقة قيمتها مليون جنيه والتزم وقدم إقراره قبل 31/12، تأخذ منه؟ فأجاب رئيس المصلحة بأن المواطن الذى سيتم ربط ضريبته قبل 31/12سيتم التحصيل منه فى 2010، أما من سيتم الربط له بعد هذا التاريخ فسأقوم بالتحصيل منه فى 2010 أيضاً، ولكن بنظام التقسيط وبدون فوائد، فرد عليه عز «أنت كده فرقت بين المواطنين وسيتم الطعن بعدم دستورية القانون». ولأول مرة يجد عز تأييدا من نواب المعارضة فيما ذهب إليه من أن وزير المالية ليس من حقه إصدار قرار بمد المهلة، فالنائب سعد عبود وصف قرار وزير المالية بمد المهلة بأنه قرار معدوم ومخالف للدستور، لأنه يمثل اعتداء على الاختصاص التشريعى للمجلس، لا يجوز أن يتنازل المجلس عنه، وكشف النائب عن مفاجأة، وهى أن المجلس مطالب بإقرار التعديل بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية قبل 31 ديسمبر الحالى، وفى حالة إقرار المجلس للتعديل بعد هذا الموعد، أى فى شهر يناير فسيكون هناك مأزق آخر، وهو عدم قانونية الإقرارات الضريبية التى قدمها المواطنون خلال الفترة بعد 31 ديسمبر وتاريخ إقرار التعديل. ويؤيد النائب المستقل علاء عبدالمنعم رأى أحمد عز فى عدم قانونية القرار الذى أصدره وزير المالية، ويؤكد أن التعديل المقدم من وكيل لجنة الخطة هدفه إضفاء الشرعية على قرار الوزير، وأكد نائب الإخوان صبحى صالح أن تعديل القانون لا يكون بقرار وزارى، وأضاف أن صدور التعديل سيكون بأثر رجعى، وبالتالى ليس هناك مشكلة لو صدر بعد انتهاء المدة التى حددها القانون. من ناحية أخرى وعلى صعيد قانون الضريبة العقارية تقدم 61 نائبا من المعارضة والمستقلين بطلب للدكتور فتحى سرور يوم الأحد بتأجيل تطبييق القانون حتى 2013حتى يكون هناك انفراجة اقتصادية وحتى لا يستغل القانون بأنه جباية أخرى فى هذه الظروف التى تمر بها مصر. |
بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة
بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة.. ونقل رئيس المأمورية المسئول.. وشكوى جديدة بضياع "الكعوب" فى مأمورية ضرائب إمبابة.. و90% تراجع فى عدد مقدمى الإقرارات الجمعة، 25 ديسمبر 2009 - 13:40 http://www.youm7.com/images/NewsPics...0925133318.jpg"الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة فى أول رد فعل على ما نشره اليوم السابع فى عددها الأسبوعى السابق حول فضيحة إلقاء كعوب إقرارات الضريبة العقارية على رصيف شارع الهرم، قامت مصلحة الضرائب العقارية بتحويل الأمر للنيابة الإدارية للتحقيق. وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لن يمكن التهاون مع المخطئ فى حق المواطنين، فيما سلم اليوم السابع جميع الإيصالات التى فى حوزتها إلى رئيس المصلحة لإعادتها إلى أصحابها. وقد صدر قرار بنقل سمير سعداوى رئيس مأمورية الهرم ثانى، التى حدث بها الواقعة، إلى إحدى إدارات مديرية الضرائب العقارية، وصدر قرار بأن يتولى رئاسة المأمورية عبد القادر ندا رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالوراق. وأكد مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، أن سعداوى، الذى تم نقله يعانى من ظروف عائلية صعبة، حيث إن والده مريض، لافتاً إلى أن هذا ليس مبرراً للإهمال، وقال المسئول إنه ليس من الضرورى أن يكون سعداوى هو المتسبب فى هذا الخطأ، ولكنه مسئول بحكم موقعه، والتحقيقات ستثبت ما إذا كان المخطئ شخص آخر. وعلى صعيد الوضع الحالى بمأموريات الضرائب العقارية بعد قرار مد فترة تقديم الإقرارات حتى 31 مارس المقبل، شهدت أعداد مقدمى الإقرارات تراجعاً بلغ أكثر من 90% بالعديد من مأموريات الضرائب العقارية، وهو ما حدا بموظفى المأموريات لتوقع كارثة زحام جديدة ومشاكل كبيرة خلال شهر مارس المقبل، خاصة أن المصريين معتادون على التحرك فى اللحظات الأخيرة. وكشفت جولة اليوم السابع تكرار واقعة ضياع الإيصالات مرة أخرى فى مأمورية ضرائب عقارية إمبابة ثانى، حيث توجهت الجريدة إلى مقر المأمورية، وبمجرد وصولنا شاهدنا تجمعات فى الشارع أمام المأمورية، إلا أنها لم تكن بالقدر الذى كانت عليه قبل قرار مد فترة الإقرارات. أمام المأمورية كان هناك شخص يجلس أمام طاولة يملأ الإقرارات للمواطنين مقابل مبلغ نقدى يتراوح بين 3 و5 جنيهات للإقرار، وعندما اقترب المصور لالتقاط بعض الصور انزعج الرجل قائماً وصرخ فى وجهه: "اذهب وإلا أكسر الكاميرا". وكان موظف من المأمورية يقف فى الشارع بمجموعة من الإيصالات ويأتى المواطنون إليه للبحث عن أسمائهم وسط الإيصالات المتعددة التى يمسكها، وعندما شاهد محررى الجريدة طلب منه رئيس المأمورية سرعة الدخول فى مكان تابع للمأمورية بعيداً عن الأعين، مانعاً المصور من التقاط أى صور، واتجه رئيس المأمورية مسرعاً إلى المحررين يطالبهما بدخول المكتب وشرب الشاى، ويشير بيده للموظف بالابتعاد سريعاً. وأثناء وجود اليوم السابع بمكتبه دخلت امرأة تتجاوز الخمسين من عمرها تدعى فايزة محمد حسن، وقالت لرئيس المأمورية: "عايزة الوصل بتاعى كل يوم يقولولى تعالى بكرة خديه، وبقالى أسبوع مش عارفة آخده"، فرد عليها قائلاً: "روحى شوفيه هناك هتلاقيه". وبسؤال رئيس المأمورية عن ضرورة أن يحصل المواطنون على إيصالاتهم فى نفس اليوم الذى يتم فيه تقديم الإقرار، أجاب أنهم كانوا يطلبون من المواطنين أن يأتون فى اليوم التالى للحصول على إيصالاتهم بسبب الزحام، أما الآن فالوضع مستقر، لأن الأعداد انخفضت بشكل كبير تجاوز 60% من مقدمى الإقرارات قبل قرار المد. وكان معدل تقديم الإقرارات وقت الزحام يتراوح بين 1500 و2000 إقرار يومياً، انخفض إلى 600 إقرار يومياًً بعد قرار مد المهلة إلى 31 مارس المقبل. وفى مأمورية العجوزة ساد هدوء كبير سواء فى مقر المأمورية أو المقر الذى تم افتتاحه بمقر الحزب الوطنى بالعجوزة لتلقى الإقرارات، وأشارت إحصائيات المأمورية إلى أن 75% من العقارات التى تقع فى نطاق المأمورية قدمت إقراراتها، وتبلغ 21 ألفاً و638 إقراراً. أما مأمورية الهرم أول بمجمع المصالح بالجيزة ساد الهدوء أيضاً، إلا أن المواطنين الذين جاءوا لسحب وتقديم الإقرارات لم يجدوا إقرارات يمكنهم الحصول عليها، وهو ما برره موظفو المأمورية بأن الإقرارات تنتهى وتطلب المأموريات الحصول على إقرارات جديدة، فتذهب السيارة إلى مقر المصلحة للحصول على مجموعة جديدة من الإقرارات، وتطلب من المواطنين أن يأتوا بعد الظهر للحصول عليها حتى تكون متوافرة. وبحسب إحصائيات مصلحة الضرائب العقارية تراجعت أعداد الإقرارات المقدمة بشكل كبير، ففى محافظة الجيزة كان معدل تقديم الإقرارات يزيد على 22 ألف إقرار يومياً منذ بداية شهر ديسمبر، وبعد قرار مد المهلة انخفض إلى 13 ألف إقرار يومياً، ثم زاد معدل الانخفاض ليصل إلى 10 آلاف إقرار يومياً. http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/1.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/2.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/4.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/5.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/6.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/7.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/8.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...akareyaa/9.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/10.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/11.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/12.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/13.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/14.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...kareyaa/19.jpg |
مشاركة: بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة
|
مشاركة: بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة
مجهود رائع
بارك ا لله فيكى |
مشاركة: بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة
|
مشاركة: يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص
اقتباس:
للأسف هذا هو الوضع السائد لجميع مسئولي الضرائب إصدار قرارات غير محسوب عواقبها بالمره ولله الأمر من قبل ومن بعد |
مشاركة: يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص
اقتباس:
اقتباس:
وبكده تكون دي نهاية قانون الضرائب العقارية الجديد |
مشاركة: يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص
منـــــــــــهم لله
|
مشاركة: يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص
عايزين ياخدوا ضرائب على بيوتنا باقى كمان ياخدوا ضرائب على هدومنا اللى لابسينها واللى مش لابسينها ويدينا طول العمر ونشوف اللى هيحصل.
|
غالي يدعو الملاك لسرعة تقديم الإقرارات العقارية
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD dir=rtl class=nav align=middle>بعد مد المهلة إلي نهاية مارس
غالي يدعو الملاك لسرعة تقديم الإقرارات العقارية دافعوا العوايد يستفيدون من إعفاء 16 ألف جنيه للقيمة الإيجارية </TD></TR><TR><TD dir=rtl class=auther align=right>علاء معتمد </TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>دعا د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ملاك الوحدات العقارية إلي سرعة تقديم إقرارات الضريبة العقارية. للاستفادة من مهلة مد التقديم إلي 31 مارس المقبل منعا للتكدس والزحام. أكد الوزير أن مأموريات الضرائب العقارية والمنافذ الإضافية في الأندية والجامعات ومجالس أحياء المدن والغرف التجارية والصناعية مستمرة في استلام وتوزيع الإقرارات. بجانب توافر الإقرار المجمع للوحدات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والموجودة في أماكن متعددة تيسيرا علي ملاك تلك الوحدات كما تتوافر نسخ من قانون الضرائب العقارية الجديد ولائحته التنفيذية ويمكن للمواطنين الحصول عليها مجانا من المأموريات الضريبية. أكد الوزير مجددا أن الضريبة العقارية مخاطب بها الأغنياء فقط وأن 95.5% من الأسر المصرية لن تدفع هذه الضريبة. وإنما ستصلها خطابات "أنت معفي من الضريبة".. كما أن معظم دافعي "العوايد" حاليا طبقا لقانون الضرائب العقارية القديم سيستفيدون من مزايا القانون الجديد عند تطبيقه. وذلك بعد رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية إلي 6 آلاف جنيه بدلا من 18 جنيها في القانون القديم. </TD></TR></TBODY></TABLE> |
الغرف السياحية ترفض الضريبة العقارية على الفنادق
كشف عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة اتحاد المصرى للغرف السياحية عن عدم أحقية وزارة المالية فرض اى ضرائب على القطاع الفندقى، إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للسياحة والموافقة عليها طبقا لقرار الرئيس حسنى مبارك. مشيرا إلى أن د.يوسف بطرس غالى وزير المالية وافق على عقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى منتصف يناير المقبل لمناقشة الضريبة العقارية وكيفية تحصيلها من المنشات السياحية والفندقية. أكد عبد الرازق خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم "الاثنين" إن غرفة الفنادق أعدت مذكرة بها عدة مطالب، على رأسها أن تحسب الضريبة العقارية على القيمة الاستبدالية للعقار فقط دون الأساس والمفروشات، وألا تزيد نسبة الأرض عن 15% سواء كانت الفنادق مقامة فى وسط المدينة أو مناطق النائية، مؤكدا على مطلب عدم تحصيل الضريبة على الأنشطة الترفيهية بالفنادق، وإعفاء سكن العاملين من الضريبة العقارية. وحذر عبد الرازق فى حالة تمسك وزارة المالية بتحصيل الضريبة ستؤثر على الوضع التنافسى للفنادق بين الدول السياحية، سيؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب الراغبين فى إقامة مشاريع سياحية بمصر. كشف عبد الرازق عن رفض اللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية مقابلة أعضاء مجلس الاتحاد لعرض مشكلة البازارات غير المرخصة، والتى وصل عددها 16 ألف بازار يخضعون لإشراف المحليات، وضياع أكثر من مليار جنيه على الدولة بسبب المنشات السياحية غير المرخصة سياحيا، وأكد عبد الرازق أنه حاول الاتصال بالوزير أكثر من 60 مرة بدون استجابة، مؤكدا أنه سيصعد الأمور لاتخاذ خطوات جادة حيال المنشات والبازارات التى تسىء لسمعة السياحة بمصر. وطالب محمد القطان رئيس غرفة السلع السياحية من وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بمنع استيراد السلع السياحية الصينية للحفاظ على صناعة السلع والعاديات السياحية بمصر. اشتكى سيف العمارى أمين الصندوق أثناء عرض التقرير الختامى للجمعية من عدم وجود موارد مالية للاتحاد وتوقف بعض الدراسات والتقارير بسبب ذلك، والاعتماد على تحصيل 30% من الاشتراكات الأعضاء بالغرف وهى غير كافية لاستكمال أعمال الاتحاد مطالبا بإعادة النظر لوضع سياسة مالية واضحة للاتحاد وإقرار توصية من الجمعية بدعم الاتحاد ب5 مليون جنيه من الغرف توضع بصندوق الاتحاد. أكد وسيم محى الدين على وجود سياسة عدالة فى دفع قيمة الاشتراكات المحصلة من الغرف لصالح الاتحاد مشيرا إلى إن عضو غرفة الفنادق يسداد 10 آلاف جنيه كرسوم اشتراك فى المقابل يسدد عضو غرفة الشركات 100 جنيه فقط. |
"19117" خط ساخن للضرائب العقارية
أطلقت وزارة المالية "خط تليفونى ساخن" برقم 19117 للإجابة على استفسارات المواطنين حول إقرارات الثروة العقارية والقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، والذى يبدأ تطبيقه اعتبارا من بعد غد الجمعة أول يناير. صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بأنه تيسيرا على المواطنين فقد تم افتتاح مركز اتصالات خاص بمصلحة الضرائب العقارية للإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين بشأن تطبيقات قانون الضريبة العقارية الجديد، وهو يعمل على مدى 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع. ويقدم الخط خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء، ومعلومات عامة، ومعلومات خاصة بتطبيق القانون، والإجابة الفورية على استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية فى أنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التى يمكن تقديم الإقرارات بها، مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادى والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات الجماهيرية وغير ذلك من منافذ، أيضا يقوم المركز بتلقى الشكاوى والرد الفورى عليها، وفى بعض الحالات يتم الرجوع للمختص بهذه الشكاوى لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بالشاكى. قال الوزير إنه يمكن للمواطنين استخدام هذا الرقم التليفونى فى الشكوى من نقص الإقرارات فى أى منفذ أو الإبلاغ عن أى محاولة لبيع الإقرار بمقابل مادى، مشددا على أن الإقرار يوزع مجانا ولا يطلب أرفاق أية أوراق أو مستندات عند تقديمه. من جانبه، أوضح علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أنه لمواجهة زيادة الإقبال على تقديم الإقرارات الضريبية وتوقعات بزيادة الاتصالات التى سيتلقاها المركز فقد تم زيادة عدد القائمين على تلقى الاتصالات والذين تم تدريبهم على العمل بالمركز، كما تم مضاعفة عددهم فى ساعات الذروة من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء يوميا. حول موسم تقديم الإقرارات الضريبية سواء ضريبة الدخل والتى يبدأ تقديمها من يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية مارس، بالنسبة للإفراد الطبيعيين وأبريل 2010 بالنسبة للشركات وأيضا استمرار تقديم إقرارات الثروة العقارية إلى نهاية مارس المقبل، أكد غالى أنه تم إعداد لجان خاصة بجميع المأموريات لإرشاد الممولين على كيفية ملء إقرارات ضريبة الدخل والثروة العقارية والإجابة على أية تساؤلات للمواطنين، أيضا يشهد الموسم الحالى التوسع فى قبول الإقرارات عبر الإنترنت فى ضوء تطبيق إجراءات التصديق الإلكترونى على المراسلات عبر شبكة المعلومات الدولية. وفيما يخص تساؤل البعض عن المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العقارية فى حالة الشراء بعقود ابتدائية أو تقسيط باقى ثمن الوحدة العقارية، أكد الوزير أن المالك مكلف بتقديم إقرار الضريبة العقارية ولو كان عقد الشراء غير موثق أو لم يتم دفع كامل الثمن طالما أن المشترى استلم الوحدة العقارية بالفعل، وأصبحت فى حيازته وإنها صالحة للسكن أو مستغلة بالفعل، أما إذا كانت الوحدات العقارية لم تسلم بعد لمالكيها فإنهم غير مطالبين بتقديم الإقرار. وأضاف غالى أن الوحدات المملوكة لأكثر من شخص يكفى تقديم أحد الملاك الإقرار عن الوحدة. |
يعمل 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا غالي:"19117" خط ساخن لمصلحة الضرائب العقارية لتلق
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم افتتاح مركز اتصالات خاص بمصلحة الضرائب العقاريةللإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين بشأن تطبيقات قانون الضريبة العقارية الجديد ،وهو يعمل علي مدي 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا طوال أيام الأسبوع حيث يقدم خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء ،ومعلومات عامة ،ومعلومات خاصة بتطبيق القانون ،والإجابة الفورية علي استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية في إنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التي يمكن تقديم الإقرارات بها مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادي والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات الجماهيرية وغير ذلك من منافذ ،أيضا يقوم المركز بتلقي الشكاوي والرد الفوري عليها ،وفي بعض الحالات يتم الرجوع للمختص بهذه الشكاوي لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بالشاكي. وقال الوزير انه يمكن للمواطنين استخدام هذا الرقم التليفوني في الشكوي من نقص الإقرارات في أي منفذ أو الإبلاغ عن أي محاولة لبيع الإقرار بمقابل مادي ،مشددا علي أن الإقرار يوزع مجانا ولا يطلب أرفاق أية أوراق أو مستندات عند تقديمه. ومن جانبه أوضح علاء سماحه مستشار وزير المالية للضرائب العقارية انه لمواجهة زيادة الإقبال علي تقديم الإقرارات الضريبية وتوقعات بزيادة الاتصالات التي سيتلقاها المركز فقد تم زيادة عدد القائمين علي تلقي الاتصالات والذين تم تدريبهم علي العمل بالمركز ،كما تم مضاعفة عددهم في ساعات الذروة منالثانيةظهراوحتىالسادسةمساءا يوميا. وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية سواء ضريبة الدخل والتي يبدأ تقديمها من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مارس بالنسبة للإفراد الطبيعيين و ابريل 2010 بالنسبة للشركات وأيضا استمرار تقديم إقرارات الثروة العقارية إلي نهاية مارس المقبل ،أكد د.غالي انه تم إعداد لجان خاصة بجميع المأموريات لإرشاد الممولين علي كيفية ملء إقرارات ضريبة الدخل والثروة العقارية والإجابة علي أية تساؤلات للمواطنين،أيضا يشهد الموسم الحالي التوسع في قبول الإقرارات عبر الانترنت في ضوء تطبيق إجراءات التصديق الالكتروني علي المراسلات عبر شبكة المعلومات الدولية. وحول تساؤل البعض عن المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العقارية في حالة الشراء بعقود ابتدائية أو تقسيط باقي ثمن الوحدة العقارية أكد الوزير أن المالك مكلف بتقديم إقرار الضريبة العقارية ولو كان عقد الشراء غير موثق أو لم يتم دفع كامل الثمن طالما أن المشتري استلم الوحدة العقارية بالفعل وأصبحت في حيازته وإنها صالحة للسكن أو مستغلة بالفعل،إما إذا كانت الوحدات العقارية لم تسلم بعد لمالكيها فأنهم غير مطالبين بتقديم الإقرار. وأضاف الوزير أن الوحدات المملوكة لأكثر من شخص يكفي تقديم احد الملاك الإقرار عن الوحدة. ( المصدر وزارة المالية ) |
لا شبهة في عدم دستورية الضريبة العقارية
لا شبهة في عدم دستورية الضريبة العقارية أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا شبهة بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد. http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//...2009_44_48.jpg مشيرا إلي أن القانون قد راعي مصالح محدودي الدخل كما خفض فئة الضريبة العقارية من40% إلي10% مؤكدا ان القانون يمثل حلقة من حلقات الاصلاح الضريبي الذي ينتهجه وزير المالية جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء نادي ليونز القاهرة والذي استعرض خلاله منظومة الاصلاح الضريبي التي بدأتها وزارة المالية منذ عام2004 والتي أثمرت عن العديد من المعدلات الايجابية في إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية. حيث حققت الحصيلة الضريبية نموا كبيرا بلغ175.7% حيث وصل حجم الحصيلة عن العام المالي2009/2008 حوالي91 مليار جنيه بينما كانت الحصيلة23 مليار جنيه فقط في العام المالي2004/2003 كما بلغ عدد الممولين حوالي3 ملايين ممول حاليا عن1.4 مليون ممول عن الفترة نفسها. بما يؤكد تحسن مناخ الأعمال وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة. وأعلن العربي عن نظام تشغيل جديد للحاسب الآلي منتصف الشهر الحالي يؤفر ضمانه كاملة لحفظ ملفات الممولين وحمايتها. |
| الساعة الآن 07:43 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025