|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
الاخ والزميل الفاضل الاستاذ /مصطفي
تحية لكم علي الجهد المبذول في هذا الموضوع الهام وارجو ان نشارك جميعا بمقترحات لحل الازمة المتوقعة التي اوصلنا اليها بعض ضعاف الخبرة من المستشارين والمسئولين والذين ينحصر حدود علمهم بدقة المستندات دون النظر لما هو ابعد من ذلك,وكذلك ماأوقعنا فيه بعض الزملاء الموافقون علي طول الخط طالمل ان ذلك يصب في صالحهم دون ادني مراعاة لظروف الغير لذا فانني ارجو من سيادتكم ومن جميع الزملاء البدء في دراسة ثغرات القانون واللائحة والنماذج وحصرها حتي نبدأ في رفع قضايا بعدم دستورية القانون كما اري ان يتم الترتيب للقاء بين الزملاء في المنتدي لمناقشة اتخاذ موقف متشدد واحد تجاه هذه المهزلة وما سيتبعها ان لم نبدأ في الرد المناسب. وتقبلوا تحياتي [email protected] |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
اقتباس:
اعتقد اني اتحدث عن الموضوع بموضوعية بدليل ادراجي التعليمات كاملة و انقل الخبار المتداولة داخل المأموريات . قبل اتهامي بعدم الموضوعية و الجدية ارجو الرد علي فيما انقله من اخبار بالتاكيد او عدم الصحة و ليس الصاق التهم بدون وجه حق |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
اقتباس:
اقتباس:
بداءة فإن اعتراضي كان علي لفظ استخدمته سيادتك لوصف مصلحة الضرائب ، وقد تفضلت إدارة المنتدي مشكورة بحذف هذا اللفظ ، وكان هذا قصدي من الموضوعية والجدية . ثانياً أرجو منك الرجوع إلي مشاركتي والتي توضح رأيي في هذه التعليمات . ثالثاً ليس السبب في إرجاء الإخطار بنماذج 19 ضرائب كما ذكرت سيادتك وإنما لعرض تقارير الفحص علي لجان مشكلة من الإدارة المركزية للفحص لإبداء الرأي فيها ، وبالفعل بدأت هذه اللجان في التوافد علي المناطق الضريبية بالمحافظات المختلفة وعرضت عليها بعض الملفات ، ثم بعد ذلك يتم عرض تقرير الفحص علي لجان مراقبة جودة الفحص المشكلة بالمأموريات ، وبعد إعتمادها للملف يتم الإخطار بنموذج 19 ضرائب . وأخيراً نحن لسنا خصمين سيدي الفاضل حتي نتراشق الاتهامات وإنما أعتقد أن غايتنا واحدة وهي التطبيق الصحيح للقانون . |
حملة لجمع اعتراضات علي تعليمات الفحص الجديدة ومواعيد الفحص
نـــــــــــــــــــــــــــداء [justify] الي كل المحاسبين والممولين الي الاعتراض علي تعليمات الفحص الجديده وكذلك مواعيد الفحص التي لا تتناسب مع مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية ، فعلي كل ممول ومحاسب ارسال اعتراض علي تلك التعليمات ومواعيد الفحص للسيد الوزير لمرعاة تلك الظروف . [/justify] |
مشاركة: حملة لجمع اعتراضات علي تعليمات الفحص الجديدة ومواعيد الفحص
معالى الوزير ناتمس من سيادتكم مراعاة تكلفة المبيعات للمنشات الصغير للشخص الاعتبارى الغير مستند الى دفاتر
|
مشاركة: حملة لجمع اعتراضات علي تعليمات الفحص الجديدة ومواعيد الفحص
[frame="1 80"]
لا داعى لاستخدام أسلوب الاعتراضات .. فإنه يدل على عدم فهم للقانون من ناحية .. ومن ناحية أخرى يدل على ضعف المحاسب فى فهمه للمعالجة القانونية للمشكلة الضريبية .. عندك أسلوبك لا توافق على أى مشروع ضريبى يعرض عليك طالما فى غير صالح موكلك .. استخدم كافة الإجراءات التى كفلها لك القانون .. من طعن على النموذج 19 ضرائب ..لا توافق على لجان داخلية .. حول المشكلة إلى لجنة الطعن .. ثم إلى المحكمة الابتدائية .. الجأ إلى المحكمة الدستورية .. ثم إلى محكمة الاستئناف .. ثم محكمة النقض .. إذا اقتضى الأمر .. بعد كل ذلك .. ستتراكم المشاكل الضريبية .. مما يؤثر على الحصيلة .. وبالتالى سوف تتخذ الإدارة الضريبية الحلول .. وتعدل كل من القانون واللائحة بما يتناسب مع المؤثرات المستجدة.. يجب أن نبتعد جميعا عند أسلوب لم التوقيعات ..والأساليب غير المجدية .. أنت فى الأول والأخر .. رجل قانون .. والقانون والدستور كفل لك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .. وللموضوع بقية ... [/frame] |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
السلام عليكم
يوجد لدى الماموريات منشور بتاجيل الفحص حتى ينتهى موسم تقديم الاقرارات عبدالله سلامه..محاسب قانونى |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
[bor=#eb0c44]الأستاذ الأسكندراني .... بعد التحية ..[/bor]
[bor=#74f70a]أولاً اللفظ اللي انا استخدمته استوحيته من تعبير احد العاملين بالمصلحة نعبيرا عن حالة التخبط الذي تعيشه المصلحة بوجه عام و لم اقصد الأساءة للمصلحة أو العاملين بها . ثانيا : ان كان هناك لجان سوف تتوافد على المناطق الضريبية لفحص الملفات المفروض اخطارها بنموذج 19 ض فما هي جدوى وجود المراجح و مدير الفحص و مدير عام الفحص و مدير عام الفحص و مدير عام المنطقة ( وكيل الوزارة ) وعمل هذة اللجنة الا يشكل تعديلا لكل عمل المأمورين و المراجعين من بعدهم و بكل تأكيد سوف يسبب بلبلة . ثم ..... بعد الأخطار بالنموذج و في حالة رغبة الممول بانهاء السنوات بلجنة داخلية هل يعود المأمور للجنة أم للمراجح ؟؟؟؟ أعتقد ان حالة التخبط الذي تعيشه المصلحة لن تنتهي قريباً ثالثا لم أقصد اطلاقا الأشارة كوننا خصمين فانا اتشرف بصداقتك على المنتدى و اتمنى التوصل معك و تبادل المعلومات و الأخبار على الأيميل الشخصي [email protected][/bor] [marq="3;right;3;alternate"]ولكم جزيل الشكر [/marq] |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
الأستاذ مصطفي مغربي
تحية طيبة تسعدني صداقتك والتواصل معك ولا أخفيك سراً أن هدفي من الاشتراك في هذا المنتدي كان هو الاستفادة مما يملكه السادة الزملاء من علم وخبرة و المساهمة بمعلوماتي المتواضعة عند الحاجة . أما عن عمل اللجان فأنا لم أقل أنها ستقوم بفحص الملفات أو التعرض لأية نواحي فنية فيها وإنما دورها الأساسي حسبما علمت هو إعداد تقارير أو بمعني أدق إحصائيات بنسب الممولين الذين لم يقدموا المستندات والبيانات المؤيدة للإقرار وكذلك من لم يلتزموا بإمساك دفاتر إلي غير ذلك من وأعتقد أن هذا الأمر للوقوف علي إمكانية التمسك بتطبيق هذه التعليمات أو العدول عنها . أما المسائل الفنية فمردها إلي القائمين علي فحص الملف ، وبعد الإخطار بنموذج 19 ضرائب لن يكون هناك دور للمأمور أو المراجع وإنما للجان الداخلية المشكلة طبقاً للقانون " المتخصصة" لأن القانون لم يحدد سواها للنظر في الخلاف ، وليس كما كان معمولاً به من قبل من لجان مكونة من مأمور ومراجع أو لجان متفرغة . مع وافر شكري واحترامي ,,,,,,, |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
[gdwl]المعلومات المتاحة لدي انه يوجد هناك منشور بعد ارسال نموذج 19 ض الا بعد تقييم اللجنة لأهدار الأقرار الضريبي من عدمه و ليس عمل أحصائي كما تفضل الزميل فلو كان الأمر كذلك فمن الممكن الحصول على كافة البيانات الأحصائية المطلوبة عن طريق المخاطبات او التليفون و لكني أوكد ان عمل اللجنة عمل فني بحت من الممكن يسبب تدمير عمل جميع العاملين بالملف من المأمور لمدير الفحص .[/gdwl]
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
الأستاذ مصطفي مغربي....
بعد التحية .. أؤكد لك أولاً عدم وجود هذا المنشور وإنما هي مجرد تعليمات غير مكتوبة " شفوية " . وثانياً أن ما قلته بشأن عمل اللجان كان علي لسان أحد أعضاء هذه اللجان . ثالثاً عرض علي هذه اللجنة ملف قمت بفحصه ولم يكن لها أي رأي قني فيه . سيدي الفاضل رجاء ألا تنساق وراء الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة وإنني أحدثك عن تجربة عملية وليس مجرد اجتهادات . مع وافر شكري وتقديري |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
السادة اعضاء المنتدى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نفيدكم بان نقابة الصيادلة قررت اغلاق الصيدليات يوم السبت القادم احتجاجا على الغاء وزارة المالية اتفاقية المحاسبة الضريبية للصيادلة |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
لماذا يتم معاماملة فئة ضريبيا أفضل من فئة أخرى
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
يجب التعامل مع القانون إيجابيا واضعين نصب أعيننا أن أى هزة فى إيرادات الضرائب سيأتى بالسلب على مصلحة الدولة مع مراعاة مصلحة الممولين أيضا ولا يتم ظلمهم زهناك من الممولين أصحاب النشاط الخدمى المهنيين خاصة لا يرغبون فى إصدار فواتير أو إيصالات لأنهم ببساطة لايريدون سداد الضريبة المستحقة عليهم
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
من يوم 27/1/2009....... تاريخ فتح باب المناقشة حول تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009.................... ولا ننكر جميعا اننا استفدنا من تلك المناقشات ولكن.............. لا يوجد الجديد لم يوجد احد منا اجتهد وكتب ما نحن جميعا اتفقنا علية وهو كتابة مذكرة للسيد الوزير ولا يوجد احد منا ارسل الينا نص هذة المذكرة بل وقفنا عاجزين نحن جميعا تجاة اتخاذ اى ايجابيات لما تسمى النقابة التابعين لها والوقت يجرى وما زلنا نتباحث ونتناقش ومازلت مع استاذى /على احمد على .......... اما التراضى او التقاضى........ ودعونا نتفق على صيغة واحدة للمحاسبين فى مذكرة الطعن على نموذج19ض........ وصيغة واحدة امام اللجان الداخلية......... وصيغة واحدة امام لجان الطعن........ حتى نظهر احتجاجننا على الاوراق......... وانا للة وانا الية لااجعون
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
أخواننا الأعزاء بعد متابعتي في الأيام الماضية لردود أفعالنا جميعا اتجاه هذا الغبن الفاحش الواقع علينا فنحن محاسبين قانونيين و أهلينا و أقاربنا ممولين فالمصيبة تعم و لكنني رأيت أن أقوم بجــــمع و ترتيب و تنقيح جميع المشاركات الرائعة و المفيدة للغاية و أعدت صياغتها في صورة مذكرة و أضفت إليها القليل و أكرر هي ليست من بنات أفكاري و لكنني قمت بجمعها من مشاركاتنا جميعا بهذا المنتدى و جعلتها في صيغة مذكرة يمكن أن تقدم نسخة منها للغرف التجارية و الاتحادات الصناعية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات .............. الخ لسرعة التحرك إيذاء هذه الكارثة 9 لسنة 2009 و المقصود من هذا الجمع هو توضيح الصورة كاملة فكلنا بالمنتدى أفادنا بعضنا البعض و كلا منا أبدى ما عنده من فكر و اكتشاف و ثغرات و أخيرا فاننى أشكر الأستاذ / على أحمد على و جميع الإخوة بالمنتدى على ما استفدت منهم و أنني أتوسل من جميع الأخوة المشاركين بالمنتدى عدم تحويل القضية من عامة إلى شخصية - و أخص بالشكر الأستاذ مغربى و الأستاذ / أسكندرانى - و أدعوا لكم ( جزآكم الله خيرا و نفعنا بعلمكم و الله عنده خير المثوبة ) .
بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة للعرض على السيد / .................................................. ... تحية طيبة و احتراما ................ ثم بعد أصدرت مصلحة الضرائب يوم 20/1/2009 تعليمات جديدة بشأن الفحص الضريبي الخاص بسنوات 2005/2007 ... وأقل ما يقال عن تلك التعليمات بالكارثة لما تضمنته من قواعد و أسس تتنافى مــــع الواقع العملي و الواقع القانوني . شعارنا للتعامل مع مصلحة الضرائب " التراضي أو التقاضي " الملاحظات (1) اعتبرت المصلحة بان الممولين يحصلون على المشتريات مجانا وذلك بعدم احتسابها أي نسب ربح إجمالية أو صافية في حالة عدم وجود مستندات للمشتريات و نشير إلى نشاط المقاولات فهل يوجد من يعطى المقاول فاتورة رمل أوطوب أو زلط أو سن أو حديد ....... الـخ . و معنى هذه التعليمات أن أيراد المقاول بالكامل صافى ربح (2) أن المادة 90 من القانون عندما أعطت المصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم تقديم البيانات و المستندات المؤيدةللإقرار فإنها تكون قد أخرجت هاتين الحالتين من جميع الأحكام و القواعد الخاصة بالمحاسبة الفعلية المستندية إلي المحاسبة التقديرية ، فهي تتناول إذن ممول لم يقدم المستندات فكيف تأتي هذه التعليمات وتخضعه للمحاسبة التقديرية فيما يتعلق بالإيرادات والمحاسبة الفعلية المستندية فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات علي الرغم من أن لفظ الربط التقديري جاء عاماً مطلقاً (3) أن هذه التعليمات جاءت مخالفة لما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون والمناقشات الثابتة بمضبطة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حيث ورد بالمضبطة رقم 69 لسنة 2005 علي لسان السيد الدكتور وزيرالمالية عند مناقشة المادة 18 و عندما سئل عن الاتفاقيات الضريبية أجاب أن هذه الاتفاقيات سارية ، والقاعدة أن الأعمال التحضيرية لها من الحجية عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص القانون ، ولا أعتقد أن السيد الأستاذ رئيس المصلحة كان يقصد إصدار تعليمات تخالف ما قرره الوزير . (4) فوجئنا جميعا بتعليمات 28 لسنة 2008 الخاصة بالفحص ، و تعليمات الفحص الجديدة أحب أن ألقى نظرة بسيطة على بعض نصوص القانون والاتفاقيات "راحت خلاص والمجتمع ساكت" والملاحظات كالتالي :. ا - مواد اللائحة أرقام : مادة 102 يقدم الإقرار على النموذج 27 اقرارتدون مراجعة مادة 103يقدم الإقرار على النموذج 28 اقرارت دون مراجعة مادة 118 يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية على نموذج 31 قبل عشرة أيام من الفحص ، أما بخصوص المنشور 28 لسنة 2008 جاء عليه الاتى : ا - التعليمات مخاطب بها موظفى المصلحة ب - إن المنشور لم يحدد سنوات الفحص تاريخ التعليمات 28 قبل تاريخ القرار 659/2008 ويكون بذلك لم يصدر المنشورالمشار إليه بالقرار 659عن سنتي 2006/2007 حيث أشار المنشور انه جارى إصدار قرار عينة عن عام 2006 ولم يشر إلى عام 2007 ج - لم يشكل المجلس الأعلى للضرائب ليقر هذا المنشور الخاص بالعينةمادة 139 و 140 و 141 من القانون و الذي من صميم اختصاصاته اعتماد أي تعليمات خاصة بالفحص أو العينة . د - لم تحدد العينة حصريا فيه ولم يشر إلى إرفاقها ولا إلى إحالة للغير لاختيارها طبقا للقواعد ولم يعرض على وزير المالية لصدوره قبل قرار 659 عن سنتي 2006/2007 هـ - لم يشر بها إلى انه تنفيذا للقرار الوزاري الخاص بقواعد ومعايير العينة ط - لم يشر بها إلى انه بعد العرض على وزير المالية و ليس بها اى إشارة لعلاقتها بالقرار الوزاري لا الأول ولا الثاني م - المادة 94 كلفت المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير و لفظ سنويا يفيد استقلال الفحص لكل سنة وتتابع السنوات ؟؟؟؟؟ ع - المادة 107 من اللائحة مادة 18 من القانون تؤكد على إصدار قرار وزير المالية بتحديد أسس المحاسبةالضريبية للمنشآت الصغيرة وبذلك يكون الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيحا لحين صدور القرار الوزاري فيما يخص هذه المنشات ما لم تثبت المصلحة احتيال الممول كل شيء معطل لحين اكتمال النصوص الآمرة والمكملة بالقانون خاصة مادة 18و م141, (5) و أود أن أضيف مشكلة اكبر من ذلك ألا وهى توقيت الفحص الضريبي . بالله عليكم أين نجد الوقت لفحص الملفات في الوقت الذي من المفروض أننا نستعد لمراجعة مستنداتنا وحساباتنا استعدادا لتقديم إقرارات عام 2008 ؟؟!!!!!!!!! وأين كانت المصلحة منذ شهر يونيه 2008 بعد تقديم كافة الممولين الإقرارات الضريبية ؟؟!!!! بالله عليكم هل هذا وقت للفحص في الوقت الذي لا يعلم مأمورالضرائب أسس الفحص وكيف يفحص و الكل متخوف من هذا الوحش المسمى بالتعليمات 9 لسنة 2009 (6) فكان يجب علينا جميعا إن نتكاتف للوقوف أمام هذه التعليمات الغير منطقية لفحص العينة كيف بالله عليكم أن نوفر مستندات للتكاليف والدولة تعلم إن مشكلةاستخراج فواتير من التجار و الموزعين موجودة بشكل كبير في مجتمعنا بدليل أنها بصدد إصدار تشريع يجرم عدم استخراج فواتير و نحن مع هذا التشريع تماما حتى يتم ضبط المجتمع الضريبى ثم بعد ذلك تطبيق هذة التعليمات وكيف بالله عليكم نحاسب شركةمقاولات تقوم بمشاريع قومية تتطلب تسليم أعمالها في مواعيد محددة مما يضطرها إلى الشراء من اى مكان و باى سعر و في اى وقت دون الحصول على فواتير رسمية بمعظم مشترياتها و المشكلة على مستوى جميع شركات المقاولات وخير دليل على ذلك تصريح وزير المالية في برنامج إن تجار حديد التسليح لا يعطوا فواتير بالمبيعات وكذلك الاتفاق الذي تم مع ضرائب المبيعات بخصوص محاسبة هذا النشاط ومبررات صدور هذه التعليمات لتعذر حصر المستندات الرسمية للنشاط هذا بالإضافة أن هذا القانون صدر بعد مرور أكثرمن نصف سنة مالية (2005) كنا نعمل فيها في ظل قانون سابق بتعليماته فكيف نحاسب بالله عليكم (7) نشير إلى أن تعديل الإقرار أو عدم الاعتداد به أوتقدير المصلحة للضريبة يتم بموجب نموذج 19 ضرائب طبقا لما جاء باللائحة التنفيذية 991 لسنه 2005 والسؤال هل أصدرت هذه اللائحة متوافقة مع القانون 91 لسنه 2005 أو صدرت دون حماية تشريعيه من القانون 111 و نرى بان نص المادة الثامنة من مواد الإصدار للقانون المذكور على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ النشر له في الجريدة الرسمية في 9/6 /2005 ،،، بينما اللائحة التنفيذية 991لسنه 2005 صدرت في 27/12/ 2005 بعيده عن المدة التي حددها المشرع وأخذت موافقة مجلسي الشعب والشورى عند الموافقة على القانون وبالتالي فقد صدرت على خلاف القانون و ما جاء بها من نماذج ضربيه مرفقه باطله قانونا وما سوف تحتويه من تعديلات للإقرار باطله لان ما بني على باطل فهو باطل ،،،، و أخيرا للأسف الشديد ها هي مصلحة الضرائب تكشف عن أنيابها وتتراجع عن كل ما قيل في كافة إعلاناتها بأن يتقدم الممول بإقراره الصادق ويسدد الضرائب من واقعه ولن تقترب المصلحة منه طالما لا يوجد ما يثبت عكس ذلك.فأن المصلحة ترغب في أن يدرج الممول اجمالى إيراده و دون خصم أي تكاليف تشغيل أو مشتريات " يعنى بصريح العبارة أن الممول يبيع الهوا " وطالما أن هذا الهوا ليس له قيمة فليس للممول خصم تكلفته وإننا نتساءل بكل موضوعيه - هناك أنشطه كثيرة لا يمكن إثبات مشترياتها بفواتير وان وجدت هذه الفواتير لا تقبلها مصلحة الضرائب حيث إن تلك الفـــواتير " بيان أسعار" . و هذا بكثرة في قطاع المقاولات . علما بأن عند شراء أي منتج أو خدمه يقول لك البائع السعر كذا وعندما تطلب منه فاتورة فيقول لك ادفع 10% زيادة. و الذي لانفهمه - أن المصلحة كانت قد أعدت ما يزيد عن ( 37 ) اتفاقية تحاسبيه لمعظم الأنشطة و مئات التعليمات التنفيذية تحدد نسب مجمل الربح أو نسبة صافى الربح ، و أنا على حد علمي أن تلك الاتفاقيات و التعليمات أخذت من سنوات وجهد مضني حتى يتم التوصل إلىتلك الاتفاقيات مع ممثلي الممولين بالغرف التجارية وما شابه ، وببساطه شديدة تنحى هذه التعليمات المبجلة هذا الجهد المضني ، علمابأن بعض هذه التعليمات صدرت في تاريخ لاحق لإصدار القانون 91 لسنة 2005 للعمل بموجبها عن السنوات ما قبل 2005 ، اى أن الغرض من هذه التعليمات كان وما زال في احتياج إليه سواء الممول أو المصلحة وذلك للحد من الخلافات. وما زاد الطين بله توقيت فحص العينة الذي بدأ اعتبارا من يناير 2009 وهو التاريخ الذي تبدأ فيه للاستعداد لموسم الإقرارات ومراجعة دفاترنا ومستنداتنا ومما سبق يتضح أن المصلحة تتراجع عن كل ما أشاعته بيننا على مدار السنوات2005 حتى 2007ولقد انتهى شهر العسل وحان وقت لدغ النحل. وعليه فأننا يجب علينا الوقوف أمام هذه التعليمات المرفوضة لأننا جميعا نعانى من تدهور الحالة الاقتصادية مع أننا مع أعطاء الدولة حقها فى سداد الضريبة لأنها تعد من أهم الموارد التى تدعم تحسن الحالة الأقتصادية بالبلاد مع مراعاة عدم ظلم الممولين ، و حين طالبنا بتقديم الإقرارات فالتزمنا بتقديمها و بكل أمانه وصدق في الوقت الذي ترفض مصلحة الضرائب الاعتراف بوجود تكاليف تشغيل أو قيمة للمشتريات التي تولد عنها الربح علاوة على أن المصلحة قد طبعت نموذج الإقرار رقم 27 و عنوانه الإقرار الضريبي على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين لإرباح النشاط التجاري و الصناعي غير المؤيد بحسابات و بداخله منصوص على نسبة مجمل الربح ؟؟؟ فكيف تأتى التعليمات العقيمة 9 لسنة 2009 لتلغى كل هذا و تقرر إلغاء العمل بنسب أجمالي و صوافي الربح ! أيها السادة على سبيل المثال هناك كثير من المنشآت تقوم بتصدير الخضار و الفاكهة و تشترى المحاصيل من الفلاحين فيستحيل حصولهم على فواتير و إذا عزمت مصلحة الضرائب على تنفيذ ما تريده أدت إلى إغلاق كل هذه الشركات علاوة على وقف حال الفلاحين و كساد الزراعة و تشريد آلاف الأسرة مما يؤدى إلى تفشى الجريمة بالمجتمع و لتهنا مصلحة الضرائب . و أقسم بالله " لنا الله " و أذكر بالمواد 139 و 140 و 141 من القانون 91 لسنة 2005 و التي تؤكد عدم شرعية و قانونية هذه التعليمات حيث نصت المادة 139 على أنه ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب ................ الخ و نصت المادة 141 على أغراض المجلس و المهم منها ( بند 5 ) الذي نص على الاتى : من أغراض المجلس اعتماد أدلة العمل الضريبية و أبداء الرأي فيها قبل إقرارها و نشرها و على الأخص . - أدلة عمل الإدارة الضريبية ؟ . - دليل القواعد الأساسية للفحص ؟ - دليل إجراءات الفحص ؟ - دليل الفحص بالعينة ؟ علما بان المجلس لم ينشأ حتى الآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و أنني أرجوا سرعة التحرك لحل تلك الكارثة و التي قد تؤدى إلى غلق كثير من المنشآت و إشهار إفلاسها وصولا إلى الحكم بالسجن على كثير من الممولين نظير التهرب الضريبي علما بأن نقابة الصيادلة قد دعت مؤخرا إلى الجمعية العمومية لإلغاء مصلحة الضرائب الاتفاقية و التعليمات الصادرة لمحاسبة الصيدليات احتجاجا على هذه التعليمات الغادرة و أننا نقترح على مصلحة الضرائب في حال إصرارها على تنفيذ هذه التعليمات بإنشاء مصلحة سجون خاصة بالممولين المحكوم عليهم بالسجن فهناك فرق كبير بين صاحب المنشأة أو الشركة الذي يساعد على الحد من البطالة و بين المسجلين خطر و النشالين و النصابين ... الخ وفقا الله سبحانه و تعالى جميعا لما يحب و يرضى و السلام عليكم و رحمه الله بركاته مقدمه لسيادتكم |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
شكرا جزيلا للمشاركة الأيجابية للزميل أحمد فاروق و دعونا نعتبر المذكرة المعلنة منه كنواة للمذكرة الرئيسية و دعونا الان نطرح تعديلات على تلك المذكرة ( ان وجدت ) للوصول لمذكرة مثالية للرد بها على تلك التعليمات
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
اول رد على هذه التعليمات وكانت وقفه ايجابية .
كان رد الصيادلة . وعقبال باقي المهن |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
الزميل الفاضل / أحمد فاروق أشكرك من كل قلبي على رسالتك ، وأؤيدك في كل ما ذهبت إليه لأنه بكل بساطه يوضح حقيقة الأمر وهذه التعليمات التي خرجت لنا من سابع أرض ( ولا أقول بالطبع أنها نزلت من السماء لأن السماء لا تنزل إلا كل قول حكيم من رب عزيز عليم عادل - وما ربك بظلام للعبيد ، فقد أبى رب العزة الظلم بين عباده ). أن ما حدث خلال 48 ساعة الماضية من نقابة الصيادلة من وقفة جادة نحييهم عليها ، وأن كانت الزلة التي وقعوا فيها موضوع غلق الصيدليات ، ولكن ما عدا ذلك فأنني آحييهم فيما ذهبوا إليه . ولكن ما أرغب أن أوضحه أن هذه التعليمات لا تضر بالصيادلة فقط دون غيرهم بل هناك أنشطه أخرى كثيرة مثل نشاط المقاولات ونشاط تصدير المحاصيل الزراعية ( التى ذكرتها ) وأضيف لهما نشاط أخر تظهر فيه المشكلة جليه وواضحة وهو نشاط تجارة الكمبيوتر ومشتملاته ، فهذا النشاط كانت مصلحة الضرائب قد أصدرت تعليمات بنسب مجمل الربح وقد طبقت على ملفات ضريبية كثيرة وقد أتت هذه التعليمات ثمارها سواء بسرعة إنهاء الخلاف بين المأموريات والممولين وحققت حصيلة جيده مما أدى إلى سرعة إنهاء النزاعات وتحصيل الضريبة في اقل فتره مما يحفظ القيمة الحالية للضريبة المسددة ، فما يدفعه الممول اليوم أفضل من ما يسدده بعد خمس أو ست سنوات . أن الاتفاقيات التحاسبية التي أبرمتها مصلحة الضرائب على مدار سنوات عديدة كانت مفتاح السحر وتفكير جيد من قبل مصلحة الضرائب والقائمين عليها وقتئــــــــذ ، فإذا ما قارنا منافع وفوائد هذه الاتفاقيات التحاسبيه وما أثمرت عنه من فوائد لكلا الطرفين - المصلحة والممول - لثبت لنا أن من كانوا قائمين على مصلحة الضرائب من رئيس مصلحة وأعضاء المكتب الفنى (اللذين بدءوا عملهم بالمصلحة بدرجة مأمور ضرائب مساعد وقد استنشقوا غبار الملفات إلى أن اعتلوا قمة جهاز مصلحة الضرائب ) كانت يعملون لصالح الوطن والمصلحة والممول. والنقطة التي أرغب في أضافتها لكل ما سبق هل يعقل أن نلغى ما أرسته أحكام المحاكم ولجان الطعن وإدارة البحوث منذ صدور قانون 14 لسنة 1939 بكل هذه البساطة، ولم يصبح لمأمور الضرائب أى مرجعية قانونية أو علميه أو تعليمات يمكنه الرجوع إليه لدرجة أننى أشفق على مأمورى الضرائب اللذين أصبحوا فى حيص بيص - وأصبح علينا (كمحاسب أو ممول ) أن نبدأ السلم من أوله يعنى ببساطه علينا أن نناقش باللجان الداخليه ونحيل للجان الطعن ونطعن امام المحاكم لمدة 70 عاما قادمة لنصل إلى ما كنا عليه قبل صدور ق 91 /2005 ؟!!!!! أرغب في عرض مثال بسيط حتى نقدر مدى الكارثة التي نحن بصددها شركة أشخاص نشاطها بيع أجهزة الكمبيوتر وملحقاته ، أجمالي المبيعات الحقيقية الفعلية 100000 جنية قامت بشراء مشترياتها من المحلات المتمركزه بمولات الكمبيوتر المنتشرة في جميع أنحاء القاهرة وهى منشأت تعد صغيره . وبتطبيق نسبة مجمل الربح وفقا للاتفاقيات التحاسبيه الصادرة من مصلحة الضرائب لهذا النشاط مع تطبيق أعلى نسبة مجمل ربح 10 % أى أن مجمل الربح = 100000 × 10% = 10000 جنيه ومع تطبيق الافتراضات الجدلية الآتية ** عدم خصم مصاريف إدارية وعمومية ** عدم خصم أعباء عائليه للشركاء ** الخضوع لأعلى شريحة ضريبيه في ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وهى نسبة 40% بناءا على ذلك تصبح قيمة الضريبة المستحقة = 10000 × 40% = 4000 جنيه. بتطبيق هذا المثال البسيط على عام 2005 فى ظل المنشووور المشبووووه فإن مشتريات الشركة لن تعترف بها مصلحة الضرائب لأنها فواتير لم تستوف الناحية الشكلية - أى أن الشركة حصلت على مشترياتها ببــــــــــلاش :sm47:. علما بأن كافة المتعاملين فى هذا المجال يعلم بأن هذه المحلات لا تعطى فاتورة ضريبية لأنها منشآت صغيره وأن أصدرتها تطلب زيادة السعر 10 % يعنى ما يعادل اجمالى الربح بالكامل):sm21: . وحيث أن الشركة اعتباريه فأن صافى الإيراد والضريبة تتحدد كما يلي :- أجمالي المبيعات = 100000 جنية وصافى الإيراد = 100000 جنيه وقيمة الضريبة واجبة السداد = 100000 × 20 % = 20000 جنية وهو يتضح جليا أكذوبة خفض الضريبة للنصف ( من 40% إلى 20 ) :sm72: ونتيجة تطبيق المنشووور أصبحت الضريبة واجبة السداد 20000 بدلا من 4000 أي خمسة أضعاف:sm25:. وهذا يفضح فكر القائمين على مصلحة الضرائب وحملات الإعلانات التي استمرت على مدى سنوات 2005 - 2007 ولسسسسسسسه باقي تكلفت حملة عام 2008 التى يدفع قيمتها الممول . إن المنشوور المشبووه بيطلع لينا لســــانه مثـــــــــل :sm156: أسف إن كنت قد أطلت ولكن أود أن أنهى كلمتي بإعادة توجيه تلك الأسئلة الهامة:- س1 - لصالح من تم إصدار هذه التعليمات ؟!!! س2 - من الذي حدد تاريخ إصدار هذه التعليمات وبعد مرور3 سنوات وداخلين على السنة 4 ؟؟!!! س3 - من الذي حدد مواعيد فحص الملفات في هذا التوقيت بالذات والتي سبق أن قلت أن شهور يناير - ابريل هي الفترة المطلوب من المحاسب مراجعة فواتير ومستندات والحسابات الختامية وميزانيات الشركات حتى يتمكن من تقديم الإقرار الضريبي على وجه صحيح من القانون ؟؟؟!!!!!!! لا يسعنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل أمين على محاسب قانوني |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
[gdwl]
أيهمــــا متضرر أكثر من تلك التعليمات الصيادلة أم المحاسبين الذين يحملون على عاتقهم مئات الملفات و الأنشطة التي سوف تتضرر من تلك التعليمات . اما آن الآوان لوقفة جادة تجاه المصلحة ؟؟؟ اتوجه بالنداء للأستاذ علي احمد علي لتوحيد الجهود و تنظيم وقفة جادة فالمصلحة اعلنت الحرب على الصيادلة و كشرت عن انيابها . متى نتحرك و الى متى السكوت ..... هل لن نتحرك الا عند وصول نماذج 19 ض طبقا للتعليمات المميتة و نصبح في موقف المدافع ..... [/gdwl] |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
صرح الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن وزير المالية د.يوسف بطرس غالى تقدم اليوم، الثلاثاء، باعتذار إلى مجلس نقابة الصيادلة فى اتصال هاتفى مع د. محمد عبد الجواد وكيل النقابة، عما صدر من رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربى الذى قام بطرد وفد النقابة من مكتبه .
**** أعتقد ان ايام رئيس المصلحة بعد الأحداث و التعليمات الأخيرة أصبحت معدودة |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
أخوانى الأعزاء اليكم البيان التالى
سوف يلتقي وفد من النقابة العامة للصيادلة الأربعاء مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للتوقيع على الاتفاقية الجديدة الخاصة بمحاسبة الصيادلة. ومن ناحية أخرى ، صرح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان بأن صيغة التفاهم التي تمت مع ممثلي النقابة العامة للصيادلة جاء في مجملها مراعاة الظروف المالية والاقتصادية للصيادلة فيما يتعلق بنظم المحاسبة عن الأعوام السابقة من 2005 وحتى 2008 مع العمل على تطبيق النظام الجديد للمحاسبة في إطار إقرار ضريبي يقدم بدءا من يناير 2009. يشار إلى أن إلغاء الاتفاقية الخاصة بأسس المحاسبة الضريبية للصيدليات بأثر رجعى ومطالبة الصيادلة بتقديم دفاتر ومستندات المحاسبة الضريبية منذ عام 2005 وحتى الآن هي التي كانت سببا في تفجير هذه المشكلة وعدم الوصول لصيغة تفاهم بين الإدارة المالية ونقابة الصيادلة لحل الأزمة التعليق : 1 - ( ألف ألف ألف مبروك و عقبال المقاولين و المصدرين و المهنيين و باقى الممولين ) 2 - نصت المادة 40 من الدستور على " المواطنين أمام القانون سواء بسواء فى الحقوق و الواجبات " و قد أستقر قضاء النقض أعمالا لهذا النص الدستورى على أن الضرائب كانت من التكاليف و الأعباء العامة التى ينبغى أن يتساوى الجميع فى تحمل أعبائها ( نقض 315 لسنة 23 ق ) و اخيرا من المحن تأتى المنح |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
انا مع راى الاستاذ على
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
لا جديد تحت الشمس
الصيادلة يدافعون عنا و نحن لا نحرك ساكنا للدفاع عن أنفسنا أو عملاؤنا . متى نتحرك ؟.؟....؟.....؟؟؟؟...؟؟؟ |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
نحن مستعدون لاى شى ونطلب الاختيار الاصلح للدفاع فكلا منا ينتظر الطريق الصحيح حدد يا استاذ مصطفى ونحن جميعا معك
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
أرى تحديد مجموعة منا تتحدث بأسمنا و تحاول تحديد موعد مع رئيس المصلحة لتوضيح وجهة نظرنا أسوة بالصيادلة فنحن أكثر المتضريين من تللك التعليمات .
ايه رايكم ؟؟؟ و أستأذن أستاذنا احمد علي في أبداء رأيه في هذا الأقتراح ؟؟؟ |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
شكرا ياباشا
|
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
بسم الله الرحمن الرحيم أنا ردي على تعليمات 9 هذه أنه لابد من وقفة للجميع فوقفت نقابة الصيادلة وقفة من وجهة رأي إنها إيجابية ولذلك كان رد الفعل إلى حد ما إيجابي وهو كما نعلم أن السنوات الأربعة الماضية لاتزال طبقًا للاتفاقية وسيعد اتفاقية جديدة لما هو مقبل على حد قول المصلحة ولكن ما دور باقي الانشطة وما دورنا نحن المحاسبين ؟ فأنا أرى أنه يجب توعية جميع ممولينا لكي تتحرك جميع النقابات وكذلك الاتحادات كاتحاد المقاولين مثلاً وجميع الغرف الصناعية والتجارية الممثلة لكل نشاط وعلى رأس من يتحرك لابد أن تكون نقابة التجاريين وذلك بالضغط على مصلحة الضرائب التي نمثل لها نحن المحاسبين مورد هام للحصيلة وذلك بتأخير تقديم الاقرارات بل بالامتناع عن تقديمها طبقًا لهذه التعليمات المجحفة حتى يتم تعديلها أو عدم العمل بها وأنا إن شاء الله متأكد أنه إذا وقفنا موقف رجل واحد لاستجابة المصلحة لرغباتنا . سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . أخوكم محاسب قانوني / هاني المصري |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
أ /هاني المصري
أويد وجهة نظرك و لا أعتقد بوجود اي ضغط من نقابة التجاريين في الحاضر الغائب في حياتنا كمحاسبين و هل لم يأتي الوقت لوجود نقابة متخصصة للمحاسبين تدافع عن حقوقهم و تقويهم . أما بخصوص الأمتناع عن تقديم الأقرار فاأرى انه لن يأتي بنتيجة سوى تطبيق القانون و احتساب غرامات . كما قلت من قبل اني ارى تكوين ممثلين منا و تحديد موعد للقاء رئيس المصلحة و لم يهتم أحد . و لا ادري ماهو المخرج فلا أحد يشعر بنا كمحاسبين او يدرك حجم المشاكل التي تواجهنا . هل من مجيييييييييب |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
مادة (126)
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و ان التعليمات رقم9 لسنة2009 صادرة وموقعة من رئيس المصلحةبذاتة وذلك نجد انها قد شابها البطلان |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
بسم الله الرحمن الرحيم
اود أن أبشر حضراتكم بأننى و لله الحمد قد تقدمت بمذكرة منذ عدة أيام للأتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء عن طريق أحد أعضاء مجلس الادارة المحترمين و جارى الان التحضير لأجتماع لجنة الضرائب و للعلم سوف يحضرها مسئولين مهمين جدا . و الله الموفق و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه أستاذ / أحمد فاروق وأتمنى يحدث مثل ذلك في جميع الغرف والنقابات
هاني المصري |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
هذا هو واجبنا أن نعلم كافة المموليين المتضرريين بهذا المنشور الملعون حتى
يتصدى له الجميع ، ولتعلم مصلحة الضرائب أن حملاتها الأعلانية التى تجاوزت المليار جنيه والتى سددت من الضرائب التى ندفعها نحن الممولون مدعيه أن القانون تغير والقائمين عليه تغيروا و....... تغير !!!! لكن حقيقة الأمر لم نكن نعلم أن التغيير للأسوء وانه تجاوز القوانين التى كانت فى العهود السابقة والتى كان مقدار مجموع الضرائب الى يدفعها الممول عن أرباحه من ضريبة أرباح تجارية وملحقاتها وأيراد العام و....... كان يتجاوز 107 % من الأرباح يعنى كان هناك مصادره لرأس المال وهذا ما فعله بنا المنشور 9 لسنة 2009 حيث فرض الضريبه على أجمالى الأيراد وليس الصافى. وبحسبه بسيطه نجد أن الضريبه المفروضه طبقا لهذا المنشور تتجاوز أرباح الممول وتقتطع جزء من رأس ماله ، بمعنى أدق أن الضرائب اصبحت تصادر رأس المال وهو ما يتعارض مع نص الدستور. أما بشأن مقابلة رئيس المصلحة فلن تجدى ولا أحبذها فإما أن نتخذ اجراءات قوية مع مركز اعلى وإلا فلا. أمين على |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
هذا القانون بوضعه الحالي رغم وجود مواد يجب تعديلها الا انه الاكثر عدالة عن سابقيه(من القوانين ) بل انه يعتبر القانون المصري الوحيد الذي قام علي مبدأي الالتزام الطوعي في سداد وتحصيل الضريبة وتحجيم يد الادارة الضريبية وكذلك قام على نظام المخاطر (نظام العينة ) ليحد من تكاليف التحصيل وفي تحقيق الغرض من هذا القانون يجب
اولا تعميق الثقافة الضريبية لدى الممولين لان هذا هو جوهر الالتزام الطوعي والذي يؤدي بدوره الى التزام المجتمع الضريبي بماورد في القانون وتحقيق اهدافه ثانيا الزام االادارة الضريبية بماورد بنصوص القانون لان الادارة الضريبية الواعية (طبقا لروح هذا القانون )عليها ان تلتزم بالحياد التام في تقدير الضريبة اوتحديدها ولاينسى مأمور الضرائب انه قاضي مال ثالثا ان كل الادارات الضريبية المتعاقبة همها الاول والاخير الحصيلة وهم اغلبالممولين التهرب من الاداء او الخضوع لاسباب كثيرة منها ماهو مقنع ومنها ما يقوم على اسباب نفسية فينبغي على الادارة عدم التعسف والحياد حتى تحوز بثقة الممول وعلى الممولين والمحاسبين الالتزام بنصوص القانون حتى تعم الفائدة للجميع |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
الأخ / عمر الفاروق اذا كان هذا القانون من وجهة نظرك يعد الأكثر عدالة عن سابقيه من القوانين فإذا افترضنا صحة ما تقول من باب المجادلة فما هو رأيك فى المنشور 9 لسنة 2009 والذى بموجبه تعتبر مصلحة الضرائب أن رقم مبيعات الممول هو نفسه صافى ايراده لعدم تقديم فواتير مشتريات ضريبيه ، - علما بأن لى مشاركه سابقة بالأرقام توضح أن مقدار الضريبه المفروضه فى ظل ق 91 مع تطبيق المنشور 9 قد أصبحت تقارب 7 أمثال الضريبة التى كان يدفعها الممول فى ظل القانون 157 وتعديلاته " لعدم تكرار المثال " فإذا تمسكت برأيك الذى قلته بعد فراءة المثال بالأرقام فهذا يؤكد أن لديك نظره ثاقبة تتماثل مع نظرة مصلحة الضرائب وعليه فإن جميع المشاركين فى المنتدى قد ضلوا الطريق ....... ســـــــــواك ؟؟!!!!. فبعد أن قدم الممولين والمحاسبين الأقرارات الضريبيه متوهمين بصحة ما جاء بإعلانات المصلحه بأن الأقرار الضريبى يعد التزام طوعى بسداد الضريبه وهو ما حدث خلال السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 وتجاوزت حصيلة المصلحة ما يزيد عن ربط الموازنه فلم تكتفى المصلحة بذلك بل تطالبنا كممولين بسداد الضريبه من وجهة نظرها على أجمالى رقم المبيعات دون خصم تكلفة المشتريات متعللة بأن الفواتير غير ضريبيه أو أن الممول أستخدم نسبة الربحية المحدده بالأتفاقيات التحاسبيه - والتى نفى وزير الماليه تحت قبة مجلس الشعب بأن الأتفاقيات سارية ولم ولن تلغى - لنفاجىء الأن بعد مضى ثلاث سنوات وعلى أبواب السنة الرابعة بتعليمات رئيس المصلحة بأنه لا مجال لتطبيق الاتفاقيات التحاسبيه وتطالبنا المصلحة الأن بسداد فرق الضريبه بخلاف الغرامات ؟؟؟!!!! وأكتفى بذلك. أمين على |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ عمر فاروق ينبغي عليك أن تعيش الواقع الضريبي الذي نمر به الآن ولا نعيش في المدينة الفاضلة التي ترسمها لنا مصلحة الضرائب بأن ما نقر عنه سيؤخذ به دون أي فروق ونحن الآن نفحص العينة وهناك كثير من الفروق على الممولين وذلك فضًلا عما جاء بتعلمات 9 التي لا منطقية لها على الإطلاق ولا عددالة كما ذكرتم . محاسب قانوني هاني المصري |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
آخر اخبار مصلحة الضرائب .......
تم توزيع مذكرة فحص جاء بها.... تم تعديل ايرادات الممول .... بشأن المشتريات - تم استبعادها بالكامل حيث قدم الممول اقراره الضريبى موضحا به أن نسبة مجمل الربح 10% من المبيعات فرأت المأمورية استبعاد تكلفة المشتريات بالكامل لعدم تقديم الممول فواتير المشتريات كما تم استبعاد المصاريف العمومية ؟؟؟!!!!! وتم محاسبة الممول على أن اجمالى مبيعاته هو هو صافى الأيراد ؟؟؟؟ّ!!!!!!! وتم التأشير على المذكرة بالموافقه من جانب المراجع وكلمتين شكر من مدير الفحص عما بذله مأمور الضرائب من جهد للتوصل الى صافى مبيعات الممول وتطبيقه الصحيح لنصوص القانون أقسم بالله أن هذا ما قرأته بنفسى ولدى نسخة مصورة من هذه المذكره. أمين على |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
بسم الله الرحمن الرحيم 1 - نما الى علمى - و العتبة على الراوى - بأن رئيس المصلحة قد تقدم بأستقالتة و المرشح لرئيس المصلحة الاستاذ / أحمد رفعت رئيس مكافحة التهرب الضريبى و لكن الأستقالة لم تقبل و تم أرجائها لبعد موسم الأقرارات ( و العتبة على الراوى ) 2 - بالأمس كان هناك اجتماع للجنة السياسات بالحزب الوطنى و بحضور السيد المهندس / أحمد المغربى وزير الاسكان مع أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء و على رئسهم السيد المحاسب / سمير علام رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء و نقيب التجاريين و تم مناقشة قانون 91 لسنة 2005 و كذلك التعليمات 9 لسنة 2009 و الخطر الذى يهدد المقاولين من تلك التعليمات و أكدوا جميعا على أن معظم موازنة الدولة من قطاع التشييد مما يجب عدم اضراره من تلك التعليمات و أكد السيد المحاسب / سمير علام بأنه يأخذ هذه المشكلة على عاتقه و يبشر بأنفراجه قريبة جدا جدا لحل تلك المشكلة 3 - بالنسبة لمشاركة الاخ الفاضل الاستاذ / عمر الفاروق . لا يصلح بين ليلة و ضحها أن نتحول من تسيب تام الى التزام كامل و أنا أرى بأنه لابد و أن يكون هناك فترة تمهيدية لهذا القانون و لتكن عشر سنوات يتم خلالها اصدار قوانين تجرم مثلا عدم اصدار فاتورة و تغريم الممتنع بمبلغ مالى حتى يتعود الممولين على ذلك ثم بعدها يتم تفعيل العمل بالقانون ( أخى أقرأ القانون و اللائحة و التعليمات 9 لسنة 2009 جيدا و راقب ما حولك من سوء الحالة الأقتصادية و توقيت هذه التعليمات و أرجع لمشاركة الأخ الاستاذ الفاضل النافع / أمين على لأثباته مضاعفة الضريبة لـ 7 أمثال و برهان ذلك على سوء هذا القانون الذى لا يصلح لمجتمعنا على الاطلاق - ثم شاركنا - و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
اقتباس:
تعالوا نتناقش فيما ورد بمذكرة الفحص مع ما ورد فى نصوص مواد القانون مادة (90) للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له. كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار. هنا يثار تساؤل .. هل الربط التقديرى للضريبة من وجهة نظر المصلحة .. هو نتاج الإيرادات المدونة بالإقرار دون النظر إلى تكاليف الحصول على الإيرادات .. أعتقد أن الربط التقديرى .. يتضمن على عدة عناصر : الإيرادات – تكاليف الحصول على هذه الإيرادات – المصروفات اللازمة لتسيير النشاط . وعليه أرى عند استلام نموذج 19 ضرائب ...يتم الطعن على هذا النموذج - مع ملاحظة أن يتضمن الطعن ببطلان نموذج 19 ضرائب لتجاهله عنصر أساسى ألا وهو (تكلفة المشتريات) أسوة بما حصلنا عليه من بطلان فيما سبق.. وللحديث بقية ..... على أن يدلو كلً بدلوه..... |
مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
معلش اعذروني انا لم افهم كيف يمكن للمصلحه تقدير الايرادفي حاله عدم وجود مستندات ولا يمكنها تقدير التكاليف المولده لهذا الايراد والله شيء مش منطقيمع العلم اني اعمل مأمور ضرائب والماده 90كما افهمها ان يتم تقدير الايراد والتكاليف للوصول الي وعاء الضريبه اما ماده 22فهي في حاله اعتماداقرار الممول تتأكد المصله من التكاليف من خلال المستندات المقدمه من الممول وكني هنا وطبقا لنص الماده90 سوف اقدر ارباح وبالتالي ايرادا ومصروفا
|
| الساعة الآن 02:56 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025