مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

تحدثنا كثيرا وتكلمنا اكثر عن ماشاب هذا القانون منذ صدورة وعن ما تقوم بة الماموريات تجاة الممولين ومازلنا نتحدث ونتكلم ومازالت الماموريات تفعل ما تريدة وما زلنا نحن محسبون ومازال الممول ممول والمامور مامور ولا يوجد تغيير

مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

ارجو من الزملاء ارفاق نص التعليمات او الكتب الدورى الخاص بفحص حالات التوقف النهائى

مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

بالنسبه لموضوع فحص الملفات بسبب التوقف النهائي فهو سبب واهى حيث لم تنص اى ماده فى القانون على ذلك واذا وجد فى الائحه او التعليمات او الكتب الدوريه فهى غير ملزمه للممول حيث ان شئ يصدر مخالف لقانون ليس له اى حجيه قانونيه الا فى مواجهه من اصدرها فقط ولابد من التمسك ببطلان المحاسبه لعدو ورورد اسم الممول فى عينه الفحص الصادره بقرار وزارى وشرط ان يكون موقعا من الوزير شخصيا طبقا لنص الماده 126 هذا للعلم والله أعلم .

خـــــالــــد أحمــــــد غـــــــالــــــــى
محاسب قانونى ومراجع و خبير ضرائب

مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

نرفق لكم الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2011 الصادر من مصلحة الضرائب وكذلك الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2008 وفيهما نص على التزام المأموريات بانهاء اجراءات الفحص والربط والتحصيل بالنسبة لحالات التوقف والمغادرة والتنازل التى تتم خلال الفترة الضريبية

مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

بس السؤال هنا الكتب الدورية ده مصدرة بمعرفة رئيس المصلحة و هلى مخالفة لنص القانون بالفحص بنظام العينة و احال للوزير تحديد
العينة و اصدار المنشورات و التعليمات و ليس رئيس المصلحة


يبقى ايه رايكم فى الوضع ده

مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

أعتقد أن القانون في الماد تين رقم 94 ، 90 حدد طريقة فحص الملفات من خلال العينة أو في حالة عدم تقديم الاقرار الضريبي والحالة الثالثة وردت في الائحة المادة 101 وهي في حالة رغبة الممول في معرفة موقفة القانوني فقط

أما عن محاسبة ملفات التوقف النهائي فلا أعرف دليل أو سند قانوني لبذلك والمشكله أن المأمورية عندما تحاسب هبذه الملفات عليك أن تطعن وتسير في الاجراءات المعروفة وعلي المتبضبرر اللجوء الي القضاء

مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

اخى الزميل
نود افادتكم بان المادة (17) من قانون ضريبة المبيعات والمعدلة بقانون صدر سنة 2005 اجاز المشرع فحص اقرارات ضريبة المبيعات خلال 3 سنوات من تاريخ تقديم الاقرار. بينما مصلحة الضرائب يمكنها الفحص لاكثر من ذلك وعلى المتضرر اللجوء للمحكمة وطلب التقادم

مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

اخى الزميل
بالنسبة لحالات التوقف النهائى
اولا : يلزم القانون الضريبى تقديم الاقرار الضريبى خلال شهرين من تاريخ التوقف
ثانيا : كما الزم المشرع الضريبى بان يقدم اقرار مرة اخرى فى نهاية السنى المالية ( اى فى 31 ديسمبر) وخلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية قبل 3/31 للاشتخاص الطبيعيين و4/30 للشركات الاعتبارية
ثالثا : امام ذلك فان الفحص الضريبى وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب يجب فحص الشركات أو الاشخاص الطبيعين الذين يقدموا اخطار بالتوقف النهائى فورا عن السنوات من بداية سنة التعلميات بالفحص بالعينة وليكن مثلا 2009 ، فان المامور ياخذ عام 2009 وما بعدها حتى تاريخ التوقف والآن المامورية فى هذه الحالة يقوم بفحص سنة 2010 حتى تاريخ التوقف النهائى وليكن اغسطس 2012
وبالله التوفيق

مشاركة: مدى قانونية فحص ملفات التوقف النهائى
 

اخى الزميل
بالنسبة لحالات التوقف النهائى
اولا : يلزم القانون الضريبى تقديم الاقرار الضريبى خلال شهرين من تاريخ التوقف
ثانيا : كما الزم المشرع الضريبى بان يقدم اقرار مرة اخرى فى نهاية السنة المالية ( اى فى 31 ديسمبر) وخلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية قبل 3/31 للاشتخاص الطبيعيين و4/30 للشركات الاعتبارية
ثالثا : امام ذلك فان الفحص الضريبى وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب يجب فحص الشركات أو الاشخاص الطبيعين الذين يقدموا اخطار بالتوقف النهائى فورا عن السنوات من بداية سنة التعليمات بالفحص بالعينة وليكن مثلا 2009 ، فان المامور ياخذ عام 2009 وما بعدها حتى تاريخ التوقف الآن المامورية فى هذه الحالة يقوم بفحص سنة 2010 حتى تاريخ التوقف النهائى وليكن اغسطس 2012
وبالله التوفيق