![]() |
مشاركة: جروبات المحاسبه على الفيس بوك
تصنف العقارات المختلفة محاسبيا في القوائم المالية للشركات تبعا لغرض الشركة من هذه العقارات ونية الإدارة في التصرف بها، وبناء على هذه التصنيفات تختلف المعالجة المحاسبية لهذه البنود و التي بدورها تنعكس على نتائج الشركات و قيمتها الدفترية. وتفرق المعايير المحاسبية بين العقارات التي تطور بهدف الاحتفاظ بها للاستفادة من تدفقات نقدية إيجاريه أو الانتظار حتى ارتفاع قيمتها ومن ثم بيعها والتي تسمى “العقارات الاستثمارية”، وبين تلك التي تطورها الشركة لاستخدامها كمباني الشركة مثلا وتدرج ضمن بند “الممتلكات” أو تلك التي تطورها بهدف البيع مباشرة. ما يهمنا هنا “العقارات الاستثمارية” والتي تخضع لطريقتين في المعالجة المحاسبية من شانها أن تغيير نتائج الشركات بشكل كلي، وهو ما لمسناه بشكل واضح في الشركات العقارية بدولة الإمارات والتي شهدت خلال العقد الأخير طفرة عقارية كبيرة تبعها ركود بالسوق العقاري منذ نهاية العام 2008. تسجل العقارات الاستثمارية، والتي قد تشمل أراضي محتفظ بها لزيادة القيمة أو مجمعات تجارية أو أبراج سكنية مؤجرة، محاسبيا في القوائم المالية للشركات العقارية، وفق نموذجين حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 40. 1- نموذج القيمة العادلة: و يتم تقييم العقارات الاستثمارية وفقا لهذا النموذج بشكل دوري والاعتراف بالأرباح أو (الخسائر) غير المحققة من إعادة التقييم في قائمة الدخل. المشكلة في هذه الطريقة تكمن في مدى استقلالية المقيم للعقارات و مدى الوثوق في أساليب التقييم المتبعة والتي قد تقوم على افتراضات قد يثبت مستقبلا أنها غير صحيحة، عوضا عن عدم توفر ضمانات كافية بعدم وجود ثغرات من الممكن أن تسمح بالتلاعب خصوصا في الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى أن الأرباح من إعادة التقييم تعتبر أرباح دفترية ولا يتولد عنها أي تدفق نقدي. 2- نموذج التكلفة: وفقا لهذا النموذج تقاس الاستثمارات العقارية بالتكلفة التاريخية للعقار مطروحا منها الاستهلاكات وأي انخفاضات في القيمة، وهي طريقة متحفظة جدا لعدم اعترافها أبدا بأي أرباح من ارتفاع القيمة السوقية لهذه العقارات إلا عند تحققها فعليا ببيعها مثلا، فيما قد تعترف الشركة بخسائر الانخفاض في القيمة اعتمادا على المبدأ المحاسبي “الحيطة و الحذر”. السلام عليكم ورحمة الله شركة تتبع اسلوب القسط الثابت في اهلاك اصولها وقد كانت لديها اصول تبلغ تكلفتها 150000ريال ومجمع اهلاكها بلغ الان 149000 اى ان قيمتها الادفترية 1000 ريال قررت هذه الشركة اعادة تقييم اصولها وادرجها في الاصول من جديد وقد قيمة اللجنة الفنية الاصول بمبلغ 80000 ريال ماهي المعالجة السليمة الواجب اتباعها لتسجيل هذه الاصول . وجزاكم الله خيرا :?: كثير من معايير المحاسبه (و منها الآمريكيه) لا تسمح بأعادة تقييم الآصول الثابته ألا فى حالات نادره و مشروطه اشهرها الآندماج أو بيع شركه لآخرى و أنواع التصفيات فأن كانت تلك هى الحاله فأن القيد سيكون من ح/ اصول ثابته الى ح/ ارباح أعادة تقييم بمبلغ 79000 |
مشاركة: جروبات المحاسبه على الفيس بوك
السعر المثبت للعمله بالدفاتر هو سعر تفترضه المنشأه قبل وقوع الحركات نفسها. و عليه فهى تثبت به الحركات دفتريا , و ما زاد أو نقص عن السعر المثبت يتم قيده فى حساب فروق العمله. و حيث أن القوائم الماليه تصدر فى نهاية العام بالآرقام الفعليه (و ليس الآفتراضيه) فلذا يجب أن تدرج فروق العمله ضمن قائمة الدخل حتى تكون معبره عن (الحركات) التى تمت خلال العام. و يلاحظ أننا نتكلم عن (الحركات) و بعيدا عن الترجمه حيث أن لها معالجه بشكل أخر |
مشاركة: جروبات المحاسبه على الفيس بوك
نظرا للتوسعات التي تقوم بها شركة من اكبر شركات الادوات المنزليه مطلوب محاسبين خبره وبدون للعديد من فروعها في محافظات الجمهورية
يرجي ارسال السيرة الذاتية علي الايميل التالي (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
| الساعة الآن 09:10 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025