|
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الفاضل الاستاذ خالد عبد النبي بارك الله فيك علي هذا الموضوع وان اوافقك الراي علي عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولاءيا بالفصل في المنازعات الضريبة المحال إليها والتي تتعلق بأحكام ق 187 لسنة 1993. وسبق اثارة هذا الموضوع علي الرابط التالي بالمنتدي http://www.aliahmedali.com/forum/sho...C8%D8%E1%C7%E4 وجزاك الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك مجهود رائع |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
نرجو من الاستاذ الفاضل /خالد ان يوضح كيف ان الثر الفوري ينطبق علي الجراءات الشكليه دون الناحيه الموضوعيه ولكم جزيل الشكر
|
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
اقتباس:
ولذلك فأنا أؤيد الرأي القائل أن قرارات اللجان الصادرة في السنوات حتي 2004 صحيحة تماما ، وأعتقد أن الأستاذ okiskar قد أشار إلي صدور حكم من محكمة النقض بصحة قرارات لجان الطعن في الموضوع الذي وضع رابطه الأستاذ وليد الجد . اقتباس:
|
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
الأخوة الزملاء بالبحث لم يصدر حتي تاريخية أي حكم من محكمة النقض المصريةتحية طيبة ......و بعد,,,,,,, بخصوص أختصاص لجان الطعن الجديدة بنظر المنازعات الضريبية لقانون 157 لسنة 81 و تعديلاتة و ذلك حيث أن بداية عمل لجان الطعن الجديدة قد بدأ في منتصف سنة2007 طبقاً لقرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 ؟؟؟؟!!!!! أن جميع قرارات لجان الطعن الجديدة التي تم الطعن عليها أمام القضاء لازالت متداولة . ** و أن كانت قد صدرت أحكام من المحاكم الإبتدائية في بعض المحافظات بعدم أختصاص لجان الطعن الجديدة بنظر المنازعات الضريبية لقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته .....ولكنها لم تصبح نهائية لأنها متداولة أمام محكمة الأستئناف و سوف يتم عرضها فور الحكم . و لكم خالص تحياتي و تقديري |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
جزاك الله خيرا
|
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
اقتباس:
نحن في انتظار ردكم أستاذ خالد حتي نستفيد من علمكم وخبرتكم |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
إلي الأستاذ الفاضل / خالد
تحية تقدير لمجهودكم الكبير في عرض هذا الموضوع الذي أستعرض كافة النواحي القانونية من كافة الزوايا لتأكيد البطلان و أن ذلك يمثل خبرة قانونية في الصياغة و التحليل في الأثبات و لكم خالص التحية |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
لا اوافق على البطلان للأسباب السابق تحديدها من قبل السادة المشاركين 00
|
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
تحية تقدير للاستاذ / خالد 00000 سواء اتفقنا معة او اختلفنا
تحية تقدير لكل من ساهم برأى او مشاركة و مساهمتى بايجاز ان احالة الطعون الخاصة بالقانون الملغى اختصت بها المادة الثانية فقط من القانون الجديد 00 و من نص المادة المذكورة (( و بعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلي اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق)) ارى ان هناك مشكلة صياغة فى نص الفقرة السابقة الا و هى كلمة بحالتها 000 و سؤالى ما هو تفسيرها 00 و ارى انها لفظ تخصيص عائد على الطعون التى كانت بالفعل محالة و لم يصدر فيها قرار لانها الوحيدة التى ينطبق عليها لفظ بحالتها 000 و الا لماذا لم يكتفى المشرع بعبارة (( و بعدها تحال المنازعات الخاصة بالقانون الملغى الى اللجان المشكلة طبقا للقانون المرفق ))00 كمثال 0 و علية فالمشكلة هنا مشكلة صياغة فى تفسير كلمة بحالتها 00 و لكن تظل المشكلة قائمة و اوافق على البطلان لما سبق 00 تحياتى ،،،،،،،، |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة "بحالتها " تعود فعلا علي المنازعات الموجودة باللجان القديمة المشكلة طبقا للقانون 157 لسنة 1981 سواء أكانت متداولة أو غير متداولة في تاريخ انتهاء المهلة التي حددها المشرع لاستمرار عمل اللجان القديمة في الانتهاء من المنازعات الخاصة بالسنوات حتي 2004 الموجودة لديها وهي 31/12/2005 . ولعلمه أنه من الصعوبة الاجهاز علي هذا الكم الضخم من الطعون التي كانت موجودة في هذه اللجان وقت صدور القانون الجديد في 10/6/2005 وكانت تجاوز ال400000 ألف ملف وعدد اللجان وقتها كان 258 لجنة علي مستوي الجمهورية ولعلمه أيضا أن المدة غير كافية من 10/6/2005 حتي 31/12/2005 ومن البديهي عند انتهاء الفترة لابد من وجود منازعات متداولة ولم تنتهي بعد بالاضافة الي أنه اعتبارا من 1/1/2006 لايجوز لهذه اللجان النظر في هذه المنازعات طبقا للقانون لذا كان من الضروري اضافة كلمة بحالتها للنص وهو يخص بها المنازعات التي باللجان القديمة فقط . أما باقي العبارة فهي جاءت عامة وغير مخصصة واذا كان يريد تخصصيها لاضاف ( تلك المنازعات ) وهنا فقط كانت العبارة بأكملها تخص المنازعات التي باللجان القديمة ولاتنصرف لأي منازعة أخري وهذا لم يحدث . |
| الساعة الآن 07:26 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025