مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

مشكوريين على المجهود الرائع

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

كيفية محاسبة المستخلص الجمركي مع كيفية تقديم الاقرار الضريبي

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

هذا الموضوع علي جانب كبير من الأهمية ، وأشكرك علي إثارته .
وفي رأيي أن أن النص الذي يحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 هو الفقرة الأولي من المادة 17 ، والتي تنص علي :
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم .
فهذا النص يحدد كيفية استخراج مجمل الربح عن طريق الإيراد الناتج عن العمليات التجارية مخصوماً منه جميع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم .
ويُلاحظ أن القانون لم يستلزم أية شروط فيما يتعلق بالتكاليف واجبة الخصم وصولاً إلي مجمل الربح .
أما صافي الربح فقد تكفلت المادة 22 بكيفية تحديده حيث نصت علي الآتي :
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
هذا النص يفترض أننا قد انتهينا من مرحلة تحديد مجمل الربح طبقاً لما حدده المشرع في المادة 17 ، وتأتي بعدها مرحلة تحديد صافي الربح والتي تتم طبقاً لنص المادة 22 علي أساس مجمل الربح مخصوماً منه التكاليف والمصروفات ، وهنا يشترط القانون شروطاً معينة في هذه التكاليف والمصروفات ، أي أن هذه الشروط استلزمها القانون فقط بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي يتم خصمها من مجمل الربح وهي المصروفات العمومية والإدارية ، أما التكاليف التي تُخصم من إجمالي الإيرادات توصلاً إلي مجمل الربح فلم يضع المشرع لها أية شروط أو مواصفات .

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

استاذ/اسكندراني شكرا علي الاهتمام ولي سؤال جديد
يتم الان الاتفاق المباشر مع المصلحة علي فروق الفحص وسداد الغرامة طبقا للمادة 136 فهل يحق للمأمورية تطبيق المادة 138
كذلك هل الغرامة والتعويض يحسب عليها مقابل تأخير

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

موضوع ثري جدا لكم جزيل الشكر

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

المستخلص الجمركي شأنه شأن باقي أصحاب المهن غير التجارية يتم محاسبته طبقاً للقواعد الواردة في المواد 33 إلي 35 من القانون 91 لسنة 2005 ، وتتلخص كيفية المحاسبة في الآتي :
أ - بالنسبة للإيرادات تتمثل في أتعاب التخليص التي يتقاضاها ، وفي حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة تقوم المأمورية بتقدير عدد رسائل سنوية ومتوسط أتعاب التخليص لكل رسالة ، وبالتالي الوصول إلي الإيرادات السنوية ( تقديريا ) ، ويمكن للمأمورية الاسترشاد ببعض البيانات لتقدير عدد الرسائل منها :
1 - إقرار الممول .
2 - المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة ، حيث أن قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 ينص علي أن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات علي كل بيان جمركي يقدمه المستخلص .
3 - السجل الذي يمسكه المستخلص والذي تلزمه بإمساكه مصلحة الجمارك والذي يدون فيه كل شهادة ورقمها وتاريخها وعدد الطرود ونوعها .
4 - الإطلاع علي دفاتر 46 لدي مصلحة الجمارك .
5 - الإخطارات الواردة من المأموريات التي تقوم بفحص ملفات استيراد يثبت منها قيام المستخلص بتقاضي أتعاب تخليص عنها .

ب - بالنسبة للمصروفات ، وفي حالة إمساك الممول لحسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات ، يتم خصم جميع التكاليف والمصروفات المؤيدة مستندياً أيا كانت قيمتها علاوة علي نسبة 7 % من قيمة المصاريف المستندية كمصاريف لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات خارجية ، وفي حالة عدم إمساك حسابات يكون خصم التكاليف والمصروفات بواقع 10 % من إجمالي الإيرادات .

ج - بعد الوصول إلي صافي الإيراد إذا كانت هناك تبرعات مدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها يتم خصم هذه التبرعات بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوي .

د - يتم خصم التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد السنوي.

هـ - يتم خصم :
- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
و ذلك بحد أقصي 3000 جنيه سنوياً .

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 

عندى شركة منذ عام 2003 و تم فحص الملف عام 2003 و 2004 ولم يتم الفحص فى باقى الاعوام و نريد فض الشركة فما هى الاجراءات و هل يتم مطلبتى بمستندات و هل يتم فحص هذة السنوات و على اى اساس حيث ان الشركة غير قائمة و تم تصفية النشاط.