وليد الجد
10-25-2009, 09:44 PM
رئيس مصلحة الضرائب العقارية أمام غرفة الإسكندرية:
50 مليون وحدة سكنية تخضع
لقانون الضريبة العقارية90 % منها لن تدفع الضريبة
<!heade>
اعلن طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه يتم حاليا اجراء الدراسات العلمية الخاصة بوضع اسس وقواعد تقدير العقارات للبدء في تطبيق قانون الضرائب العقارية اعتبارا من اول يناير المقبل, وقال ان مجموعة من الخبراء يقومون باجراء الدراسات الخاصة بالتقدير لتحقيق اكبر قدر من الشفافية بعيدا عن الاجتهادات الشخصية.
وأوضح ان القانون سيتم تطبيقه علي نحو50 مليون وحدة سكنية يتم حاليا حصرها, مشيرا الي انه يوجد بالفعل بيانات بنحو18 مليون وحدة لدي مصلحة الضرائب العقارية, لافتا الي انه تم الانتهاء من حصر مباني وعقارات الساحل الشمالي ومدينة6 اكتوبر والعديد من المدن الاخري, مؤكدا أن90% من العقارات علي مستوي الجمهورية لن تخضع للضريبة العقارية..
وأوضح أن التقييم سيوفر قاعدة بيانات متكاملة تخدم مختلف أجهزة الدولة ويمكن استغلالها كمرجعية في العديد من المشروعات. وقال رئيس المصلحة خلال لقائه بالغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الغرفة إن الضريبة العقارية تنفرد بمنظور اجتماعي وسياسي أكثر منه اقتصادي, لافتا إلي أن القانون الجديد لم يلغ الإعفاء الضريبي علي العقارات السكنية المبنية خلال الفترة من عامي1977 وحتي1997 وأضاف أن العديد من المنشآت المبنية قبل عام1977 لا تخضع للضريبة الجديدة لأن قيمتها أقل من500 ألف جنيه.
وأوضح ايضا أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات وفي حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصي يصل لنحو30% للوحدات السكنية, و45% للوحدات غير السكنية, وفي حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية, ولفت إلي أن المنشآت غير السكنية والصناعية غير معفية من الضرائب العقارية وأن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة, فيما تستحق الضريبة علي العوامات الراسية والثابتة,,
وأشار الي أن لجان التقييم تتكون من خمسة أعضاء وتضم ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية, وممثلين عن وزارتي الإسكان والمالية, واثنين من أعضاء المجلس المحلي يتم اختيارهما بقرار من المحافظ.. مشيرا إلي أن قرارات اللجنة تتخذ بأغلبية الأصوات, وقال فراج إن الطعن في قرارات تلك اللجنة يحق لمالك العقار أو مصلحة الضرائب خلال مهلة أقصاها60 يوما من إخطار المالك بقرار اللجنة,مؤكدا حيادية لجنة الطعون التي لا تضم ممثلا عن المصلحة وإنما تضم مندوبين عن وزارتي الإسكان والمالية واثنين من الأهالي أو العاملين في مجال الإنشاءات وخبيرا في مجال الإنشاءات أو أستاذا بكلية الهندسة.
وأضاف أنه في حالة الاعتراض علي قرار لجنة الطعون يمكن تحريك دعوي قضائية ضد تلك القرارات.
وأوضح فراج أن غرامات التلاعب في الإقرارات الضريبية تتراوح ما بين مائتي جنيه إلي ألفي جنيه.وردا علي تساؤلات اعضاء الغرفة قال ان المصلحة ستكون حريصة علي تيسير اجراءات التطبيق, مع الاخذ في الاعتبار ان القانون يتضمن تطبيقات جديدة تحتاج الي خبرات, ولكن تم تأهيل العاملين بالمصلحة وتدريبهم علي سلامة التطبيق وتحقيق اكبر قدر من الشفافية مع الممولين.
الاهرام 25/10/2009
50 مليون وحدة سكنية تخضع
لقانون الضريبة العقارية90 % منها لن تدفع الضريبة
<!heade>
اعلن طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه يتم حاليا اجراء الدراسات العلمية الخاصة بوضع اسس وقواعد تقدير العقارات للبدء في تطبيق قانون الضرائب العقارية اعتبارا من اول يناير المقبل, وقال ان مجموعة من الخبراء يقومون باجراء الدراسات الخاصة بالتقدير لتحقيق اكبر قدر من الشفافية بعيدا عن الاجتهادات الشخصية.
وأوضح ان القانون سيتم تطبيقه علي نحو50 مليون وحدة سكنية يتم حاليا حصرها, مشيرا الي انه يوجد بالفعل بيانات بنحو18 مليون وحدة لدي مصلحة الضرائب العقارية, لافتا الي انه تم الانتهاء من حصر مباني وعقارات الساحل الشمالي ومدينة6 اكتوبر والعديد من المدن الاخري, مؤكدا أن90% من العقارات علي مستوي الجمهورية لن تخضع للضريبة العقارية..
وأوضح أن التقييم سيوفر قاعدة بيانات متكاملة تخدم مختلف أجهزة الدولة ويمكن استغلالها كمرجعية في العديد من المشروعات. وقال رئيس المصلحة خلال لقائه بالغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الغرفة إن الضريبة العقارية تنفرد بمنظور اجتماعي وسياسي أكثر منه اقتصادي, لافتا إلي أن القانون الجديد لم يلغ الإعفاء الضريبي علي العقارات السكنية المبنية خلال الفترة من عامي1977 وحتي1997 وأضاف أن العديد من المنشآت المبنية قبل عام1977 لا تخضع للضريبة الجديدة لأن قيمتها أقل من500 ألف جنيه.
وأوضح ايضا أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات وفي حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصي يصل لنحو30% للوحدات السكنية, و45% للوحدات غير السكنية, وفي حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية, ولفت إلي أن المنشآت غير السكنية والصناعية غير معفية من الضرائب العقارية وأن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة, فيما تستحق الضريبة علي العوامات الراسية والثابتة,,
وأشار الي أن لجان التقييم تتكون من خمسة أعضاء وتضم ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية, وممثلين عن وزارتي الإسكان والمالية, واثنين من أعضاء المجلس المحلي يتم اختيارهما بقرار من المحافظ.. مشيرا إلي أن قرارات اللجنة تتخذ بأغلبية الأصوات, وقال فراج إن الطعن في قرارات تلك اللجنة يحق لمالك العقار أو مصلحة الضرائب خلال مهلة أقصاها60 يوما من إخطار المالك بقرار اللجنة,مؤكدا حيادية لجنة الطعون التي لا تضم ممثلا عن المصلحة وإنما تضم مندوبين عن وزارتي الإسكان والمالية واثنين من الأهالي أو العاملين في مجال الإنشاءات وخبيرا في مجال الإنشاءات أو أستاذا بكلية الهندسة.
وأضاف أنه في حالة الاعتراض علي قرار لجنة الطعون يمكن تحريك دعوي قضائية ضد تلك القرارات.
وأوضح فراج أن غرامات التلاعب في الإقرارات الضريبية تتراوح ما بين مائتي جنيه إلي ألفي جنيه.وردا علي تساؤلات اعضاء الغرفة قال ان المصلحة ستكون حريصة علي تيسير اجراءات التطبيق, مع الاخذ في الاعتبار ان القانون يتضمن تطبيقات جديدة تحتاج الي خبرات, ولكن تم تأهيل العاملين بالمصلحة وتدريبهم علي سلامة التطبيق وتحقيق اكبر قدر من الشفافية مع الممولين.
الاهرام 25/10/2009