ساره ابراهيم
10-16-2009, 09:08 PM
قبل تطبيق الضريبة العقارية علي الفنادق
ملاحظـــــات مشـروعــــة..!
بقلم : مـصطـفي النجــار
2009 اكتوبر 16
هذه قضية مهمة.. فقد كثر الكلام في الفترة الأخيرة عن قانون الضرائب العقارية الجديد الذي خرج إلينا في ظل الارتفاع المفتعل لأسعار العقارات في مصر, ولكن ما يعنينا في صفحات سياحة وسفر هو فهم كيفية تطبيق هذا القانون علي الفنادق التي باتت في حيرة من أمرها في ظل غياب معايير واضحة أو جداول استرشادية تستطيع الفنادق أن تفهم منها كيفية احتساب الضريبة الجديدة المفروضة علي الفندق علي غرار الجداول الاسترشادية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للفنادق, وأصدرتها وزارة المالية للعقارات السكنية والمنشآت الصناعية حول هذه القضية.
كان حوار صفحات سياحة وسفر مع وسيم محيي الدين رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذي يقول: إن الغرفة قد تيقنت مبكرا للأثر السلبي الذي قد يسببه تطبيق القانون الجديد دون الأخذ في الاعتبار خصوصية المنشآت الفندقية فالمشروع الفندقي يختلف عن العقارات السكنية والتجارية فليس هناك خلاف علي أن الفنادق وعددها في مصر يزيد علي1300 فندقا لها دور اجتماعي واقتصادي كبير لا يمكن تناسيه حيث توفر كل غرفة بين1,5 إلي3 فرص عمل مباشرة منذ التشغيل, وتوفر أيضا كل غرفة نحو خمس فرص عمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات وغيرهما خلال الإنشاء, كذلك يترتب علي وجود الفنادق إيجاد فرص عمل جديدة في أكثر من سبعين قطاعا مختلفا.
لذلك كما يقول رئيس غرفة الفنادق عند تطبيق القانون أخذ كل تلك العوامل في الحسبان وتأثيرها علي النشاط الفندقي فالفنادق تسدد بالفعل12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من22 جهة منها الضرائب العقارية ولذلك فإن فرض ضرائب عقارية ليس بجديد, وأستطيع أن أؤكد أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من عشرين سنة.
لكن هذا الجدل يجب ألا يترجم علي أنه رفض لما احتواه القانون, ولكن يلزم التنوية عنه ودراسة تطبيق القانون في اطاره.
فالقانون لم يأت بضريبة جديدة, ولكن عدل طريقة احتساب الضريبة العقارية.
ويقول محيي الدين ان غرفة الفنادق قد عقدت خمسة لقاءات مع مسئولي الضرائب العقارية الذين تفضلوا مشكورين بالاستماع لمقترحات القطاع الفندقي, وملاحظاته وطلباته المشروعة من وجهة نظرنا في هذا الصدد والتي تتلخص في الآتي:
أولا: ضرورة اشتراك أشخاص لهم دراية كاملة بخصائص النشاط الفندقي في لجان الحصر والتقدير وذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية, بالإضافة إلي اللجنة المشكلة بمعرفة مصلحة الضرائب العقارية حتي يكون التقدير علي أسس علمية سليمة تلاقي القبول من جميع الأطراف.
ثانيا: يجب ألا يتم تقدير القيمة الايجارية للفنادق بقيام لجنة من الحصر والتقدير بتقدير القيمة الايجارية علي أساس القيمة السوقية للمباني, مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها, فذلك معيار غير سليم حيث إن الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة في تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا, ويجب أن نقدر القيمة السوقية كمبان عادية بدون أي تجهيزات, وهي ما تسمي بطريقة القيمة الاستبدالية ونري أن يتم تقدير القيمة الايجارية طبقا لتكلفة الغرفة الفندقية مضروبا في عدد الغرف علي أساس أسعار هيئة التنمية السياحية, وذلك بدون تجهيزات.
ثالثا: يجب تقدير القية الايجارية للأراضي بنسبة15% من تكلفة المشروع التي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف كتكلفة اجمالية, أو تقدير القيمة الايجارية للأراضي للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.
رابعا: يحدد القانون مصروفات الصيانة التي يتم خصمها قبل احتساب الضريبة بنسبة32% وهذه النسبة غير عادلة, حيث إنها لا تأخذ في الاعتبار المصروفات والتكاليف الفعلية الخاصة بالنشاط الفندقي مثل مخصصات الاحلال والتجديد والاهلاكات, هذا إلي جانب فوائد القروض والمصروفات الأخري التي يتحملها الفندق, لذا اقترحنا أن يتم زيادتها إلي نسبة50% علي أقل تقدير.
خامسا: تري غرفة الفنادق ضرورة الابقاء علي فترة إعادة التقدير المقررة بالقانون الحالي رقم56 لسنة54 مادة رقم11 لمدة عشر سنوات بدلا من خمس سنوات المقررة بالقانون الجديد وذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم إيجاد نزاعات.
سادسا: تأكيد ضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعية طبقا لأحكام المادة45 من قانون الضرائب علي الدخل.
سابعا: يجب إعفاء المساكن المخصصة لسكن العاملين, وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل العيادات ـ المطاعم ـ إلخ ضمن بند الإعفاءات.
ثامنا: تطبيق الاعفاء الخاص بالوحدات السكنية البالغ6000 جم عن كل غرفة فندقية أسوة بالشقق الفندقية.
هذه هي مطالب القطاع الفندقي التي تري غرفة الفنادق المصرية ضرورة وضعها في الاعتبار, فالعلاقة بين تحقيق الدولة لإيرادات سيادية وبين المخطط العام للاستثمارات السياحية والفندقية علاقة ذات طبيعة خاصة جدا يجب أن يتم موازنتها حتي لا تكون بمثابة عامل طارد للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويقول وسيم محيي الدين: إن صناعة الفندقة تشكل نحو40% من حجم صناعة السياحة الدولية, وهي بذلك تعتبر العمود الفقري لصناعة السياحة التي أثبتت منذ أواخر السنوات التسعينيات أنها بوصفها صناعة الخدمات الأولي في العالم هي أكبر صناعة في العالم حجما وتأثيرا علي اقتصاديات الدول إذ بلغ حجمها الاقتصادي نحو4,5 تريليون دولار بما يشكل12,5% من الناتج الاجمالي العالمي.
وفي مصر تعتبر صناعة السياحة أكبر مصدر دخل بالعملات الحرة في ميزان المدفوعات المصري, تشكل ما لا يقل عن12% من الناتج الاجمالي المحلي المصري وتوظف ما لا يقل عن3 ملايين مصري بما يشكل16% من قوة العمل المصرية.
لابد من النظر أننا لا نعيش في جزيرة منعزلة عن العالم ويجب أن ننظر حولنا بدراسة ما سيترتب علي فرض الضريبة من آثار علي المستثمر والنظرة المستقبلية للتنمية علي الاستثمار الفندقي والسياحي في مصر, في نفس الوقت نجد دولا مثل تركيا وتونس مستمرة في تخفيض الضرائب والرسوم والأعباء علي الفنادق حتي تكون أسعارها تنافسية.
لا احد يعترض ابدا علي حق الدولة في فرض الضرائب والرسوم فهي في النهاية لصالح المواطن من خلال ما تقدمه الدولة من خدمات ومشروعات, لكن فرض الضرائب والرسوم يجب ان يخضع لدراسات أو لقواعد واصول لاتضر بالنشاط أو الجهة التي نطالبها بالدفع.
وفي حالة صناعة الفندقة أو الفنادق بوجه خاص لايمكن أن يكون الإحساس بأن هذه الفنادق تحقق ربحا, وبالتالي لابد من التكالب عليها ومطالبتها من كل الجهات برفع الرسوم بحق أو بدون حق لأننا في هذه الحالة سندفع هذه الفنادق إلي مواجهة مشاكل صعبة وكأننا نعاقب المستثمرين في عالم الفنادق وبالتالي نقضي علي الاستثمار في هذا النشاط.
إن طبيعة النشاط الفندقي تختلف عن الأنشطة الاقتصادية الأخري, فالفنادق كمبان ليست مجرد عقارات كغيرها من العقارات بل هي مراكز انتاج اقتصادي رئيسية تدخل بها مصر في مضمار المنافسة السياحية الدولية التي تعتمد اعتمادا كليا علي عنصري جودة الخدمات وتنافسية الأسعار, وبالتالي فإن أي تحميل لأعباء كبيرة إضافية علي القطاع السياحي, وبوجه خاص النشاط الفندقي يؤدي في النهاية إلي زيادة أسعار الخدمات السياحية زيادة قد تخرجها من مضمار المنافسة الدولية وتؤدي إلي تراجع الإقبال علي الاستثمار في الفنادق, ومن ثم يصيب هذا النشاط بالتراجع المؤدي إلي تضاؤل نسبة مساهمته في الاقتصاد القومي من حيث العائدات الاقتصادية, ومن حيث نسبة مساهمته في العمالة, وبالتالي تخفيض حدة البطالة, وهو مالا يقبله أحد. من هنا كانت مطالب وملاحظات غرفة الفنادق مشروعة لأنها تصب في النهاية لصالح دعم صناعة الفنادق والسياحة, وبالتالي الاقتصاد القومي, وهو ما نسعي إليه جميعا..
واختتم وسيم محيي الدين حواره مع صفحات سياحة وسفر قائلا إن الغرفة مستمرة في التعاون والتفاهم مع مسئولي الضرائب العقارية وأنه تم الاتفاق علي عقد أول اجتماع مع اصحاب ومديري الفنادق في شرم الشيخ أول شهر نوفمبر المقبل وذلك لمناقشة القضية بما يحقق الصالح العام.
المصدر : الأهرام
ملاحظـــــات مشـروعــــة..!
بقلم : مـصطـفي النجــار
2009 اكتوبر 16
هذه قضية مهمة.. فقد كثر الكلام في الفترة الأخيرة عن قانون الضرائب العقارية الجديد الذي خرج إلينا في ظل الارتفاع المفتعل لأسعار العقارات في مصر, ولكن ما يعنينا في صفحات سياحة وسفر هو فهم كيفية تطبيق هذا القانون علي الفنادق التي باتت في حيرة من أمرها في ظل غياب معايير واضحة أو جداول استرشادية تستطيع الفنادق أن تفهم منها كيفية احتساب الضريبة الجديدة المفروضة علي الفندق علي غرار الجداول الاسترشادية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للفنادق, وأصدرتها وزارة المالية للعقارات السكنية والمنشآت الصناعية حول هذه القضية.
كان حوار صفحات سياحة وسفر مع وسيم محيي الدين رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذي يقول: إن الغرفة قد تيقنت مبكرا للأثر السلبي الذي قد يسببه تطبيق القانون الجديد دون الأخذ في الاعتبار خصوصية المنشآت الفندقية فالمشروع الفندقي يختلف عن العقارات السكنية والتجارية فليس هناك خلاف علي أن الفنادق وعددها في مصر يزيد علي1300 فندقا لها دور اجتماعي واقتصادي كبير لا يمكن تناسيه حيث توفر كل غرفة بين1,5 إلي3 فرص عمل مباشرة منذ التشغيل, وتوفر أيضا كل غرفة نحو خمس فرص عمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات وغيرهما خلال الإنشاء, كذلك يترتب علي وجود الفنادق إيجاد فرص عمل جديدة في أكثر من سبعين قطاعا مختلفا.
لذلك كما يقول رئيس غرفة الفنادق عند تطبيق القانون أخذ كل تلك العوامل في الحسبان وتأثيرها علي النشاط الفندقي فالفنادق تسدد بالفعل12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من22 جهة منها الضرائب العقارية ولذلك فإن فرض ضرائب عقارية ليس بجديد, وأستطيع أن أؤكد أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من عشرين سنة.
لكن هذا الجدل يجب ألا يترجم علي أنه رفض لما احتواه القانون, ولكن يلزم التنوية عنه ودراسة تطبيق القانون في اطاره.
فالقانون لم يأت بضريبة جديدة, ولكن عدل طريقة احتساب الضريبة العقارية.
ويقول محيي الدين ان غرفة الفنادق قد عقدت خمسة لقاءات مع مسئولي الضرائب العقارية الذين تفضلوا مشكورين بالاستماع لمقترحات القطاع الفندقي, وملاحظاته وطلباته المشروعة من وجهة نظرنا في هذا الصدد والتي تتلخص في الآتي:
أولا: ضرورة اشتراك أشخاص لهم دراية كاملة بخصائص النشاط الفندقي في لجان الحصر والتقدير وذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية, بالإضافة إلي اللجنة المشكلة بمعرفة مصلحة الضرائب العقارية حتي يكون التقدير علي أسس علمية سليمة تلاقي القبول من جميع الأطراف.
ثانيا: يجب ألا يتم تقدير القيمة الايجارية للفنادق بقيام لجنة من الحصر والتقدير بتقدير القيمة الايجارية علي أساس القيمة السوقية للمباني, مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها, فذلك معيار غير سليم حيث إن الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة في تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا, ويجب أن نقدر القيمة السوقية كمبان عادية بدون أي تجهيزات, وهي ما تسمي بطريقة القيمة الاستبدالية ونري أن يتم تقدير القيمة الايجارية طبقا لتكلفة الغرفة الفندقية مضروبا في عدد الغرف علي أساس أسعار هيئة التنمية السياحية, وذلك بدون تجهيزات.
ثالثا: يجب تقدير القية الايجارية للأراضي بنسبة15% من تكلفة المشروع التي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف كتكلفة اجمالية, أو تقدير القيمة الايجارية للأراضي للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.
رابعا: يحدد القانون مصروفات الصيانة التي يتم خصمها قبل احتساب الضريبة بنسبة32% وهذه النسبة غير عادلة, حيث إنها لا تأخذ في الاعتبار المصروفات والتكاليف الفعلية الخاصة بالنشاط الفندقي مثل مخصصات الاحلال والتجديد والاهلاكات, هذا إلي جانب فوائد القروض والمصروفات الأخري التي يتحملها الفندق, لذا اقترحنا أن يتم زيادتها إلي نسبة50% علي أقل تقدير.
خامسا: تري غرفة الفنادق ضرورة الابقاء علي فترة إعادة التقدير المقررة بالقانون الحالي رقم56 لسنة54 مادة رقم11 لمدة عشر سنوات بدلا من خمس سنوات المقررة بالقانون الجديد وذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم إيجاد نزاعات.
سادسا: تأكيد ضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعية طبقا لأحكام المادة45 من قانون الضرائب علي الدخل.
سابعا: يجب إعفاء المساكن المخصصة لسكن العاملين, وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل العيادات ـ المطاعم ـ إلخ ضمن بند الإعفاءات.
ثامنا: تطبيق الاعفاء الخاص بالوحدات السكنية البالغ6000 جم عن كل غرفة فندقية أسوة بالشقق الفندقية.
هذه هي مطالب القطاع الفندقي التي تري غرفة الفنادق المصرية ضرورة وضعها في الاعتبار, فالعلاقة بين تحقيق الدولة لإيرادات سيادية وبين المخطط العام للاستثمارات السياحية والفندقية علاقة ذات طبيعة خاصة جدا يجب أن يتم موازنتها حتي لا تكون بمثابة عامل طارد للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويقول وسيم محيي الدين: إن صناعة الفندقة تشكل نحو40% من حجم صناعة السياحة الدولية, وهي بذلك تعتبر العمود الفقري لصناعة السياحة التي أثبتت منذ أواخر السنوات التسعينيات أنها بوصفها صناعة الخدمات الأولي في العالم هي أكبر صناعة في العالم حجما وتأثيرا علي اقتصاديات الدول إذ بلغ حجمها الاقتصادي نحو4,5 تريليون دولار بما يشكل12,5% من الناتج الاجمالي العالمي.
وفي مصر تعتبر صناعة السياحة أكبر مصدر دخل بالعملات الحرة في ميزان المدفوعات المصري, تشكل ما لا يقل عن12% من الناتج الاجمالي المحلي المصري وتوظف ما لا يقل عن3 ملايين مصري بما يشكل16% من قوة العمل المصرية.
لابد من النظر أننا لا نعيش في جزيرة منعزلة عن العالم ويجب أن ننظر حولنا بدراسة ما سيترتب علي فرض الضريبة من آثار علي المستثمر والنظرة المستقبلية للتنمية علي الاستثمار الفندقي والسياحي في مصر, في نفس الوقت نجد دولا مثل تركيا وتونس مستمرة في تخفيض الضرائب والرسوم والأعباء علي الفنادق حتي تكون أسعارها تنافسية.
لا احد يعترض ابدا علي حق الدولة في فرض الضرائب والرسوم فهي في النهاية لصالح المواطن من خلال ما تقدمه الدولة من خدمات ومشروعات, لكن فرض الضرائب والرسوم يجب ان يخضع لدراسات أو لقواعد واصول لاتضر بالنشاط أو الجهة التي نطالبها بالدفع.
وفي حالة صناعة الفندقة أو الفنادق بوجه خاص لايمكن أن يكون الإحساس بأن هذه الفنادق تحقق ربحا, وبالتالي لابد من التكالب عليها ومطالبتها من كل الجهات برفع الرسوم بحق أو بدون حق لأننا في هذه الحالة سندفع هذه الفنادق إلي مواجهة مشاكل صعبة وكأننا نعاقب المستثمرين في عالم الفنادق وبالتالي نقضي علي الاستثمار في هذا النشاط.
إن طبيعة النشاط الفندقي تختلف عن الأنشطة الاقتصادية الأخري, فالفنادق كمبان ليست مجرد عقارات كغيرها من العقارات بل هي مراكز انتاج اقتصادي رئيسية تدخل بها مصر في مضمار المنافسة السياحية الدولية التي تعتمد اعتمادا كليا علي عنصري جودة الخدمات وتنافسية الأسعار, وبالتالي فإن أي تحميل لأعباء كبيرة إضافية علي القطاع السياحي, وبوجه خاص النشاط الفندقي يؤدي في النهاية إلي زيادة أسعار الخدمات السياحية زيادة قد تخرجها من مضمار المنافسة الدولية وتؤدي إلي تراجع الإقبال علي الاستثمار في الفنادق, ومن ثم يصيب هذا النشاط بالتراجع المؤدي إلي تضاؤل نسبة مساهمته في الاقتصاد القومي من حيث العائدات الاقتصادية, ومن حيث نسبة مساهمته في العمالة, وبالتالي تخفيض حدة البطالة, وهو مالا يقبله أحد. من هنا كانت مطالب وملاحظات غرفة الفنادق مشروعة لأنها تصب في النهاية لصالح دعم صناعة الفنادق والسياحة, وبالتالي الاقتصاد القومي, وهو ما نسعي إليه جميعا..
واختتم وسيم محيي الدين حواره مع صفحات سياحة وسفر قائلا إن الغرفة مستمرة في التعاون والتفاهم مع مسئولي الضرائب العقارية وأنه تم الاتفاق علي عقد أول اجتماع مع اصحاب ومديري الفنادق في شرم الشيخ أول شهر نوفمبر المقبل وذلك لمناقشة القضية بما يحقق الصالح العام.
المصدر : الأهرام